أنهت الدورة الرابعة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث غير المادي أعمالها التي استمرت على مدى خمسة أيام للفترة: 4-8/6/2012، وعقدت في نهاية هذه الدورة للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث غير المادي.

وتناولت الجمعية العامة في هذه الدورة البنود الواردة على جدول أعمالها وهي:

1/ افتتاح الدورة

2/ انتخاب مكتب الدورة الرابعة للجمعية العامة

3/ اعتماد جدول الأعمال المؤقت للدورة

4/ التقارير المقدمة من اللجنة الدولية الحكومية والأمانة

5/ تنقيح التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية

6/اعتماد المنظمات غير الحكومية لأغراض تقديم الخدمات الاستشارية الى اللجنة

7/ استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي

8/ اقتراحات بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

9/توزيع المقاعد على المجموعات الانتخابية ودراسة مسألة وضع حد أقصى لعدد المقاعد في اللجنة بحسب المجموعات الانتخابية

10/انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي

11/ مسائل أخرى

12/ اختتام الدورة

البند 1- افتتاح الدورة

افتتحت المديرة العامة لليونسكو أعمال الدورة الرابعة للجمعية العامة بكلمة رحبت فيها بممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية التي يبلغ عددها 143 دولة وبممثلي الدول غير الأطراف بعد وبالمنظمات غير الحكومية والمراكز من الفئة 2 والخبراء والمشاركين في الدورة.

وأكدت المديرة العامة  في كلمتها على أهمية الثقافة وعلى دورها الأساسي في التنمية المستدامة وعلى ضرورة تضمينها في خطة الأمم المتحدة الجديدة لأجل التنمية لما بعد 2015 .

وركزت المديرة العامة على اسهام التراث الثقافي غير المادي لدى جميع الشعوب في تنمية الصناعات الحرفية والتماسك الاجتماعي والابتكار، وأكدت أن ذلك يفترض وضع سياسات قادرة على حماية هذا التراث على المستويات القانونية والتقنية والمالية. واعتبرت أن التقارير الدورية التي أرسلتها الدول الأعضاء لليونسكو تشير الى استنفار حقيقي للدول الأعضاء للاستفادة من الامكانيات التي تتيحها الاتفاقية.

كما تحدث في جلسة الافتتاح كل من رئيسة المؤتمر العام (السيدة كاتالين بوغييي) ورئيس الدورة الثالثة للجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية .

البند 2: انتخاب مكتب الدورة الرابعة للجمعية العامة:

انتخبت الجمعية العامة مكتبا للدورة الرابعة، مؤلفا من رئيس، خمسة نواب ورئيس ومقرر على النحو التالي:

الرئيس: السيدة اليونورا حسينوفا (أذربيجان)

نواب الرئيس: فرنسا (عن المجموعة 1)

هندوراس ( عن المجموعة 3)

الصين  ( عن المجموعة 4)

بوركينا فاسو ( عن المجموعة 5 أ)

لبنان ( عن المجموعة 5 ب)

المقرر :       السيد درييس ويليمز ( بلجيكا)

البند 3: اعتماد جدول الأعمال المؤقت

اعتمد جدول الأعمال المؤقت للدورة  دون تعديل

البند 4: دراسة التقارير المقدمة من اللجنة الدولية الحكومية والأمانة

قدمت للجمعية العامة ثلاثة تقارير اعلامية ، من رئيس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي والأمانة وكما يلي:

* الأول مقدم من رئيس اللجنة حول أنشطة اللجنة خلال الفترة الممتدة من  يونيو 2010 الى يونيو 2012.

* والثاني مقدم من رئيس اللجنة حول تقارير الدول الأطراف لعام 2011 فيما يخص تنفيذ الاتفاقية والوضع الراهن لجميع العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية.

*والثالث قدمته الأمانة حول أنشطتها في الفترة الممتدة من يونيو 2010 الى يونيو 2012.

وقد أحاطت الجمعية العامة علما بالتقارير الثلاث وشكرت اللجنة والأمانة على جهودهما، وطلبت من المديرة العامة أن تعرض تقريري اللجنة على المؤتمر العام.

وتنص اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي على أن تقدم الدول الأطراف تقارير دورية عن الاجراءات التشريعية والتنظيمية والاجراءات الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية على أراضيها بعد ست سنوات من المصادقة على الاتفاقية وبعدها كل ست سنوات.

وقد كان الموعد الأقصى للدول التي يفترض أن تقدم تقاريرها – وهي سبع دول – تنتهي بنهاية عام 2010. وقدمت خمس دول تقاريرها بهذا الشان وهي الصين، اليابان، جمهورية أفريقيا الوسطى، موريشيوس، الجزائر، بينما لم تقدم الغابون وبنما تقريريهما.

البند 5 : تنقيح التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية:

كان هذا البند هو الأكثر تعقيدا وحساسية في جدول أعمال الدورة واستغرقت دراسته ثلاثة أيام عمل.

وتناول ادخال تعديلات على التوجيهات  التنفيذية لتطبيق الاتفاقية التي اعتمدت في صيغتها الأولية عام 2008 ثم عدلت وأضيف اليها توجيهات جديدة في الدورة الثالثة للجمعية العامة في يونيو 2010 .

وكانت اللجنة الدولية الحكومية في دورتها السادسة في نوفمبر 2011 في (بالي) قد ناقشت النتائج التي توصل اليها فريق عمل خاص مفتوح للدول الأطراف شكلته الدورة الخامسة في نيروبي (2010) للنظر في معالجة موضوع عدم قدرة اللجنة على دراسة ملفات الترشيحات الكثيرة التي تصلها في ظل امكانياتها المحدودة .

وأوصت اللجنة (في دورتها السادسة) الجمعية العامة بتعديل التوجيهات التنفيذية للاتفاقية وفق الوثيقة (COM15 6) التي عرضت على الدورة. ويمكن ايجاز أهم هذه التعديلات المقترحة بما يلي:

*أن تحدد اللجنة في كل دورة حدا أعلى لعدد الملفات التي تدرسها في المرحلة القادمة.

*تحديد نظام أولويات للملفات التي ينظر فيها خلال مرحلة معينة يعطي الأفضلية للدول غير الممثلة أو الممثلة بشكل غير كاف أو التي حصلت على القدر الأقل من الدعم الدولي، مع محاولة النظر قدر الامكان في ملف واحد على الأقل لكل دولة مقدمة.

* تمديد ولاية أعضاء الهيئة الاستشارية من سنتين الى أربع سنوات كحد أقصى .

*تكليف الهيئة الاستشارية بالنظر في ملفات الترشيح الى القائمة التمثيلية بدلا من الهيئة الفرعية (اقترح هذا التعديل بالتصويت وبنتيجة 10 أصوات مقابل 9) .

وقد حصل خلاف كبير في المواقف داخل الجمعية العامة بخصوص هذه النقطة الأخيرة المتمثلة بالغاء دور الهيئة الفرعية المشكلة من الدول الأعضاء في اللجنة وتكليف الهيئة الاستشارية المشكلة من ست منظمات غير حكومية وستة خبراء مستقلين  بمهمة النظر في ملفات الترشيح للقائمة التمثيلية.وبشكل عام كانت دول الشمال الى جانب هذا التعديل بينما دول الجنوب (أميركا اللاتينية ، أفريقيا ، الدول العربية ، بالاضافة الى اسبانيا) اعترضت عليه مشيرة الى عدم امكانية ضمان حيادية أعضاء الهيئة الاستشارية والى عدم توفر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المتخصصة لدى دول الجنوب .وخلصت الجمعية العامة الى اعتماد صيغة معدلة من التوجيهات التنفيذية بعد الوصول بصعوبة الى توافق حول بنودها.

حيث أصبح البند الخاص بمهام اللجنة الاستشارية يشير الى قيام هيئة استشارية تابعة للجنة ومنشأة بموجب المادة 8.3 من الاتفاقية بتقييم الترشيحات بشأن الادراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل، وفحص الاقتراحات الخاصة بتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة تجسد على نحو أفضل مبادىء الاتفاقية وأهدافها وطلبات المساعدة الدولية التي تتجاوز مبلغ 25000 دولار، وأن تقوم الهيئة الاستشارية بتقديم توصيات الى اللجنة للبت فيها.على أن يشغل كل عضو من أعضاء الهيئة منصبه لمدة أقصاها أربع سنوات وتجدد اللجنة كل عام ربع أعضاء الهيئة الاستشارية. وقد تم حذف العبارة التي كانت تشير الى الطابع المؤقت لهذه الهيئة، ولكن لم تدرج الفقرة التي كانت تقترح تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الترشيحات الى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، فاقتصرت مهمتها على قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل، وعلى اقتراح تنفيذ برامج أو مشاريع أو أنشطة وعلى طلبات المساعدة الدولية.

وبقيت مهمة تقييم الترشيحات بشأن الادراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية منوطة بالهيئة الفرعية التابعة للجنة مع الاشارة الى أنها تقوم بذلك وفقا للموارد المتاحة ولقدرتها على تغطية فحص هذه الترشيحات وتمت مطالبة الدول الأعضاء بمراعاة ذلك عند تقديم الترشيحات للادراج في القائمة التمثيلية .

كما شملت التعديلات – وفي مجال اضطلاع اللجنة بفحص الملفات، أن تحدد اللجنة سنتين قبل الأوان– وفقا للموارد المتاحة ولقدرتها– عدد الملفات التي ستعالجها خلال الدورتين القادمتين، وينطبق هذا الحد الأقصى على جميع ملفات الترشيح.

كما أضيفت فقرة تشير الى أن اللجنة تسعى قدر الامكان الى فحص ملف واحد على الأقل لكل دولة ضمن الحد الأقصى مع اعطاء الأولوية الى :

- الملفات الواردة من البلدان التي ليس لها عناصر مدرجة والى الترشيحات على قائمة الصون العاجل.

- الملفات متعددة الجنسيات.

- الملفات الواردة من البلدان التي لديها أقل عدد من العناصر المدرجة مقارنة بالدول الأخرى التي قدمت ترشيحات في دورة التسجيل ذاتها.

وأشار النص المعدل الى أنه في حال قدمت الدول الأطراف عدة ملفات خلال دورة تسجيل واحدة ، فانها تحدد ترتيب الأولويات الذي ترغب في أن تفحص ملفاتها على أساسه، وطلب منها أن تعطي الأولوية الى قائمة الصون العاجل.

وقررت الجمعية العامة اعادة النظر في الوضع القانوني للهيئة الفرعية والهيئة الاستشارية في دورتها المقبلة. ودعت الجمعية اللجنة في دورتها المقبلة الى التفكير بالخبرات المكتسبة في تنفيذ خيار الاحالة للقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وباجراءات توسيع عنصر مدرج من قبل ، والى تقديم تقرير الى الجمعية العامة في دورتها المقبلة بهذا الشأن .

البند 6: اعتماد المنظمات غير الحكومية لأغراض تقديم الخدمات الاستشارية الى اللجنة

وقد اعتمدت الجمعية العامة تسع وخمسين منظمة غير حكومية لتقوم بمهام استشارية لدى اللجنة لمدة أربع سنوات.

ودعت الجمعية العامة اللجنة الى التفكير بشأن معايير واجراءات اعتماد المنظمات غير الحكومية مع أخذ دورهم في الاتفاقية بعين الاعتبار.

وكانت بعض الوفود قد أثارت مسألة ورود أسماء بعض المنظمات غير الحكومية في القائمة المقترحة دون أن يكون لها وجودا حقيقيا وفاعلا على الأرض.

ووردت  في القائمة المعتمدة منظمتان عربيتان:

- احداهما من مصر (الجمعية المصرية للموروثات الشعبية)

- والأخرى من سوريا (الأمانة السورية للتنمية)

البند 7  استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي

نظرا لعدم أخذ اللجنة الدولية الحكومية بالاعتبار في توصياتها وفي مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة ، الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة وتأثيرها على الاتفاقية ، اقترحت الأمانة على الجمعية العامة مشروع قرار بديل  تأذن فيه الجمعية  للأمانة أن تستخدم نسبة تصل الى 10% من موارد الصندوق في اطار البند في الميزانية المعنون « الدعم الاستثنائي المخصص للأنشطة النظامية » اذا لم تتح الموارد اللازمة لهذا الغرض من ميزانية البرنامج العادي أو المساهمات الطوعية. لكن الجمعية لم توافق عليه، واعتمدت الصيغة الأخرى بالتصويت (72 مؤيد مقابل 15 معارض).

ووافق قرار الجمعية المتعلق بهذا البند على الخطة الخاصة باستخدام موارد الصندوق للفترة الممتدة من 1/1/2014 الى 30/6/2014 حين تعقد الجمعية دورتها الخامسة في يونيو 2014.

كما أوصت الجمعية العامة المديرة العامة لليونسكو بتخصيص موارد من صندوق الطوارىء ومصادر أخرى من أجل تنفيذ محور العمل 3 لقطاع الثقافة ودعم الوظائف النظامية للاتفاقية. وأذنت الجمعية العامة للجنة بأن تستخدم فورا أي مساهمات طوعية اضافية قد يتم تلقيها خلال هاتين الفترتين وفقا للنسب المئوية الواردة في الخطة ، وكذلك الأمر بالنسبة لمساهمات قد تقبلها اللجنة للانفاق على مشروعات محددة شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات قبل تلقي الأموال .

البند 8: اقتراحات بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

قامت بعض الدول باعلام الجمعية العامة بالنشاطات التي قررت تنظيمها في بلدانها بمناسبة الذكرى العاشرة للاتفاقية عام 2013 ، فهنأت الجمعية في قرارها تلك الدول وشجعت الدول الأخرى على القيام بأنشطة في هذه المناسبة. ودعت الجمعية الدول الى تسجيل الأنشطة التي تزمع الاضطلاع بها على موقع الأنترنت المخصص لذلك.

ودعت الجمعية العامة الدول الأطراف والجهات المانحة الى دعم اقامة معرض للصور الفوتوغرافية حول التراث الثقافي غير المادي واسهامه في تحقيق التنمية المستدامة حيث استعرض الصور على سياج اليونسكو مع بداية عام 2013 .

البند 9 توزيع المقاعد على المجموعات الانتخابية ودراسة مسألة وضع حد أقصى لعدد المقاعد في اللجنة بحسب المجموعات الانتخابية

بينت الأمانة أن عدد المقاعد لكل مجموعة انتخابية يعاد احتسابه كل سنتين على أساس نسبة الدول الأطراف في الاتفاقية لكل مجموعة من العدد الكلي للدول الأطراف.

وبينت أن الجمعية العامة حددت عددا أدنى للمقاعد المخصصة لكل مجموعة جغرافية في عضوية اللجنة الدولية الحكومية المشكلة من 24 عضوا بثلاثة مقاعد وطرح في الجمعية العامة مسألة وضع حد أقصى من المقاعد لكل مجموعة في عضوية اللجنة.

ووضعت الأمانة بناء على نسبة الدول الأطراف في الاتفاقية المشار اليها أعلاه حصة كل مجموعة جغرافية كما يلي:

المجموعة 1: 3 مقاعد

المجموعة 2: 4 مقاعد

المجموعة 3:  4 أو 5 مقاعد

المجموعة 4: 4 أو 5 مقاعد

المجموعة 5/أ: 5 مقاعد

المجموعة 5/ب: 3 مقاعد

وكان المطلوب من الجمعية العامة اتخاذ قرار بشأن المقعد المتنقل (حاليا) بين المجموعتين الثالثة (أميركا اللاتينية والكاريبي) والرابعة (آسيا والمحيط الهادي) أي تحديد أي منهما يحصل على 5 مقاعد وأي منهما يحصل على 4 مقاعد باعتبار أن لديهما عدد متساو من الدول المصادقة على الاتفاقية .

وقد تمسكت  كلا المجموعتين بالحصول على المقعد المشترك فتم اللجوء الى التصويت وحصلت المجموعتان على عدد مساو للأصوات (56 صوتا لكل منهما من أصل 119 دولة مصوتة)، فتم اللجوء الى القرعة فحصلت المجموعة الثالثة على المقعد الاضافي وأصبح لديها 5 مقاعد في اللجنة، بينما للمجموعة الرابعة 4 مقاعد .

وقررت الجمعية العامة عدم وضع حد أقصى لعدد الدول الأعضاء التي يمكن انتخابها من كل مجموعة انتخابية لتكون أعضاء في اللجنة وبالتالي عدم ادخال تعديلات على المادة 13.2 من نظامها الداخلي.

البند 10: انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي

كان عدد المقاعد الواجب ملؤها لعضوية اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، اثني عشر مقعدا من أصل أربع وعشرين وكالتالي:

للمجموعة 1: مقعدين (مرشحين اثنين) بلجيكا واليونان

للمجموعة 2: مقعد واحد (4 مرشحين : بلغاريا ، لاتفيا ، صربيا ، طاجكستان )

للمجموعة 3: 3 مقاعد ( 3 مرشحين : البرازيل ، بيرو ، اوروغواي)

للمجموعة 4: مقعد واحد ( 3 مرشحين : كازاخستان قرغينستان ، منغوليا)

للمجموعة 5 أ: 3 مقاعد ( 3 مرشحين ناميبيا ، نيجيريا ، أوغندا)

للمجموعة 5 ب: مقعدين (3 مرشحين: مصر، قطر، تونس)

وبعد تصويت سري، انتخبت الدول الأطراف الاثنتي عشرة التالية لعضوية اللجنة الدولية الحكومية لمدة أربع سنوات :

من المجموعة الأولى: بلجيكا ، اليونان

من المجموعة الثانية: لاتيفيا

من المجموعة الثالثة: البرازيل، بيرو، أوروغواي

من المجموعة الرابعة: قيرغيستان

من المجموعة الخامسة أ : ناميبيا، نيجيريا، أوغندا

من المجموعة الخامسة ب: مصر، تونس

فيصبح بذلك أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي كالتالي:

عن المجموعة 1 (3 أعضاء)

- بلجيكا ( 2012-2016)

- اليونان (2012-2016)

- اسبانيا (2010-2014)

عن المجموعة 2 (4 أعضاء)

- لاتيفيا ( 2012-2016)

- ألبانيا (2010-2014)

- أذربجيان  (2010-2014)

- جمهورية التشيك (2010-2014)

عن المجموعة 3 (5 أعضاء)

- البرازيل ( 2012-2016)

- بيرو (2012-2016)

- اوروغواي (2012-2016)

- غرانادا (2010-2014)

- نيكاراغوا (2010-2014)

عن المجموعة 4 (4 أعضاء)

- قرغيزستان  ( 2012-2016)

- الصين   (2010-2014)

- أندونيسيا (2010-2014)

- اليابان (2010-2014)

عن المجموعة 5 أ (5 أعضاء)

- ناميبيا  ( 2012-2016)

- نيجيريا (2012-2016)

- اوغندا (2012-2016)

- بوركينا فاسو (2010-2014)

- مدغشقر (2010-2014)

عن المجموعة 5 ب (3 أعضاء)

- مصر  ( 2012-2016)

- تونس (2012-2016)

-  المغرب (2010-2014)

بعد ذلك أعطت رئيسة الجمعية العامة الدول الأطراف موعدا للاجتماع القادم في يونيو 2014 وأعلنت اختتام أعمال الدورة الرابعة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي:

بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة عقدت الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة اجتماعا انتخبت فيه مكتبا للدورة الاستثنائية، كما انتخبت عضوا جديدا في مكتب اللجنة يحل محل عضو انتهت مدة عضويته في اللجنة (ايران) فانتخبت قرغيزستان لتحل محلها وأصبح أعضاء مكتب اللجنة بالتالي هم:

الرئيس : السيد اركي جيل (غرانادا)

نواب الرئيس : اسبانيا، أذربجيان، قرغيزستان، مدغشقر، المغرب

المقرر : السيد آيون دي لاريفا غوزمان دي فروتوس (اسبانيا)

المصدر : مندوبية ليبيا في اليونسكو