في إطار فعاليات دورة الصالون العالمي للسياحة لعام 2014(برلين)، أطلقت اليونسكو مع المنظمة العالمية للسياحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة عالمية لمنع عمليات الاتجار غير المشروع عبر السياحة تحت عنوان « نعم للسفر، لا للتهريب ».

قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو: »إن السياحة قد تعود بالفائدة على كل بلد من البلدان، وذلك في ما يخص مجالي التنمية والاقتصاد، ولا ينبغي إذن أن تكون مصدراً للأذى »، مشيرةً إلى أن الجمهور العام ما زال يجهل خطورة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهو من أخطر الممارسات الجارية في العالم التي تستلزم إطلاق حملة توعية واسعة النطاق لمنعها. ولفترة طويلة، لم تكن سرقة الممتلكات الثقافية من المواقع السياحية تُعتبر جريمة. أما اليوم، فيتعين على السياح ألاّ يترددوا في الاستعلام عن مصدر الممتلكات الثقافية التي يودون شراءها، وذلك كي يتأكدوا من أن هذه الممتلكات لم تُسرق ولم يتم الاتجار بها على نحو غير مشروع ».

ومن جانبه، صرح السيد طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة قائلاً: « لقد بلغ عدد السياح والمسافرين في عام 2012 لأول مرة ما يتجاوز مليار فرد على الصعيد العالمي. ويُعتبر ذلك بمثابة قوة هائلة للتغيير، إذ أنه يمثل مليار إمكانية لبناء عالم أفضل ».

وأضاف: « إن السياحة المسؤولة لا تُعتبر نشاطاً يتسم بالإنصاف فحسب، بل هي تعود أيضاً بالنفع على مجال الصناعة. أما السياحة التي لا تعير اهتماماً للاعتبارات الأخلاقية فإنها تفضي إلى القضاء نهائياً على القطاع الصناعي الذي تعتمد عليه. ومن ثم يجب الحفاظ على مظاهر الثراء البشري والطبيعي والثقافي للبلدان التي يزورها السياح والمسافرون ».

©اليونسكو/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أما السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فقد تناول مسألة اتساع نطاق ظاهرة الاتجار بالبشر التي ترتبط بالسياحة، وكذلك الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل ضبط ممارسات الاتجار غير المشروع التي غالباً ما يرتبط بعضها بالبعض الآخر، وذلك لأن أنشطة غسل الأموال والاتجار بالسلاح والاتجار بالبشر وبالقطع الثقافية هي أنشطة مترابطة بعضا ببعض. ثم وجّه حديثه إلى السيدة كاتلين ماتيوس، نائبة المدير التنفيذي لمجموعة فنادق الماريوت، وإلى السيد أليكس آلت، رئيس مؤسسة « سابْر »، وهما أيضاً ضمن المشاركين في المبادرة، قائلاً: » إن هذه الحملة إنما هي مثال جيد من أمثلة التعاون بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة وبين القطاع الخاص ».

ومن جانبها، قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو: »في ما يتعلق بالفقر والاستبعاد وقلة الفرص…فإن قطاع السياحة هو في طليعة القطاعات التي تتصدى لجميع أوجه الهشاشة الاجتماعية هذه، كما أن هذا القطاع مؤهل تماماً لإيجاد الحلول المناسبة: وإنْ أمكن تعبئة مليار شخص، فسيكون في مقدورنا تغيير العالم. ونحن نرى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يكلف، وفقاً للتقديرات، 7 مليار دولار سنوياً؛ غير أن الأمر لا يتعلق بالنقد المالي فقط، وذلك لأن نهب الممتلكات الثقافية إنما يُعتبر اغتصاباً لهويات وتاريخ الشعوب؛ ومن ثم علينا أن نكافح بكل ما في وسعنا للحد من هذه الممارسات. وأملي كبير في أن تساهم هذه الحملة في أن تجعل من كل سائح سفيراً لعالم يتسم بقدر أكبر من الاستدامة واحترام ثقافات الغير. إن هذه الحملة ليست حملة من أجل السياحة فحسب، بل هي أيضاً حملة من أجل المواطنة ».

المصدر: اليونسكو