عقد في مقر اليونسكو يوم 22 فبراير 2017 الاجتماع الاول لما بين دورات المجاس التنفيذي لهذا العام. وتعقد اجتماعات ما بين دورات المجلس التنفيذي ست مرات في السنة، وهي صيغة تجريبية تطبق في فترة العامين 2016-2017 بناء على قرار الدورة 197 للمجلس التنفيذي كبديل للاجتماعات الإعلامية والاجتماعات التحضيرية للمجلس.

وقد ترأس الاجتماع السيد ميكائيل فوربس (ألمانيا)، رئيس المجلس لمرحلة السنتين الحالية 2015-2017، وشارك فيه بالإضافة الى أعضاء المجلس التنفيذي، الدول غير الأعضاء في المجلس بصفة مراقبين بمشاركة معززة (مع حق المشاركة في النقاش)، وأمانة اليونسكو.

افتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة مقتضبة، اعتمد بعدها جدول أعمال الاجتماع دون أي تعديل.

ثم ألقت المديرة العامة مداخلتها الرئيسيّة التي تضمنت ردودا على الأسئلة التي قدمتها مسبقا المجموعات الجغرافية. وتطرقت المديرة العامة في كلمتها، من بين ما تطرقت إليه، إلى النقاط التالية:

- نشاط اليونسكو في مصر، ومن ضمنه إعادة افتتاح متحف الفن الاسلامي ،

- نشاط المنظمة في العراق،

- نشاط اليونسكو في سوريا، مع الإشارة إلى الصور الفضائية التي بينت مدى التدمير الذي أصاب مدينة تدمر التاريخية. وقد أكدت المديرة العامة أن التراث الثقافي السوري ملك للبشرية جمعاء ولا يجب أن يستخدم رهينة في الحرب،

- مسألة اللاجئين السوريين، ولا سيما تأمين التعليم للشريحة العمرية التي تحتاج إليه.

وناقش الاجتماع مدى جدوى وفائدة اجتماعات ما بين الدورات بعد تجربتها لأكثر من سنة، مقارنة بالصيغة التي كانت معتمدة سابقا. ويشير قرار المجلس، الذي اعتمد الصيغة التجريبية ‏لهذه الاجتماعات بدلا من الاجتماعات الإعلامية والاجتماعات التحضيرية، أن ‏تستخدم الوفورات المحققة من إلغاء هذه الاجتماعات في تغطية تكاليف اجتماعات ما بين الدورات ‏دون مصاريف إضافية. وبينت الأمانة أنه تم تنظيم سبعة اجتماعات ما بين الدورات في عام 2016، مقارنة بثمانية اجتماعات في 2015 (إعلامية وتحضيرية)، إلا أن كلفة الصيغة الجديدة بلغت ستة أضعاف الصيغة القديمة. وعزت الأمانة هذه الزيادة إلى عدم تعليق النظام الداخلي للمجلس في هذه الاجتماعات، وبالتالي الإبقاء على الترجمة الفورية للغات الست بدلا من الاكتفاء بلغتي العمل، وإلزام الأمانة بإعداد التقارير بعد الاجتماعات، وتسديد نفقات السفر لعدد من الأعضاء المنتمين للدول الأكثر فقرا. وطلب الرئيس من المجلس إبداء الرأي بالاستبيان الذي تم إرساله للدول حول فائدة اجتماعات ما بين الدورات.

وقد عبرت بعض الدول عن رأيها بهذا الشأن، وأشارت بعضها الى أن كل البنود التي تناقش في هذه الاجتماعات تعاد مناقشتها في المجلس التنفيذي، الأمر الذي لا يؤدي الى كسب الوقت في المجلس. وقد اعتبرت دول أخرى أنه من السابق لأوانه الخروج برأي بشأن جدوى اجتماعات ما بين الدورات. وتقرر تأجيل بحث الموضوع لحين إرسال الدول الأعضاء لملاحظاتها بشأن الاستبيان والموضوع عموما الى رئاسة المجلس.

وتناول الاجتماع بوابة الشفافية التي طورتها الأمانة على موقع المنظمة بدعم مالي من السويد. حيث قدمت الأمانة عرضا للصفحة الخاصة بهذه البوابة على موقع اليونسكو وللمعلومات المعروضة فيها. وشكرت الدول الأعضاء في كلماتها السويد على دعمها المالي لهذا المشروع.

كما ‏ناقش الاجتماع مشروع خطة تنفيذ ‏استراتيجية تعزيز عمل اليونسكو في مجال حماية الثقافة والترويج للتعددية الثقافية في حالة النزاع المسلح. ‏وقد قدم الرئيس عرضا لاستنتاجات خدمة التقييم والمراجعة بهذا الخصوص. ‏وقدم سفير فرنسا عرضا عن آخر مستجدات الاستراتيجية المذكورة التي اعتمدت في نوفمبر 2015 ولا سيما مع زيادة عمليات تدمير التراث الثقافي ‏في العام المنصرم. وبيّن المندوب الفرنسي أنه سيتم التوقيع بتاريخ 3 مارس في جنيف، بمشاركة فرنسا والإمارات العربية المتحدة، على الاتفاقية الخاصة بالصندوق الدولي لحماية التراث الذي تم إنشاؤه في مؤتمر أبو ظبي وبعلاقة هذا الصندوق باليونسكو. كما أشار إلى أن الاجتماع القادم للجهات المانحة للصندوق، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، سيتم في متحف اللوفر في باريس بتاريخ 20 مارس 2017.

‏وقد طلبت بعض الدول المنتمية إلى مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي بأن تشمل خطة العمل المذكورة حالة ‏الكوارث الطبيعية بالإضافة إلى حالة النزاع المسلح. فبينت الأمانة أن القرار بهذا ‏الشأن يجب أن يتخذ في المؤتمر العام، وأنها سوف تقترح فقرة بهذا الخصوص لكي يتم اقتراح إضافتها على نص الخطة في المؤتمر العام. كما عبرت بعض الدول عن رأيها بأن تحذف الفعالية ‏رقم 26 في الخطة المقترحة من قبل الأمانة والتي تتناول تعاون اليونيسكو مع مجموعات مسلحة غير حكومية لأغراض حماية التراث الثقافي، إذ اعتبرت أن الموضوع شائك وقد تكون له تبعات سياسية سلبية.

ويعقد الاجتماع الثاني لما بين الدورات لعام 2017 يوم 29 مارس، بينما تبدأ أعمال الدورة 201 للمجلس التنفيذي في 19 أبريل وتستمر حتى 4 مايو، في حين تعقد الجلسة العامة الافتتاحية يوم 24 أبريل.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع)