عملاً بقرار المجلس التنفيذي في دورته الماضية (190)، تقدم المديرة العامة تقريراً إلى المجلس بشأن استعراض منتصف المدة الكامل لتنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (التي وافق عليها المجلس في دورته 181  ونقحها في الدورة 182)، بما في ذلك آثاره على البرمجة الخاصة بالفترة 2013-2015؛ وكذلك حالة الوثائق المتعلقة بأفضل الممارسات والمعدة للنشر على نطاق أوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وسوف تغطى الآثار المالية والإدارية المترتبة على هذه الوثيقة في إطار البرنامج والميزانية المعتمدة (36م/5 ) والبرنامج والميزانية المقترحة (37م/5). وتقترح المديرة العامة على المجلس التنفيذي اتخاذ قرار بهذا الشأن في الفقرة 30. وفيما يلي نص الوثيقة:

أولاً – مقدمة

1 -    تُساهم استراتيجية اليونسكو بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (2010-2015)، المعتمدة في القرار 181م ت/8 والمنقحة في الوثيقة 182م ت/إعلام 5، في الهدف الاستراتيجي للمنظمة الوارد في الوثيقة 34م/4 بعنوان « تأمين التعليم الجيد للجميع والتعلّم مدى الحياة ». وتساهم الاستراتيجية في إنجاز هذا الهدف عن طريق التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية وهي: (1) إسداء المشورة في المراحل التمهيدية بشأن السياسات العامة، وتنمية القدرات المرتبطة بها؛ (2) توضيح المفاهيم المتعلقة بتنمية المهارات وتحسين عمليات رصد التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛ (3) العمل كمركز لتبادل المعلومات وتيسير النقاش العالمي بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

2 -    وبناء على التقرير الأولي لاستعراض تنفيذ الاستراتيجية المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته التسعين بعد المائة، يغطي استعراض منتصف المدة الراهن عملية التنفيذ للفترة 2010-2012 ويقيم ما يلي: (1) التقدم المحرز في التنفيذ بالنسبة إلى الهدف العام المعلن والنتائج المنشودة؛ (2) مدى انتشار الاستراتيجية وجدواها بالنظر إلى التطورات الأخيرة؛ (3) ضرورة إجراء تعديلات في الاستراتيجية وآثار ذلك على البرمجة والموارد، ولا سيما للفترة 2013-2015.

ثانياً – التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية

المجال الرئيسي 1: إسداء المشورة في المراحل التمهيدية بشأن السياسات العامة وتنمية القدرات المرتبطة بها[1]

3 -    إلى يومنا هذا، استفادت 20 دولة عضواً من مشورة اليونسكو في مجال السياسات. وتقوم هذه الدول بتطوير سياساتها لتجعل من التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، وليساهم في التنمية الشاملة والمستدامة. وقد استفادت سبعة بلدان من برامج بناء القدرات التي تشمل التعاون بين الوزارات، وإصلاح المناهج الدراسية، وريادة الأعمال، وأطر المؤهلات، وضمان الجودة، ونظم المعلومات؛ ورصد التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتقييمه.

المجال الرئيسي 2: توضيح المفاهيم المتعلقة بتنمية المهارات وتحسين عمليات الرصد[2]

4 -    على الصعيد الوطني، تم تدعيم القدرات في ثلاثة بلدان لتعزيز نظم معلوماتها المتعلقة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ونشر الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وعلى الصعيد الإقليمي، أجرت اليونسكو استعراضات إقليمية لنظم المعلومات الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما أجرت تحليلاً للانتقال من المدرسة إلى سوق العمل في بلدان مختارة من منطقة آسيا والمحيط الهادي.

5 -    تطورت عملية توضيح المفاهيم المتعلقة بالمهارات والتشارك في تحديدها من خلال عمل الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني على وضع مسرد مصطلحات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ومؤشراته الرئيسية، ومن خلال عمل اليونسكو على الاتجاهات والقضايا الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في العالم. ويسترشد توضيح المفاهيم بركيزة تنمية الموارد البشرية لخطة عمل مجموعة الدول العشرين (G20) المتعددة السنوات بشأن التنمية وبالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2012.

6 -    وأجرت اليونسكو دراسة مستقلة بشأن تنفيذ الوثيقتين التقنينيتين المتعلقتين بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وقد أكد المشاركون وخبراء التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في المؤتمر الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (شنغهاي، 14-16 أيار/مايو 2012) أن الوثيقتين التقنينيتين ستستفيدان من التحديث، وستدعمان تحليلات الدراسة المستقلة. وقد أعدت المنظمة دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب وإدخال المزيد من التعديلات على توصية عام 2001 المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني (الوثيقة
191م ت/20 الجزء الثالث).

المجال الرئيسي 3: العمل كمركز لتبادل المعلومات وتيسير النقاش العالمي بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني[3]

7 -    تقوم اليونسكو تدريجياً بتعزيز قدراتها لتكون بمثابة مركز لتبادل المعلومات. وقد أثبت ذلك من خلال التنظيم الناجح للمؤتمر الدولي الثالث، ومن خلال استعراض الاتجاهات والقضايا العالمية للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

8 -    وتسهم شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بتفعيل دور اليونسكو بوصفها مركزاً لتبادل المعلومات ولتيسير التعاون الدولي بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وقد عزز هذا المركز خدماته المتاحة على شبكة الإنترنت وقام بتوسيع نطاقها، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات عالمية على شبكة الإنترنت خاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وكذلك مجموعة خاصة بالممارسات الواعدة[4].

9 -    وتعزز اليونسكو قدراتها تدريجياً لتيسير نقاش عالمي في ميدان التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتوفير قيادة للمجتمع الدولي في هذا الميدان. وقد ساهم الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بتفعيل تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعزيز التزام الشركاء بتحسين التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وبالتالي توسيع نطاق الاستراتيجية وتأثيرها. ومن الأدلة على ذلك، العمل المشترك على المؤشرات الرئيسية لرصد التقدم المحرز في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتقييمه، وتنظيم المؤتمر الدولي الثالث، الذي حدد في الوقت نفسه التحديات الأساسية والتوجهات المستقبلية. ومن الأدلة الأخرى، انعقاد المنتدى الإلكتروني الذي نظمه مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال تقني والمهني والذي بحث في القضايا الراهنة للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني مثل تعميم منظور المساواة بين الجنسين، وتدريب المعلمين العاملين في هذا الحقل، ومراعاة اعتبارات البيئة في توفير التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

الدروس المستفادة من تجربة تنفيذ الاستراتيجية

10-   عموماً، نفذت اليونسكو المجالات الرئيسية للاستراتيجية بفعالية وكفاءة وقامت بتحسين إدارة الاستراتيجية. وقد روجت اليونسكو الشراكات في سبيل تنفيذ الأنشطة وتقاسم التكاليف، وفيما يلي بعض الأدلة على ذلك: (1) إجراء عمليات استعراض مشتركة للسياسات مع منظمة العمل الدولية في بنين وملاوي؛ (2) إجراء استعراض لنظم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بالاشتراك مع أمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛ (3) عقد شراكات رامية إلى تنظيم المؤتمر الدولي الثالث مع الأعضاء في الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين. ومن منظور إداري، دعمت الاستراتيجية إلى حد كبير التماسك في جميع مرافق المنظمة وفي نتائج عمل اليونسكو في حقل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وقد أصبح خبراء اليونسكو العاملون في ميدان التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني يتصرفون أكثر فأكثر بوصفهم « جماعة معنية بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ».

11-   وإن إسداء المشورة في المراحل التمهيدية بشأن السياسات يقتضي تسخير موارد كبيرة في عملية تتطلب التزاماً طويل الأجل من قبل الجهات المهنية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يستلزم الانتقال من التوصيات الخاصة بالسياسات إلى تنفيذها جمع الموارد والدعم. وبالتالي، فإن توسيع نطاق هذه التدخلات لتلبية طلبات الدعم التي تقدمها الدول الأعضاء يقتضي الحرص في توزيع الأولويات وإقامة شراكات قوية تشمل التدخلات وتعبئة الموارد. وقد بينت التجارب في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وفي غيرها من المناطق، أن بإمكان الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي أن تولد وفورات ضخمة وأن تعزز تأثير اليونسكو عن طريق تشاطر المعارف والتعلّم بين الأقران.

12-   وهناك تقدم في ميدان توضيح المفاهيم المتعلقة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وفي رصد تنمية المهارات. كما يوفر « توافق الآراء في شنغهاي » الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالث أرضية جديدة لصقل المفاهيم، التي تتضمن الربط بين التعليم، والتدريب، وسوق العمل في إطار التعلّم مدى الحياة. بيد أن التنسيق بين مختلف جداول الأعمال (العمل على المؤشرات الذي يضطلع به الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، ومؤشرات مجموعة الدول العشرين، والتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع) يشكل تحدياً.

13-   ويجدر الاستمرار في التقدم المحرز بشأن إعادة توجيه شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، إلا أن التحديات الكبرى تتمثل في تشغيل آليات التجميع المواضيعية والجغرافية بطريقة فعالة، وفي إجراء تقييم لجدوى التكاليف الموضوعة في خدمة قدرات الشبكة في حد ذاتها.

14-   وقد استقطبت الاستراتيجية أموالاً إضافية من مصادر متنوعة، من بينها الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والصناديق الدولية. بيد أن توسيع نطاق مصادر التمويل من خارج الميزانية يستوجب التخطيط لتجنب الاستغلال المفرط للموارد البشرية الداخلية. إضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على ألا تعوق المشاريع التشغيلية التي تتم على نطاق أضيق
أو التي هي في مراحل متقدمة، المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية.

ثالثاً – استعراض مدى انتشار الاستراتيجية وجدواها

15-   المشهد الدولي المتغير: تشتمل الاستراتيجية على جدول أعمال واضح للتنمية، وتتسم بتواصل الانتشار والجدوى. ولكن لا بد من إدخال بعض التعديلات على جدول الأعمال هذا بالنظر إلى التطورات العالمية الكبيرة التي طراـ مثل ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب، واستمرار التفاوت واتساع نطاقه، وبروز شواغل جديدة متعلقة بالتنمية المستدامة. وفي حين تبقى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ضعيفة، تعاني البلدان ذات الدخل المتوسط من شواغل جديدة تتعلق بالتنمية، وهناك العديد من البلدان التي تعيش حالة انتقالية. وتبرز الجماعات الاقتصادية الإقليمية أكثر فأكثر في الوقت الذي تغير فيه مشهد التنمية. ولذلك يقترح هذا الاستعراض تحديث الاستراتيجية لتزيد من التركيز على معالجة الأوضاع الحرجة للشباب والنساء في أسواق العمل. وينبغي أن تقوم الاستراتيجية بحفز العمل بقدر أكبر على تحديد المهارات والكفاءات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ولإنشاء اقتصادات تراعي اعتبارات البيئة. علاوة على ذلك، قد يتم إيلاء المزيد من الاهتمام للطرق التي تنظم فيها البلدان نظمها الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتحقق الاتساق بينها، وتسهل عدالة الاعتراف بالمهارات والكفاءات عبر الحدود، وذلك في إطار التكامل الإقليمي وما يرافقه من انفتاح في أسواق العمل والتنقل.

16-   متابعة نتائج المؤتمر: اعتمد المؤتمر الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني التوجهات والأولويات الرامية إلى تحقيق التحول في السياسات العامة ونظم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. ويستلزم تحقيق التحول في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني دراسة سياساته وتطويرها، مع تجاوز الانقسام التقليدي بين المنظور الاقتصادي ومنظور الإنصاف. ولوضع التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في إطار التعلّم مدى الحياة ينبغي إعطاؤه منظوراً تحويلياً. لذا يقترح هذا الاستعراض أن تولي الاستراتيجية المزيد من الاهتمام ليس لتوسيع نطاق التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وحسب، وإنما لتحويله أيضاً. ويقتضي ذلك صقل مفهوم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني الذي يدعم تحول سياساته ويرصدها، ويتجاوز التقسيمات التقليدية (أكاديمي/مهني؛ تعليم نظامي/تعليم غير نظامي؛ عام/خاص؛ التعلّم في المدرسة/التعلّم في مكان العمل). وإن مسألة ضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات تعد قضية هامة للتغلب على هذه التقسيمات؛ لذلك يجدر بالاستراتيجية أن تحفز بذل المزيد من الجهد في هذا الميدان.

رابعاً – تعديلات الاستراتيجية وتبعاتها على البرمجة

17-   يسترشد استعراض الاستراتيجية بالنتائج الثماني الرئيسية لاستعراض منتصف المدة وهي: (1) تُنفذ الاستراتيجية بفعالية ويجري تحقيق النتائج والأهداف المنشودة، وذلك على الرغم من الموارد البشرية الداخلية المحدودة؛ (2) تتسم الاستراتيجية بانتشار وجدوى متواصلين؛ (3) أثبتت المجالات الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية قيمتها ومرونتها لتلبية مختلف الاحتياجات والتجاوب مع جداول الأعمال المتطورة، ولذلك ينبغي الحفاظ عليها؛ (4) ينبغي أن تسترشد اليونسكو بالمفهوم الجديد للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وبالتحول الناتج عنه، الذي برز في « توافق الآراء في شنغهاي »، لدى اضطلاعها بمهمة إسداء المشورة بشأن السياسات العامة للدول الأعضاء ولدى قيامها بتيسير النقاش العالمي بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛ (5) ينبغي تعزيز الجدوى في إطار المجالات الرئيسية للاستراتيجية، وذلك بالتركيز على المجالات التي تشمل تشغيل الشباب، وتعميم منظور المساواة بين الجنسين، والمهارات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة؛ (6) ينبغي أن تستفيد كل الدول الأعضاء من تدابير اليونسكو، إلا أن أولوية الدعم المباشر للسياسات العامة ستمنح لأفريقيا، ولأقل البلدان نمواً، وللدول الجزرية الصغيرة النامية، وللبلدان ذات الدخل المتوسط، وللبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؛ (7) يتطلب تنفيذ الاستراتيجية تنفيذاً فعالاً توافر موارد داخلية كافية؛ (8) من المنتظر أن تسهم إعادة توجيه مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وشبكته بابتكار طرق جديدة لزيادة إمكانات الأمانة.

18-   واستناداً إلى الاستعراض، تقترح مراجعات للمجالات الرئيسية الثلاثة على النحو التالي:

المجال الرئيسي 1: إسداء المشورة في المراحل التمهيدية بشأن السياسات وتنمية القدرات المرتبطة بها

دعم تحقيق التحول في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، ومعالجة مشكلة بطالة الشباب

19-   ستقوم اليونسكو بإسداء المشورة بشأن السياسات بغية تحويل سياسات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ونظمه، ومواجهة التحديات الرئيسية المتمثلة في بطالة الشباب، وتعميم منظور المساواة بين الجنسين، ودعم إتاحة فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. ووفقاً لذلك ستتم مراجعة المبادئ التوجيهية لاستعراض السياسات وأدوات التخطيط الاستراتيجي من أجل إحراز تقدم في مجالات السياسات المشار إليها في « توافق الآراء في شنغهاي ». وسيستفيد 15 بلداً من دعم اليونسكو.

توفير الدعم لعمليات التكامل الإقليمي وللبلدان ذات الدخل المتوسط

20-   سعياً إلى زيادة الوعي والتجاوب مع المشهد المتغير للتنمية، ستدعم اليونسكو استراتيجيات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني الإقليمية ودون الإقليمية، كما ستدعم البلدان التي تواجه هذا النوع من التحديات مثل البلدان ذات الدخل المتوسط. وسوف تستعين اليونسكو بقدرة هذه البلدان الخاصة بغية تحقيق الربط بين إمكاناتها عن طريق التعلّم بين الأقران، وتشاطر المعارف، والترويج الجماعي.

المضي قُدماً في صقل المفاهيم المتعلقة بالمهارات وقياسها

21-   إن تحويل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني يوفر أرضية جديدة لصقل مفاهيمه، وهو يشمل الربط بين التعليم، والتدريب، وسوق العمل في إطار التعلّم مدى الحياة. وستدرس اليونسكو موضوع المهارات من جوانبه كافة وستشدد على الدور المحوري لتنمية المهارات عن طريق التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني الذي يمد جسراً بين التعليم وسوق العمل. وستتم مناقشة التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وصقل مفاهيم المهارات في خطط التعليم والتنمية لما بعد عام 2015.

تعزيز العمل المضطلع به بشأن إحصائيات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ومؤشراته

22-   ستقوم اليونسكو بإنشاء فريق عمل خاص معني بإعداد أطر وقواعد بيانات إحصائية دولية تفيد في عمليات الرصد الإقليمية والعالمية. وسيبنى هذا العمل على ما سبق إنجازه في مجال المؤشرات.

ترويج الاعتراف بالمؤهلات وضمان الجودة

23-   ينصب الاهتمام حالياً على وضع أطر للمؤهلات الوطنية والإقليمية مع التركيز على نتائج التعلّم، ويرتبط هذا الاهتمام ارتباطاً وثيقاً بصقل مفهوم المهارات. وقد أعدت الآليات التنفيذية لهذه المجالات في « توافق الآراء في شنغهاي ». وسينشأ فريق خاص معني بالاعتراف بالمؤهلات وبضمان جودتها.

استعراض وثائق اليونسكو التقنينية بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني

24-   قدمت إلى المجلس التنفيذي دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب إدخال المزيد من التعديلات على توصية عام 2001 المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني.

المجال الرئيسي 3: العمل كمركز لتبادل المعلومات وتيسير النقاش العالمي بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني

دعم الربط الشبكي على صعيد العالم لمركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتيسير تشاطر المعارف

25-   ستقوم اليونسكو بجمع أدلة ونشرها لتبين نهوجها المتعددة والمتنوعة في مجال رسم السياسات الرامية إلى تحويل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتوسيع نطاقه، مستخدمة شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني التي أعيد تنشيطها، كما ستستخدم عند الضرورة كراسي اليونسكو الجامعية العاملة في الميدان. وستنشر اليونسكو نتائج استعراضها للاتجاهات والقضايا العالمية بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

26-   وستقدم المنظمة دعماً أكبر لقدرات مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وستعيد توجيهه ليقوم بالتنسيق بين المجموعات التي شُكلت مؤخراً، والتي تؤدي دوراً أساسياً في تنمية قدرات الأطراف المعنية بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، كما أنها ستقوم بتقديم المزيد من الدعم للشبكة.

27-   وستقوم اليونسكو بتحفيز إجراء عمليات استعراض وبحوث مواضيعية بشأن القضايا الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني مع التركيز على التحديات التي تفرضها التنمية وستشكل المنظمة لجاناً لهذا الغرض. وسيتم إجراء استعراضين يركزان على التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من أجل الشركات والاقتصادات التي تراعي اعتبارات البيئة، وعلى التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من أجل الزراعة وتنمية الريف.

تعزيز الحملات الترويجية على الصعيدين الإقليمي والعالمي من أجل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتنمية المهارات

28-   ستسعى اليونسكو مع شركائها الرئيسيين إلى متابعة نتائج المؤتمر العالمي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وإلى إجراء عمليات استعراض منتظمة للتطورات الإقليمية والعالمية. وستقوم اليونسكو مع شركائها كمنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، وشبكات البحوث الدولية والإقليمية، بتيسير النقاش بشأن مكانة التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتنمية المهارات في خطة ما بعد عام 2015. وسيواصل المنتدى الإلكتروني لمركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني تيسير النقاش العالمي بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وترويجه. 

خامساً – الآثار على الموارد

29-   يمكن تعزيز تنفيذ استراتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني عن طريق تدعيم الموارد البشرية والمالية الداخلية عبر اتباع آليات مختلفة، مثل إعارة الخبراء والتمويل من خارج الميزانية. وسيحظى الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء في هذا الصدد بكل التقدير.

سادساً – القرار المقترح

30-   وقد اقترحت المديرة العامة على المجلس اعتماد القرار التالي:

إن المجلس التنفيذي،

1-   إذ يذكر بالوثيقة 190م ت/8 الجزء الثاني التي تقدم تقريراً أولياً عن استعراض تنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني،

2-   وقد درس الوثيقة 191م ت/7،

3-   يعرب عن ارتياحه لاستعراض منتصف المدة لاستراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ويقر بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الفترة 2013-2015 وبالإنجازات المحققة، والدروس المستفادة وبالآثار المترتبة على هذا التنفيذ ؛

4-   ويحيط علماً بتعديل تركيز الأنشطة وتعديل الأولويات وفقاً لنتائج استعراض الاستراتيجية في منتصف المدة ويرحب بإدراج أنشطة في الاستراتيجية لمتابعة نتائج المؤتمر الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛

5-   ويدعو الدول الأعضاء والشركاء في التنمية إلى دعم مساعي اليونسكو في ميدان التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني عن طريق التمويل من خارج الميزانية، وإعارة الخبراء، وتشاطر المعارف؛

6-   ويدعو المديرة العامة إلى أن تقدم إليه في دورته السادسة والتسعين بعد المائة (ربيع عام 2015) مقترحاً بخصوص متابعة نتائج الاستراتيجية، وذلك استناداً إلى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، وإلى أولويات المنظمة، وإلى خطي التعليم والتنمية لما بعد عام 2015.

---

[1]           يسهم هذا المجال الرئيسي في إحدى النتائج المنشودة، وهي « تلقي 15 إلى 20 بلداً المشورة في المراحل التمهيدية بشأن السياسات العامة ».

[2]        يسهم هذا المجال الرئيسي في ثلاث نتائج منشودة، وهي « تحسن قدرات الدول الأعضاء في رصد التقدم المحرز في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني »، و »إجراء تحديد مشترك للمهارات ولمؤشرات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني »، و »تقييم ورصد الصكوك التقنينية ».

[3]        يسهم هذا المجال الرئيسي في ثلاث نتائج منشودة وهي: « تجديد شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني »، و »تحفيز إجراء استعراضات مواضيعية بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتشكيل لجان لإجرائها »، و »تنظيم المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ».

[4]           http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Resources%20-%20Promising%20Practices#4.

المصدر: اليونسكو، بتصرف