إن قيمة إعادة بناء تمبكتو، العاصمة الفكرية والروحية الفريدة والغنية بالكنوز الثقافية، مرتفعة جدًا لإنعاشها بعد الصراعات ولأهميتها ضمن التراث العالمي. ووفقًا لممثل اليونسكو في مالي والخبير العالمي في أشهر مواقع التراث العالمي، لازار ألودو أسومو، مازلنا نحتاج لـ8 ملايين دولار للقيام بإصلاحات فعلية.

وصرّح ألودو، خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة في نيويورك في 30 يونيو، قائلاً « إنها مهمة طويلة ومعقدة ». وأشار إلى أن المرحلة الأولى في إعادة بناء التراث الثقافي في تمبكتو التي بدأت في 14 من مارس، قد انتهت. ومع ذلك فلم يتم جمع سوى 3 ملايين دولار من الـ11 مليونًا اللازمة لإتمام هذا المشروع.

وأضاف أيضًا « إننا نود أن يقوم السكان بإعادة بناء تراثهم. إنها ليست مجرد بناء حجارة. ولكنها رمز للمحافظة على الأهمية الثقافية والحفاظ على دور الضريح في تنظيم حياة المجتمع. »

وقد شرعت اليونسكو بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في خطة تهدف إلى دعم عمل حكومة مالي في إعادة بناء التراث الثقافي والمحافظة على المخطوطات في تمبكتو وحولها التي تضرّرت بشدة إثر الصراعات التي جرت في البلاد بين عامي 2012 و2013.

ونوه فيبكي ينسن، مدير مكتب اليونسكو في نيويورك إلى أن « التراث الثقافي للمجتمع يعبر عن حياته، وتاريخه وهويته. وإن المحافظة عليه يساعد في إعادة بناء المجتمعات، وإعادة روابط الهوية، وربط ماضيهم بحاضرهم ومستقبلهم ». وأضاف قائلاً « إن إتلاف وتدمير التراث الثقافي للمجتمع، ليس مجرد تدمير للماضي بل تدمير أكبر للمستقبل. وإننا نؤمن في اليونسكو بأن التراث الثقافي للمجتمع يعّبر عن حياته وتاريخه وهويته. وإن المحافظة عليه يساعد في بناء المجتمعات، وفي إعادة روابط الهوية، وربط ماضيها بحاضرها ومستقبلها. »

تم تدمير أربعة عشر من أضرحة تمبكتو الـ16 المندرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك من قبل الجماعات المسلحة أثناء الصراعات. تشكل مخطوطات مالي، مجموعة وثائقية فريدة من نوعها تشهد على تاريخ أفريقيا والإنسانية أجمع، فتاريخ بعضها يعود إلى القرن الثالث عشر. فُقدت، خلال الصراعات، أكثر من 4.000 مخطوطة من بين مجموع 40.000 مخطوطة تم الاحتفاظ بها في معهد « أحمد بابا ». بعضها أُحرقت أُو سُرقت، بينما لا يزال أكثر من 10.000 مخطوطة معرضة للخطر. نقلت المجتمعات المحلية سرًا أكثر من 300.000 مخطوطة إلى باماكو. والآن يحتفظ بها في ظل ظروف غير ملائمة للحفاظ عليها. ويتم الإشراف على برنامج التراث بالشراكة مع وزارة الثقافة في مالي، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تعهّدت اليونسكو بإعادة بناء الأضرحة المدمرة، وإعادة إعمار المساجد والمكتبات الخاصة، فضلاً عن مشاريع تهدف لحفظ المخطوطات القديمة. ويجري تدريب الموظفين المحليين لضمان الصون المستدام. ونالت عملية إعادة البناء هبات من قبل سويسرا والاتحاد الأوروبي والنرويج وهولندا والبحرين وكرواتيا و موريشيوس وأندورا.

وصرّحت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، أن العمل « سيضمن تمكين شعب مالي من استعادة تراثه الأساسي في هويته، والذي بإمكانه المساهمة في تحقيق المصالحة. وهذا أمر أساسي لمالي ومهم لبقية العالم أيضًا لأن التراث العالمي مشترك لنا جميعاً ».

المصدر: اليونسكو (بتصرف)