خلال زيارتها الى مصر في 11 مارس الجاري التقت المديرة العامة لليونسكو برئيس مجلس الوزراء وأكدت خلال اجتماعها معه، على التزام اليونسكو تجاه مصر وأعربت عن دعمها القوي لعمليات التحول نحو الديمقراطية الجارية حالياً في البلاد. وقالت المديرة العامة في هذا الصدد إن « التعاون بين مصر واليونسكو كان دائماً يمثل جانباً راسخاً من تاريخ المنظمة ».

وقد رحب رئيس الوزراء بالتزام المديرة العامة بضم جهودها مع مصر في ما يخص عمليات التحول الجارية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء، إن « التعليم يؤدي دوراً رئيسياً من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتلاحم الاجتماعي ». وأضاف « نحن نعتمد على دعم اليونسكو الذي يرمي إلى أن يؤدي التعليم دوره الأصلي المتمثل في توفير التعليم لمواطنين يتسمون بالمسؤولية ».

كما شدد رئيس الوزراء على الدور المحوري للمياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودعا اليونسكو إلى أن تقوم ببناء القدرات في البلدان الواقعة على حوض النيل، وذلك لدعم أواصر التعاون في مجال المياه وتقاسم أفضل الممارسات لإدارة موارد المياه الجوفية، وتعزيز القدرات المؤسسية للمعاهد القائمة في بلدان حوض النيل، وتقوية التعاون الإقليمي من خلال البحوث والربط الشبكي. كما أعرب رئيس الوزراء عن اهتمامه بصون التراث الثقافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدم الشكر إلى اليونسكو على جهودها المتواصلة الرامية إل دعم أنشطة حفظ التراث.

كما التقت المديرة العامة – أثناء هذه الزيارة – بوزير التربية والتعليم وتناول الاجتماع الذي عٌقد بينهما الخطة الإستراتيجية العشرية لإصلاح التعليم في مصر؛ وفي هذا الاجتماع، ذكر وزير التربية والتعليم أن عدد الطلبة في مصر يبلغ 18 مليون طالب، وأن عدد المعلمين يبلغ 1.2 مليون معلم وعدد الإداريين يبلغ 700000 إداري. كما أضاف أن وزارة التربية والتعليم ترمي إلى تحقيق 60% في ما يخص الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة بحلول عام 2015. وأشار الوزير إلى الإنصاف الاجتماعي وتأهيل المعلمين باعتبارهما من الدعائم الرئيسية لخطة الإستراتيجية العشرية. وسوف يفضي ذلك أيضاً إلى التصدي للتحديات المتعلقة بتعليم أولاد الشوارع. ثم قدم الوزير الشكر إلى اليونسكو للدعم الذي توفره لهذه الجهود على مستوى البلد، مشيراً إلى أن « الاستثمار في مجال التعليم سيمثل دعماً مباشراً لطموحات الشعب المصري المتعطش للعدالة الاجتماعية ». كما استعرض الوزير التقدم المحرز في إدماج تعليم البالغين في الدستور المصري المعدل، بحيث يتم تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الأمية خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بتنفيذ إستراتيجية مدتها 8 سنوات في هذا الاتجاه.

وحين لقاء المديرة العامة بوزير التعليم العالي، أعرب لها عن تصميمه على مكافحة الأمية وتطوير آليات جديدة في مجال التعليم العالي، وذلك من خلال تعبئة الشركاء والموارد لمجال التدريب التقني والمهني والابتكار من أجل مكافحة البطالة. وأحاط الوزير المديرة العامة علماً بأنه ينوي إنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا؛ كما أعرب عن اهتمامه بتبادل الخبرات في هذا المجال. وإذ قدم الوزير الشكر إلى اليونسكو على الدعم الذي وفرته لوحدة التخطيط الإستراتيجي، فإنه أعرب عن قلقه إزاء الفوارق الإقليمية في ما يخص الانتفاع بالتعليم العالي، فضلاً عن ضرورة القيام بتدريب إداري الجامعات باعتباره أولوية رئيسية.

وخلال اجتماع المديرة العامة بوزير الثقافة، ذكرت المديرة العامة بأن « مفهوم التراث الثقافي رأى النور في مصر؛ وخير مثال على ذلك هو القيمة العالمية الاستثنائية التي تتسم بها آثار النوبة ».

وأبرز وزير الثقافة أهمية التراث الثقافي الثري للبلاد ودوره الأساسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر. وشدد على أن « الثقافة تقترن بالتنمية ». كما أشار الوزير إلى التحديات المتعلقة بتأمين الأمن العام في مواقع التراث؛ ودعا اليونسكو إلى تقديم المساعدة في ما يخص تطوير المرافق الثقافية  من أجل تعزيز الأمن وتوعية الجمهور بأهمية التراث الثقافي بالنسبة إلى الشعب المصري، ولاسيما بالنسبة إلى الأجيال المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الوزير على تنامي الوعي لدي الشباب بالحاجة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الثقافية التي تم استخراجها بطرق غير مشروعة.

كما أكد وزير الثقافة على الحاجة إلى دعم اليونسكو في ما يتعلق بصون مجموعة المخطوطات الضخمة الموجودة في مصر. فأعرب للمديرة العامة عن رغبته في حفز جهود الصون الرامية إلى الحفاظ على أشكال التعبير الثقافي الحية الثرية، وعن الحاجة الملحة لصياغة إستراتيجية شاملة لتطوير مستدام لأشكال التعبير الثقافي والصناعات الإبداعية في مصر، مثل الحرف اليدوية. وأشار الوزير في هذا السياق إلى التقاليد الثقافية الثرية في سيناء والتي تتعرض حالياً لمشاكل أمنية. كما أعرب وزير الثقافة عن تصميمه على ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية حماية أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها التي تبنتها الدول الأعضاء في اليونسكو عام 2005، وذلك من خلال بناء قدرات مهنيي قطاع الثقافة وتطوير المرافق الثقافية من أجل تعزيز الأنشطة المدرة للدخول، وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق تنمية ثقافية فعالة في البلاد.

أما وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد أشار أثناء اجتماعه بالمديرة العامة إلى الأولوية التي تتسم بها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ما يخص التعلم الإلكتروني وشؤون الإدارة، فضلاً عن الأغراض العلمية والاقتصادية. وأعرب الوزير عن تقديره لمكتب اليونسكو في القاهرة لما يقدمه من دعم في صياغة إستراتيجية شاملة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجال التعليم وتطوير الشبكات الإلكترونية العلمية في المنطقة العربية.

والتقت المديرة العامة لليونسكو، في 12 مارس الجاري، بوزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون الآثار.

وأعرب وزير الخارجية في هذه المناسبة عن رغبته في تطوير التعاون بين اليونسكو ومصر، استناداً إلى العلاقات التي ربطت بين بلاده والمنظمة منذ زمن طويل. كما أبدى الوزير عزمه على مواصلة التعاون، وبخاصة في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن اهتمامه بحماية التراث الثقافي الفلسطيني وصونه على المدى الطويل، وأعلن التزام بلاده بتيسير الجهود التي تبذلها اليونسكو.

أما وزير الدولة لشؤون الآثار فقد ذكر بالمساعدة التي قدمتها اليونسكو للحملة الدولية لإنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية، ودعا إلى أن تواصل اليونسكو التزامها ببناء قدرات العاملين في هذا المتحف، وكذلك بضمان صون القطع الأثرية صوناً مستداماً.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون الآثار على ضرورة وضع إستراتيجية لجمع الأموال بغية استكمال الأعمال في المتحف. وطمأنت المديرة العامة من جديد على أن اليونسكو ستدعم مصر بجميع الوسائل وتوفر خبراتها وجهودها في هذه الاتجاهات. كما دعا وزير الدولة لشؤون الآثار اليونسكو إلى أن تعزز مشاركتها في مشروع تطوير منطقة القاهرة القديمة، وفي العمل على إعادة شارع المعز لدين الله التاريخي إلى ما كان عليه.

كما تم التأكيد على أهمية تطبيق أحكام اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية باعتبار أن هذا الأمر يشكل أولوية رئيسية لعمل الحكومة في مجال الثقافة. ودعا وزير الدولة لشؤون الآثار اليونسكو إلى أن تقدم المساعدة لوزارته في ما يخص تعديل القوانين الوطنية المتعلقة بحماية القطع الثقافية ومنع الاتجار غير المشروع  بها، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية اليونسكو لعام 1970، وإلى أن تدعم جهود الوزارة الرامية إلى بناء القدرات والتدريب في هذا المجال. كما تم تسليط الضوء على أهمية بناء قدرات العاملين في مجال الثقافة باعتباره مجالاً يحظى بالأولوية في ما يخص التعاون بين اليونسكو ومصر في المستقبل.

وفي نهاية اللقاء، حرصت المديرة العامة على زيارة المباني التابعة لوزارة الآثار وجامع محمد على بقلعة القاهرة، وكذلك المتحف الحديث للمركبات الملكية لأسرة السلطان محمد علي.

المصدر: اليونسكو