عُقد في مقر اليونسكو صباح يوم الخميس 29 يناير اجتماع إعلامي حول نتائج مراجعة أساليب عمل الاتفاقيات الثقافية وحول تقييم الاتفاقيات التالية :
- اتفاقية عام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة؛
- اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي؛
- اتفاقية عام 2003 بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي؛

- اتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وكان المجلس التنفيذي في دورته 194 قد رحب بعملية تقييم العمل المعياري لقطاع الثقافة، ودعا المديرة العامة إلى تسهيل عملية وضع خطط عمل بشأن التوصيات الصادرة عن التقييم، وإلى تكليف فريق عمل من الدول الأطراف بمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالاتفاقيات الثقافية. كما كلف المجلس التنفيذي المديرة العامة بمواصلة جهودها لكي يتم تنفيذ توصيات خدمة التقييم والرقابة ضمن فترة زمنية معقولة.

وقد افتتح الاجتماع مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة السيد أرمينيان، وأكد على أن كافة الاتفاقيات الثقافية تعاني من زيادة في حجم عملها  والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وفي الوقت نفسه من انخفاض حاد في إمكانياتها المالية والبشرية، الأمر الذي يصعب الاستمرار فيه مستقبلاً.

وقدم مساعد المديرة العامة خطة العمل المتبعة لتنفيذ توصيات خدمة الرقابة الداخلية (IOS) بشأن أساليب عمل الاتفاقيات الثقافية.  وتناول مساعد المديرة العامة لهذا  الغرض التوصيات الأربع المتعلقة بقطاع الثقافة وهي:

التوصية الأولى: وضع مقترحات للهيئات الإدارية للاتفاقيات لأجل:

• استكمال هيكل التمويل الحالي للصناديق الائتمانية العامة التي تغذيها المساهمات المقدمة من الدول الأطراف بصورة إلزامية أو طوعية لتغطية المصاريف العادية للأمانات، بما في ذلك التوظيف والمصاريف الإدارية وتحضير الوثائق وترجمتها؛
• وضع تراتب في الأولوية لعبء العمل الحالي لأمانات الاتفاقيات بهدف تكييفه مع الموارد المتاحة؛
• الحد من وتيرة اجتماعات الدول الأطراف، إن أمكن ذلك، والحد من مدتها ومن حجم جدول أعمالها، وكذلك بالنسبة للجان الدولية الحكومية، ومزامنة اجتماعات الدول الاطراف في الاتفاقيات عندما يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في الكفاءة؛
• تنسيق متطلبات اجتماعات الاتفاقيات في مجال الترجمة التحريرية والفورية، والتماس الأموال من خارج الميزانية للغات إضافية؛
• تعديل النظام المالي وقواعد الإدارة المالية، إذا لزم الأمر، للسماح بتطبيق سياسة استرداد الكلف.

التوصية الثانية: عندما يكون ذلك ممكناً،  دراسة وسائل أكثر فعالية للحصول على الخدمات الاستشارية، والنظر في إمكانية  وضع آليات لتحميل التكاليف بأثر رجعي للدول الأطراف التي تقدم ترشيحات أو صندوق خاص، وتقديم المقترحات إلى الهيئات الإدارية المعنية بشأن الوفورات الممكنة التحقيق والخيارات المالية القابلة للاستمرار حول  الرسوم المدفوعة للخدمات الاستشارية.

التوصية الثالثة: يتوجب على قطاع الثقافة توسيع وحدته اللوجستية المشتركة لتشمل خدمات إضافية تعطي قيمة مضافة وتوفر حلولاً اقتصادية لدعم عمل كافة أمانات الاتفاقيات. هذه المنصة بإمكانها العمل تحت إشراف فريق الاتصال للاتفاقيات الثقافية.
التوصية الرابعة: يتوجب على قطاع الثقافة، وبالتشاور مع مكتب التخطيط الاستراتيجي (BSP) / قسم التعاون مع مصادر التمويل من خارج الميزانية (CFS)، وضع استراتيجية منسقة  لجمع الأموال لكافة أمانات الاتفاقيات، وتشكيل فريق مشترك لتعبئة الموارد.

وقد أعطى أمناء الاتفاقيات الأربع (1970، 1972، 2003، 2005) بعض المعلومات عن الشوط الذي قطع في تنفيذ توصيات خدمة الرقابة الداخلية في كل اتفاقية، وبيّنوا أن الموضوع سيتم طرحه على الدورة القادمة للمجلس التنفيذي.

وقد تناول بعض المندوبين الكلمة لإبداء الملاحظات. وعبّر مندوب اليمن، رئيس مجموعة 77 المنتهية ولايته لعام 2014، عن أسفه للصعوبات التي يلاقيها قطاع الثقافة رغم أهميته الكبيرة، وطالب بتحويل موارد بشرية من قطاعات أخرى إلى هذا القطاع الحيوي لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو