عقد في مقر اليونسكو بتاريخ  و20 و 21/6/2012 الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970 .

وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير، صادقت 122 دولة على الاتفاقية، آخرها دولة فلسطين بتاريخ 22/3/2012 أما ليبيا فصادقت عليها بتاريخ  9/1/1973 .

وأهم ما تناوله هذا الاجتماع في جدول أعماله هو دراسة الخيارات الممكنة المتعلقة بمتابعة اتفاقية عام 1970 من أجل تحسين تنفيذها ، وقد طرحت على الاجتماع ثلاثة حلول أو خيارات تتمثل في تنقيح الاتفاقية كليا أو جزئيا، أو وضع وثيقة جديدة للاتفاقية (بروتوكول)، أو انشاء هيئة / هيئات معنية بالمتابعة أسوة بالاتفاقيات الأخرى ، اذ لا تنص أحكام اتفاقية عام 1970 على وجود جمعية عامة للدول الأطراف ولا لجنة دولية حكومية لضمان تطبيق الاتفاقية بل كانت المتابعة تتم حتى الآن من خلال اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي ، واجتماع الدول الأطراف ، وفي اطار اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز اعادة الممتلكات الثقافية الى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع. وقد تبنى الاجتماع في نهاية الأمر الحل الثالث بتشكيل لجنة فرعية مؤلفة من 18 عضوا » من الدول الأطراف.

كما تناول الاجتماع اعتماد نظام داخلي للاتفاقية وخلص الى تبنيه واعتماد اجتماع للدول الأطراف يعقد كل سنتين ، وتضمن هذا النظام قرار تشكيل اللجنة الفرعية المشار اليها أعلاه وأسلوب عملها.

الافتتاح :

افتتح الاجتماع نيابة عن المديرة العامة لليونسكو مساعدها لشؤون الثقافة السيد بندرين، وتم عرض كلمة مسجلة للمديرة العامة  رحبت فيها بالحضور وأكدت على أهمية اتفاقية عام 1970 في الحفاظ على الممتلكات الثقافية للشعوب والتي تعتبر بمثابة ذاكرتهم التاريخية .

كما تحدثت في جلسة الافتتاح رئيسة المؤتمر العام السيدة كاتالين بوغياي ، واعتبرت أن سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار بها هو خرق لحقوق الانسان والشعوب. وأكدت في كلمتها على ضرورة تقديم الدول الأطراف في الاتفاقية للتقارير الخاصة بتنفيذها، وشجعت على المزيد من المصادقة على الاتفاقية.

وبعد أن وجه السيد بندرين شكره الى الكويت وتركيا على دعمهما المادي ، شرع الاجتماع الثاني للدول الأطراف في تناول جدول أعماله.

انتخاب مكتب الاجتماع :

انتخب الاجتماع الثاني للدول الأطراف في التفاقية عام 1970 رئيسا وأربعة نواب رئيس ومقررا بحيث تم تمثيل كافة المناطق الجغرافية الانتخابية وكما يلي :

الرئيس : المكسيك (السيد ايكاسا ، المندوب الدائم للمكسيك)

نواب الرئيس : مصر ، اليونان ، كمبوديا ، السنغال

المقرر : هنغاريا

وتناول الكلمة على أثر ذلك الرئيس المنتخب للاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية ليشكر الدول الأعضاء على منحه ثقتهم ، مشيرا الى أن اتفاقية عام 1970 هي الوحيدة بين الاتفاقيات الخمسة المماثلة التي تفتقد لآليات المتابعة ، وهو ما يفسر كون هذا الاجتماع هو الثاني في غضون اثنين وأربعين عاما.

اعتماد جدول الأعمال :

اعتمد جدول الأعمال المقترح على الاجتماع بعد تغيير في ترتيب بنوده ، حيث تم تقديم البند الخاص بالاقتراحات بشأن متابعة  تنفيذ اتفاقية عام 1970. فأصبح جدول أعمال الاجتماع الثاني للدول الأطراف كما يلي :

1-    انتخاب رئيس ونواب رئيس ومقرر للاجتماع

2-   اعتماد جدول الأعمال

3-   اعتماد النظام الداخلي

4-   اعتماد القائمة النهائية للمراقبين

5-  الاطلاع على تقرير الأمانة حول نشاطاتها وحول تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية

6-   دراسة الاقتراحات بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية عام 1970

7-   الاطلاع على التقارير الاقليمية حول تنفيذ اتفاقية عام 1970 وتطور سوق الفن على المستوى الاقليمي.

اعتماد النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970

قدم وفد بيرو جملة من المقترحات لتعديل النظام الداخلي ، اعتبرت جوهرية ولا تتعلق فقط بشكليات أسلوب عمل اجتماع الدول الأطراف ، فاقترح رئيس الاجتماع التعامل معها ضمن البند السادس (دراسة الاقتراحات بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية عام 1970) ، واعتماد المواد الثلاث عشرة الأولى من النظام الداخلي المقترح بشكل أولي ومؤقت على أن يتم التعامل مع المادتين 14 و 15 من النظام الداخلي المقترح ومقترح وفد بيرو في البند السادس . فوافقت الدول الأطراف على ذلك .

اعتماد القائمة النهائية للمراقبين :

اعتمد الاجتماع قائمة المراقبين الذين سمحت الدورة 187 للمجلس التنفيذي للمديرة العامة بدعوتهم بصفتهم الشخصية لحضور أعمال الاجتماع .

وكانت الدورة 189 للمجلس التنفيذي قد وافقت على هذه القائمة المقدمة من المديرة العامة .

الاطلاع على تقرير الأمانة حول نشاطاتها وحول تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية

قدمت الأمانة الى المشاركين في الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 ، تقريرا عن الأنشطة التي تم تنفيذها منذ عام 2007 أي منذ تاريخ التقييم ما قبل الأخير من سلسلة عمليات التقييم التي تجرى كل أربعة أعوام فيما يخص التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية .

وذكرت الأمانة في عرضها للتقرير أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية وصل الى 122 دولة ، حيث صادقت 12 دولة جديدة في السنوات الخمس الأخيرة ، كان آخرها دولة فلسطين في عام 2012. أما عدد الدول التي انضمت الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) فقد أصبح 33 دولة بعد انضمام الدانمارك والسويد وكولومبيا (مؤخرا) اليها .

كما بينت الأمانة أنها أعدت مع شركائها في السنوات الخمس الأخيرة ثماني أدوات تتعلق بمسائل قانونية وعملية وبمجال التوعية لتيسير عملية تطبيق اتفاقية عام 1970 وهي :

• قاعدة بيانات اليونسكو للتشريعات الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي (2005-2007)
• التدابير الأولية المتعلقة بالقطع الثقافية التي تعرض للبيع على الأنترنيت (2007)
• شهادة التصدير النموذجية الخاصة بالممتلكات الثقافية (2007)
• شهود على التاريخ – وثائق وكتابات عن اعادة الممتلكات الثقافية (2010)
• مواد الفيديو (منذ عام 2010)
• برنامج التدريب المستمر عن بعد : موقع epatrimoines.org   على الأنترنيت (2011)
• الأحكام النموذجية لتحديد ملكية الدول للقطع الثقافية غير المكتشفة (2011)
• الدليل الخاص بحماية التراث الثقافي – حماية التراث الديني (2012)

وفي مجال الدورات التدريبية بينت الأمانة أنها نظمت بالتعاون مع جهات متخصصة عدة دورات تدريبية تتناول مناطق اقليمية مختلفة.

-        دورات تدريبية مخصصة لأفريقيا:

*حلقة تدريبية موجهة الى البلدان الأفريقية عقدت في ايطاليا (يونيو 2009)

*حلقة تدريبية لمنظمة جنوب أفريقيا عقدت في ناميبيا (سبتمبر 2011)

-دورات تدريبية مخصصة لأميركا اللاتينية :

*دورة دولية لتعزيز القدرات لأميركا اللاتينية عقدت في    الأكوادور( ابريل 2007)

*حلقة عمل دون اقليمية لمنطقة الأنديز عقدت في الأكوادور (سبتمبر 2008)

*حلقة عمل اقليمية حول حماية التراث الديني لأميركا اللاتينية والكاريبي عقدت في المكسيك (سبتمبر/أكتوبر 2009)

-دورات تدريبية مخصصة لآسيا :

*مشروع لتعزيز القدرات مدته ثلاث سنوات ينفذ في منغوليا (2010-2013)

*اجتماع حول القانون الايراني والتعاون الدولي انعقد في ايران (مارس 2012)

-دورات تدريبية مخصصة للدول العربية  :

*حلقة دراسية حول العراق والبلدان المجاورة له انعقدت في الأردن (يونيو 2007)

* حلقة عمل لتعزيز القدارت القانونية والتنفيذية انعقدت في  لبنان (نوفمبر 2008)

*حلقة دراسية اقليمية لتعزيز الاطار المؤسسي والقانوني في مجال حماية التراث الثقافي انعقدت في لبنان (نوفمبر 2009)

* دورة تدريبية لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في دول الخليج العربي واليمن انعقدت في البحرين (نوفمبر 2010)

* مؤتمر دولي بالتعاون مع الهيئة العامة السعودية للسياحة والآثار حول اعادة الآثار الى بلادها الأصلية في  السعودية (فبراير 2012)

-دورات تدريبية مخصصة لدول جنوب شرق اوروبا :

*حلقة عمل متعلقة بقاعدة البيانات الخاصة بالقطع التي تشكل جزءا من التراث الثقافي انعقدت في ايطاليا (يناير 2010)

*اجتماع دولي للخبراء حول استراتيجيات التوعية والترويج ، انعقد في جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة (اكتوبر 2011)

*اجتماع دولي للخبراء حول استراتيجيات التوعية والترويج ، انعقد في ألبانيا (نوفمبر  2011)

وأعطت الأمانة بعض المعلومات حول التعاون الدولي الذي تجريه مع الجهات التالية :

• المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
• المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)
• الأنتربول
• المنظمات العالمية للجمارك
• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
• المجلس الدولي للمتاحف

كما بينت الأمانة أنها استلمت 46 تقريرا من الدول الأطراف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية وعن التقدم المحرز والعقبات التي واجهتها في هدا المجال.

وتلقت الأمانة كذلك ثلاثة تقارير من دول غير أطراف في الاتفاقية وحددت وتيرة تقديم هذه التقارير الدورية حول تطبيق الاتفاقية بأربع سنوات.

ثم قدمت الأمانة عرضا عن تطبيق الدول الأطراف لاتفاقية عام 1970 للفترة الممتدة من عام 2007 الى عام 2011 .

واعتمد الاجتماع الثاني للدول الأطراف القرار الخاص بهذا البند المقترح في الوثيقة ذات العلاقة ، مع اضافة فقرة تحيط علما بقرار المؤتمر العام في دورته السادسة والثلاثين تخصيص دعم اضافي لاتفاقيتي عام 1954 و 1970.

ودعا الاجتماع في قراره الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية 1970 واتفاقية UNIDROIT لعام 1995 الى القيام بذلك ، وشجع استخدام الأدوات القائمة واعداد أدوات جديدة لمواصلة العمل على تطبيق الاتفاقية.

وحث الاجتماع الأمانة والدول الأطراف على مضاعفة الأنشطة التدريبية  وشكر المديرة العامة على تخصيص ميزانية من الصندوق الخاص لهذا الغرض.

وشجع البلدان المساهمة والمانحين الآخرين على مواصلة تقديم مساعداتهم المالية لتطبيق الاتفاقية ، وناشدها تقديم المزيد من  الدعم.

وقرر الاجتماع انشاء صندوق خاص يستخدم  حصرا لتعزيز قدرات موظفي الأمانة ، ودعا الدول الأطراف الى دفع مساهمات طوعية اضافية للصندوق ، وأذن للأمانة باستخدام كل الأموال المقدمة للصندوق بما يتفق مع الأحكام السارية والأنظمة والمراجع ،

كما ذكر الاجتماع الدول الأطراف بضرورة الوفاء بالتزاماتها ولا سيما فيما يخص التقارير الدورية بشأن تطبيق اتفاقية عام 1970.

دراسة الاقتراحات بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية عام 1970

وقد تناول هذا البند دراسة مقترحات الأمانة بشأن متابعة وتحسين تنفيذ اتفاقية عام 1970 ، حيث اقترحت ثلاثة حلول ممكنة لتحقيق هذه الأهداف :
1- تنقيح اتفاقية عام 1970 جزئيا او كليا

2- وضع وثيقة اضافية (بروتوكول) لاتفاقية عام 1970

3-  ايجاد هيئات معنية بالمتابعة

وبين المستشار القانوني في مداخلة له أن المؤتمر العام هو الهيئة الوحيدة التي يمكنها تنقيح الاتفاقية (بأغلبية الثلثين) غير أن هذا التنقيح لن يكون ملزما الا للدول التي تصبح طرفا في الاتفاقية المنقحة ، وهذا سيؤدي الى صعوبات في التنفيذ والادارة.

كما بين المستشار القانوني أن اعتماد بروتوكولا اضافيا سيكون له انعكاسات مالية يجب أن تؤخذ في الحسبان، وأشارت الأمانة الى أن اتفاقية عام 1970 هي الاتفاقية الوحيدة في هذا المجال التي لا تملك آليات متابعة، وهي لا تنص على أية هيئة للدول الأطراف وان كانت الأمانة تستطيع عقد مثل هذه الاجتماعات (كاجتماع عام 2003 والاجتماع موضوع البحث) .

وحصل نقاش مطول في الاجتماع الثاني للدول الأطراف حول أفضل وسيلة لتحقيق الهدف المنشود، ورأى رئيس الاجتماع أن الحلين الأول والثاني معقدين من الناحية الفنية واقترح النظر في الحل الثالث بايجاد هيئة متابعة من خلال تعديل النظام الداخلي.

وكان وفد بيرو قد قدم مقترحات تفصيلية حول ايجاد لجنة فرعية لاجتماع الدول الأطراف تدعى للاجتماع كل سنة على أن يرد تشكيلها  ضمن النظام الداخلي للاتفاقية. وقد اعترضت اليابان على مناقشة مقترح البيرو وأيدتها  في ذلك ألمانيا وفرنسا باعتبار أن المقترح جاء متأخرا وهو يتضمن تعديلات جوهرية تحتاج لدراسة معمقة وليست شكلية. وحصل تصويت حول متابعة مناقشة مقترح بيرو أو عدم متابعتها، فجاءت النتيجة  46 صوتا مع متابعة النقاش مقابل 22 صوتا ضدها.

وبعد نقاش مطول في الجلسات الرسمية لاجتماع الدول الأطراف وكذلك في اطار مجموعة عمل مفتوحة العضوية (مجموعة أصدقاء الرئيس) تم التوصل الى قرار بتوافق الآراء تضمن :

1-  دعوة اجتماع الدول الأطراف للانعقاد مرة كل سنتين

2-   انشاء لجنة فرعية لاجتماع الدول الأطراف (يشار اليها باللجنة)

3-   تدعو الأمانة اللجنة للانعقاد مرة كل عام

4-  تتشكل اللجنة من ممثلي 18 دولة طرف في الاتفاقية، ثلاث دول عن كل مجموعة اقليمية ، منتخبة من قبل اجتماع الدول الأطراف، على أن يلبي تشكيل اللجنة مبدأي التوزيع الجغرافي والمداورة العادلين .

5-  ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ، ولكن تكون مدة ولاية نصف أعضاء اللجنة المنتخبين في المرة الأولى محددة بسنتين، ويجدد اجتماع الدول الأطراف كل سنتين نصف أعضاء اللجنة  ولا يمكن لعضو في اللجنة أن ينتخب لولايتين متتاليتين.

6-  مهام اللجنة هي التالية :

أ  – تشجيع أهداف الاتفاقية على النحو المذكور فيها .

ب- استعراض التقارير الوطنية المقدمة الى المؤتمر العام من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية

ج – تبادل الممارسات  الجيدة (الحسنة) ، واعداد وتقديم التوصيات والمبادىء التوجيهية الى اجتماع الدول الأطراف التي يمكن أن تسهم في تنفيذ الاتفاقية .

د – تحديد الاشكاليات  الناتجة عن تطبيق الاتفاقية ، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بحماية واعادة الممتلكات الثقافية

هـ اطلاق وادامة التنسيق مع اللجنة الدولية لتعزيز اعادة الممتلكات الثقافية الى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غيرالمشروع ، فيما يتعلق باجراءات تعزيز القدرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

و – ابلاغ اجتماع الدول الأطراف بالأنشطة التي تم تنفيذها

7-  تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها

8-  الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية التي ليست أعضاء في اللجنة تستطيع المشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

9- تستطيع اللجنة أن تدعو الى اجتماعاتها أي شخصية أهلية أو شخصية قانونية أو منظمة حكومية أو غير حكومية تمتلك المؤهلات المعترف بها في مجالات حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ، لغرض استشارتها في مواضيع محددة.

10- يقرر اجتماع الدول الأطراف تضمين أحكام هذا القرار في النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف.

وقد دار نقاش حول ما اذا كان القرار المتخذ أعلاه يتم تضمينه كجزء من النظام الداخلي أو ملحقاته وقد أصرت مجموعة كبيرة من الدول ، بما فيها المجموعة العربية ، على أن يكون هذا القرار جزءا من النظام الداخلي ، بينما فضلت مجموعة أخرى أن يكون جزءا من الملحق ، وحسم الموضوع باعتماد هذا القرار كجزء من النظام الداخلي في بنده الرابع عشر (الذي لم يكن قد اعتمد بعد) .

فاعتمد البند 14 من النظام الداخلي على هذا الأساس كما اعتمد البند 15 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يعدل هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي ممثلي الدول الحاضرة والمصوتة . وبذلك يكون النظام الداخلي بكامله قد اعتمد.

الاطلاع على التقارير الاقليمية حول تنفيذ اتفاقية عام 1970 وتطور سوق الفن على المستوى الاقليمي :

ثم أطلع الاجتماع على تقارير حول تنفيذ اتفاقية عام 1970 على المستوى الاقليمي .

وقدم أحد الخبراء (العرب) تقريرا حول الاتجار غير المشروع في الدول العربية . وبين في عرضه أن هذه الظاهرة تتفاقم في الدول العربية دون أن تتخذ هذه الدول الاجراءات اللازمة للحد منها . واعتبر أن هذه الظاهرة لها ثلاثة أبعاد هي :

-  بعد مؤسساتي : اذ يلاحظ وجود ضعف في المؤسسات بالنسبة للدوائر المسؤولة عن الاتجار غير المشروع ضمن وزارة الثقافة أو السياحة ، وهذه الهيئات نادرا ما تتمتع بالاستقلالية المادية والادارية للاضطلاع بمهامها على النحو المطلوب.

-   بعد تشريعي : نادرا ما توجد في تشريعات الدول العربية النصوص التي تسمح بالتصدي للاتجار غير المشروع. وقد توجد نصوص عامة نظرية ولكنها ليست عملية . كما أن هناك ضعف في التنسيق بين التشريعات المختلفة .

-  بعد اداري : هناك غياب للرؤية وللاستراتيجية ، كما أن هناك تكرار للكثير من الاجراءات وليس هناك ذاكرة اجرائية .

وتساءل الخبير ان كان هناك اخلال بالهوية الثقافية للدول العربية ونهب منتشر للتراث الثقافي للدول العربية ، ولاحظ أنه ليس هناك احصائيات دقيقة وواضحة في هذا المجال وليس هناك معرفة بشكبات الاتجار بل معلومات من هنا وهناك .

وأكد على ضرورة توفر دراسات يستند اليها لمعرفة من هي الشبكات ومن المسؤولين عنها ، وبالتالي فهناك عمل كبير يجب الاضطلاع به للحد من هذه الظاهرة الخطيرة في الدول العربية . واعتبر الخبير أن الأولوية بالنسبة للدول العربية هي تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز التشريعات والسياسات والمؤسسات .

وفي الختام عبر رئيس الاجتماع الثاني للدول الأطراف عن تقديره للروح البناءة التي تحلت بها الدول الأطراف وسعيها الى العمل بالتوافق بالآراء  واختتمت بذلك أعمال الاجتماع.

المصدر : مندوبية ليبيا لدى اليونسكو