إعتمد الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان بالإجماع والتصفيق خلال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 1997. وفي السنة التالية، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان.

تقييم أثر الإعلان

ذُكر هذا الإعلان في عدد من الصحف الأكاديمية والشعبية وتمّت الإشارة إليه في العديد من التشريعات الوطنية والإقليمية المتعلّقة بالطب والخصوصية والأبحاث الوراثية. وتعمل اليونسكو حالياً على تقييم أثره على مستوى العالم، وفقاً للمبادئ التوجيهية لتنفيذ الإعلان (1999) ، التي صادق عليها المؤتمر العام في دورته الثلاثين. وتحدّد هذه المبادئ التوجيهية الإجراءات التي يجب على المجموعات المختلفة إتخاذها من أجل تنفيذ الإعلان، كما تعطي الإرشادات اللازمة بشأن كيفية إتمام هذه المهام.

تاريخ الإعلان

طلب المؤتمر العام لليونسكو، في دورته السابعة والعشرين وبموجب القرار رقم 27 C/5.15 (الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1993)، من المدير العام إعداد صك دولي لحماية المجين البشري. فكلف المدير العام اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا التحضير لهذه المهمة، فاستحدثت لجنة قانونية برئاسة السيد هكتور غرو إسبيل ، للنظر في شكل هذا الصك وفحواه.

وتوصلت هذه اللجنة إلى صياغة المسودة الأولى التي درستها اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا في دورتها الثانية وأدت إلى إعداد مسودة الإعلان (بتاريخ 7 مارس 1995) إنطلاقاً من الحقوق والحريات المعترف بها عالمياً. ثم نظر المؤتمر العام في التقرير الذي أُعد في هذا الصدد خلال دورته الثامنة والعشرين. وفي 14 نوفمبر 1995، طلب من المدير العام إعداد المشروع الأولي للإعلان وتشكيل لجنة من الخبراء الحكوميين ودعوتها إلى الإنعقاد لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الإعلان (القرار رقم 28 C/2.2).

إلتأمت هذه اللجنة في مقر منظمة اليونسكو من 22 إلى 25 يوليو 1997. وإنطلاقاً من مداولات اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا وعملها بين العام 1993 و1997، صاغت لجنة الخبراء نص مشروع الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان (بتاريخ 25 يوليو 1997) الذي رُفع إلى المؤتمر العام بعد ثلاثة أشهر.

فاعتمد المؤتمر العام الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان بالإجماع والتصفيق خلال دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 1997. وبموجب القرار رقم 29 C/I7 الصادر بعنوان  » تنفيذ الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان »، حدد المؤتمر العام منهجيات المتابعة لعملية التنفيذ.

وإدراكاً منها لأهمية هذا الإعلان ونطاقه الواسع، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورها عليه بموجب القرار رقم AIRES/53/152  الصادر عن دورتها الثالثة والخمسين في 9 ديسمبر 1998.

 

المصدر: اليونسكو