تقدمت مجموعة من الدول الأعضاء في اليونسكو بطلب إدراج بند في جدول أعمال الدورة 189 (الحالية) للمجلس التنفيذي حول (استجابة اليونسكو للوضع في الجمهورية العربية السورية). وينطلق هذا الطلب من أن:

-         سوريا بلد عضو في الوقت الحاضر في المجلس التنفيذي واختيرت في أواخر السنة الماضية لأن تكون عضو بلجنة المنظمات غير الحكومية ولجنة التوصيات والاتفاقيات المنبثقتين عن المجلس التنفيذي.

-         استعمال العنف وتفاقم عمليات ضد حقوق الإنسان في سوريا من قبل النظام الحاكم وصدور قرارات عن منظمات دولية تندد بالعنف الذي يستخدم ضد الشعب السوري و على رأسها منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

 

-         سوابق اليونسكو في اتخاذ مواقف تجاه الدول الأعضاء التي تصدر عنها تصرفات مثل التي تجري في سوريا.

 

لم تخف بعض الدول التي اقترحت تقديم البند في جدول الأعمال نيتها في تحجيم عضوية سوريا في المنظمة بل أن الاتجاه عند هؤلاء يبدو – في الوقت الحاضر – نحو تجميد عضوية سوريا في المنظمة ولكن حالت القوانين السارية دون ذلك.

 

ومن تم كان السيناريو المطروح يتدرج من:

إلغاء عضوية سوريا من المجلس التنفيذي إلى تجميد عضويتها في اللجنتين المذكورتين وعندما  تعذر ذلك قانوناً ومعارضة بعض الدول الأعضاء من أمريكا اللاتينية والكاريبي لهذا الإجراء. أتجه النشاط نحو إعداد مشروع قرار ليكون مضمون البند المطروح.

 

أعدت المجموعة العربية مشروعاً لهذا القرار تأسيساً على القرارات والتوصيات الصادرة من المنظمات الدولية وعلى رأسها القرار الصادر من جامعة الدول العربية الذي ينص على وقف التعامل مع النظام السوري ودعوة الدول الأخرى اتخاذ موقف مماثل.

وعلى هذا الأساس تعمل المجموعة العربية على اتخاذ موقف حيال هذا الموضوع ينسجم مع قرارات جامعة الدول العربية وتسعى إلى توافق في الآراء حول مشروع قرار يتضمن هذا الموقف. ومن المرجح أن يكون هذا الموضوع من الموضوعات البارزة في الدورة الحالية للمجلس التنفيذي.

وفي الوقت الذي تتشاور فيه المجموعة العربية بشأن صيغة مشروع القرار حول موقف اليونسكو تجاه ما يحدث في سوريا سواء فيما بين أعضائها أو مع المجموعات الانتخابية الأخرى، انعقدت الجلسة الافتتاحية للدورة 189 للمجلس التنفيذي اليوم (الخميس 1/3/2012) وعند مناقشة بند اعتماد جدول اعمال الدورة طلب مندوب الاتحاد الروسي إلغاء البند الذي يتناول موضوع سوريا من جدول الأعمال وأيدت عدد من الدول معظمها من أمريكا الشمالية والكاريبي واعترض على هذا القرار عدد من الدول من بينهم عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وحسم الموقف بالتصويت وكان نتيجته الإبقاء على البند في جدول الأعمال.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو