عقدت في مقر اليونسكو في الفترة 15 إلى 16 مايو 2017، الدورة الرابعة لاجتماع الدول الأطراف ‏في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وحضرت ليبيا، ممثلة بالمندوبية الليبية لدى اليونسكو، الاجتماع بصفة دولة طرف، حيث صادقت ليبيا على اتفاقية عام 1970 في 9 يناير 1973. واتخذ الاجتماع عدة قرارات منها انتخاب تسعة أعضاء جدد في اللجنة الفرعية، وتكليف اللجنة ‏الفرعية بإطلاق عملية تفكير من أجل تحديد التدابير الممكنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية في المستقبل، كما قرر تأجيل موضوع إدخال تعديلات على النظام الداخلي لاجتماع الأطراف إلى الدورة القادمة.

وقد جاءت اتفاقية عام 1970 بعد ستة عشر عاماً من اعتماد معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبرتوكولها الأول عام 1954، ترجمة لتصميم المجتمع الدولي على توسيع الحماية التي تمنحها الاتفاقية الأولى لتشمل الحد من تزايد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. حيث تتعاون الدول بموجب اتفاقية عام 1970 لأجل حماية الممتلكات الثقافية على أراضيها ومحاربة العمليات غير المشروعة لاستيرادها وتصديرها ونقل ملكيتها.

‏ولاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970، لجنة فرعية شكلت عام 2012، تعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وهي مؤلفة من عضوية 18 دولة طرف، تعقد اجتماعاتها سنويا، وتعقد دورتها ‏الخامسة مباشرة بعد انتهاء الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف.

الافتتاح

‏افتتح الاجتماع رئيس الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف السيد منير أنستاز، مندوب فلسطين المساعد لدى اليونسكو. وألقى مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة، السيد فرانشيسكو بندرين، كلمة افتتاحية أكد فيها أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ‏في زيادة، وتطرق إلى جهود أمانة الاتفاقية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بالتعاون المباشر مع إنتربول وفريق الدعم ومراقبة العقوبات ‏التابع لمجلس الأمن. وعبر السيد بندرين عن دعم اليونيسكو للمبادرات التي اتخذها مجلس أوروبا في مكافحة سرقة الممتلكات الثقافية كما دعا الدول إلى دعم اتفاقية « يونيدروا » لعام 1995 والمصادقة عليها.

‏اعتماد جدول الأعمال

اعتمد الاجتماع جدول أعماله بعد إضافة بند جديد مقترح من قبل الإكوادور لمناقشة كيفية تعزيز الاتفاقية في المستقبل. ومن ‏أهم ما تضمنه جدول أعمال الدورة ما يلي:

‏- تقرير الأمانة عن أنشطتها

- متابعة توصيات دائرة الرقابة الداخلية

- الإجراءات والمقترحات من جانب منظمة اليونسكو، متابعة لقرارات مجلس الأمن ‏

- انتخابات اللجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف

- تنقيح وتعديل النظام الداخلي

‏انتخاب المكتب

قام اجتماع الأطراف بانتخاب مكتب دورته الرابعة، وذلك على النحو التالي:

- الرئيس: السيد فلافيو منديز ‏(بنما)

- المقرر: السيدة لويز غراهام (جنوب إفريقيا)

- نواب الرئيس: أرمينيا، كندا، إيران، المغرب.

تقارير عن الدورات الماضية

قدم تقرير شفوي عن الاجتماع ‏الثالث للدول الأطراف الذي عقد في مايو 2015، وكذلك تقرير شفوي عن الدورتين الثالثة والرابعة للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 اللتين عقدتا في 2015 و2016.

‏تقرير عن أنشطة الأمانة

قدمت الأمانة تقريرا عن أنشطتها في المرحلة الماضية، وبينت أن أربع دول جديدة صادقت على الاتفاقية ‏منذ الدورة الماضية، وهي النمسا، وغانا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وبنين، ليصل إجمالي عدد الدول الأطراف في اتفاقية 1970 إلى 132 دولة.  في حين أضيفت دولة طرف جديدة واحدة، هي تونس، إلى اتفاقية ‏المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لعام 1995 (UNIDROIT)، ليصل عدد التصديقات الإجمالي الى 37 تصديقا. وبينت الأمانة أن هناك ثلاث مناطق لا تزال ‏معدلات التصديق فيها منخفضة جدا هي منطقة البحر الكاريبي، و منطقة آسيا والمحيط الهادي، ومنطقة شرق إفريقيا والجنوب الأفريقي.

‏وبشأن صندوق الاتفاقية، بينت الأمانة أنها تلقت، منذ إنشاء الاتفاقية، مساهمة واحدة من الصين بقيمة 65,000 دولار. أما بشأن أنشطة التوعية فبينت الأمانة أنها أنتجت شريط فيديو قصير استنادا إلى المقاطع التي قدمتها ‏الدول الأطراف.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات والتوعية بينت الأمانة أنها قدمت عددا من البرامج في جميع مناطق العالم، منها اجتماع للخبراء بشأن حماية التراث الليبي عقد في تونس في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2016، وأربع حلقات وطنية للتوعية والإعلام ‏في مدن مختلفة من المغرب، و حلقة عمل حول « التراث الثقافي في عيون الأطفال والشباب » في السودان في 2016. وشكر اجتماع الأطراف في القرار الذي اتخذه بهذا الشأن، الدول التي قدمت دعما ماليا وبشريا للأمانة، ورحب بأنشطة الأمانة وجهودها.

‏ودعا الاجتماع الدول الثلاث والستين الأعضاء في اليونسكو والتي لم تصادق بعد على اتفاقية 1970، على القيام بذلك، كما شجع على المصادقة على اتفاقية « يونيدروا » لعام 1995.

ودعا الاجتماع الدول الأطراف إلى إشراك الأمانة ‏في المعلومات الخاصة بكل حالة من حالات الإعادة لكي تتم الاستفادة من التجارب والممارسات الحسنة، كما دعاها إلى تقديم الدعم المالي لقاعدة البيانات القانونية لليونسكو.

‏متابعة توصيات دائرة الرقابة الداخلية

تناول اجتماع الأطراف البند الخاص بمتابعة التوصيات الواردة في التقرير الصادر بشأن التقييم الذي أجرته دائرة الرقابة الداخلية لعمل اليونسكو في مجال وضع المعايير في قطاع الثقافة.

وقد ‏رحب الاجتماع بإنشاء شبكة « يونيتوين » لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع في المنطقة العربية. ‏وطلب الاجتماع من الأمانة  ‏مواصلة أنشطتها في تعزيز القدرات والتوعية، كما طلب منها إضافة بند على جدول أعمال الدورة الخامسة لاجتماع الأطراف حول ‏الحوكمة لأجل ضمان متابعة مناسبة لتنفيذ التوصيات ‏المقدمة من فريق العمل حول الحوكمة.

‏وطالب ‏الاجتماع الدول الأطراف باستخدام الأدوات المتاحة لتعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ‏ولاسيما على الإنترنت. ورحب الاجتماع بالاستبيان الجديد الخاص بالتقارير الدورية والذي سيسمح بجمع المزيد من المعلومات حول تنفيذ الاتفاقية.

‏كما رحب الاجتماع بجهود اللجنة الفرعية والأمانة في تنفيذ توصيات دائرة الرقابة الداخلية وشجع الدول الأطراف على أخذ هذه ‏التوصيات بعين الاعتبار. ‏كما شجع الاجتماع الدول الأطراف على وضع قوائم وطنية محدثة لبيوت البيع بالمزاد، ‏كجزء من الجهود الوطنية للتوعية. وطلب الاجتماع من رئيس اللجنة الفرعية إطلاق مشاورات مع الدول الأعضاء في اللجنة، شهرين قبل كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، ‏لتسهيل إجراءات اختيار المواضيع ذات الأولوية لبحثها في الدورة القادمة.

‏متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

‏تم التذكير بالقرارين 2199 و2253 اللذين أصدرهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015. ‏وقد رحب الاجتماع باعتماد القرار 2347 لعام 2017 لمجلس الأمن الذي يعتبر أول قرار مخصص كليا ‏لحماية التراث الثقافي، والذي يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه اليونسكو في هذا المجال، ‏كما أنه  يشير إلى وجود رابط في عدة حالات بين تدمير التراث الثقافي أو الاتجار غير المشروع به من جهة، وتهديد ‏الأمن والسلام الدوليين من جهة أخرى.

‏وأشار اجتماع الأطراف في قراره إلى الإلزام المفروض على الدول الأطراف في تنفيذ ‏أحكام القرارين 2199 و2253 ، ودعا الدول الأطراف إلى ‏تزويد الأمانة بانتظام بمعلومات حول ‏الممتلكات التي يتم حجزها في أراضيها والآتية من ليبيا ‏والعراق وسوريا واليمن وافغانستان ومالي وكل الدول الأخرى التي تعيش في حالة الطوارئ. ‏وشجع الاجتماع في قراره ‏الدول الأطراف على استخدام الأدوات العملية المتاحة، مثل قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية في مجال التراث الثقافي، والقوائم الحمراء ‏الصادرة عن (ICOM)، وقاعدة بيانات الانتربول وغيرها.

‏كيفية تعزيز الاتفاقية في المستقبل

تناول الاجتماع البند المقترح من قبل الإكوادور حول مناقشة كيفية تعزيز اتفاقية عام 1970 في المستقبل، حيث ‏أشار مندوب الإكوادور إلى التزايد الكبير في تدمير التراث الثقافي الحاصل في المرحلة الأخيرة، وإلى أن عمر الاتفاقية قارب الخمسين عاما وبالتالي فإن عدة عناصر ‏مهمة موجودة في صكوك أخرى أو أصبحت ضمن الأعراف الدولية في مجال حماية التراث الثقافي‏، غير واردة في اتفاقية 1970، ما يفرض على الدول الأطراف النظر في تحديث هذه الاتفاقية في المستقبل.

‏وقد أعرب الاجتماع في قراره عن الاهتمام الكبير  للدول الأطراف ‏في مواصلة المناقشات بشأن الاتفاقية تحسبًا للذكرى الخمسين لها، وأكد على ضرورة وجود عملية تفكير مفتوحة وشاملة في هذا الصدد. وطلب الاجتماع من اللجنة ‏الفرعية إدراج بند على جدول أعمال دورتها السادسة لتحديد وإطلاق عملية تفكير من أجل تحديد التدابير الممكنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وفعاليتها ووضوحها، بما في ذلك إمكانية وضع قائمة بأفضل الممارسات. ‏وطلب اجتماع الأطراف كذلك من اللجنة الفرعية تقديم تقرير إلى الدورة الخامسة للأطراف حول التقدم المحرز بهذا الصدد.

‏التوصيات المتعلقة بحماية وتعزيز المتاحف والمجموعات وتنوعها ودورها في المجتمع

ذكرت الأمانة بالتوصيات الصادرة عن الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام في نوفمبر 2015 حول المتاحف، وأكدت على أهمية المتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التعددية الثقافية والتعليم والتطور العلمي والتنمية المستدامة. ‏وتم التذكير بأن المؤتمر العام أقر بتقارير دورية تقدم من الدول الأعضاء كل أربع سنوات عن تنفيذ توصية عام 2015 حول المتاحف‏، وأن هذه التقارير سوف تتم دراستها من قبل لجنة الاتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي اعتبارا من عام 2018 لتقدمها ‏إلى المؤتمر العام في 2019.

‏تقرير مجلس أوربا بشأن مكافحة الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية

تناول ممثل مجلس أوروبا الأجزاء التي تهم اجتماع الأطراف ‏من الاتفاقية الجديدة لمجلس أوربا  بشأن حماية الممتلكات الثقافية، وبين أن عمل مجلس أوروبا مكمل لعمل اليونسكو في هذا المجال وليس تكرارا له. وبين ممثل أوروبا أن اتفاقية دلفي لعام 1982 الخاصة بالجرائم ‏المتعلقة بالممتلكات الثقافية، والتي لم تدخل حيز التنفيذ حيث لم تصادق عليها أية دولة، تقرر تحديثها عندما تم تقييم ‏الاتفاقيات الأوروبية. ‏وأكد أن هذه الاتفاقية الجديدة تكمل الصكوك الموجودة، وهدفها وضع معايير موحدة للتعاون الدولي في المجال الجنائي، وهي لا تحمي ممتلكات الدول الموقعة عليها فقط بل ممتلكات الدول المصادقة على اتفاقيات اليونسكو أيضا. ‏وبين أن كافة الدول بإمكانها المصادقة على هذه الاتفاقية وليس دول المجلس الأوروبي فقط.

‏انتخابات عضوية اللجنة الفرعية التابعة لاجتماع الأطراف

بموجب النظام الداخلي لاجتماع الأطراف في الاتفاقية 1970، تتألف اللجنة الفرعية من ممثلي ‏18 دولة من الدول الأطراف بواقع ثلاث دول لكل مجموعة إقليمية يتم انتخابهم في اجتماع الدول الأطراف مع احترام مبدأ التناوب والتمثيل الجغرافي العادل. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة ‏الفرعية لمدة أربعة أعوام ولا يجوز انتخاب أي عضو في اللجنة لفترتين متتاليتين، ويجدد ‫نصف أعضاء اللجنة كل عامين.

‏وقام اجتماع الدول الأطراف في دورته الحالية بانتخاب ‏تسعة أعضاء جدد في اللجنة الفرعية لولاية تستمر حتى عام 2021 وهم:

من المجموعة الأولى: تركيا، السويد

من المجموعة الثانية: ألبانيا

من المجموعة الثالثة: ‏بيرو، هندوراس

من المجموعة الرابعة: جمهورية كوريا

من المجموعة الخامسة ألف: ساحل العاج، زامبيا

من المجموعة الخامسة باء: مصر

‏تضاف هذه الدول الى أعضاء اللجنة الفرعية الذين تستمر عضويتهم حتى عام 2019 وهم:

عن المجموعة الأولى: قبرص

عن المجموعة الثانية: أرمينيا، بولندا

عن المجموعة الثالثة: بوليفيا

‏عن المجموعة الرابعة: الهند، أفغانستان

عن المجموعة الخامسة ألف: جمهورية الكونغو

عن المجموعة الخامسة باء: ليبيا، العراق

‏استخدام صندوق الاتفاقية ‏لفترة العامين 2018-2019

‏تم إنشاء الصندوق الخاص بالاتفاقية في عام 2015، وهو يهدف إلى دعم الاتفاقية من خلال تخصيص الموارد لتعزيز تطبيقها على المستوى التنفيذي في مجالات مثل ‏بناء القدرات، والتوعية، والتواصل، وجرد المبيعات ومراقبتها، وكذلك المساهمة في مشاركة ممثلين من الدول النامية في الاجتماعات التشريعية للاتفاقية. ‏ومنذ أنشئ الصندوق تلقت الأمانة مساهمة واحدة مقدارها 65 ألف دولار أمريكي من الصين عام 2016 .

‏وقد شكر الاجتماع الصين على مساهمتها في الصندوق، وأكد على الصعوبات المالية التي تؤثر على التنفيذ الفعال للاتفاقية، ودعا الدول الأطراف الى المساهمة في الصندوق. ووافق الاجتماع ‏على مشروع الميزانية الخاصة باستخدام الصندوق للمرحلة ‏2018- 2019، وطلب من الأمانة أن تحضر للدورة القادمة مشروع ميزانية خاصة باستخدام الصندوق للفترة 2020-2021، بالإضافة إلى تقرير عن استخدام الصندوق للمرحلة التي تسبق.

‏مشروع إدخال تعديلات على النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف

‏قدمت الأمانة ‏وثيقة تتضمن التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي بناء على ما وردها من الدول الأطراف ‏في المرحلة الماضية. وكان الاجتماع الثالث للدول الأطراف الذي عقد في مايو 2015 قد طلب من الأمانة إدراج بند على جدول أعمال ‏دورته الرابعة بشأن التعديل المحتمل لنظامه الداخلي. وتم في حينه دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى تقديم مقترحات التعديلات إلى الأمانة بحلول 31 يناير 2017.

‏وبعد مناقشة الموضوع قرر الاجتماع تأجيل تناول هذا البند إلى الاجتماع القادم، ‏مع أخذ عمل فريق الصياغة غير الرسمي ‏والنقاشات التي دارت في هذه الدورة بعين الاعتبار.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع)