عقدت في مقر اليونسكو في الفترة الصباحية ليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017، الدورة الثانية عشرة لاجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لاهاي ‏لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح .
وقد صادقت ليبيا على معاهدة لاهاي لعام 1954 وعلى بروتوكولها الأول للسنة نفسها بتاريخ 19 نوفمبر 1954، وحضرت بالتالي المندوبية الليبية لدى اليونسكو الاجتماع بصفتها دولة طرف. ‏ويعقد اجتماع الأطراف في اتفاقية لاهاي مرة كل سنتين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة متعاقبة من الاجتماعات مرتبطة باتفاقية لاهاي لعام 1954، حيث تبعه اجتماعان هما: ‏

- الاجتماع السابع للدول الأطراف في البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي، بعد ظهر يوم 27 ويوم 28 نوفمبر،
- الاجتماع الثاني عشر للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المنبثقة عن البروتوكول الثاني لعام 1999، يومي 29 و30 نوفمبر.

‏الافتتاح

افتتحت الاجتماع نيابة عن المديرة العامة لليونسكو، مديرة قسم التراث ومركز التراث العالمي في اليونسكو السيدة ميشتيلد روسلر، بكلمة أكدت فيها على أهمية اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها ولا سيما في الظروف الصعبة التي تمر بها ‏مناطق متعددة من العالم حيث يتعرض التراث الثقافي والحضاري للشعوب إلى التدمير والتخريب والنهب. وذكّرت السيدة روسلر بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حماية التراث الثقافي  وبشكل خاص بالقرار 2347 الذي صدر في شهر مارس 2017 والذي يعتبر أول قرار مخصص كليا لموضوع ‏حماية الممتلكات الثقافية وخاصة في حالات النزاع المسلح .

انتخاب المكتب

قام اجتماع الدول الأطراف بانتخاب مكتبه لدورته الثانية عشرة، وذلك على النحو التالي:

- الرئيس: السيدة لورينا‏ سول دي بول: السلفادور
- المقرر: السيدة أرتيميس باباثاناسيو : اليونان
- نواب الرئيس: جنوب إفريقيا، اليابان، الجمهورية التشيكية، تونس.

‏أعمال الدورة

اعتمد الاجتماع جدول أعماله المقترح من دون أي تعديل، والذي تضمن من بين بنوده:

- تقرير الأمانة بشأن أنشطتها
- التقرير الخاص بمتابعة توصيات مراجع الحسابات حول حوكمة اليونسكو
- إدخال تعديلات على النظام الداخلي ‏
- اعتماد التوصيات

ففي تقرير الأمانة بشأن أنشطتها في الفترة الواقعة بين 11 ديسمبر 2015  و23 نوفمبر 2017، في مجال تنفيذ القرارات  والتوصيات الصادرة عن الهيئات النظامية لاتفاقية لاهاي وبروتوكوليها، بينت الأمانة ‏أنها أعطت الأولوية في أنشطتها للمجالات التالية:

- زيادة عدد الدول المصادقة على الاتفاقية وبروتوكوليها
- تنظيم أنشطة التوعية وتعزيز القدرات
- توفير المساعدة التقنية الى الدول الأطراف لمواءمة تشريعاتها الوطنية وفقا لهذه الصكوك.

‏وأشارت الأمانة إلى أن 128 دولة صادقت حتى الآن على اتفاقية لاهاي، و106 صادقت على بروتوكولها الأول، و72 على بروتوكولها الثاني.

‏وبشان التقرير الخاص بمتابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي حول حوكمة اليونسكو، ‏ذكّرت الأمانة أن المؤتمر العام في دورته الثامنة والثلاثين عام 2015 أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة مسألة حوكمة اليونسكو بناء على المقترحات والآراء الواردة من الدول الأعضاء، وعلى تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير ‏مرفق الأشراف الداخلي. وذكّرت الأمانة أن هذا الفريق شكل فريقين فرعيين، الأول معني بالمؤتمر العام  والمجلس التنفيذي، والآخر باللجان والمجالس الأخرى. وقد أشار الفريق الاخير في تقريره لدى تناوله ‏اتفاقية عام 1954 أن الاتفاقية تنقصها الموارد، وأنها بحاجة لمزيد من تصديقات الدول عليها. وأكد الفريق على أهمية المداورة ‏العادلة بين الدول الأعضاء في اللجنة، وأثار احتمالية إعادة تناول المبادئ الأساسية لتنفيذ البروتوكول الثاني.

كما تناول اجتماع الأطراف البند ‏الخاص بالتعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي للاتفاقية حيث بينت الأمانة أنها أرسلت في شهر يناير، وبناء على طلب من الدورة السابقة للدول الأطراف، تقريرا تضمن خلاصة للمقترحات التي أرسلتها الدول الأطراف بشأن تعديل النظام الداخلي لاجتماع الأطراف، وطلبت الأمانة رأي الدول بشأنها.  وقد أرسلت ‏12 دولة ملاحظاتها بهذا الشأن. واقترحت الأمانة نظرا لقصر مدة هذه الدورة، تكليفها بتقديم مقترحات لإدخال تعديلات على النظام الداخلي بناء على مقترحات الدول الأطراف، والاجتماع الثالث عشر لها.

‏وقد قرر الاجتماع الطلب من الأمانة أن تقدم، في مهلة أقصاها 31 يناير 2019 تقريرا ملخصا على أساس مصفوفة المقارنة بين الاتفاقيات الثقافية، ‏وتوصيات فريق العمل حول الحوكمة، و مقترحات وملاحظات الدول الأطراف التي تصل الأمانة قبل تاريخ 30 يونيو 2018.

كما طلب الاجتماع من الأمانة أن تقدم نسخة معدلة لمقترحات التعديلات على أساس الملاحظات والمقترحات التي ترسلها الدول الأطراف على التقرير ‏الملخص المذكور أعلاه، قبل تاريخ 30 يونيو 2019 للنظر في اعتمادها في الدورة الثالثة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي.

‏كما طلب الاجتماع من الأمانة تأمين المتابعة اللازمة لكافة توصيات المؤتمر العام الخاصة بالحوكمة. وطلب الاجتماع من المديرة العامة أن تدعو إلى عقد الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف ليوم كامل ‏في 2019، مع نشر مشروع التوصيات بصورة إلكترونية في وقت مبكر.

التوصيات

وقد اعتمد الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي عددا من التوصيات في نهاية أعماله، أهمها: ‏ ‏

- رحب بتقرير الأمانة بشأن الأنشطة التي تضطلع بها وبشكل خاص من أجل ضمان حماية الممتلكات الثقافية،

- دعا الدول غير الأطراف في اتفاقية لاهاي وبروتوكوليها الى الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن، ‏وإلى اعتماد التشريعات الوطنية التنفيذية المناسبة، وتنفيذها تنفيذا فعالا،

- شجع الأطراف المتعاقدة السامية على التأكيد على هذه التوصيات في اتصالاتها الثنائية المتعددة الأطراف عند الاقتضاء،

- ‏دعا الأطراف المتعاقدة السامية إلى تقديم تبرعات مالية إلى الأمانة وإلى تنفيذ أنشطة اليونسكو في ما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول ‏الأول لعام 1954،

- رحب بالقرار 2347 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشجع الأطراف على تقديم تقارير عن تنفيذ هذا القرار على الصعيد الوطني،

- أحاط علما بالتقرير المرحلي عن الأعمال الجارية التي اضطلع بها المؤتمر العام، لدراسة حوكمة إجراءات وأساليب عمل الهيئات ‏الإدارية لليونسكو،

- دعا المديرة العامة إلى أن تعقد في 2019 الدورة الثالثة عشرة للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية لاهاي لعام 1954، وفقا للمادة 27 من الاتفاقية.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع)