تبدأ اليوم  في مقر اليونسكو، وخلال الفترة 4 الى 8-6-2012، أعمال الدورة الرابعة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

وحتى تاريخ 8/6/2012 كان هناك 142 دولة قد أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، من ضمنها 16 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، الجزائر، سوريا، السودان، العراق، المغرب، السعودية، اليمن، تونس، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، مصر وموريتانيا.

وبعد نهاية أعمال الجمعية العامة، تعقد يوم 8/6 الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.

وستتناول الجمعية العامة للدول الأطراف في دورتها عدداً من القضايا، أهمها:

- انتخاب مكتب للدورة الرابعة للجمعية العامة، تبدأ مدة ولايته مع بداية هذه الدورة وتنتهي مع افتتاح الدورة المقبلة (الخامسة) في يونيو 2014. ويتكون المكتب من رئيس وستة أعضاء (خمسة نواب رئيس ومقرر) بواقع عضو عن كل مجموعة انتخابية. (الوثيقة)

- أخذ العلم بتقارير اللجنة الدولية الحكومية والأمانة، عن أنشطتهما في المرحلة المنصرمة وعن التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية، وعن وضع العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية للاتفاقية.(الوثيقة رقم1، الوثيقة رقم2، الوثيقة رقم3، الوثيقة رقم4)

- إعادة النظر بالتوجيهات التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية (التي اعتمدتها الدورة الثانية للجمعية العامة في 2008) استناداً إلى التجربة التي اكتسبتها اللجنة الدولية الحكومية خلال المرحلة الماضية. وتتناول التعديلات المقترحة عدد الملفات التي تنظر فيها اللجنة سنوياً وإجراءات الفحص المعتمدة. (الوثيقة رقم1، الوثيقة رقم2)

- اعتماد منظمات غير حكومية لأغراض تقديم الخدمات الاستشارية إلى اللجنة. وقد اقترحت اللجنة الدولية الحكومية لهذا الغرض 59 منظمة غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي وفق معايير محددة تم اعتمادها في الدورة الثانية للجمعية العامة، مثبتة في التوجيهات التنفيذية. وقد اعتبرت اللجنة أنها قامت بمراعاة مسألة التوزيع الجغرافي العادل في القائمة المقترحة. وترد في قائمة الـ 59 منظمة غير الحكومية، منظمتان عربيتان فقط، منظمة من مصر وأخرى من سوريا. (الوثيقة)

- دراسة وإقرار مشروع خطة استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي، لفترة العامين 2012-2013 والفصل الأول من عام 2014، مع خطة بديلة اقترحتها الأمانة تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المالية التي تعاني منها المنظمة. (الوثيقة رقم1، الوثيقة رقم2، الوثيقة رقم3)

- دراسة اقتراحات اللجنة بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. وقد شمل البرنامج والجدول الزمني الذي قدمته اللجنة للجمعية العامة النشاطات المزمع عقدها في الدول التي أعلنت عن ذلك. ويضم برنامج الفعاليات أنشطة احتفالية في دولتين عربيتين هما الأردن وسوريا. (الوثيقة)

- دراسة مسألة توزيع المقاعد على المجموعات الانتخابية، ومسألة وضع حدّ أقصى لعدد المقاعد في اللجنة لكل مجموعة انتخابية. حيث ينص النظام الداخلي للجمعية العامة على توزيع المقاعد الأربعة والعشرون في اللجنة على المجموعات الانتخابية، بالتناسب مع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة انتخابية، على أن تخصص لكل مجموعة بعد هذا التوزيع ثلاثة مقاعد على الأقل، دون وجود تحديد لعدد أقصى.
ونظراً لوجود توازن جغرافي في الوقت الحاضر في التصديق على الاتفاقية فقد تم توزيع مقاعد اللجنة على المجاميع الجغرافية بشكل يتناسب مع واقع التمثيل على ألاّ يقل عدد مقاعد أي مجموعة عن ثلاثة مقاعد وألاّ يزيد عن خمسة. وبالتالي اقترح في الوثيقة ذات العلاقة بالموضوع عدم إجراء أي تعديل على النظام الداخلي يفرض حداً أقصى للمقاعد في اللجنة. وقد خصص للمجموعة العربية وفق هذا التوزيع ثلاثة مقاعد، يشغر اثنان منها في هذه الدورة للجمعية العامة. (الوثيقة)

- انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. حيث تتألف اللجنة من 24 دولة طرف في الاتفاقية، وتقوم الجمعية العامة كل سنتين بتجديد نصف أعضائها، أي 12 دولة، وفق التوزيع المشار إليه أعلاه: ووفق الوثائق الرسمية، فقد قدمت كل من مصر وتونس ترشحيهما لعضوية اللجنة لشغل المقعدين الشاغرين للمجموعة العربية بانتهاء مدة عضوية كل من الأردن وعمان. إلاّ أن ترشيحات عربية أخرى لعضوية اللجنة قد أعلنت بعد انقضاء المهل الرسمية، حيث قدمت قطر ترشيحها للجنة  عبر مراسلة عامة للمندوبيات الدائمة، ويبدو أن ترشيحات أخرى أرسلت لأمانة اليونسكو. (الوثيقة رقم1، الوثيقة رقم2)

وثائق ذات صلة:

- جدول الأعمال المؤقت

- الجدول الزمني (باللغة الانجليزية)

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو