تابعت اليونسكو استراتيجيتها في الشراكة، خلال الفصل الأول من عام 2014، وذلك بتوقيع أكثر من خمسين اتفاقًا مع كلٍ من الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والقطاع الخاص.

تدعم العديد من الشراكات مع القطاع الخاص خطة اليونسكو التعليمّية، لاسيّما تعليم النساء والفتيات في آسيا وأفريقيا (مجموعة HNA) وتنمية التعليم عن طريق الجوال (سامسونغ). وقد عمل مكتب التربية العربي لدول الخليج على تقديم الدعم للقدرات التعليمية في المنطقة العربية.

يشير اتفاق الإطار مع باكستان إلى بداية العمل ببرنامج صندوق « ملاله- من حقّ الفتيات أن يتعلمنّ! »، المُعلن عنه عام 2012 والذي يهدف إلى تنبيه المعلمين إلى مسألة المساواة بين الجنسين. ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص الفارق بين الإناث والذكور في إمكانيّة التحاقهم بالمدرسة الابتدائيّة من 10% إلى 5% بحلول عام 2016.

يأتي أيضًا العديد من المشاريع المُعلن عنها مؤخّرًا لتحقيق اتفاقات إطار قد تمّ توقيعها مع كل من إندونيسيا وماليزيا. والتي تتعلّق بتنشيط التنمية المستدامة من خلال حماية البيئة، وإحياء مدينة كوتا توا (إندونيسيا)، والحد من الكوارث الطبيعية، ودعم نوعية التعليم وتطوير التدريب التقنيّ والمهنيّ.

وقّعت المديرة العامة، إضافةً إلى ذلك، اتفاقً إطار مع وزير الخارجية النرويجيّ في شهر مارس عام 2014، يقدّرُ ارتفاعًا ملحوظًا في مساهمة النرويج الماديّة، لاسيّما في مجال التعليم.

وقد أبْرِمَ، إجماليًّا، أكثر من 24 اتفاقًا وشراكةُ على عشرات المشاريع المحددة مع وكالات الأمم المتحدة، بما يدل على الاستراتيجية المعلنة لليونسكو حيال المزيد من التقارب مع الوكالات الشقيقة في المنظومة الدولية. وتتعلق الشراكات الموقّعة مع وكالات الأمم المتحدة بقضايا تمكين المرأة، وإدارة المياه، والترويج للإعلام والحدّ من الصراعات.

ومن الأولويات البارزة للمديرة العامّة، تدعيم عمل اليونسكو في حالات الطوارئ، مما أدّى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع دولة الصين ( دعم إنشاء نظام التعليم في كيفو الشمالية والتربية الوقاية للفتيات اليافعات ضد فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتعليم في حالة الطوارئ في مالي والدعم النفسيّ والاجتماعي لطلاب الثانويّة المتضرّرين من إعصار « حيان » في الفلبين.

يُقدّر المبلغ الإجماليّ المخصّص للاتفاقيات الجديدة بحوالي 40 مليون دولار. وبحسب المديرة العامّة: « تمثّل الشراكات محورًا استراتيجيًا أساسيًّا في مسيرة الإصلاح التي تضطلع بها اليونسكو. إن الشركاء الجدد لا يمدوننا بالإمكانيات المادية فقط، بل بالأفكار والآفاق الجديدة أيضًا. لا نستطيع القيام بتطويرٍ أكثر استمراريّةً إلا عبرهم ».

يندرج تطوير الشراكات الاستراتيجية تحت سياسة الإصلاح التي تضطلع لها المديرة العامة، والتي نوّه إليها التقييم الخارجيّ المستقل لليونسكو الصادر عام 2009 والاستراتيجية العامّة للشراكة.

المصدر: اليونسكو