عقد يوم الثلاثاء 16/10/2012، الاجتماع المشترك الأخير للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية، للدورة 190 للمجلس التنفيذي. وتناول الاجتماع خلال جلستين عاديتين وجلسة إضافية مسائية، البنود التالية:

البند 11: حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف (190 م ت/11)

هذا الموضوع المقدم بين البرازيل، عرضه على اللجنة مساعد المديرة العامة للثقافة وتناول فيه نتائج تقييم الخبراء، الدوليين حول المتاحف الذين اجتمعوا في البرازيل من 11 إلى 14 يوليو 2012 في لقاء شارك في تنظيمه اليونسكو والمعهد البرازيلي للمتاحف.

وأشارت البرازيل في مداخلة إلى إحدى النتائج الأساسية التي توصل إليها الخبراء وهي أن الأدوات المعيارية والقانونية على الصعيد الدولي غير كافية لحماية المتاحف ولتلبية متطلباتها. وأيدت العديد من الدول السير قدماً في مجال تطوير الأدوات المعيارية القانونية. بينما اعتبر البعض أن الأدوات الموجودة تغطي الحاجات الحالية ولم تستنفذ بعد، وأن الخوض في دراسات في هذا المجال غير ضروري في الوقت الراهن لاسيما وأن المنظمة تواجه صعوبات مالية.

وتناول الاجتماع مشروع التعديل المقدم من اكوادور والبرازيل وبيرو وسانت لوسيا وفنزويلا وكوبا والمكسيك (م ق/11) على مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة والوارد في الفقرة 11 من الوثيقة (190 م ت/11)، وقام باعتماده بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

ويؤكد المجلس بموجب مشروع القرار المعتمد أنه يتوجب على اليونسكو بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) في عالم سريع التغير، أن يلعب دوراً ريادياً بصياغة مبادئ وخطوط توجيهية لمساعدة الدول الأعضاء على تحديد وتعزيز سياساتها في مجال المتاحف، بكل أشكالها، مع الأخذ في الاعتبار حاجات وتطلعات السكان المحليين.

ويطلب المجلس من المديرة العامة أن تجري مشاورات بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء و (ICOM) وبإعداد دراسة أولية مستقلة بتمويل من موارد خارجة عن الميزانية فيما يخص الجوانب القانونية والتقنية، ومجال العمل والحجج والقيمة المضافة والتأثيرات الإدارية والمالية، المتعلقة بجدوى إعداد وثيقة تقنية بشأن حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف، لكي يدرسها المجلس التنفيذي في الدورة 191 وبهدف إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة 37 للمؤتمر العام. وطالبها المجلس كذلك بأن تشمل هذه الدراسة الصكوك والبرامج الدولية ذات الصلة مع بيان علاقتها بحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف، وشجعها على التماس الأموال الخارجة عن الميزانية لدعم تنفيذ هذه المبادرة، وحث الدول الأعضاء على توفير الموارد لهذا الغرض.

البند 12: دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المرتبطة بمدى وحاجة إعداد وثيقة تقنية بشأن الحفاظ على التراث والتنمية المستدامة للسياحة (190 م ت/12)

وقد أرجأت الدورة 187 للمجلس التنفيذي البت النهائي في هذا الاقتراح إلى الدورة 190 للمجلس للسماح بإجراء المزيد من المشاورات فيما بين الدول الأعضاء. وقدمت المديرة العامة المقترح من جديد إلى الدول الأعضاء برفقة دراسة أولية للجوانب التقنية والقانونية للوثيقة المقترحة.

واعتبر مساعد المديرة العامة للثقافة أن أحد التحديات الرئيسية في القرن الواحد والعشرين بالنسبة للتراث هو السياحة مع التزايد الكبير لعدد السياح في العالم. واعتمدت اللجنة مشروع التعديل المقدم من قبل بلجيكا والدانمرك وناميبيا (م ق/12) على مشروع القرار المقترح من الأمانة في الفقرة 10 من الوثيقة 190 م ت/12 بعد إدخال تعديلات عليه. وقد تم حذف الفقرة التي تقرر إدراج هذا البند على جدول الأعمال المؤقت للدورة 37 للمؤتمر العام. وأوصى المجلس بموجب القرار المديرة العامة استخدام الأدوات القانونية والبرامج الموجودة بهدف تعزيز الصلات بين المحافظة على التراث والتنمية المستدامة للسياحة.

البند 16: تقرير المديرة العامة عن اجتماع الخبراء المعنيين بتعزيز برنامج ذاكرة العالم

وتناول هذا البند نتائج اجتماع الخبراء الذي عقدته المديرة العامة في وارسو/ بولندا من 8 إلى 10 مايو 2012 لمناقشة سبل تعزيز برنامج ذاكرة العالم الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته الماضية (36). وقد وضع الخبراء بعد إجراء تقييم معمق لهذا البرنامج، قائمة توصيات ترد في ملحق الوثيقة الخاصة بالموضوع (190 م ت/16).

واعتمدت اللجنة مشروع قرار يستند إلى مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة في الفقرة 15 من الوثيقة 190 م ت/16 ومشروع التعديلات المقدم من الدانمرك بشأنه. ويأخذ المجلس –بموجب القرار المعتمد – علماً بتوصيات اجتماع الخبراء ويطلب من المديرة العامة إعداد مشروع خطة عمل يتضمن الجدول الزمني والآثار المالية لتعزيز برنامج ذاكرة العالم على أساس القرار 36م/59 وتوصيات الخبراء، ويطالبها ببذل جهود إضافية من أجل تعزيز السياسات الخاصة بالمتاحف والقدرات في مجال أرشيف المتاحف.

البند 30: تقرير المديرة العامة عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي للحسابات حتى 31/5/2012 وملاحظاته في هذا الشأن.

والبند 35: التقارير الجديدة للمراجع الخارجي للحسابات؛ مراجعة حسابات مكتب البندقية الإقليمي للعلوم والثقافة وأوروبا.

وقد قدم مراجع الحسابات الخارجي خلاصة لتقريره أمام اللجنة، وتم اعتماد مشروع القرار الوارد في الفقرة 32 من الوثيقة 190 م ت/30 من دون أي تعديل، وهو يطلب من المديرة العامة أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي للحسابات وفقاً لاقتراحات بخصوص تصنيف فئات المتابعة وتواترها، وبالتالي أن:

1)  يقتصر تصنيف حالة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات على الفئات الثلاث التالية: « التوصية منفذة » و « التوصية منفذة جزئياً » و « التوصية قيد التنفيذ ».

2) يقدم التقرير التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات مرة كل عامين فيما يخص التوصيات التي لا تتعلق بمراجعة البيانات المالية (التقرير التالي في الدورة 192 – خريف 2013).

كما تم اعتماد مشاريع القرارات التالية:

·   مشروع القرار الوارد في الفقرة 94 من الوثيقة 190 م ت/35 الجزء الأول من دون أي تعديل، الذي يدعو المديرة العامة إلى موافاة المجلس بمعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة المذكورة أعلاه، في تقريرها بشأن متابعة جميع التوصيات الصادرة عن المراجع الخارجي للحسابات.

·   مشروع القرار الوارد في الفقرة 82 من الوثيقة 190 م ت/35 الجزء الثاني من دون أي تعديل، الذي يدعو المديرة العامة إلى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة، في إطار تقريرها عن رصد مجمل التوصيات التي أصدرها المراجع الخارجي للحسابات.

·   مشروع القرار الوارد في الفقرة 102 من الوثيقة 190 م ت/35 الجزء الرابع الذي يدعو المديرة العامة إلى موافاة المجلس بمعلومات عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات، ويدعوها في فقرة مضافة إلى إجراء دراسة عن الآثار الإدارية والقانونية بشأن التنفيذ المحتمل للتوصية 10 للمراجع الخارجي للحسابات، مع الأخذ في الاعتبار التصنيفات المختلفة للأموال الخارجة عن الميزانية، وتقديم النتائج إلى الدورة 191 للمجلس.

البند 19: الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية متوسطة الأجل ومشروع البرنامج والميزانية 190 م ت/19 الجزء الأول

قام الاجتماع المشترك في جلسة سابقة بتشكيل فريق عمل من رؤساء المجموعات الجغرافية وعضوين عن كل مجموعة برئاسة مندوبة روسيا، مهمته التوصل إلى مشروع قرار موحد، بعد أن تم تقديم ستة مشاريع قرارات متباينة إلى الاجتماع. وأعلن في الاجتماع أن الفريق توصل إلى صيغة توفيقية موحدة عرضت على الاجتماع باللغتين الفرنسية والانكليزية فقط وطلب اعتمادها كما هي دون أي تغيير بعد أن لزم الفريق عدة جلسات عمل للتوصل إليها. وتم اعتماد الصيغة المقترحة لمشروع القرار من دون أي تغيير. ويأخذ مشروع القرار علماً بمقترحات المديرة العامة بشأن الأهداف الأساسية للمنظمة ويطلب منها تضمينها للشمول الاجتماعي والتحديات الأخلاقية والاتصال والمعلومات. ويؤكد على سدادة البرامج الرئيسية الخمسة لليونسكو ويطلب من المديرة العامة أخذها في الاعتبار عند إعداد م/4 و م/5.

كما يطلب من المديرة العامة استشارة الدول الأعضاء بين الدورتين 190 و 191 للمجلس في إعداد مقترحاتها بشأن م/4 و م/5. وأن تقدم إلى المجلس في دورته 191 مشاريع 37 م/4 و 37 م/5 مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الواردة في هذا القرار للسماح للمجلس بتوجيه ملاحظاته وتوصياته إلى الدورة 37 للمؤتمر العام.

البند 34: الوضع المالي للمنظمة وآثاره على تنفيذ الوثيقة 36 م/5: تقرير المديرة العامة عن تنفيذ الأهداف الواردة في خارطة الطريق

تناولت اللجنة هذا البند المتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الثمانية عشر الواردة في خارطة الطريق، ومستوى الوفورات التي يمكن تحقيقها بتطبيق التدابير الراهنة والاقتراحات الإضافية الرامية إلى تحقيق مكاسب من حيث الفعالية في التكاليف الإدارية.

وطلب مشروع القرار الذي اعتمدته اللجنة من المديرة العامة مواصلة الأهداف المتبقية والسهر على تسحين النسبة بين الموظفين من فئة الخدمة العامة وفئة الخدمة المهنية، وعلى الاستمرار في تخفيض الكلف الإدارية بنسبة 15 % بحلول نهاية عام 2013 (الهدف 12)، وإجراء عمليات التحليل اللازمة من أجل تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً ناجحاً وفعالاً من حيث التكاليف (الهدف 18).

ويطلب المجلس بموجب مشروع القرار من المديرة العامة تزويده بمعلومات محدثة عن التوقعات بشأن انخفاض الميزانية في الوثيقة 36م/5 وتأثير ذلك على تنفيذ البرامج والتدفقات المالية. كما يشدد المجلس بموجب القرار على ضرورة المضي في إصلاح الشبكة الميدانية في أفريقيا، وضمان توافر الموظفين الملائمين من حيث العدد والدرجة والكفاءات في المكاتب الميدانية، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف خارطة الطريق في كل دورة من دورات المجلس.

البند 47: اقتراح بشأن قيام الأمم المتحدة بإعلان سنة 2015 سنة دولية للضوء

وقد أدرجت هذا البند على جدول الأعمال كل من غانا والمكسيك والاتحاد الروسي، وانضم إليهم فيما بعد عدد كبير من الدول.  ويقترح المشروع دعوة الأمم المتحدة لاعلان سنة 2015 سنة دولية للضوء باعتبار أن للضوء أهمية أساسية في الحياة وأن تطبيقاته العديدة أحدثت ثورة في المجتمع من خلال الطب والاتصالات والترفيه والثقافة. وقد أيد كل الذين تحدثوا في الجلسة مقترح مطالبة الأمم المتحدة بإعلان سنة 2015 سنة دولية للضوء. وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار المقدم في الفقرة 14 من الوثيقة 190 م ت/47.

ويدعو القرار المديرة العامة إلى دعم كل الجهود المبذولة من أجل أن تعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2015 سنة دولية للضوء، ويوصي المؤتمر العام باعتماد قرار بهذا الشأن في دورته السابعة والثلاثين. وقد لاحظ ممثل المجموعة العربية في المجلس، مندوب السعودية، أن أسماء العلماء ذوي الاسهامات في علم الضوء المذكورة في الفقرة (4) تنتمي لمنطقة جغرافية واحدة بما لا يعبر عن الطابع العالمي الجامع للمبادرة ولا يعكس اسهامات علماء آخرين من مناطق أخرى في هذا المجال، وتمنى أن يذكر عالم من كل منطقة. واقترح في هذا الخصوص إضافة إشارة إلى اسهامات العالم العربي ابن الهيثم في عام 1040، وقد أقرت هذه الإضافة.

البند 48: اليوم العالمي للغة العربية

وقد قدم كل من السعودية والمغرب هذا البند على جدول أعمال الدورة باسم المجموعة العربية التي هيئت له في الفترة الماضية. وقدم ممثل المجموعة العربية في المجلس، مندوب السعودية، عرضاً عن الموضوع. وبين أن المقترح يهدف إلى اعطاء المكانة اللائقة للغة العربية إحدى اللغات الدولية الست واللغة ذات الدور المعترف به عالمياً في نشر وحفظ حضارة الإنسان وثقافته، والتي يتحدث بها اكثر من 422 مليون عربي ويحتاج إلى استعمالها أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين، وفي سبيل تحقيق تعاون أوسع نطاقاً بين الشعوب من خلال التعدد اللغوي والتقارب الثقافي والحوار الحضاري بما ينسجم مع ما ورد في ميثاق اليونسكو.

وأشار ممثل المجموعة العربية إلى تاريخ اللغة العربية وأهميتها وعلاقتها بالدين الإسلامي وبالأديان الأخرى وبالآداب والفنون في عصور النهضة العربية والإسلامية في بغداد والأندلس وطاشقند. وبين أنه من هذا المنطلق اتت فكرة أن يحدد تاريخ للاحتفال باللغة العربية كلغة أساسية في الحضارة الإنسانية مرة في السنة.

وقد أجرت دول عديدة مداخلات أكدت فيها على دور اللغة العربية في الحضارة الإنسانية، وتأثيرها على الكثير من لغات العالم من خلال المحطات التاريخية المختلفة للتاريخ البشري. وتحدثت وفود عن دور المغتربين العرب في العصر الحديث في البلدان التي هاجروا إليها وعن تمسكهم بلغتهم وإصدار صحف ومجلات ناطقة بها وتأسيسهم لجمعيات ثقافية كان لها الدور الايجابي في المحافظة على لغتهم وتراثهم في المهجر وفي التعريف بهما.

وقد اعتمد القرار مع تعديل بسيط، وهو يدعو المديرة العامة إلى ترويج الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الموافق في 18 ديسمبر من كل عام باعتباره يوما من الايام الدولية التي تحتفل بها اليونسكو دون أن يكون لذلك أي تأثير مالي على الميزانية العادية للمنظمة.

البند 44: أي مستقبل لليونسكو وما هي التحديات التي ينطوي عليها

وقد قدمت هذا البند مندوبة فنزويلا، وهو مقدم باسم مجموعة ال 77 وعلى خلفية المائدة المستديرة التي نظمتها المجموعة في 14 يونيو 212. ولم يحصل نقاش حول الموضوع، الذي لم يتضمن كذلك أي مشروع قرار بشأنه.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو