واصلت الدورة 191 للمجلس التنفيذي أعمالها يوم الأربعاء 24 أبريل.

لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية

حيث عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية جلسة أخيرة لها يوم 24 أبريل لإنهاء البنود الواردة على جدول أعمالها، وهي اعتماد مشاريع القرارات الخمسة المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة التي أعدت على أساس التوافق الذي أعلن عنه في جلسة يوم الثلاثاء (تقرير المندوبية). وتتناول مشاريع القرارات البنود التالية:

- البند 5 الجزء الأول: تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العامة في دوراتهما السابقة، المسائل المتعلقة بالبرنامج: تنفيذ قرار المؤتمر العام 36 م/43 وقرار المجلس التنفيذي 190 م ت/5 (ثانياً) بشأن منحدر باب المغاربة بمدينة القدس القديمة.

- البند 9: القدس وتطبيق القرار 36 م/43 والقرار 190 م ت/13.

- البند 10: تطبيق القرار 190 م ت/14 بشأن « الموقعين الفلسطينيين: الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.

-  البند 34: تنفيذ القرار 36 م/81 والقرار 190 م ت/38 بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

- البند 35: تقرير المديرة العامة عن إعادة بناء وتنمية قطاع غزة: تنفيذ القرار 190 م ت/39.

وقد أقر المجلس في القرارات الخمسة بما بذلته المديرة العامة من جهود من أجل التوصل إلى تفاهم بين جميع الأطراف المعنية وشكرها على هذه الجهود، كما أقر بالتزام الأطراف المعنية بتنفيذ قرار لجنة التراث العالمي لتوافق الآراء في برازيليا (34 COM 7 A 20)، وأشار إلى الرسالة التي وجهها الممثل الإسرائيلي إلى المديرة العامة بتاريخ 23 أبريل 2013. ونصت القرارات الخمسة على إدراج البنود ذاتها في جدول أعمال الدورة 192 للمجلس التنفيذي وعلى دعوة المديرة العامة إلى تقديم تقارير متابعة بشأنها للمجلس.

وقد أشار القرار الخاص بمنحدر باب المغاربة بمدينة القدس القديمة، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، إلى موافقة الأطراف المعنية على المشاركة في اجتماع للخبراء بشأن المنحدر في مايو 2013 في باريس على أساس الرسالة المشار إليها سابقاً.

بينما أشار القرار الخاص بالقدس إلى التزام الأطراف المعنية بإيفاد بعثة مشتركة بين لجنة التراث العالمي والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها والمجلس الدولي للآثار والمواقع للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها عملاً بالفقرة 11 من قرار توافق الآراء للجنة التراث العالمي في برازيليا.

وقد اعتمدت مشاريع القرارات الخمسة بالإجماع كتوصية من لجنة البرامج والعلاقات الخارجية إلى الجلسة العامة للمجلس التنفيذي لاعتمادها.

اجتماع مشترك للجنتي البرنامج والمالية:

عقدت لجنتا البرنامج والعلاقات الخارجية، والمالية والإدارية، اجتماعاً مشتركاً لإكمال ما تبقى على جدول أعمالهما المشترك، حيث تناول الاجتماع البنود التالية:

- البند 15: توصيات المجلس التنفيذي بشأن مشروع الإستراتيجية المتوسطة الأجل (37 م/4) ومشروع البرنامج والميزانية (37 م/5):

قدمت خلال هذا الاجتماع النتائج التي توصل إليها بالتوافق بشأن البند 15 فريق العمل الذي شكل خصيصاً لهذا الغرض والذي عقد عدة جلسات في الأيام السابقة لهذا الاجتماع. وكان قد قدم في الأساس 17 مشروع قرار حول هذا البند من عدد كبير من الدول الأعضاء. وتضمن مشروع القرار المقترح من قبل فريق العمل على الاجتماع المشترك ثلاثة أقسام:

· الأول: التوصيات إلى المؤتمر العام بشأن الوثيقة 37 م/4 (التي ستصبح بعد اعتمادها من المؤتمر العام 37 م/11)؛

·  الثاني: التوصيات إلى المؤتمر العام بشأن الوثيقة 37 م/5 (التي ستصبح بعد اعتمادها من قبل المؤتمر العام الوثيقة 37 م/6)؛

·  الثالث: طلبات موجهة إلى المديرة العامة.

وقد اعتمد الاجتماع المشترك مشروع القرار المقترح بعد إدخال تعديلات عليه. حيث أوصى مشروع القرار المؤتمر العام، فيما يتعلق بالوثيقة 37 م/4، بتعديل الهدف الشامل حول التنمية المستدامة ليصبح « التنمية العادلة والمستدامة ». كما أوصى بتعزيز الطابع الاستراتيجي الشامل للوثيقة بجعل النصوص قصيرة ومختصرة، وأوصى بعدد من التعديلات بخصوص الأهداف الإستراتيجية وفقرات أخرى من الوثيقة. وطالب القرار المديرة العامة بتقديم خطة كاملة للدورة القادمة للمجلس حول المداخيل والمصاريف، وحول إعادة هيكلية الموظفين.

وبخصوص الوثيقة 37 م/5 أوصى القرار المؤتمر العام بإعادة تسمية البرامج الرئيسية الخمسة كما يلي:

البرنامج الرئيسي الأول: التربية (التعليم)

البرنامج الرئيسي الثاني: العلوم الطبيعية

البرنامج الرئيسي الثالث: العلوم الاجتماعية والإنسانية

البرنامج الرئيسي الرابع: الثقافة

البرنامج الرئيسي الخامس: الاتصال والمعلومات

وأوصى القرار بشأن كل برنامج رئيسي بعدد من التعديلات على الوثيقة المقترحة من قبل المديرة العامة. وبقيت بعض المسائل غير مبتوت فيها فأحال القرار إلى التوصيات التي ستصدرها الدورة 192 بشأنها كما في مقترح إنشاء مركز للتحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات.

وحصل نقاش مطول بشأن البرنامج الرئيسي الخامس (الاتصال والمعلومات) واختصاصاته، حيث برز رأيان: الرأي الأول يريد نقل موضوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم إلى قطاع التربية (البرازيل، فرنسا، ايطاليا…) وكذلك نقل برنامج ذاكرة العالم إلى قطاع الثقافة، باعتبار أن تقنيات الاتصال والمعلومات مجرد أداة، وقد أصبحت جزءاً من الحياة اليومية وبالتالي فالقطاع المعني أجدر بالتعامل معها في مجال اختصاصه. والرأي الثاني؛ وهو الراجح، يريد إبقاء هذين البرنامجين في قطاع الاتصال والمعلومات، باعتبار أن هذا المجال أصبح حيوياً في عالم اليوم وأنه إذا نقل كل موضوع يتعامل معه قطاع الاتصال والمعلومات ذي صلة بقطاعات أخرى، إلى تلك القطاعات، لتم تفريغ القطاع من محتواه.

وفي النتيجة أوصى الاجتماع المشترك في مشروع القرار الذي اعتمده إبقاء البرامج التالية ضمن البرنامج الرئيسي الخامس:

-  برنامج ذاكرة العالم

-  تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم والعلوم والثقافة

-  البرنامج الخاص بالمصادر التعليمية المفتوحة

-  البرنامج الدولي حول الوصول الحرّ

كما أوصى مشروع القرار باعتماد سقف ميزني مقداره 653 مليون دولار للفترة: 2014-2015.

وقدم مشروع القرار عدداً من المطالب إلى المديرة العامة لليونسكو منها:

-  أن تقدم للدورة القادمة للمجلس نسخة معدلة للإستراتيجية العملية لأولوية أفريقيا على أساس بعض الشروط.

-  أن تواصل المشاورات بشأن المركز المقترح إنشاؤه حول التحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات، وأن تقدم للدورة القادمة للمجلس معلومات مكملة حول الموضوع.

-  أن تضع آلية تقدمها للدورة 194 للمجلس التنفيذي تمكن من استحصال آراء وملاحظات المشاركين في الاجتماعات القانونية بهدف تحسين سيرها مستقبلاً.

-  أن تضع خطة لزيادة نسبة الاجتماعات الافتراضية.

-  أن تقدم للدورة 194 للمجلس التنفيذي سياسة إعلامية رسمية بشأن الوثائق.

- أن تقدم للدورة القادمة للمجلس النتائج المرجوة ومؤشرات الأداء ومؤشرات مرجعية دقيقة لكل من الاتفاقيات المتعلقة بالثقافة.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو