عقدت في مقر اليونسكو في الفترة 12 الى 15 يونيو 2017 الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية اليونسكو ‏لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005.

وتعتبر اتفاقية عام 2005 آخر اتفاقيات اليونسكو الثقافية، اعتمدت خلال الدورة ‏الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام، وتهدف من بين ما تهدف إليه إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلا حرا، وتعزيز التواصل الثقافي والحوار بين الثقافات، وتجديد التأكيد ‏على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية، والاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية.  وتعمل الاتفاقية على تشجيع التعاون الدولي لتيسير حركة الفنانين والسلع والخدمات الثقافية، وخاصة تلك التي تأتي من الجنوب، ‏وللاتفاقية صندوق دولي تقرر اللجنة الدولية التابعة للاتفاقية أوجه استعمال أمواله.

وقد انضمت حتى الآن إلى هذه الاتفاقية 144 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ولم تصادق ليبيا بعد على اتفاقية عام 2005، رغم أن الموضوع كان مطروحا للبحث عام 2010، وكان حضور المندوبية الدائمة لليبيا لأعمال الدورة بصفة مراقب. وقد صادقت أربع عشرة دولة عربية حتى الآن على الاتفاقية، وهي: تونس، الأردن، عمان، الكويت، مصر، سوريا، السودان، قطر، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، العراق، الجزائر، موريتانيا.

ولاتفاقية عام 2005 هيئة إدارية أخرى إلى جانب مؤتمر الأطراف، هي اللجنة الدولية لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي، وهي تعمل تحت ولاية مؤتمر الأطراف، وتتألف من 24 دولة طرف في الاتفاقية ينتخبها المؤتمر لمدة أربع سنوات لكل منها ويجدد نصف أعضائها كل سنتين. ومن المخطط تنظيم الدورة الحادية عشرة للجنة في الفترة: 12-15 ديسمبر 2017.

وقد قامت الدورة موضوع البحث لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 2005 بانتخاب اثني عشر عضوا جديدا في اللجنة، واعتمدت المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية في البيئة الرقمية، وحددت الأنشطة المستقبلية للجنة.

انتخاب مكتب المؤتمر

قام مؤتمر الأطراف بانتخاب أعضاء مكتب ‏دورته السادسة على النحو التالي:

الرئيس: السيد ‏أسد الزمان نور (وزير الثقافة في بنغلاديش)

المقرر: السيدة ميلاني أفيري (ساحل العاج)

نواب الرئيس: فنلندا، العراق، باراغواي، وسلوفاكيا.

و‏بعد أن اعتمد المؤتمر جدول أعماله دون أي تعديل، اعتمدت كل من قائمة المراقبين التي تضم ليبيا، ومحضر الدورة الخامسة للمؤتمر بعد تعديل بسيط، وباشر المؤتمر بتناول البنود الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

‏النقاش العام بشأن تنفيذ الاتفاقية

‏أعطى المؤتمر حيزا مهما للنقاش العام بشأن تنفيذ اتفاقية عام 2005 لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي من قبل الدول الأطراف، فركزت الدول التي تناولت الكلمة على تجاربها المحلية. فأشارت باراغواي الى أنها استفادت مرتين من المشاريع التي ‏يمولها صندوق الاتفاقية، بينما بين المغرب أن الدستور الجديد لعام 2011 يعترف اعترافا كاملا بالمكونات الثقافية المختلفة للمجتمع المغربي، وأن القوانين الجديدة تشجع على احترام حقوق الفنانين وتخصص حدا أدنى للأجور ‏لهم. وركزت كندا على أهمية البيئة الرقمية وبينت أن التكنولوجيات الحديثة أزالت الحدود و تسمح باعتماد توزيع جديد للإنتاج الثقافي، إلا أن الحاجة ماسة الى لوائح قانونية تواكب التطور التقني الحاصل، وأعلنت عن تقديم دعم مالي لصندوق ‏الاتفاقية.

‏وطلبت مدغشقر ‏الحصول على مساعدة الاتفاقية لإعداد نصوص لتيسير تطبيقها، وأعلنت أنها تعمل على ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المحلية. وأشارت بعض الدول إلى أن الثقافة، وبعد أن كان يُنظر لها على أنها ‏الأساس الروحي للمجتمعات، أضحت اليوم تشكل الأساس الاقتصادي لهم أيضا، وأنها القوة المحركة للتنمية المستدامة.

قدم مشاركان في المنتدى الأول للمجتمع المدني الذي نظم في اليوم الذي سبق انعقاد المؤتمر (يوم 12 ‏يونيو)، خلاصة عن أعماله التي ركزت على مناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى الهدف الذي وضعه المنتدى بإصدار تقرير سنوي جامع عن منظمات المجتمع المدني بشأن أنشطتها وخبراتها في مجال تنفيذ الاتفاقية، وتقديم أول نسخة منه الى ‏الدورة الحادية عشرة للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في الفترة 12 الى 15 ديسمبر 2017 .

تقرير اللجنة الدولية عن أنشطتها

‏استمع المؤتمر إلى تقرير اللجنة الدولية الحكومية عن أنشطتها وقراراتها المعتمدة بين الدورتين الخامسة والسادسة للمؤتمر، قدمته مقررة الدورة العاشرة للجنة السيدة جانا نازكوفا من سلوفاكيا. علما أن اللجنة عقدت دورتيها التاسعة والعاشرة ‏خلال تلك الفترة. ومن أهم ما قامت به اللجنة في تلك الفترة:

- أنجزت مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن المسائل الرقمية وقدمته للمؤتمر للاعتماد،

‏- قامت برصد تنفيذ مادتي الاتفاقية: 16 حول المعاملة التفضيلية للبلدان النامية، و ‏21 حول التشاور والتنسيق الدوليين،

- اعتمدت في دورتها التاسعة ستة مشاريع سيتم تمويلها من خلال ‏الصندوق في دورته التمويلية السادسة، واعتمدت في الدورة العاشرة ستة مشاريع أخرى سيتم تمويلها في الدورة التمويلية السابعة للصندوق.

‏وقد أخذ الاجتماع علما بتقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتها التي قدمتها إلى مؤتمر الأطراف.

‏تقرير الأمانة حول أنشطتها في الفترة 2015-2017

‏بينت الأمانة أن خطة عملها الواردة في الوثيقة 38 م/5 والرامية إلى تيسير التنفيذ الفعال للاتفاقية في الفترة 2015-‏2017 تتضمن أنشطة مثل:

- مساعدة الهيئتين الرئيسيتين للاتفاقية على اتخاذ قرارات فعالة من خلال تنظيم اجتماعات نظامية،

- تقديم طلبات الدعم الدولية ومتابعة تنفيذ المشروعات،

- تشجيع تبادل المعلومات والشفافية على الصعيد العالمي،

- تعزيز قدرات ‏الأطراف، و بوجه خاص البلدان النامية، على رسم السياسات وتحديد التدابير والبرامج التي لها تأثير مباشر في ابتكار أشكال متنوعة من التعبير الثقافي وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها.

‏كما بينت الأمانة أن الإطار الجديد المستحدث لرصد تنفيذ الاتفاقية الذي اعتمد عام 2015 يضم أربعة أهداف شاملة وهي:

‏الهدف1: دعم نظم الإدارة المستدامة في مجال الثقافة.

الهدف 2: تحقيق التوازن في تداول السلع والخدمات الثقافية وزيادة تنقل الفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة.

الهدف 3: إدراج الثقافة في أطر التنمية المستدامة.

الهدف 4: تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏.

كما بينت الأمانة أن خطة عملها يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف وخطط عام 2030 للتنمية المستدامة أيضا، وفي عدة مجالات .

وفي قراره، أخذ مؤتمر الأطراف علما بتقرير الأمانة حول أنشطتها في الفترة المذكورة، ودعا كل الدول الأطراف إلى تحديد الآليات الأنسب ‏لدعم الأنشطة التي تضطلع بها الأمانة في المقر وفي المكاتب الميدانية. وشجع المؤتمر الدول الأطراف على تقديم موارد خارجة عن الميزانية لبرنامج الأمانة لتنمية القدرات ولتنفيذ ‏النظام الشامل لإدارة المعارف، ولدعم تعزيز الأمانة من خلال تسمية خبير مشارك ‏أو تخصيص موظفين لتنفيذ الاتفاقية. وطلب المؤتمر من الأمانة إعداد تقرير عن أنشطتها للفترة 2017-‏2019 ليقدم لدورته السابعة.

‏تقرير الأمانة بشأن متابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي

‏ ‏سبق للمؤتمر العام لليونسكو أن دعا جميع البرامج واللجان الدولية الحكومية والهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات إلى تضمين جدول أعمالها بندا عن متابعة التوصيات المحددة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن مراجعة نظم الإدارة في اليونسكو، والكيانات والصناديق المالية والبرامج المرتبطة بها.  ‏وطلب فريق العمل الذي أنشأه المؤتمر العام لهذا الغرض من جميع الاتفاقيات النظر في الموضوع.

وأدرجت ‏نتائج التقييم الذاتي الذي أجرته الهيئتان الرئاسيتان لاتفاقية عام 2005 في تقرير مراجع الحسابات الخارجي. ‏وتيسيرا لمناقشات الدول الأطراف فقد أعدت الأمانة جدولا يبين حالة متابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي التي تؤثر على الهيئتين الرئاسيتين للاتفاقية، ‏وكذلك التوصيات التي تم تنفيذها من قبلهما.

‏وقد أحاط الاجتماع علما مع الارتياح بالأعمال التي اجريت لتحسين وتبسيط أساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لاتفاقية عام 2005 ، وأحاط علما كذلك بالتقرير المرحلي الخاص بمتابعة التوصيات، ‏وطلب من الأمانة إحالة وثيقة الأمانة وقرار الاجتماع إلى رئيس فريق العمل المفتوح العضوية المعني بالحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو.

‏التقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات

‏قدمت الأمانة وثيقة ‏تعرض موجزا لمناقشات اللجنة بعد مداولاتها بشأن التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف كل أربع سنوات حول تنفيذ الاتفاقية ‏والتي استعرضتها اللجنة خلال دورتيها التاسعة والعاشرة.

‏كما تضمنت الوثيقة موجزا للإجراءات التي اتخذتها الأمانة في المرحلة 2015-2017 مثل توجيه الرسائل للدول الأطراف، والعمل مع الخبراء الدوليين والمنظمات الشريكة لإعداد التقارير العالمية لعام 2015، ونشر وإطلاق التقرير العالمي لعام 2015، ووضع إطار شامل  ‏للرصد، والتعاون مع المكاتب الميدانية لتنفيذ أنشطة لبناء القدرات، وإنتاج شريط فيديو. كما يشير التقرير إلى عمل الأمانة في استحداث استمارة إلكترونية لتقديم التقارير الدورية وتحديثها باستمرار.  ‏وبينت الأمانة في تقريرها أنها تلقت ما مجموعه 38 تقريرا دوريا من أصل 104، بحثتها اللجنة في دورتيها التاسعة والعاشرة.

‏وفي النقاش أشارت عدة دول إلى أن عملية إعداد التقارير نفسها هي بيئة مؤاتية لإقامة الحوار بين المجتمع المدني والجهات المسؤولة.  وبينت بعض الدول أنها واجهت  ‏صعوبات في تحميل التقارير الدورية على الإنترنت، ‏وبينت دول أخرى أن شكل التقرير ومتطلباته معقدة جدا وتعرقل عملية الإعداد، واقترحت تبسيط شكل وهيكل التقرير ودرس إمكانية إيجاد عناصر مشتركة مع التقارير الخاصة باتفاقيات أخرى للتسهيل.

‏وقد أحاط مؤتمر الأطراف علما بالتقرير العالمي لعام 2015 المعنون « إعادة رسم السياسات الثقافية: عقد من الزمن لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي من أجل التنمية »، وقرر أن تقدم الأطراف التي صادقت على الاتفاقية في ‏عام 2014 تقريرها الدوري الأول الذي يقدم كل أربع سنوات إلى الأمانة قبل ‏30 أبريل ‏2018، وأن تقدم الأطراف التي صادقت على الاتفاقية في عام 2015 تقريرها الدوري الأول قبل 30 أبريل 2019. ‏وقرر اجتماع الأطراف أيضا أنه يتعين على الأطراف التي صادقت على الاتفاقية في الفترة 2005-‏2013  ولم تقدم بعد تقاريرها الدورية الى الأمانة أن تقدم التقارير الدورية قبل 30 أبريل 2018.

‏كما طلب مؤتمر الأطراف من الأمانة أن تقدم إلى اللجنة في دورتها الحادية عشرة في ديسمبر 2017 تقريرها العالمي الثاني الذي يصدر كل سنتين عن تنفيذ الاتفاقية في العالم أجمع استنادا إلى التقارير الدورية وغيرها من المصادر.

‏مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في البيئة الرقمية

‏كانت الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف قد طلبت من اللجنة أن تعد مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية في البيئة الرقمية. وقد اعتمدت اللجنة في دورتها العاشرة التي عقدت في ديسمبر 2016 ‏مشروع المبادئ هذا وقدمته الى الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لإقراره.

‏ويشمل هيكل مشروع المبادئ التوجيهية الفصول التالية:

- اعتبارات عامة

- مبادئ توجيهية

- تعزيز الأطراف لنظم إدارة الشؤون الثقافية في البيئة الرقمية

‏- إعادة التوازن إلى تدفق السلع والخدمات الثقافية

- دمج الثقافة في إطار التنمية المستدامة

- دور المجتمع المدني

- جمع المعلومات و الممارسات الجيدة وتبادلها

- دور أمانة اليونسكو

‏وقد اعتمد اجتماع الدول الأطراف المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية في البيئة الرقمية ‏ ‏بالتصفيق والإجماع، ‏وأكد المؤتمر على الحق السيادي للدول الأطراف في وضع واعتماد وتنفيذ السياسات في مجال حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي في البيئة الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار ‏خصوصيات كل دولة.

‏الأنشطة المقبلة للجنة

‏وقد بينت الأمانة أن الاستمرار في نشر التقرير العالمي كل سنتين مرهون بالحصول على موارد من خارج الميزانية، وخلافا لذلك فسيتم الانتقال الى إعداد تقرير ينشر كل أربع سنوات، وخلال فترة الأربع سنوات ستحافظ الأمانة على زخم الاتفاقية وتنشر الدراسات .

‏ودعا مؤتمر الأطراف في قراره اللجنة إلى القيام بالأنشطة التالية في المرحلة المقبلة:

- تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتنمية القدرات

‏- مواصل تشغيل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي وتنفيذ استراتيجية جمع الأموال

- مواصلة أنشطتها بشأن رصد السياسات بغية تقييم أثر الاتفاقية من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات ‏

- السعي إلى تحقيق التوازن في رصد السياسات والتدابير المتعلقة بتوصية عام 1980  بشأن أوضاع الفنان

- الاستمرار في تشجيع ودعم مشاركة ‏المجتمع المدني في عمل الهيئتين الإداريتين للاتفاقية ‏

- إجراء استعراض للمبادئ التوجيهية التنفيذية السارية المتعلقة بالمادة 9 بشأن تشاطر المعلومات والشفافية

‏- تشخيص الأنشطة ذات الأولوية المرتبطة بالممارسات الحسنة لتنفيذ المبادئ التوجيهية للاتفاقية في البيئة الرقمية

‏- استكشاف سبل ملموسة للتنفيذ الفعلي للمادة 13 حول إدماج الثقافة  بالتنمية المستدامة ‏بما في ذلك من خلال مراجعة المبادئ التوجيهية كما توصي به اللجنة في الفقرة 13 من تقريرها ‏

- مواصلة دراسة تنفيذ المادة 16 بهدف مراجعة المبادئ التوجيهية إذا تطلب الأمر

كما طلب مؤتمر ‏الأطراف في قراره من اللجنة في دورتها الحادية عشرة أن تضع خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ هذه الأنشطة.

‏انتخاب أعضاء اللجنة

يقوم مؤتمر الأطراف ‏كل عامين، وحسب نظامه الداخلي، ‏بانتخاب ‫نصف أعضاء اللجنة  ‏المؤلفة من 24 عضوا. ‏وتخصص في هذه اللجنة ثلاثة مقاعد لكل مجموعة جغرافية كحد أدنى. ‏وقد انتهت في هذه الدورة ولاية 12 دولة ‏من الدول الأعضاء في اللجنة، من بينها تونس والإمارات العربية المتحدة. ‏

وعلى أثر الانتخابات التي أجراها مؤتمر الأطراف، توزعت المقاعد الاثني عشر بين المجموعات الانتخابية، ‏ولولاية مدتها أربع سنوات تستمر حتى عام 2021، على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: كندا، فنلندا

- المجموعة الثانية: كرواتيا، ‏ليتونيا

- المجموعة الثالثة: الأرجنتين، كولومبيا

- المجموعة الرابعة: الصين، جمهورية كوريا

- المجموعة الخامسة (ألف): كينيا، مالي

- المجموعة الخامسة (باء): ‏مصر، العراق

‏بينما تستمر الدول التالية في عضوية اللجنة حتى عام 2019:

- المجموعة الأولى: فرنسا، ألمانيا

- المجموعة الثانية: الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا

‏- المجموعة الثالثة: البرازيل، براغواي، بيرو

- المجموعة الرابعة: إندونيسيا

- المجموعة الخامسة (ألف): ساحل العاج، جمهورية الكونغو، نيجيريا

- المجموعة الخامسة (باء): المغرب

‏المصدر: ‏مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع)