عقد في مقر اليونسكو بتاريخ 12 فبراير 2014، اجتماع إعلامي للمديرة العامة للمنظمة السيدة إيرينا بوكوفا مع أعضاء المجلس التنفيذي، وهو الأول في فترة العامين 2014ـ2015. وقد حضر هذا الاجتماع بالإضافة لأعضاء المجلس ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة غير الأعضاء في المجلس التنفيذي بصفة مراقبين، وحضرته المندوبية الدائمة لليبيا بهذه الصفة.

وكان قد تقرر أن يركز هذا الاجتماع الاعلامي على محورين أساسيين، أضيف اليهما محور الأمور الأخرى وعلى النحو التالي:

المحور الأول ـ  تنفيذ البرنامج والميزانية (الوثيقة 37 م/5) وخطة النفقات:

بما في ذلك الوضع المالي للمنظمة، والمسائل المتعلقة بالإصلاح، والأساليب المبتكرة في تطبيق الوثيقة (37م/5)، وتعزيز تفويض السلطات في المكاتب الميدانية وآثاره.

المحور الثاني ـ دور اليونسكو، ضمن منظومة الأمم المتحدة، في عملية وضع جدول أعمال التنمية لما بعد 2015.

المحور الثالث ـ أمور أخرى

وقد افتتح الاجتماع رئيس المجلس التنفيذي للفترة: 2013ـ2015 السيد محمد سامح عمرو، المندوب الدائم لمصر، بكلمة أشار فيها الى الاقتراب من تحقيق عملية إصلاح اليونسكو بعد سنتين من العمل المضني والجهود الحثيثة، ما يفتح آفاقاً جديدة وواسعة رغم كل المصاعب.

وبيّن الرئيس أن هدف الاجتماعات الاعلامية هو اتاحة الفرصة لأعضاء المجلس بالتواصل مع المديرة العامة وتبادل الأفكار معها بشأن فعالية المنظمة في تنفيذ برامجها.

وقامت المديرة العامة، وفي كل محور من المحاور الثلاثة، بتقديم إجابات على الأسئلة التي وجهتها اليها كتابة الدول الأعضاء في المجلس قبل أسبوعين تقريباً من موعد الاجتماع، ثم أعطي المجال لأعضاء المجلس والمراقبين لتوجيه أسئلة واستفسارات، قامت المديرة العامة كذلك بالإجابة عليها.

وقد بدأت المديرة العامة حديثها بالتأكيد على أن المنظمة أنهت فترة السنتين الماضية وهي أكثر تركيزاً في جهودها، بعد عملية إصلاح معمقة تمت على أساس التقييم الخارجي المستقل وخارطة الطريق التي وضعتها المنظمة لنفسها. واعتبرت المديرة العامة أن عملية الاصلاح قد أعطت ثمارها وسمحت بتخفيض الكلف مع زيادة الفعالية، وأنه يترتب عليها الآن التركيز على تنفيذ البرنامج بشكل أفضل وإعادة تحديد الأولويات كما تنص عليه الاستراتيجية المتوسطة المدى الجديدة ولكن تحت ظروف مالية ضاغطة. وأشارت الى أن هذه الاستراتيجية تؤكد على التمسك بالأولويتين العامتين: أفريقيا والمساواة بين الجنسين.

ففي المحور الأول المتعلق بتنفيذ البرنامج والميزانية (الوثيقة 37م/5) وخطة النفقات، أعطت المديرة العامة اجابات على عدة تساؤلات، وأكدت على جملة أمور منها:

ـ تم الانتهاء من سنة 2013 بدون عجز في التدفق النقدي، وبصندوق لرأس المال العامل معاد الى وضعه الأصلي، وذلك من خلال تخفيض النفقات في مرحلة السنتين بمقدار 145 مليون دولار (22%) مقارنة بـ 36م/5، وكذلك من خلال لصندوق الطوارئ الذي سمح بتغطية عجز مقداره 42 مليون دولار من عام 2011.

ـ أنها تقوم بالإجراءات الأخيرة للتحول الى خطة نفقات مقدارها 507 مليون دولار.

ـ رغم النقص البالغ 8 ملايين دولار بالنسبة لخطة المصروفات التي أقرها المؤتمر العام، أعربت عن ثقتها في إنهاء فترة السنتين بتوازن مالي.

ـ تناولت أثر إعادة الهيكلة على الموظفين وأقرت بصعوبة القرارات في هذا المجال، حيث من المقترح إلغاء ما يقرب من 170 وظيفة، 130 منها في المقر و40 خارجه.

ـ بالنسبة لتلبية معيار التوزيع الجغرافي المتنوع في الوظائف، أكدت أنه رغم أهمية هذا الأمر إلاّ أنه لا يعتبر معياراً في التوظيف ولا يؤخذ بعين الاعتبار إلاّ في حال تساوي المرشحين في معايير الكفاءة والمصداقية والخبرة.

ـ بينت أن الموظفين المتأثرين بإلغاء الوظائف سيخيّرون بين المغادرة بالتفاهم أو « إعادة التوزيع » التي سيتولى فريق خاص النظر فيها.

ـ نظراً لتأثر البرنامج الرئيسي الرابع (الثقافة) من إعادة توزيع الموارد بين البرامج، حيث أنه يغطي عدة اتفاقيات، قررت المديرة العامة تحويل مبلغ مليوني دولار من البرنامج الرئيسي الأول (التربية) اليه.

ـ أشارت الى تخصيص إحدى عشرة وظيفة للوحدة الخاصة بالخدمات المشتركة للاتفاقيات.

ـ دعت الدول الأعضاء الى الاسهام في تمويل فعاليات الاحتفال بالعيد العشرين لمشروع طريق الرقيق هذا العام.

ـ أشارت الى أن الأمانة لم تضطر الى الاستدانة الداخلية نظراً لدفع الدول لمساهماتها في الوقت المحدد.

ـ أشارت الى تحسين عملية تفويض السلطات، ليصبح صنع القرار أقرب ما يكون الى الميدان.

ـ أكدت على ضرورة التحلي بالواقعية والاعتراف بأن خطة النفقات المعتمدة تحدد قدرة اليونسكو على تنفيذ برامجها سواء في المقر أو خارجه.

ـ وبشأن استغلال مساحة المباني على أفضل وجه تم نقل برنامجي الثقافة والاتصال والمعلومات الى مبنى فونتونوا وسيتم نقل العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والانسانية لاحقاً.

ـ بشان العلوم الاجتماعية والانسانية أشارت الى أنها نظمت هذا البرنامج حول شعبتين:

• شعبة التحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات، وتتضمن:

ـ قسم الأبحاث والسياسة والتوقعات

ـ قسم السياسات العامة وتعزيز القدرات

• شعبة الأخلاقيات والشباب والرياضة، وتتضمن:

ـ قسم أخلاقيات البيولوجيا و COMEST

ـ الشباب والرياضة

أما في المحور الثاني المتعلق بدور اليونسكو في رسم معالم جدول أعمال ما بعد 2015، فأكدت المديرة العامة أن هذه العملية تستند على ركيزتين هما العملية القائمة بين الحكومات وتلك القائمة بين الوكالات (التابعة للأمم المتحدة)، وأن اليونسكو تسهم إسهاماً فاعلاً في كليهما.

وذكّرت المديرة العامة بأنه تم تحقيق تقدماً ملحوظاً في أهداف الألفية للتنمية، إلاّ أنه غير كاف ومتفاوت. وأكدت المديرة العامة على ضرورة التركيز على المجالات التي تلّح فيها الحاجة أكثر من غيرها، ولاسيما لدى البنات والنساء والمجتمعات المهمشة، ومساعدة الدول على إسراع الخطى باتجاه 2015. كما أكدت على دور التعليم والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات وتقاسم المعرفة وحرية التعبير كمحركة للتنمية والاستدامة ومساعدة على بلوغها. وفي تناولها لهذه المجالات في إطار دور اليونسكو في وضع جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، أكدت المديرة العامة على جملة أمور منها:

ـ الحاجة لأن يكون الهدف في مجال التعليم ليس التركيز على الوصول اليه فحسب، بل بشكل خاص الحصول على تعليم نوعي ومنصف مدى الحياة، لاسيما للبنات والنساء.

ـ ضرورة أن يركز جدول الأعمال ويستند الى ثورة المعلومات والمعرفة.

ـ جعل العلوم الاجتماعية والانسانية تتناول تعقيدات التحولات الاجتماعية وتحديات التنمية الاجتماعية الشاملة.

ـ ضرورة أن يستند جدول أعمال ما بعد 2015 الى حقوق الانسان والحوكمة وحكم القانون وحرية التعبير، ويؤكد على بناء مجتمعات المعرفة وردم الهوة من خلال سياسات تتضمن الوصول الى النطاق العريض.

ـ أشارت الى عقد اجتماع عالمي حول التعليم للجميع في سلطنة عُمان في شهر مايو من هذا العام، تليه اجتماعات أخرى لمراجعة التقدم الحاصل ووضع التوصيات.

ـ ستقدم كل التوصيات الى المنتدى العالمي للتعليم الذي سيعقد في جمهورية كوريا في مايو 2015، واعتبرت هذا الاجتماع محطة مهمة لمستقبل التعليم (يعقد مرة كل 15 سنة) وفيه تحدد المواقف الخاصة بجدول أعمال ما بعد 2015 التي ستُعتمد في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

ـ أشارت الى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013 قراراً ثالثاً (بقيادة اليونسكو) حول الثقافة والتنمية المستدامة يعتمد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ويستند الى قرارين سابقين بهذا الشأن في 2010 و2011.

ـ أكدت على أهمية الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة الى جانب العمودين الآخرين، السلام والأمن.

ـ شجعت الدول الأعضاء على أخذ الثقافة في عين الاعتبار عند وضع جدول أعمال ما بعد 2015، وذلك من خلال آليتين مهمتين لعام 2014 يشير اليهما القرار المذكور وهما:

• حوار مواضيعي عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الثقافة وجدول أعمال ما بعد 2015 في 5 مايو 2014.
• تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى الدورة 69 للجمعية العامة.

ـ تعمل اليونسكو أيضاً على تضمين جدول أعمال ما بعد 2015 مواضيع مثل قوة العلوم، التكنولوجيا والتجديد، المياه، حماية التنوع البيولوجي، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ـ بشأن مستجدات تطبيق القرار الخاص بإرسال بعثة مراقبة الى مدينة القدس القديمة وأسوارها، بينت أن البعثة لم ترسل بعد، وأن التقارير الخاصة بوضع المحافظة قد تم استلامها من (اسرائيل) والأردن، والتي على أساسها سيقدم تقرير الى الدورة 38 للجنة التراث العالمي في شهر يوليو هذا العام.

ـ ذكّرت أن منذ عام 2000 حقق برنامج التعليم للجميع تقدماً كبيراً لاسيما في مجال الوصول الى التعليم الابتدائي، إلاّ أن تحديات كبيرة ما زالت قائمة، كما أن التقدم قد تباطأ كثيراً بل توقف أحياناً في السنوات الأخيرة. وأشارت الى أن التقرير العالمي حول التعليم للجميع قد أظهر هذه الصعوبات، وبينت أنها ستنظم ندوة حوارية حول الموضوع قبل انعقاد الدورة القادمة للمجلس التنفيذي.

ـ أشارت الى المؤتمر الكبير الذي سيعقد في شهر نوفمبر في آيشي ناغويا/ اليابان حول التعليم والتنمية المستدامة والذي سيختتم به عقد الأمم المتحدة حول الموضوع، والذي سيحدد الخطوط المستقبلية للموضوع ووضعه على جدول أعمال ما بعد 2015. وبينت أن الدعوات للمؤتمر سترسل في شهر أبريل.

وفي المحور الثالث للاجتماع، حول الشؤون الأخرى، تناولت المديرة العامة أنشطة اليونسكو بشان سوريا وبينّت أنها تركز على تعليم الشباب والتمكين، حيث تعمل المنظمة على توفير فرص التعليم وتحسين نوعية التعليم والتعلم للشباب واللاجئين في لبنان والأردن والعراق.

وأشارت المديرة العامة الى أنها حضرت مؤتمر المانحين الثاني في الكويت حول الأزمة السورية في 15 يناير 2014، وبينّت أن اليونسكو تضطلع بمبادرتين ممولتين من الكويت تتناولان احتياجات التعليم على المدى البعيد وهما:

• الحفاظ على نوعية التعليم من خلال التركيز على دعم وتنمية المعلم.
• « مبادرة تعليم الشباب لأجل الاستقرار » لدعم وصول اللاجئين السوريين الشباب الى تعليم عال ذي نوعية.

وبخصوص الممتلكات الثقافية المهددة بينت المديرة العامة أن اليونسكو على اتصال بالجهات الدولية المختصة لمنع الاتجار غير المشروع بها، وذكرت بأن لجنة التراث قد وضعت المواقع السورية الستة المسجلة على قائمة التراث العالمي، على قائمة المواقع المعرضة للخطر. كما بينت المديرة العامة أنها طالبت بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يمنع الاتجار دولياً بالممتلكات الثقافية السورية.

وحول الدراسة الشاملة التي طالب المؤتمر العام (في قراره رقم 52) المديرة العامة بإعدادها حول الأمور المرتبطة بالإنترنت ضمن اختصاص اليونسكو، بينت أن هذه الدراسة ستتناول أربعة مجالات رئيسية هي:

• الوصول الى المعلومات والمعرفة
• حرية التعبير
• الخصوصية
• الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات

وبينت أن تقريراً حول التقدم الحاصل في إعداد هذه الدراسة سيقدم الى الدورة 196 للمجلس التنفيذي، بينما الدراسة النهائية ستقدم الى الدورة 38 للمؤتمر العام. كما بينت أنها ستنظم اجتماعاً إعلامياً للدول الأعضاء للتحضير للموضوع، وأكدت أنها ستعتمد في هذه العملية على مشاركة الدول الأعضاء من خلال الاجتماعات الإعلامية والحوار، بما في ذلك من خلال المجلس الدولي الحكومي للمعلومات للجميع (IFAP) ومجلس برنامج تنمية الاتصال (IPDC)، بالإضافة الى اعتمادها في إعداد الدراسة على عملية تشرك أصحاب المصلحة والعلاقة المتعددين. ودعت المديرة العامة الدول الأعضاء لتقديم الدعم المادي (خارج الميزانية) لإطلاق هذه العملية واستمراريتها.

وبشأن ما قامت به الأمانة للاستجابة لتوصيات التقييم الخارجي المستقل، وبخاصة في مجال الحوكمة، تناولت أنشطة المنظمة في التوجهات الاستراتيجية الخمسة للتقييم حيث بينت أن اليونسكو:

• ركزت نشاطها؛
• اقتربت من الواقع على الأرض بشكل ملحوظ؛
• انخرطت بوضوح في منظومة الأمم المتحدة؛
• وضعت إطاراً جديداً للشراكات؛
• قررت إجراء مراجعة خارجية للحوكمة وللهيئات الادارية.

أما بشأن الميزنة القائمة على النتائج، فبينّت المديرة العامة أن عملية تقييم مشتركة سيقوم بها مرفق الاشراف الداخلي ومكتب التخطيط الاستراتيجي لتحديد أفضل وسيلة لتعزيز فعالية ونوعية تقديم النتائج، وستعرض نتائج هذه العملية على الدورة 194 للمجلس التنفيذي.

وبشأن الفعاليات البارزة لفترة السنتين، ذكرت المديرة العامة كل من:

ـ الذكرى الستون لاعتماد اتفاقية لاهاي لعام 1954 هذا العام.

ـ الذكرى السبعون لتأسيس اليونسكو العام القادم.

ـ تنظيم اليونسكو في 15 مارس 2014 للمنتدى الدولي الثاني حول التعليم والكفاءات في دبي/ الامارات العربية المتحدة.

ـ تنظيم الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 5 مايو 2014 حواراً مواضيعياً حول الثقافة والتنمية بعد القرار الثالث الذي اتخذ في ديسمبر حول الموضوع.

ـ التقرير النهائي لفريق العمل المفتوح حول أهداف التنمية المستدامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع يصدران في نهاية 2014.

ـ انطلاق الحملة الدولية للأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يوم 5 مارس 2014 في برلين/ ألمانيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة.

ـ الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي سيعقد في شهر يونيو من هذا العام.

وفي الختام، أوضحت المديرة العامة أن المنظمة بذلت جهوداً كبيرة في الأشهر الماضية لتحسين فاعليتها، واعتبرت أنها المنظمة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي بلغت مستوى متقدماً في الميزنة القائمة على النتائج.

وأكدت المديرة العامة أن الهدف هو تركيز الجهود لتنفيذ البرامج وتحقيق أفضل النتائج في ظل محدودية الامكانيات.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو