أصدر الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع وثيقة توجيهية عن التعليم والنزاعات بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة لمواكبة فعاليات « يوم ملاله » الذي ُنظم في 12 يوليو في إطار المبادرة العالمية بشأن « التعليم أولاً ». وفي حين تراجع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم من 60 مليون في عام 2008 إلى 57 مليون في عام 2011، تظهر الوثيقة التوجيهية أن هذا التقدم لم يشمل أطفال البلدان المتأثرة بالنزاعات.

وتدعو الوثيقة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير التعليم للأطفال في سن التعليم الابتدائي غير الملتحقين بالمدارس في البلدان المتأثرة بالنزاعات والبالغ عددهم 28,5 مليون طفل، إذا بات هؤلاء يمثلون نصف عدد الأطفال المحرومين من التعليم. فالتقدم البطيء في تقليص عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم لم يعد بالفائدة على أطفال البلدان المتأثرة بالنزاعات الذين يشكلون اليوم نسبة 50% من مجموع الأطفال المحرومين من التعليم، مقابل 42% في عام 2008. وأتت هذه الدعوة عقب صدور تقرير جديد عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يفيد بأن عدد اللاجئين وصل إلى 15,4 مليون في نهاية عام 2012، وهو أعلى رقم يُسجل منذ عام 1994. ويمثل الأطفال 46% من الأشخاص المشردين قسراً ويعانون من انقطاع التعليم في مرحلة مفصلية من تعلّمهم وقد يعيشون حياة ملؤها الحرمان ما لم تُتح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة.

ومن بين الأطفال في سن التعليم الابتدائي غير الملتحقين بالمدارس في البلدان المتأثرة بالنزاعات والبالغ عددهم 28,5 مليون، يعيش 12,6 مليون طفل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و5,3 مليون في جنوب وغرب آسيا، و4 ملايين في الدول العربية. وتعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال، أو نسبة 95% منهم، في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الحد الأدنى من الدخل المتوسط. أما الفتيات اللواتي يمثلن 55% من المجموع، فهن أشد الفئات تأثراً بالنزاعات إذ غالباً ما يقعن ضحية عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تلازم النزاعات المسلحة.

وتشير الإحصاءات إلى أن 20 مليون شخص من المراهقين في سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي الذين كانوا خارج المدرسة في عام 2011 والبالغ عددهم 69 مليون كانوا يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات، وكان من بينهم 11 مليون مراهقة.

ويفيد التحليل المعمق الوارد في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 المعنون « الأزمة الخفية: النزاعات المسلحة والتعليم » بأن الكثير من البلدان الواقعة في براثن النزاعات محرومة من المعونة الدولية إذ لا تتلقى نظمها التعليمية أي نوع من المساعدات الإنمائية الطويلة الأجل أو من المعونة الإنسانية القصيرة الأجل. وفي حين أن المجتمع الدولي يطالب بتخصيص 4% من المعونة الإنسانية لقطاع التعليم، فإن تحليلاً جديداً أجراه الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع يظهر أن الحصة المخصصة للتعليم من المعونة الإنسانية تراجعت من 2% في عام 2009 إلى 1,4% فقط في عام 2012. ويبين التحليل أن هذه الأموال تؤمّن ما يزيد قليلاً على ربع المبلغ المطلوب، مما أدى إلى ارتفاع العجز في التمويل إلى 221 مليون دولار، وهو أكبر عجز يُسجل في أي مجال من مجالات المعونة الإنسانية.

وأكدت الحكومات التي وقّعت إطار عمل داكار في عام 2000 أن النزاعات المسلحة هي من العوائق الكبيرة التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدرسة. كما أقرت بأن أطفال البلدان المتأثرة بالنزاعات يُحرمون من التعليم لا فقط بسبب إقفال المدارس أو تغيّب المعلمين، بل أيضاً بسبب تعرّضهم لإساءات واسعة النطاق. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات العالمية بشأن أوجه عدم المساواة في مجال التعليم، وهي قاعدة بيانات بصرية أنشأها الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، تؤكد هذا الأمر إذ تظهر التفاوت الكبير في نسب الانتفاع بالتعليم حسب ما إذا كان الأطفال يعيشون في منطقة متأثرة بنزاع مسلح أم في منطقة خالية من النزاع.

وتدل محاولة اغتيال الطالبة الباكستانية ملاله يوسفزاي المعروفة بدفاعها الشديد عن حق الفتيات في التعليم والتي تعرضت لإطلاق نار على يد حركة طالبان عند ذهابها إلى المدرسة في باكستان، على أن قاعات الدراسة والمعلمين والطلبة سيظلون يُعتبرون أهدافاً مشروعة إلا إذا اتُخذت التدابير الصارمة اللازمة. وبغية وضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها التعليم، يجب أن يتوافر التزام أقوى لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة النظر في أولويات المعونة العالمية، وتدعيم حقوق الأشخاص المشردين.

وفي يوم 12 يوليو الذي يصادف عيد ميلاد ملاله السادس عشر، ألقت الشابة الباكستانية أول خطاب عام رئيسي لها في مقر الأمم المتحدة للدفاع عن حق كل طفل في التعليم. وفي إطار هذا الحدث، وسعياً إلى دعم المبادرة العالمية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن « التعليم أولاً »، عقد عدد كبير من الشباب من شتى أنحاء العالم اجتماعاً لتبادل الأفكار ومناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها لتسريع وتيرة التقدم نحو ضمان التحاق جميع الأطفال بالمدرسة بحلول عام 2015.

المصدر: اليونسكو