عقدت في مقر اليونسكو في الفترة 28 إلى 30 سبتمبر 2015 الدورة الثالثة للجنة الفرعية التابعة لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970.

وتتألف هذه اللجنة الفرعية من عضوية 18 دولة طرف في اتفاقية عام 1970 ينتخبها اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية لولاية مدتها أربع سنوات لكل منها، ويجدد نصف أعضائها كل سنتين. وبهدف تحقيق التوزيع الجغرافي العادل والمداورة بين الدول داخل اللجنة، فقد تم تخصيص ثلاثة مقاعد لكل مجموعة جغرافية/انتخابية، كما استبعدت إمكانية تولي العضوية لولايتين متتاليتين.

وتشارك ليبيا حاليا في عضوية هذه اللجنة وذلك حتى الدورة الخامسة لاجتماع الدول الأطراف في 2019. وتتألف اللجنة الفرعية حاليا من عضوية الدول التالية:

• حتى عام 2019: قبرص، أرمينيا، بولندا، بوليفيا، افغانستان، الهند، جمهورية الكونغو الديموقراطية، العراق وليبيا.
• حتى عام 2017: اليونان، إيطاليا، بلغاريا، إكوادور، المكسيك، اليابان، مدغشقر، نيجيريا والمغرب.

وكان الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 الذي عقد في الفترة 20 إلى 21 يونيو 2012 قد اتخذ قرارا بتشكيل هذه اللجنة الفرعية لأجل متابعة تنفيذ الاتفاقية، وبأن تكون اجتماعاتها سنوية. وكانت تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية قبل ذلك التاريخ « اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها » المنبثقة عن المؤتمر العام، والتي تم إنشاؤها عام 1978، بالإضافة الى مهامها الأصلية.

وقد صادقت ليبيا على اتفاقية عام 1970 في 9 يناير 1973. وشاركت المندوبية في كافة اجتماعات الدورة، كما شارك في الحضور الخبير في مجال الآثار الاستاذ خالد الهدار الذي وصل من ليبيا في اليوم الثاني للدورة.

الافتتاح

افتتح مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة في حينه السيد أرمينيان الدورة بكلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة وبالدول الأطراف، وبمشاركة خبراء في مجال التراث من أنحاء مختلفة من العالم، وأكد أن الهدف الأساسي للجنة هو رصد وتعزيز تطبيق اتفاقية عام 1970.

وعبر مساعد المديرة العامة عن قلقه إزاء ما جاء في التقرير الخاص بوضع التراث الثقافي في الشرق الأوسط، وأشار إلى التدمير الذي طال موقع تدمر للتراث العالمي في سوريا في إطار حملة « التطهير الثقافي » التي تنتهجها بعض الحركات الإرهابية.

كما ذكّر بالقرار 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يدعو كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية المهربة من البلدين بعد الأحداث فيهما، وبين أن أكثر من 30 دولة قد قدمت تقارير بهذا الشأن لليونسكو.

انتخاب المكتب

قامت اللجنة بانتخاب مكتبها المؤلف من الرئيس وأربعة نواب رئيس ومقرر، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وذلك على النحو التالي:

الرئيس: اليونان، السيدة ماريا فلازاكي (المجموعة الأولى)

نواب الرئيس:

بولندا (المجموعة الثانية)

الهند (المجموعة الرابعة)

نيجيريا (المجموعة الخامسة ألف)

العراق (المجموعة الخامسة باء)

المقرر: إكوادور (السيد نبيل مونتينيغرو)

اعتماد جدول الأعمال

اعتمدت اللجنة جدول أعمالها المؤقت بعد إضافة بعض البنود عليه، وقد تضمن بشكل أساسي:

- التقرير الشفهي للمقرر حول الدورة الثانية للجنة ،

- تقرير الأمانة بشأن إجراءات الطوارئ ومتابعة تنفيذ القرار 2199،

- المواءمة بين لجنتي اتفاقيتي 1954 و 1970 في الحالات الطارئة،

- تقرير إنتربول ،

- عرض يقدمه فريق الدعم التحليلي والمراقبة بشأن العقوبات التابع للأمم المتحدة ،

- التقارير الوطنية بشأن تنفيذ الاتفاقية،

- مقترحات بشأن تنفيذ خارطة الطريق وتوصيات خدمة التقييم، ومراجعة الحسابات ،

- جدول أعمال وتاريخ انعقاد الدورة القادمة للجنة.

تقرير المقرر السابق بشأن الدورة الثانية للجنة الفرعية

قدمت مقررة اللجنة الفرعية للمرحلة المنصرمة (اليونان) تقريرا شفهيا عن أعمال الدورة الثانية للجنة، والتي عقدت في الفترة 30 يونيو الى 2 يوليو عام 2014 (رابط إلى تقرير المندوبية حول الدورة). وقد أشارت المقررة الى ان فريق العمل غير الرسمي المؤلف من الدول الثماني عشرة الأعضاء في اللجنة، قد اجتمع أربع مرات في المرحلة السابقة.

تقرير الأمانة بشأن أنشطتها في الفترة يونيو 2014- سبتمبر 2015

قدمت الأمانة تقريرها بشأن أنشطتها في الفترة الفاصلة بين الاجتماع الثالث للجنة الفرعية  (موضوع البحث) والاجتماع الثاني (يونيو 2014).

وتناولت الأمانة في تقريرها، من ضمن ما تناولته، معلومات بشأن:

- المواءمة بين اتفاقية عام 1970 والاتفاقيات الثقافية الأخرى،

- التصديقات الجديدة،

- تنفيذ التوجيهات التنفيذية،

- التقارير الوطنية،

- تنفيذ الإجراءات الطارئة،

- تعزيز القدرات،

- التعاون المؤسسي،

- حملات التوعية،

- الأدوات العملية ،

- حالات إعادة الممتلكات الثقافية،

- التعاون مع سوق الفن والتحف.

حيث بينت الأمانة أن عدد الدول المصادقة على اتفاقية عام 1970 وصل الى 129 دولة، بينما عدد الدول الموقعة على اتفاقية « يونيدروا » وصل الى 37 . كما بينت الأمانة أن 49 دولة فقط قدمت تقاريرها الوطنية عن تطبيق الاتفاقية (والتي تقدم كل 4 سنوات) من بينها 4 دول عربية هي البحرين، الاردن، لبنان وسوريا. وتقوم الأمانة بالعمل على تسهيل عملية إعداد التقارير الوطنية الدورية من خلال إعداد استمارات ألكترونية خاصة تملأ مباشرة على موقع اليونسكو على الإنترنت.

وبشأن أنشطة اليونسكو في ليبيا، بينت الأمانة أنها استنفرت جهود الخبراء والمجتمع المدني لأجل حماية التراث الليبي، وأنها قامت، في إطار إجراءات الطوارئ، بتنظيم ورشتي تدريب في يونيو 2015 في جربة/ تونس، الأولى حول الحماية الاستباقية والتهيؤ للمخاطر التي تطال التراث الثقافي، والثانية حول تعزيز الأمن في المتاحف والمواقع الأثرية في ليبيا. كما نظمت ورشة تدريبية إقليمية في القاهرة في شهر يناير 2015 حول بناء القدرات الوطنية لإدارة المخاطر التي تهدد التراث الثقافي، شارك فيها خبراء من ليبيا. كما أشارت الأمانة إلى أن ست حالات إعادة ممتلكات قد تمت خلال الفترة الماضية، وأن هناك حالات اعادة يتم الإعداد لها تشمل ممتلكات ليبية.

وقد أشار مساعد المديرة العامة للثقافة أن حملة « متحدون من أجل التراث » التي لاقت نجاحا كبيرا، تشرف على الانتهاء ودعا الى تمديد العمل بها من خلال توفير موارد من خارج الميزانية.

ودعت اللجنة الفرعية في قرارها الدول الأعضاء الى تعزيز دعمها للأنشطة الخاصة بتحسين تطبيق الاتفاقية، كما دعتها إلى توزيع الأفلام الخاصة بتعزيز الوعي على السوّاح والمعنيين.

كما طالبت اللجنة الأمانة بإجراء تحديث على الفلم الوثائقي الذي أعد عام 2010  حول الإجراءات في مجال محاربة الإتجار بالممتلكات الثقافية، كما دعتها إلى تنظيم تبادل للآراء بين ممثلين عن سوق الفن والتحف واللجنة الفرعية فيما لو توفرت الموارد من خارج الميزانية.

ودعت اللجنة الهيئات الرئاسية في اليونسكو لتخصيص المزيد من الموارد لاتفاقية عام 1970  في ميزانية 2018-2019، كما طلبت من الأمانة وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل المعيارية لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمعروضة للبيع بشكل خاص على الإنترنت، وحسب امكانياتها المالية، وتقديم نتائج عملها إلى اللجنة في دورتها القادمة.

المواءمة بين اللجنتين الخاصتين باتفاقيتي عام 1970  وعام 1954  في حالات الأزمات الطارئة

قدمت اليونان هذا البند حيث أنها كانت وراء اقتراح تعزيز المواءمة بين اللجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970  واللجنة المنبثقة عن البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954. وكان الرئيس السابق للجنة الفرعية قد اقترح سابقا إجراء اجتماعات تشاورية بين رؤساء الجمعيات العامة للاتفاقيات الثقافية، وهو ما حصل خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في بون في يونيو 2015.

وقد وافقت اللجنة الفرعية على المقترح اليوناني، وطالبت الأمانة بتسهيل عقد اجتماع بين مكاتب اللجان المعنية قبل الاجتماع القادم للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي. وقررت اللجنة ان هذا الاجتماع المزمع عقده سيتناول موضوعين أساسيين هما:

- تبادل المعلومات حول تدمير التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح،

- تبادل المعلومات حول عمليات تعزيز الوعي وتدريب الجيش والشرطة والجمارك في مجال حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح  ومكافحة تهريبها وسرقتها.

العروض

تم تقديم ثلاثة عروض خارجية في هذه الدورة، كان العرض الأول لإنتربول والثاني لفريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، والثالث لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. حيث تناول ممثل الانتربول أنشطة المنظمة المرتبطة بتهريب وسرقة الممتلكات الثقافية في المرحلة الماضية ونتائج الدورة الثانية عشرة لفريق خبراء انتربول التي ركزت على العراق وسوريا. وبين المتحدث أن إنتربول ستطور قاعدة بياناتها بحيث تقبل المدخلات باللغة العربية.

بينما ركز فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات على متابعته لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2199 الخاص بالعراق وسوريا. وأكد ممثل الفريق في عرضه أن الأمم المتحدة مستمرة في التحقيق بشأن تمويل الإرهاب من خلال سرقة وبيع الممتلكات الثقافية والأثرية.

بينما أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن هذه المنظمة تعمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وعلى الترويج للمصادقة عليها ، كما أنها تعمل على مكافحة كافة أشكال الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

مراجعة التقارير الوطنية حول تنفيذ اتفاقية عام 1970

بينت الأمانة أن عام 2015 كان موعد تقديم التقارير الوطنية الدورية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية، والتي يفترض أن تقدم كل أربع سنوات. وبينت الأمانة ان 49 دولة من أصل 129 دولة طرف قدمت تقاريرها (11 منها أعضاء في اللجنة و38 غير أعضاء)، معتبرة أن نسبة التقديم ضعيفة. كما أوضحت الأمانة أن محتويات التقارير كانت متفاوتة بين دولة وأخرى، وأشارت الى صعوبة التحقق من المعلومات الواردة في التقارير بالنسبة لها. وقدمت الأمانة خلاصة لهذه التقارير.

وبينت الأمانة أنها تعمل على تسهيل مهمة تقديم التقارير الدورية على الدول الأطراف، بوضع استمارة مبسطة على موقع الاتفاقية على الإنترنت، تتم الإجابة عليها مباشرة، الأمر الذي سيسهل عملية مراجعتها ومقارنتها من قبلها أيضا.

وقد رحبت الكثير من الدول بتسهيل عملية تقديم التقارير وبتحويلها الى صيغة استمارة إلكترونية. كما اعتبرت بعض الدول أن عدد التقارير كبير بالنسبة للأمانة وللجنة لمراجعته مرة واحدة، واقترحت توزيع الدول الأطراف على مجموعتين تقدمان تقاريرهما بفارق سنتين.

وقد شكرت اللجنة في القرار الذي اعتمدته الدول التي قدمت تقاريرها، وذكّرت الدول الأطراف بالتزاماتها بهذا الشأن. وقررت اللجنة أن تكون هذه التقارير متاحة للجميع على الإنترنت ما لم تعارض الدولة المعنية ذلك. كما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم ملاحظاتها بشأن مراجعة الآلية الخاصة بالتقارير الدورية من خلال إجابتها على استبيان تعده الأمانة لهذا الشأن. وطلبت اللجنة من الأمانة تقديم نسخة محدثة من الاستبيان ومن مقترحات تحسين الآلية وتحليل واستخدام البيانات الى دورتها الرابعة عام 2016  لدراستها.

مقترحات تنفيذ خارطة الطريق وتوصيات تقرير خدمة الرقابة الداخلية
قدمت الأمانة مقترحات خاصة بتنفيذ خارطة الطريق بشأن تحقيق مهام اللجنة الفرعية، والتي اعتمدتها اللجنة فى إجتماعها الاستثنائي في مايو 2015، وبتوصيات خدمة الرقابة الداخلية (IOS) المقدمة في تقريرها.

وطلبت اللجنة من الأمانة تحضير قائمة بالجمعيات الإقليمية والدولية التي تمثل تجار التحف الفنية لدعوتها لاجتماعات اللجنة. وطلبت اللجنة من الأمانة تنظيم مائدة مستديرة تجمع مهنيي سوق التحف الفنية ومقدمي خدمة الإنترنت وأن تقدم نتائجها الى الدورة القادمة.

كما شجعت اللجنة في قرارها بشأن هذا البند الدول الأطراف على استخدام الأدوات المتاحة مثل التوجيهات التنفيذية للاتفاقية، لتعزيز الإجراءات ضد الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وبشكل خاص على الإنترنت، ودعتها الى استخدام الهوية النموذجية للقطع، والجرودات التي تشمل المصدر والصور، لتوثيق الممتلكات الثقافية.

ودعت اللجنة كذلك الدول الأطراف إلى تطبيق مدونة قواعد السلوك الخاصة بتجار التحف، وشجعتها على وضع قوائم وطنية  لدور المزادات والمعارض كجزء من استراتيجية تعزيز التوعية.

كما قررت اللجنة أن تدرس في دورتها الرابعة، كأولوية أولى، موضوع بيع الممتلكات الثقافية المهربة بشكل غير مشروع على الإنترنت، بما في ذلك وضع آليات نموذجية مبسطة للبحث عنها وحجزها ومصادرتها، وكأولوية ثانية موضوع الإتجار بالتراث الوثائقي.

مقترح المغرب بتعديل النظام الداخلي للجنة الفرعية

اقترح وفد المغرب إضافة بند جديد على جدول أعمال الدورة الحالية بشأن إدخال تعديلات على النظام الداخلي للجنة الفرعية، ولاسيما تقليص مدة ولاية الرئيس المنتخب للجنة من سنتين الى سنة واحدة، لإتاحة المجال للمداورة بين الدول والمجموعات الجغرافية. فبينت الأمانة أنه بالإمكان إضافة هذا البند على جدول أعمال الدورة القادمة. وقد لاقى المقترح المغربي تأييدا واسعا.

وتبنت اللجنة قرارا طلبت فيه من الأمانة أن تضمّن جدول أعمال الدورة القادمة للجنة بندا حول إمكانية تعديل النظام الداخلي للجنة. ودعت اللجنة في قرارها الدول الأطراف أن تقدم مقترحاتها بهذا الشأن للأمانة قبل تاريخ 31 مايو 2016 بالفرنسية أو الإنجليزية، ودعت الأمانة لأن تقدم في الدورة القادمة مشروع وثيقة يتضمن مقترحات بشأن هذه التعديلات.

مقترح اليونان بشأن إنشاء فريق عمل غير رسمي

قدمت اليونان مقترحا بإعادة تشكيل فريق العمل غير الرسمي المؤلف من أعضاء اللجنة الفرعية الثمانية عشر والمفتوح للمراقبين . فبينت الأمانة أن الميزانية لا تسمح بذلك، وأن الفريق إن شكل بدون موارد خاصة من خارج الميزانية فإن الأمانة لن تستطيع تخصيص موارد مالية لأعماله ولن تستطيع حضور إجتماعاته حسب السياقات الجديدة.

وقد عبرت غالبية الدول عن قناعتها بضرورة تشكيل فريق العمل لكي يساعد على التحضير بفاعلية لأعمال الدورات السنوية للجنة. وقد عبرت بعض الدول عن تفضيلها لتسمية « مجموعة تفكير ».

فقررت اللجنة تشكيل مجموعة تفكير غير رسمية حتى الدورة الرابعة للجنة الفرعية، يقوم رئيس اللجنة بتنسيق أعمالها، مؤلفة من عضوية أعضاء هذه اللجنة ومفتوحة للمراقبين.

وقررت اللجنة أن تعمل مجموعة التفكير على الأولويتين الأولى والثانية المذكورتين آنفا وكذلك على البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة القادمة. وجاء في قرار اللجنة ان مجموعة التفكير يمكنها دعوة خبراء على نفقة بلادهم لتبادل الآراء. وطلبت اللجنة من الأمانة دعم المجموعة، كما دعت الدول الأطراف لتوفير الموارد لاجتماعات المجموعة.

وبعد انتهاء العمل بهذا البند أعلن مندوب الصين المراقب في الاجتماع قرار بلاده تقديم دعم مالي مقداره 50000 دولار لتمويل أعمال مجموعة التفكير.

موعد الدورة القادمة للجنة وجدول أعمالها

قررت اللجنة عقد الدورة الرابعة للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970  في النصف الثاني من شهر سبتمبر عام 2016 . وقد تم الاتفاق على إدراج البنود التالية على جدول أعمالها المؤقت :

- بيع الممتلكات الثقافية المهربة على الإنترنت،

- الإتجار غير المشروع بالتراث الوثائقي،

- نتائج المائدة المستديرة مع ممثلي سوق التحف،

- الوثيقة المعيارية بشأن حالات الإعادة والرد،

- تعديل النظام الداخلي للجنة الفرعية،

- متابعة المواءمة بين اللجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 ولجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المنبثقة عن البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954.

مائدة مستديرة حول قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بالقوانين الوطنية للتراث الثقافي

وفي نهاية الدورة الثالثة للجنة الفرعية، وبمناسبة العيد العاشر لقاعدة بيانات اليونسكو بشأن القوانين الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي، عقدت مائدة مستديرة قدم فيها المعنيون في اليونسكو عرضا عن قاعدة البيانات المذكورة التي أنشئت عام 2005. وبينت الأمانة أن قاعدة البيانات تتضمن 2768  قانونا من 188 دولة. ودعت الأمانة الدول الأعضاء الى إرسال تشريعاتها الوطنية الجديدة الخاصة بالتراث الثقافي او التحديثات التي أدخلت على التشريعات القائمة الى الأمانة ، كما دعتها لإرسال لمحة تاريخية، وشهادات التصدير والاستيراد، والترجمات الرسمية باللغة الإنجليزية، بالإضافة الى عناوين الجهات الوطنية المعنية ومواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت، والإذن الرسمي بنشر هذه المعلومات.

تقارير أخرى ذات علاقة بالموضوع:

- انعقاد الدورة الثانية للجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970؛

ـ اللجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 حول منع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعقد اجتماعها الأول (نشر بتاريخ 16 يوليو 2013)؛

ـ الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 حول منع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعقد اجتماعاً استثنائياً (نشر بتاريخ 12 يوليو 2013)؛

ـ الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 (نشر في 12 يوليو 2012)؛

ـ وقائع الدورة 18 للجنة إعادة الممتلكات الثقافية (نشر بتاريخ 5 يوليو 2012)؛

ـ الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 تعقد اجتماعها التاسع (نشر في 20 فبراير 2012)؛

ـ اختتام الدورة الثالثة حول منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا (نشر في 17 ديسمبر 2013)؛

ـ ورشة عمل، منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا (نشر في 9 مايو 2013).

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو