عقدت في مقر اليونسكو في الفترة 26 الى 28 سبتمبر 2016، الدورة الرابعة للجنة الفرعية التابعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 حول الإجراءات المستخدمة لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وتتألف هذه اللجنة الفرعية من عضوية 18 دولة طرف في اتفاقية عام 1970 ينتخبها اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية لولاية مدتها أربع سنوات لكل منها، ويجدد نصف أعضائها كل سنتين. وبهدف تحقيق التوزيع الجغرافي العادل والمداورة بين الدول داخل اللجنة، فقد تم تخصيص ثلاثة مقاعد لكل مجموعة جغرافية/انتخابية، كما استبعدت إمكانية تولي العضوية لولايتين متتاليتين.

وتشارك ليبيا حاليا في عضوية هذه اللجنة وذلك حتى الدورة الخامسة لاجتماع الدول الأطراف في 2019. وتتألف اللجنة الفرعية حاليا من عضوية الدول التالية:

• حتى عام 2019: قبرص، أرمينيا، بولندا، بوليفيا، افغانستان، الهند، جمهورية الكونغو الديموقراطية، العراق وليبيا.
• حتى عام 2017: اليونان، إيطاليا، بلغاريا، إكوادور، المكسيك، اليابان، مدغشقر، نيجيريا والمغرب.

وكان الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 الذي عقد في الفترة 20 إلى 21 يونيو 2012 قد اتخذ قرارا بتشكيل هذه اللجنة الفرعية لأجل متابعة تنفيذ الاتفاقية، وبأن تكون اجتماعاتها سنوية. وكانت تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية قبل ذلك التاريخ « اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها » المنبثقة عن المؤتمر العام، والتي تم إنشاؤها عام 1978، بالإضافة الى مهامها الأصلية.

وقد صادقت ليبيا على اتفاقية عام 1970 في 9 يناير 1973. وشاركت المندوبية في كافة اجتماعات الدورة، كما شارك في الحضور الخبير في مجال الآثار الاستاذ خالد الهدار الذي وصل من ليبيا في اليوم الثاني للدورة.



الافتتاح

افتتح ممثل المديرة العامة، مساعدها في مجال الثقافة السيد فرنشيسكو بندرين، الدورة بكلمة أكد فيها على أهمية مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لا سيما في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها الشرق الأوسط. وقد ترأست جلسات الدورة، رئيسة اللجنة السيدة ماريا فلازاكي (اليونان).

التقارير والعروض

قدمت خلال الدورة عدة تقارير، وهي:

-التقرير الشفهي للأمانة حول اجتماع رؤساء الاتفاقيات الثقافية.

-التقرير الشفهي للرئيس حول اجتماعي فريق التفكير في دلفي /اليونان وفي المقر.

-التقرير الشفهي حول المواءمة  ما بين اتفاقيتي 1954 و1970 قدمته مندوبة اليونان.

-تقرير الأمانة حول أنشطتها في المرحلة الماضية.

-تقديم لألمانيا حول القانون الجديد الذي أقرته مؤخرا والذي يجعل النصوص المتعلقة بالسياسات الخاصة بالتعامل مع الممتلكات الثقافية، منسجمة مع اتفاقية عام 1970 التي صادقت عليها ألمانيا عام 2007. وطلبت ألمانيا من الدول الأعضاء الإجابة على الاستبيان الذي أرسلته، وبينت انها استخدمت المبادئ التوجيهية لاتفاقية عام 1970 في عملية التحضير للقانون الجديد.

-تقرير فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة /مجلس الأمن حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في سوريا والعراق وليبيا واليمن ولا سيما القرارين 2199 و 2253. وبينت ممثلة الفريق ان قرار مجلس الأمن 2199 ينتهي العمل به في يونيو 2017 وأنه حينذاك ستدرس الحاجة لإصدار قرار جديد ربما يشمل ليبيا واليمن بالإضافة الى سوريا والعراق اللذين شملهما القرار المذكور. وطلبت المتحدثة من الدول الأعضاء إرسال المعلومات الخاصة بالممتلكات الثقافية في ليبيا واليمن المعرضة للوقوع في يد المنظمات الإرهابية وإمكانية متاجرتها بها.

-عرض شفهي للجمارك الفرنسية حول نشاطها في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع  بالممتلكات الثقافية عبر الحدود.

-عرض لفيلم فيديو انجزته الأمانة باستخدام فقرات أرسلتها الدول الأطراف.

-خلاصة الاجتماع الذي عقد مع ممثلي سوق التحف قدمته رئيسة اللجنة.

-تقديم لممثلة احدى قبائل الهنود الحمر /السكان الأصليين لأميركا الشمالية حول جهود الجمعية التي ترأسها في مجال استعادة بقايا التراث الثقافي لشعبها، وتطرقت لقضية محاولتها استعادة رأس يستخدم في الاحتفالات الدينية لقبيلتها من أحد المتاحف في كندا دون التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة.

-عرض قدمه خبير حول بيع وشراء الممتلكات الثقافية على شبكة الإنترنت.

-عرض قدمته المكسيك حول الإتجار غير المشروع بالتراث الوثائقي.

-تقديم لبرنامج ذاكرة العالم في اليونسكو.

-عرض قدمه مجلس أوربا بشأن مشروع اتفاقية جديدة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث.

أهم البنود التي تناولتها اللجنة

وتناولت اللجنة الفرعية عددا من البنود الواردة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها قرارات، أهم هذه البنود هي:

-تقرير الأمانة بشأن أنشطتها:

عبرت عدة دول أعضاء في اللجنة عن ارتياحها إزاء ما ورد في تقرير الأمانة عن تعزيز الأخيرة بموارد بشرية جديدة، وعن التزام مدير قسم التراث في اليونسكو بالاستمرار في العمل على تعزيز الوحدة الخاصة باتفاقية عام 1970. وبينت الأمانة ان 57 تقريرا وطنيا تم نشرها على موقع الإنترنت الخاص بالاتفاقية. وبينت الأمانة أنها اتخذت إجراءات طارئة متعلقة بالعراق وسوريا وليبيا واليمن. وشجعت اللجنة الدول الأطراف على الإعلان عن إجراءاتها في تطبيق الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2199، والفقرة 15 من القرار 2253.

-تعديل النظام الداخلي اللجنة الفرعية:

كانت الدورة الثالثة للجنة الفرعية قد طلبت من الأمانة إدراج بند على جدول أعمال الدورة الرابعة بشأن إدخال تعديلات على النظام الداخلي للجنة. وقد اعتمدت اللجنة في هذه الدورة التعديلات التالية:

1 -إلغاء الفقرة التي تتناول انتهاء ولاية نصف أعضاء اللجنة في نهاية الدورة الأولى للدول الأطراف، لكي يتم تجديد نصف أعضاء اللجنة في الدورات اللاحقة، لانتفاء الحاجة لها.

2 -أصبح انتخاب أعضاء مكتب اللجنة الفرعية يتم في بداية كل دورة عادية (كل سنة)، ويستمر الأعضاء في ولايتهم حتى بداية الدورة المقبلة بعد أن كان انتخابهم يتم في بداية الدورة مرة كل دورتين (كل سنتين). وأتيحت إمكانية إعادة انتخاب أعضاء المكتب لولاية إضافية واحدة فقط.

3 -أصبح عقد الدورة الاستثنائية مشروطا بتقديم طلب خطي مؤيد من قبل 10 أعضاء في اللجنة على الأقل.

4- يقوم المقرر بإعداد التقرير الخاص بأنشطة اللجنة الموجه الى اجتماع الدول الأطراف، على أن يحصل على موافقة المكتب. يقوم الرئيس بعدها بالتشاور مع أعضاء اللجنة إلكترونيا للحصول على موافقتهم لتقديمه إلى اجتماع الدول الأطراف.

واعتمدت اللجنة التعديلات المشار إليها أعلاه في القرار الخاص بهذا البند، وكلفت الأمانة بإرسال هذه التعديلات بشأن النظام الداخلي إلى رئيس فريق العمل حول الحوكمة بهدف الإطلاع. كما أوصت اللجنة في قرارها اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام ألف 1970 بتعديل الفقرة 14.5 في نظامه الداخلي لإتاحة المجال لإعادة انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية لولاية إضافية واحدة. كما قررت اللجنة استمرار المكتب الحالي في مهامه حتى انتخاب مكتب جديد في بداية الدورة الخامسة للجنة الفرعية.

-متابعة توصيات مراجع الحسابات حول حوكمة اليونسكو:

لاحظت اللجنة ان المؤتمر العام وافق على 3 توصيات فقط من توصيات مراجع الحسابات بشأن الحوكمة. وقد لاحظت اللجنة انه قد تم بالفعل تقليص مدة انعقاد الدورة، كما تم عقد اجتماع اللجنة الفرعية ولجنة إعادة الممتلكات بشكل متتابع لتقليص الكلف. أما بشأن وضع معايير لأعضاء المكتب وأعضاء اللجنة فتمت ملاحظة أن الدول لها الحق في تعيين من تشاء، وطرحت فكرة إعداد وصف لمهام اللجنة وأعضاء المكتب لتسترشد بها الدول. وقررت اللجنة إحالة الملاحظات التي أعدتها الأمانة وفحوى النقاش الذي دار في هذه الدورة الى رئيس فريق العمل حول الحوكمة.

-القرارات الأخرى:

كما اتخذت اللجنة عدة قرارات خاصة بالبنود الأخرى التي تناولتها، أهمها:

•شجعت اللجنة الدول الأعضاء على تنفيذ توصيات اليونسكو بشأن حماية التراث الوثائقي ودعتها الى مزيد من التعاون مع برنامج ذاكرة العالم في هذا المجال، كما طلبت اللجنة من الأمانة التعاون معها ومع حكومة المكسيك لعقد اجتماع حول حماية التراث الوثائقي في حال توفر الموارد الخارجة عن الميزانية.

•اعتمدت اللجنة الاستبيان المصمم لمساعدة الدول الأطراف على إعداد التقارير الدورية بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وسمحت للأمانة بتقديم مقترحات تعديلات عليه عند الحاجة العاجلة. كما طلبت اللجنة من الأمانة تقديم مقترح استبيان إلكتروني للدورة القادمة.

•اعتمدت اللجنة خطة العمل المعيارية لإعادة واسترداد الممتلكات الثقافية المعروضة للبيع بشكل غير شرعي في الأسواق، آخذة بعين الاعتبار أن هذه الخطة تطبق أيضا على الممتلكات المسروقة و المهربة الموجودة في الخارج. وطلبت اللجنة من الأمانة ان تقترح تعديلات على هذه الوثيقة وعلى عنوانها انسجاما مع آخر التطورات، وأن تقدمها للجنة لاعتمادها. ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى الأخذ بالخطوات المقترحة في الخطة بعين الاعتبار عندما تطالب باستعادة قطعة ثقافية.

•أخذت اللجنة علما بالمجال الأوسع لتطبيق القرار 2253 (2015) لمجلس الأمن الدولي، ودعت الدول الأطراف لاعتماد الإجراءات اللازمة بشأن الممتلكات الثقافية الليبية واليمنية.

•طلبت اللجنة من الأمانة تنظيم اجتماع فريق من الخبراء حول بيع الممتلكات الثقافية على الإنترنت، وأكدت اللجنة على ضرورة رفع الوعي حول مخاطر بيع التحف المهربة على شبكة الإنترنت.

•طلبت اللجنة من الأمانة ان تعد، بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم، وثيقة عن دور التعليم في الحد من الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتقديمها الى الدورة القادمة للجنة.

•قررت اللجنة الفرعية عقد دورتها العادية الخامسة في شهر مايو 2017 نظرا لانعقاد المؤتمر العام في نهاية  ذلك العام.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع.)