واصلت الدورة 189 للمجلس التنفيذي أعمالها في مقر اليونسكو في باريس يوم الخميس 8/3/2012 لليوم السادس.

وعقد المجلس اجتماعاً في الفترة الصباحية تضمن جلسة عامة مفتوحة تلتها جلسة مغلقة مخصصة لأعضاء المجلس. وخصصت الجلسة العامة للاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام. وألقت بالمناسبة كل من رئيسة المجلس التنفيذي ورئيسة المؤتمر العام والمديرة العامة لليونسكو كلمات ركزن فيها على دور المرأة في المجتمع وفي تماسك النسيج الاجتماعي في كل أنحاء العالم، وشددن على الحاجة إلى مشاركة كاملة للمرأة في كافة الأصعدة. وتم التأكيد أيضاً على أن تمكين المرأة بشكل محركاً قوياً للنمو وأن المرأة تعاني من تحديات كبيرة تمنعها من ممارسة كافة حقوقها.

وأشارت المديرة العامة في كلمتها إلى إطلاق اليونسكو للأطلس العالمي للمساواة بين الجنسين في مجال التعليم في وقت لاحق من يوم الخميس الموافق: 8/3/2012. كما أكدت أن الربيع العربي سلط الضوء على قدرة المرأة على التحرك المدني في مصر وتونس وليبيا.

ثم تحولت الجلسة إلى اجتماع مغلق بحث فيه أعضاء المجلس التنفيذي البند 3 وهو يتناول تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (بشأن التعيينات)، والبند 12 حول بحث البلاغات المحالة إلى اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات تنفيذاً للقرار 104 م ت/ 3.3 (بشأن الحالات والمسائل المتعلقة بممارسة حقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو).

أما في فترة بعد الظهر وفي الفترة المسائية فقد عقد اجتماع مشترك للجنتي البرنامج والعلاقات الخارجية والمالية والإدارية لدراسة البندين المتبقيين على جدول أعمالهما المؤجلين من اليوم السابق وهما:

- البند 21: حول جائزة اليونسكو – أبيانغ أنغيما أمباسوغو الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة.

وذكر رئيس الجلسة أن الوثيقة المتعلقة بالموضوع هي إعلام/13 مذكراً أنه منذ الدورة 187 للمجلس تم تشكيل فريق عمل للنظر في مستقبل هذه الجائزة ولكن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى توافق بالآراء، وخلال عمله وصلت معلومات جديدة تتعلق بالجائزة فطلب رأي المستشار القانوني حول هذا الموضوع وهو مثبت في هذه الوثيقة (إعلام/13).

ثم تحدث مندوب زيمبابوي للإعلان أن المجموعة الإفريقية تقدمت بمشروع قرار حول الجائزة (مشروع القرار 9) وطالب بالتصويت عليه بإعلان الأسماء مع إغلاق باب النقاش، كما طالب بتقديم التصويت على هذا المشروع على مشروع القرار المطروح من قبل مجموعة أخرى من الدول في  الوثيقة (م ق/3): بلجيكا، الجمهورية التشيكية، الدنمرك، غرينادا، ايطاليا، سانت لوسيا، سلوفاكيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوافق نص مشروع القرار رقم 9 على (تعديل عنوان الجائزة بحيث يصبح « جائزة اليونسكو – غينيا الاستوائية الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة ») حيث أن حكومة غينيا الاستوائية قبلت بذلك إذا كان اسم رئيسها يطرح مشكلة. كما يحث مشروع القرار رقم 9 المديرة العامة على تنفيذ القرار 180 م ت/57 بصيغته المعدلة.

أما مشروع القرار رقم 3 فهو يأسف لعدم تمكن فريق العمل من التوصل إلى توافق في الآراء ويلاحظ أن حكومة غينيا الاستوائية قد قدمت معلومات جديدة ويحيط علماً برأي الجهات القانونية في اليونسكو، (أي أنه يترك ملف الجائزة مجمداً).

وبعد نقاش حول الموضوع قرر رئيس الجلسة (مندوب المملكة المتحدة البريطانية) التصويت بإعلان الأسماء على ثلاثة أمور:

أولاً: إغلاق النقاش حول الموضوع: وقد فاز بالتصويت كالتالي:

الممتنعون: 2

المتغيبون: 1

مؤيدون: 33

معارضون: 21

الأغلبية المطلوبة: 28

ثانياً: التصويت على مشروع القرار رقم 9 قبل مشروع القرار رقم 3: وقد فاز بالتصويت كالتالي:

الممتنعون: 2

المتغيبون: 1

مؤيدون: 34

معارضون: 21

الأغلبية المطلوبة: 28

ثالثاً: التصويت على نص مشروع القرار رقم 9: وقد فاز بالتصويت وكالتالي:

الممتنعون: 6

المتغيبون: 1

مؤيدون: 33

معارضون: 18

الأغلبية المطلوبة: 26

وقد طلبت عدة دول تناول الكلام لشرح كيفية تصويتها وهي:

الولايات المتحدة الأمريكية، اسبانيا، بلجيكا، البرازيل، النمسا، زيمبابوي، افغانستان، فرنسا، الغابون، المكسيك، ايطاليا، سانت لوسيا، كما تحدثت المديرة العامة لليونسكو لإبداء وجهة نظرها في الموضوع.

البند 24: حول استجابة اليونسكو للوضع في الجمهورية العربية السورية.

تناولت تونس الحديث لتقديم مشروع القرار رقم 10 المقدم من كل من بلجيكا، الجمهورية التشيكية، الدنمرك، السعودية، مقدونيا، تونس، الإمارات، المملكة المتحدة البريطانية. وطالبت مندوبة تونس باعتماد القرار بتوافق الآراء وان تعذر ذلك فبالتصويت.

ويعرب مشروع القرار 10 (عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع في سوريا والقمع العنيف الذي يتعرض له المدنيون بمن فيهم الأطفال والطلاب والصحفيون) و يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع وبصورة منهجية في جميع مجالات اختصاص اليونسكو. ويدعو اليونسكو إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة في مجالات اختصاصها.

ودعم الدنمرك باسم المجموعة الأوروبية بقوة مشروع القرار 9 الذي اعتبره أنه تم التوصل إليه بعد مشاورات ومفاوضات وطالب بالتصويت عليه ان لم يكن هناك اجماعاً بخصوصه.

واعترض ممثلو كل من روسيا والصين وفنزويلا وكوبا وسوريا على هذا المشروع معتبرين أنه يتجاوز صلاحيات اليونسكو وأنه يخفي أهدافاً أخرى غير التي يذكرها.

بعد ذلك عرض رئيس الجلسة مشروع القرار 9 على التصويت، ففاز بالأغلبية وكالتالي:

الممتنعون: 14

المتغيبون: 1

المؤيدون: 35

المعارضون: 8

الأغلبية المطلوبة: 22

ثم تحدثت عدة دول لتفسير تصويتها وهي:

الهند، السعودية، الدنمرك، بوركينا فاسو، مصر، المكسيك، أنغولا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، سوريا، جمهورية كوريا، غامبيا، فرنسا، بنغلادش، روسيا، ايطاليا، المملكة المتحدة البريطانية، النمسا، الغابون، أفغانستان، اندونيسيا، غرانادا، الصين.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو