‏عقدت في مقر اليونسكو يومي 30 و31 مايو 2017 الدورة السادسة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور ‏بالمياه لعام 2001.

‏وشاركت في الاجتماع الدول الموقعة على الاتفاقية والتي وصل عددها حاليا الى 56 دولة، بالإضافة الى مراقبين من الدول الأعضاء في اليونسكو غير الموقعة على الاتفاقية وبعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالموضوع. ‏وقد صادقت ليبيا على هذه الاتفاقية بتاريخ 23 يونيو 2005، وشاركت بالتالي في هذا الاجتماع، ممثلة بمندوبيتها لدى اليونسكو، كدولة من الدول الأطراف في الاتفاقية. أما الدول العربية الأخرى المصادقة على الاتفاقية والتي حضرت بغالبيتها الاجتماع فهي: الجزائر، المغرب، لبنان، فلسطين، تونس، الأردن، السعودية والبحرين.

وقد جرى في هذا  ‏الاجتماع انتخاب ستة أعضاء جدد ‏في الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية التابعة لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية، وتقرر إرسال بعثة فنية من الهيئة الاستشارية الى غواتيمالا، كما تقرر مناقشة مراجعة النظام الداخلي للاجتماع في الدورة القادمة.

الافتتاح

‏ افتتح الاجتماع مساعد المديرة العام للشؤون الثقافية السيد فرانسيسكو بندرين الذي بين في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أن عدد الدول المصادقة على الاتفاقية بازدياد ولكنه ما زال لا يلبي الطموح. ودعا  السيد بندرين الوفود  المشاركة بصفة مراقب ان تحث سلطاتها على المصادقة على الاتفاقية.

وأعلن مندوب الكويت أن دولته وقعت مؤخرا على الاتفاقية، ولكنها ليست من ضمن الدول الأطراف في هذه الدورة لأن الشهور الثلاثة المطلوبة بعد التوقيع لم تمر بعد.

ثم انتخبت الدورة بالإجماع السيد لوران ستيفانيني، مندوب فرنسا الدائم لدى اليونسكو، رئيسا للدورة السادسة خلفا للسيد أليخاندرو  بالما سيرنا من هوندوراس.

انتخاب أعضاء مكتب اجتماع الأطراف

بعدها قامت الدورة السادسة للدول الأطراف، وبإجماع الآراء، بانتخاب الأعضاء الآخرين في مكتبها الذي تشكل على النحو التالي:

الرئيس: السيد لوران ستيفانيني/ فرنسا (عن المجموعة الأولى)
نواب الرئيس:

-         فلسطين (عن المجموعة الخامسة ب)

-         رومانيا (عن المجموعة الثانية)

-         بنما (عن المجموعة الثالثة)

-         جنوب أفريقيا (عن المجموعة الخامسة أ)

المقرر: السيد دافيد مايسكيت/ كمبوديا (عن المجموعة الرابعة)

اعتماد جدول الأعمال

اعتمد الاجتماع جدول أعماله المقترح بعد أن أضاف اليه بندين، الأول مقترح من قبل غواتيمالا حول إرسال البعثة الفنية، والثاني مقترح من قبل هوندوراس حول تعزيز الأمانة بالموارد البشرية.

أعمال الدورة

بعد أن اعتمد الاجتماع المحضر المختصر للدورة الخامسة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 2001، تم تقديم عدة تقارير في بداية الدورة عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها في المرحلة الماضية، منها:

- تقرير رئيس الدور السابقة (الخامسة) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية عام 2001، الذي تناول  أنشطته في المرحلة الماضية كرئيس للدورة الخامسة وكممثل لبلاده في  المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (الإيكوسوك) في نيويورك. وقدم رئيس الدورة السابقة في نهاية تقريره عددا من المقترحات والتوصيات الشخصية من بينها: تأييده لضرورة تعزيز الموارد البشرية للاتفاقية، وضرورة تعزيز دور مكتب اجتماع الدول الأطراف وجعل اجتماعاته مرتين في السنة بدلا من مرة واحدة.

- تقرير الأمانة حول أنشطتها منذ الدورة الماضية والذي تم تقديمه من قبل عدد من المسؤولين في الأمانة. حيث تناول التقرير الاجتماعات النظامية المرتبطة بالاتفاقية وبشكل خاص الاجتماع الخامس للدول الأطراف والاجتماع السادس للهيئة الاستشارية العلمية والتقنية. وتطرق التقرير الى الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات النظامية للاتفاقيات الثقافية الست لليونسكو المزمع عقده في 27 نوفمبر 2017. كما تناول التقرير التصديقات الجديدة على الاتفاقية، وبيّن أن ست دول صادقت عليها منذ شهر أبريل 2015 وهي بوليفيا، غانا، غواتيمالا، غينيا بيساو، السعودية وجنوب إفريقيا (تضاف إليها الكويت).

وأشار التقرير إلى بعثات المساعدة الطارئة الثلاث للهيئة الاستشارية التي أرسلت في المرحلة الماضية إلى مدغشقر وبنما لتفقد حطام سفن في قاع البحر، وإلى الاجتماع الدولي حول تنفيذ اتفاقية عام 2001 الذي عقد في اليونسكو في الفترة 22 الى 23 سبتمبر 2016، والذي ساهم في تعزيز التعاون بين منظمات مثل انتربول وإيكوموس لمكافحة نهب الممتلكات الثقافية المغمورة بالمياه والإتجار بها. كما تناولت الأمانة عمليات التوعية وإعلام الجمهور التي اضطلعت بها، وكذلك البرامج التعليمية في هذا المجال. وتناولت الأمانة كذلك جهودها من أجل تعزيز القدرات والتدريب في مجال حماية الممتلكات الثقافية المغمورة بالمياه في عدة مناطق من العالم.  وأشارت في هذا الخصوص إلى الاجتماع الإقليمي الخاص بالدول العربية الذي عقد في الرباط/المغرب في يونيو 2016.

وقد شكر اجتماع الدول الأطراف رئيس الدورة الخامسة والهيئة الاستشارية والأمانة على عملهم وتقاريرهم ورحب بتزايد عدد التصديقات وبالعمل الجاري على تحسين الاستراتيجية الجديدة للتصديق.

وبخصوص بعض التوصيات التي تقدمت بها الهيئة الاستشارية، شجع الاجتماع الدول الأطراف المعنية على تعزيز حماية مواقع حطام  سفن معركة « جوتلاند » وإعلام اليونسكو بأي اكتشافات جديدة. وشجع الاجتماع الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية عام 2001 على القيام بذلك.

وبشأن البند الجديد المقترح من قبل هوندوراس حول تعزيز القدرات البشرية للأمانة، أشار الاجتماع بقلق الى النقص المهم في الموارد البشرية والمالية للاتفاقية، ورجا المديرة العامة بأن تعزز أمانة الاتفاقية من خلال دعمها بموظفين أكفاء مخصصين لها، وتحديدا تسمية عنصرين إضافيين دائمين قبل الدورة القادمة لاجتماع الدول الأطراف، وتخصيص الميزانية اللازمة للأمانة.

وتناول الإجتماع البند الخاص بأفضل الممارسات في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ودرس الوثائق المتعلقة بتقييم الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية للأمثلة المقدمة من الدول الأطراف عن أفضل الممارسات، وقرر اعتماد سبعة عناصر من إسبانيا والمكسيك والبرتغال  باعتبارها أمثلة عن أفضل الممارسات في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وطالب الأمانة بنشرها على موقع الاتفاقية على الإنترنت وتعميمها قدر الإمكان. وطالب الاجتماع الدول التي قدمت أمثلة عن أفضل الممارسات بتقديم معلومات محدثة عن هذه الأمثلة، وشجع الدول الأطراف على تقديم أمثلة تخصها بهذا الشأن.

وقام اجتماع الدول الأطراف بانتخاب ستة أعضاء في الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية المؤلفة من اثني عشر خبيرا ومتخصصا، حيث أن ولاية خبراء كل من المكسيك والأرجنتين وفرنسا وإيران ورومانيا وتونس وصلت الى نهايتها. وقد اعدت الأمانة توزيعا غير ملزم للمقاعد على المجموعات الانتخابية، محسوبا على أساس عدد الدول الأطراف في الاتفاقية لكل مجموعة في المرحلة الحالية. وبناء على هذا التوزيع فقد خصص للمجموعة العربية مقعدان، بينما خصص مقعد واحد للمجموعة الاولى ، ومقعدان للمجموعة الثانية، وأربعة مقاعد للمجموعة الثالثة، ومقعد واحد للمجموعة الرابعة، ومقعدان للمجموعة الخامسة أ.

وقد ترشح للمقعدين المخصصين إسميا للمجموعة العربية كل من المغرب والجزائر وتونس.  وقد قررت تونس لاحقا الانسحاب حرصا على تقديم عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للمجموعة العربية ، وعدم الاضطرار للجوء الى التصويت ضمن المجموعة.  وحيث أن دولتين فقط ترشحتا من المجموعة الثالثة (اميركا الجنوبية والكاريبي) رغم وجود ثلاثة مقاعد مخصصة للمجموعة فقد أتيح المقعد المتبقي للتنافس بين عدة مرشحين من مناطق أخرى. وقد انسحبت لاحقا إيران وبلغاريا ورومانيا لصالح فرنسا فخلص المقعد لها.  فانتخب بالتالي الخبراء الستة لعضوية الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية، لولاية مدتها أربع سنوات، من الدول التالية: المغرب والجزائر من المجموعة الخامسة باء، توغو من المجموعة الخامسة ألف، الأرجنتين والمكسيك من المجموعة الثالثة، وفرنسا من المجموعة الأولى. يضاف إليهم في عضوية الهيئة خبراء تنتهي ولايتهم في 2019 من الدول التالية: ليتوانيا، كرواتيا، إسبانيا، كوبا، نيجيريا وألبانيا.

وتناول الاجتماع مشروع استراتيجية التصديق والتنفيذ والمتابعة الخاصة باتفاقية عام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وقرر اعتمادها بعد أن أدخلت الأمانة تعديلات على صيغتها الأولية بناء على ملاحظات الدول الأطراف في الدورة الخامسة. ودعا اجتماع الدول الأطراف إلى دعم التصديق على اتفاقية عام 2001 من خلال تزويد الأمانة بمساهمات من خارج الميزانية وبمساهمات عينية، كما  دعا هيئات اقليمية ودولية من ضمنها جامعة الدول العربية إلى دعم التصديق على الاتفاقية.

كما تناول الاجتماع موضوع التراث المغمور بالمياه في حالات الطوارئ وشجع على المزيد من التعاون بين الدول الأطراف والشركاء المعنيين، وطلب من الأمانة جمع البيانات من الدول الأطراف حول الأضرار التي لحقت بالتراث المغمور بالمياه لديها بسبب أوضاع الأزمات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، والإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية التراث المغمور بالمياه، وتقديمها الى الدورة القادمة لاجتماع الاطراف.

كما قام الاجتماع في جلسة مغلقة، باعتماد عشر منظمات غير حكومية لأربع سنوات جديدة، والتي سبق للدورة الرابعة في 2013 أن اعتمدتها.

ووافق الاجتماع على الطلب المقدم من غواتيمالا بإرسال بعثة تقنية تابعة للهيئة الاستشارية إلى غواتيمالا قبل نهاية 2017  لمساعدتها على زيادة قدراتها الفنية ولتقييم المواقع الأثرية الواقعة في بحيرة « أتيتلان » ولأجل اقتراح خطة للإدارة. وشكر الاجتماع إسبانيا على تقديم الدعم المالي اللازم لإرسال هذه البعثة.

وفي البند الخاص بالأمور الأخرى، اقترحت فلسطين على الاجتماع مشروع قرار يطلب من الأمانة إضافة بند على جدول أعمال الدورة القادمة في 2019 حول إمكانية مراجعة أو تعديل النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف. وقد وافق الاجتماع على هذا الطلب، ودعا الدول الأطراف أن تقدم للأمانة مقترحات باللغة الفرنسية أو الإنجليزية لتعديل النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية 2001  قبل تاريخ 31 مايو 2018. ودعا القرار الأمانة ان تقدم بالتعاون مع المكتب والمستشار القانوني خلاصة لهذه المقترحات الى الدورة القادمة لاجتماع الاطراف في 2019  لدراستها.

وفي الختام قرر الاجتماع عقد الدورة السابعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 2001، في ربيع عام 2019.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع)