تحتفل اليونسكو بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية عام 2005 حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتوفر هذه الاتفاقية، وهي أحدث الاتفاقيات الثقافية لليونسكو وأكثرها تفوقاً من حيث سرعة انضمام الدول الأطراف إليها، لمحترفي الثقافة وممارسيها ومواطني العالم امكانية ابتكار وإنتاج ونشر والتمتع بمجموعة واسعة من الممتلكات والخدمات والأنشطة الثقافية بما في ذلك الممتلكات والخدمات والأنشطة الثقافية الخاصة بهم. وستقام الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في مقر اليونسكو في باريس من 9 إلى 11 ديسمبر 2014 برئاسة سعادة سفير الكونغو والمندوب الدائم لدى اليونسكو جان ماري أدوا.

واعتُمدت الاتفاقية على ضوء الحاجة الملحة التي أقرها المجتمع الدولي إلى تنفيذ قانون دولي يعترف بالطبيعة المزدوجة والمتميزة للممتلكات والخدمات والأنشطة الثقافية. ولذلك يجب أن تعترف سياسات دعم الإبداع  بالقيمة الاقتصادية والثقافية لهذه الممتلكات والخدمات على حد سواء. ومن ثم فإن الاتفاقية تفتح الطريق أمام إطار دولي جديد للحوكمة وإدارة الثقافة. وستعرض اللجنة أدوات محسوسة تبين أن اعتماد هذا القانون الدولي غير الطريقة التي تصاغ وتنفذ بها سياسات دعم الإبداع.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة 17 نقطة، من بينها، النظر في التقرير بشأن تنفيذ وأثر المادتين 16 و 21 من الاتفاقية، ودراسة تقرير عن تنفيذ الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD) واستخدام موارده المالية، وكذلك تنفيذ استراتيجية (IFCD) لجمع التبرعات. كما ستستعرض التقارير الدورية الجديدة لكل أربع سنوات التي تلقتها من الدول الأطراف في الاتفاقية عام 2014، ومشروع تنقيح المبادئ التوجيهية التشغيلية للمادة 9 من الاتفاقية. كما ستنظر في تقارير دائرة الرقابة الداخلية وتقرير بشأن مراجعة الحسابات عن حوكمة اليونسكو والصناديق التابعة والبرامج والكيانات. وكذلك مناقشاتها بشأن القضايا الرقمية.

وستعتمد اللجنة أيضاً المشاريع التي سوف تحصل على دعم مالي من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي. منذ عام 2010، خصص الصندوق 4.7 مليون دولاراً لدعم 71 مشروعاً في 43 بلداً نامياً وغطى بذلك مجموعة واسعة من الأنشطة تمتد من تطوير السياسات الثقافية وبناء قدرات أصحاب المشاريع الثقافية إلى خلق نماذج اقتصادية جديدة للصناعات الثقافية.

خلفية

اللجنة الحكومية الدولية: تتألف اللجنة الحكومية الدولية من 24 عضوا من الدول الأطراف في إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، تنتخب لمدة 4 سنوات من قبل مؤتمر الأطراف، التي هي مسؤولة أمامه. وتجتمع اللجنة سنويا في دورة عادية في مقر اليونسكو بباريس. والدول الأعضاء في اللجنة حالياً هي:

المجموعة الأولى: النمسا (2017) – السويد (2015) – سويسرا (2015) – المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية (2017)

المجموعة الثانية: ارمينيا (2015) – بيلاروسيا (2017) – ليتوانيا (2017) – جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقاً (2015)

المجموعة الثالثة: الأرجنتين (2015) – هندوراس (2015) – سانت لوسي (2017) – سانت فينسنت وغرينادين (2015) – الأورغواي (2017)

المجموعة الرابعة: افغانستان (2017) – استراليا (2017) – فيتنام (2015)

المجموعة الخامسة (أ): الكونغو (2015) – أثيوبيا (2017) – غويانا (2015) – مدغشقر (2017) – زيمبابوي (2015)

المجموعة الخامسة (ب): الكويت (2015) – تونس (2017) – الإمارات العربية المتحدة (2017).

كما تشكل اللجنة مكتب لإدارة أعمالها، يتكون من رئيس وخمسة نواب ومقرر. ويتكون المكتب الحالي للجنة من:

الرئيس: السيد جين- ماري أدووا (الكونغو)
نواب الرئيس: النمسا – ليتوانيا – سانت لوسي – الإمارات العربية المتحدة – فيتنام
المقرر: السيدة: لورا رابارسون (مدغشقر)

وتتولى اللجنة الوظائف التالية:

• تعزيز أهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها؛

• إعداد المبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ أحكام الاتفاقية؛

• نقل التقارير الدورية إلى مؤتمر الأطراف المقدمة من قبل الدول الأطراف، جنباً إلى جنب مع تعليقاتها وملخص لأهم محتوياتها.

• تقديم توصيات يجب اتخاذها في الحالات التي توجه الدول الأطراف انتباهها إليها؛

• وضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور تهدف إلى تعزيز أهداف ومبادئ هذه الاتفاقية في المحافل الدولية الأخرى؛

• اتخاذ قرار بشأن المشاريع / البرامج التي سيتم تمويلها من قبل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي.

وتحدد المادة 23 من الاتفاقية المسؤوليات الرئيسية للجنة الحكومية الدولية.

ويجوز للجنة أن تدعو في أي وقت منظمات عامة أو خاصة أو أفراد للمشاركة في اجتماعاتها للتشاور بشأن قضايا محددة وفقاً لنظامها الداخلي.

ما هي الاتفاقية؟

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي تمثل اتفاقاً دولياً ملزماً قانونياً يضمن للفنانين والمهنيين الثقافيين والممارسين والمواطنين في جميع أنحاء العالم خلق، وإنتاج، ونشر، والتمتع بمجموعة واسعة من السلع والخدمات والأنشطة الثقافية، بما في ذلك ما يخصهم. وقد اعتمدت الاتفاقية لأن المجتمع الدولي أشار إلى الحاجة للاستعجال بتنفيذ قانون دولي يعترف بـــــ:

• الطبيعة المميزة للسلع والخدمات والأنشطة الثقافية كتعبير عن الهوية والقيم والمعاني.

• أنه في حين أن السلع والخدمات والأنشطة الثقافية لها قيمة اقتصادية هامة، فهي ليست مجرد مواد أو سلع استهلاكية يمكن النظر إليها كأشياء للتبادل التجاري فقط.

والاعتراف بأن الثقافة لم تعد أن تكون مجرد نتيجة ثانوية للتنمية، وإنما هي المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، هو احياء للاتفاقية في إطار دولي جديد للحوكمة وإدارة الثقافة عن طريق:

• تشجيع إدخال السياسات والتدابير التي تغذي الإبداع الثقافي، وتوفير وصول المبدعين للمشاركة في الأسواق المحلية والدولية حيث يمكن أن تلقى أعمالهم / تعبيراتهم الفنية الاعتراف والتعويض وضمان أن تكون هذه التعبيرات هي في متناول الجمهور بوجه عام.

• إدراك وتحقيق الاستفادة المثلى من المساهمة الشاملة للصناعات الثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في البلدان النامية؛

• دمج الثقافة في استراتيجيات التنمية المستدامة وسياسات التنمية الوطنية؛

• تعزيز التعاون الدولي لتسهيل تنقل الفنانين، وكذلك تدفق السلع والخدمات الثقافية، ولا سيما تلك التي من الجنوب.

وسيتحمل أعضاء اللجنة الأربعة والعشرون مسؤولية ترويج أهداف الاتفاقية وتشجيع تنفيذها وتقييم تأثيرها على المستوى الوطني. وحتى الآن، صدقت على الاتفاقية 133 دولة والاتحاد الأوروبي.

ويختص مؤتمر الأطراف، الذي يضم جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يلي:

• انتخاب أعضاء اللجنة الحكومية الدولية؛

• تلقي ودراسة تقارير الأطراف في الاتفاقية التي تحيلها اللجنة الحكومية الدولية؛

• الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الحكومية الدولية.

• أخذ أية تدابير أخرى ضرورية لتعزيز أهداف الاتفاقية.

• وتحدد المادة 22 من الاتفاقية بالتفصيل المسؤوليات الرئيسية لمؤتمر الأطراف.

وستكون حيوية اتفاقية عام 2005 في قلب النقاش، ويتزامن ذلك مع انطلاق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية والتي ستقام على مدار العام 2015. وسيمكن عام الذكرى هذا من زيادة وضوح معالم النتائج والتحديات التي سيواجهها الفاعلون الرئيسيون في اتفاقية عام 2005.

ويمكن للدول المراقبة، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني أن تشارك في اجتماعات مؤتمر الأطراف كما هو مبين في نظامه الداخلي.

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو