افتتحت في مقر اليونسكو يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014، أعمال الدورة 195 للمجلس التنفيذي للمنظمة. ويتألف المجلس، الذي يعقد دوراته كل ستة أشهر والذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة المنظمة، من عضوية 58 دولة تنتخب لولاية مدتها أربع سنوات أثناء المؤتمر العام لليونسكو الذي يعقد كل سنتين.

وقد بدأت اللجان التحضيرية للدورة 195 أعمالها منذ تاريخ 15 أكتوبر، حيث عقدت اجتماعات لكل من اللجنة الخاصة ولجنة الاتفاقيات والتوصيات ولجنة الشركاء غير الحكوميين واجتماع مشترك للجنتي البرنامج والمالية.

وتترأس مصر حالياً (د. محمد سامح عمرو) المجلس التنفيذي وذلك منذ نهاية الدورة 37 للمؤتمر العام، وتمثل الامارات العربية المتحدة المجموعة العربية في مكتب المجلس بصفة نائب رئيس المجلس.

وأعضاء المجموعة العربية في المجلس التنفيذي حالياً هم كل من تونس والامارات العربية المتحدة (حتى عام 2015) والكويت والمغرب والجزائر ومصر (حتى عام 2017).

وقد ألقى رئيس المجلس في الجلسة العامة الأولى كلمة أعلن فيها بدء أعمال الدورة 195 للمجلس، ورحب فيها بالحضور وبممثلي الدول الجدد. ورحب رئيس المجلس في كلمته بمنح جائزة نوبل للسلام للشابة الباكستانية ملاله يوسفزاي وللسيد كيلاش ساتيارتي من الهند، لاسيما وأن هذا الاختيار يؤكد على دور التعليم في إحلال السلام.

وأكد رئيس المجلس على أنه يجب اعتبار التعليم أداة للوقاية من الحركات المتطرفة ومن الأمراض التي يعاني منها العالم اليوم، وعبّر عن قناعته بأنه لو صرفت الحكومات جزءاً من الأموال المخصصة للحرب على التعليم لكنا نعيش في عالم أفضل اليوم. كما أكد رئيس المجلس ضرورة الاستمرار في العمل لأجل ضمان ورود هدف التعليم وكذلك بالنسبة للعلوم والاتصال والمعلومات، في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي يُتخذ القرار بشأنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في خريف عام 2015. وأكد رئيس المجلس أن المسؤولية تقع على كل دولة عضو في جعل أولويات اليونسكو تؤخذ بعين الاعتبار في الوثيقة النهائية، وليس على أمانة اليونسكو فحسب.

كما تطرق رئيس المجلس في كلمته إلى الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة مؤكداً أنها إن لم تُحلّ فإن دور اليونسكو في إطار منظومة الأمم المتحدة سيتضرر. ورأى أن المديرة العامة قامت بإصلاحات صعبة، وجاء الآن دور المجلس بالتركيز على الأهداف الاستراتيجية والبرنامجية التي يريدها للمنظمة، وبتزويد اليونسكو بالهيكلية الإدارية والإطار العملي والميزانية المناسبة لضمان نتائج عالية الجودة للبرامج.

ثم انتخب المجلس وزير التعليم في النيبال (السيد بانديت) رئيساً للجنة الشركاء غير الحكوميين (NGP) حتى نهاية الولاية التي بدأها سلفه من النيبال (السيد ماليغو) ولم يتمكن من إكمالها.

وعُرض على المجلس جدول أعمال الدورة والجدول الزمني لاعتمادهما، فطلبت الصين سحب البند 33 الخاص « بدراسة الاجراءات الواجب اتباعها لتعيين المدير العام للمنظمة »، باعتباره يحتاج إلى تفكير ومناقشة مطولة في الوقت الذي يزدحم فيه جدول الأعمال ببنود كثيرة هامة. وأيدت مقترح الصين بسحب البند 33 العديد من الدول (روسيا، الامارات العربية ـ باسم المجموعة العربية ـ، البرازيل، الأرجنتين، الهند، الغابون، إيطاليا، اسبانيا) بينما لم تؤيد سحب البند عدة دول (السلفادور، المملكة المتحدة، اندونيسيا، إكوادور).

وكاد المجلس يلجأ للتصويت للبت بالموضوع، قبل أن تقترح المملكة المتحدة بالاتفاق على سحب البند في هذه الدورة وتسجيله على جدول أعمال الدورة 196 للمجلس مع مشروع القرار الذي عملت عليه اللجنة الخاصة، وقد حصل التوافق على هذا المقترح. واعتمد جدول الأعمال والجدول الزمني بعد سحب البند 33، وإتاحة المناقشة للبند 17 حول « النظام الأساسي للجنة العلمية الدولية المعنية بإعداد المجلد التاسع من تاريخ أفريقيا العام ونشره »، وذلك بطلب من البرازيل، بعد أن كان مقترحاً عدم مناقشته. كما اعتمدت المحاضر الموجزة للدورة الماضية للمجلس (الدورة 194) دون إدخال تعديلات عليها.

ثم قدمت المديرة العامة لليونسكو (السيدة إيرينا بوكوفا) عرضاً موجزاً عن البنود 4 (تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام) و5 (متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة) و13 (الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن إعداد ميزانية فترة العامين).

بدأت المديرة العامة كلمتها بالإشارة إلى الأوضاع الصعبة في العراق وسوريا وإلى عدة اجتماعات للخبراء تم تنظيمها بهدف حماية التراث الثقافي فيهما، كما تناولت وباء إيبولا وأكدت على ضرورة الاستثمار في التعليم وفي العلوم الأساسية والأبحاث.

كما تناولت المديرة العامة الاعتراف المتزايد بريادة اليونسكو في إطار الأمم المتحدة في مجال المحيطات والتعليم لأجل التنمية المستدامة والمناخ وتعليم البنات. كما تطرقت المديرة العامة إلى عمل اليونسكو في مجال تكنولوجيا المعلومات ولاسيما من خلال لجنة النطاق العريض لأجل التنمية الرقمية، وأسبوع التعلم النقال.

وتناولت المديرة العامة كذلك في عرضها عمل اليونسكو في رسم معالم جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، حيث ذكّرت بقرار الدورة 37 للمؤتمر العام بإدراج كل من التعليم ذي الجودة العالية، والعلوم الطبيعية والاجتماعية، والثقافة لأجل التنمية، وحرية التعبير وإتاحة الوصول إلى المعلومات في جدول الأعمال الجديد لما بعد 2015. وأشارت في هذا الخصوص إلى وثيقة النتائج التي قدمها فريق العمل المفتوح حول أهداف التنمية المستدامة إلى الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضمنت 17 هدفاً أساسياً و169 هدفاً ملحقاً. واعتبرت المديرة العامة أن هذه الأهداف المذكورة في الوثيقة تعكس إلى حدّ كبير ما طالبت به الدول الأعضاء في اليونسكو.

وأشارت إلى أن التعليم والعلوم والمياه/ المحيطات والقضاء على الفقر المدقع، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وتخفيف عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والبيانات الجديدة، واردة في التقرير. إلاّ أن التقرير لا يتضمن أداة وصل بين السياسة والعلوم، والإشارة إلى الثقافة غير وافية حيث يشار إلى التنوع الثقافي في المقدمة ولكن ليس هناك ذكر لقدرة الثقافة على الحد من الفقر والتنمية المستدامة. كما رأت المديرة العامة أن الوثيقة رغم ورود هدف حول استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات فيها، إلاّ أنها تفتقر لهدف بشأن الاتصال بالإنترنت أو حرية التعبير أو وسائل الاعلام.

وأكدت المديرة العامة على ضرورة استمرار اليونسكو والدول الأعضاء فيها بالتركيز على تضمين أولوياتهم حتى سبتمبر 2015 حين سيعقد اجتماع قمة لاعتماد الأهداف. وتناولت المديرة العامة الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة حيث أنها خسرت ما بين عامي 2011 و2014، 36% من ميزانيتها و26% من وظائفها. وتناولت الاصلاحات التي قامت بها والوفورات التي حققتها وأكدت على ضرورة خروج المنظمة من حالة الأزمة لأن الوضع أصبح خطيراً، واعتبرت أن الإبقاء على النمو الاسمي الصفري سيكون له آثاراً سلبية على أداء المنظمة. وذكّرت المديرة العامة بأن الميزانية للمرحلة القادمة (2016ـ2017)38c/5  في طور البحث والنقاش.

كما أشارت السيدة بوكوفا في تقديمها إلى الاحتفال العام القادم بالعيد السبعين للمنظمة، وبينت أن الاحتفال بهذه المناسبة يبدأ في 31 أكتوبر بتكريم وإحياء ذكرى نلسون مانديلا.

قدمت بعد ذلك رئيسة اللجنة التحضيرية السفيرة/ المندوبة الدائمة للغابون، تقريرها عن اجتماعات اللجنة التي تمت في الفترة 1ـ3 أكتوبر 2014 حيث عقدت ستة اجتماعات شاركت فيها 17 دولة عضو انتخبها المجلس التنفيذي بالإضافة للمراقبين (رابط للتقرير).

بعدها فتح باب النقاش العام الذي تدلي فيه الدول الأعضاء في المجلس بتصريحاتها ومداخلاتها بشأن البنود التي تناولتها المديرة العامة وغيرها من البنود. وتناول الحديث في جلسة بعد ظهر الاثنين 20 أكتوبر كل من: البرازيل، ايطاليا، إكوادور، استوانيا، تايلاند، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، النمسا، المملكة المتحدة، المكسيك، اليابان، هولندا، الامارات، جمهورية الدومينيكان، جمهورية كوريا، أنغولا، ناميبيا، مالي، اندونيسيا، تشاد، تونس، مقدونيا، موزمبيق، بنغلادش، غينيا، بابوا غينيا الجديدة.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو