الدورة 191 للمجلس التنفيذي تبدأ جلساتها الرسمية
2013/04/16
بدأت يوم أمس الاثنين الموافق 15 أبريل 2013 الجلسات الرسمية للدورة 191 للمجلس التنفيذي التي ستستمر حتى يوم 26 أبريل 2013 (بعد إضافة يوم عن المدة المعلنة في السابق)، علماً بأن الاجتماعات التحضيرية للجان قد بدأت في 10 أبريل 2013.
واستهلت رئيسة المجلس لفترة السنتين 2012-2013، أليسندرا كامينز (باربادوس)، أعمال الدورة 191 بكلمة رحبت فيها بأعضاء المجلس والحضور وشكرت جهود المكتب والأمانة للتحضير لهذه الدورة .
وأكدت رئيسة المجلس في كلمتها على أهمية هذه الدورة التي ستدرس من ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها مقترحات المديرة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة: 2014-2021 ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2014-2017 . استناداً إلى توصيات المجلس التنفيذي بشأنهما.
اعتماد جدول الأعمال:
ثم عرضت على المجلس الوثائق التالية لاعتمادها :
جدول الأعمال المؤقت المنقح للجلسات العامة: حيث تم اعتماده بعد أن أعلنت الرئيسة حذف الجزأين 2 و 3 من البند 13، و الجزء 2 من البند 16، و الجزء 7 من البند 14، و الجزء 4 من البند 20 بناء على اقتراح المكتب.
- جدول الأعمال المؤقت المنقح للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية: اعتمد بعد التعديلات التي اقترحها المكتب.
- جدول الأعمال المؤقت المنقح للجنة المالية والإدارية: اعتمد بعد التعديلات التي اقترحها المكتب.
- الجدول الزمني المؤقت المنقح للجلسات العامة: اعتمد بعد الأخذ بالتعديلات المعتمدة.
ثم تمت الموافقة على المحاضر المختصرة للدورة التسعين بعد المائة للمجلس التنفيذي
كلمة المديرة العامة:
قدمت المديرة العامة تقريرها أمام المجلس التنفيذي حول البنود التالية:
- تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام
- توصيات المجلس التنفيذي بشأن مشروع الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2014-2021 ومشروع البرنامج والميزانية للفترة: 2014-2017
- الوضع المالي للمنظمة وآثاره على تنفيذ البرنامج والميزانية التي اعتمدها المؤتمر العام في دورته السادسة والثلاثين.
اعتبرت المديرة العامة في كلمتها أننا نعيش سنة مفصلية بالنسبة لليونسكو من الناحية الاستراتيجية. بوضع استراتيجية المنظمة على المدى المتوسط، ومن ناحية الاصلاحات، وكذلك من ناحية الميزانية.
وأشارت إلى تغير العالم بسرعة فائقة كما يشير له التقرير الأخير حول التنمية البشرية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للتنمية في شهر مارس الماضي، والى الصعود السريع لبلدان الجنوب الذي يعيد رسم حركية التطور البشري في عالم متنوع.
كما أشارت إلى حاجة العالم الماسة إلى التعليم والتدريب وتقاسم المعرفة، والى أن كافة دول العالم معنية بتحديات الفقر وعدم المساواة والاندماج، وأن اليونسكو في صميم هذه التحديات.
وتناولت المديرة العامة عدداً من المواضيع التي ركز عليها اليونسكو في هذه المرحلة من خلال فعاليات وأنشطة منها:
- الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان بالتعاون مع باكستان حول حق البنات في التعليم؛
- قرار الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بالاجتماع كل سنتين، وإنشاء هيئة فرعية لتحسين تنفيذ الاتفاقية؛
- وضع اليونسكو لأول قاعدة معلومات على الانترنت حول مكانة الثقافة في الخطط الاطارية للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية؛
- الخطة المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين؛
- اجتماع متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10)؛
- أنشطة في أنحاء مختلفة من العالم؛
- زيارة المديرة العامة لمالي والإجراءات التي اتخذتها اليونسكو في هذا المجال.
كما تناولت المديرة العامة الاصلاحات التي تضطلع بها اليونسكو لمواكبة التغيرات العالمية السريعة وإعادة تأكيدها على نقطتين:
- وضع الاستراتيجية (اختيار الأولويات) ثم اختيار الهيكلية التي تناسبها.
- الاسراع في تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية المستقلة التي وافق عليها المؤتمر العام وأعطت أمثلة على ما اتخذ في شأن هذه التوصيات في المجالات التالية:
- تركيز عمل اليونسكو على مجالاتها الأساسية الناجحة؛
- جعل اليونسكو أقرب إلى الوقائع على الأرض؛
- اقتراب اليونسكو من الأمم المتحدة؛
- العمل بالشراكة مع آخرين.
كما أشارت المديرة العامة إلى اتباع سياسة التقييم الصارم لعمل اليونسكو في اطار الاصلاحات المتبعة وذلك في مجالات:
- أولوية أفريقيا
- أولوية المساواة بين الجنسين
- المعاهد المعنية بالتعليم
كما أشارت المديرة العامة إلى الصعوبات المالية الحقيقية التي تواجهها المنظمة للسنة الثالثة بعد تعليق الولايات المتحدة الأمريكية لتسديد مساهماتها في الميزانية المعتادة للمنظمة، والى الإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذا الوضع بنجاح حتى الآن ولكنها بينت بأنه من غير الممكن الاستمرار بهذه الإجراءات على المدى الطويل. وبينت أنها ستطرح على المجلس في جلسة مغلقة الخيارات التي تقترحها لمواجهة هذه الظروف في المستقبل.
واعتبرت أن اليونسكو نجحت في اختبار الطوارئ وأنه جاء الآن دور اختبار المدى البعيد، ومن هنا أهمية اختيار برامج اليونسكو من ناحية استراتيجية متوسطة المدى.
وذكّرت بأن المجلس التنفيذي أكد في دورته الماضية بأن مهمة اليونسكو والتي وافقت عليها الدول الأعضاء تتلخص في خمس مهام أساسية مع هدفين جامعين (بدل خمسة) السلام والتنمية المستدامة (ومحاربة الفقر). وتناولت أولويتي أفريقيا والمساواة بين الجنسين.
وتناولت المديرة العامة مقترحها بإنشاء مركز للتحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات، واعتبرت أنه سيساعد الدول الأعضاء في تطوير سياسات مجددة وأنماطاً جديدة للحوار تواكب وتستبق التحولات الاجتماعية، وأنه سيعمل لتحقيق ثلاثة أهداف:
1) تعزيز الروابط بين الأبحاث والسياسات والمجتمع؛
2) بناء قدرات على المستوى الوطني من خلال مشاريع مبتكرة تشترك في برامج مختلفة؛
3) القيام بدور المختبر العالمي للأفكار ومنتدى للتنبؤ، لتشخيص الاحتياجات الحالية والمستقبلية ووضع مقترحات مجددة للسياسات العامة.
وأكدت أن المركز الذي تقترحه لا يؤدي إلى أية تكاليف مالية اضافية وسيكون ضمن قطاع العلوم الانسانية والاجتماعية وتعمل مع مكونات اليونسكو الأخرى.
وأشارت إلى أن مشروع البرنامج والميزانية يحتفظ بالبرامج الأساسية الخمسة حسب طلب الدول الأعضاء ويركز على عدد أقل من النتائج، ويزيد من ميزانية كافة البرامج الأساسية بالنسبة للبرنامج والميزانية المعتمد (الحالي) ويخفض حصة الادارية من 16% إلى 18%.
وطالبت المديرة العامة المجلس التنفيذي باتخاذ القرارات بشأن كل هذه الأمور.
تقرير فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي:
قدمت رئيسة فريق العمل التحضيري التابع للمجلس التنفيذي تقرير الفريق الذي تناول في اجتماعاته التي عقدت بين 21 و 26 مارس 2013، خمسة بنود مطروحة على المجلس وهي:
- تقرير المديرة العامة عن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام.
- الوضع المالي للمنظمة وآثاره على تنفيذ وثيقة البرنامج والميزانية.
- نتائج الاشراف الداخلي: التقرير السنوي لعام 2012.
- متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو.
- مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل ومشروع البرنامج والميزانية.
مداخلات الدول الأعضاء:
تناول الكلمة في جلسة بعد الظهر من يوم أمس (الاثنين) عدد من مندوبي الدول الأعضاء بحدود ثماني دقائق لكل متحدث، للتعبير عن رأيهم وملاحظاتهم بشأن التقرير الذي قدمته المديرة العامة لليونسكو. كان من بين المتحدثين مندوبي كل من: الدنمرك، الصين، مصر، إكوادور، الولايات المتحدة، تايلاند، كينيا، النمسا، اليابان، المملكة المتحدة، المكسيك، فيتنام، كازاخستان، ايطاليا، مونتي نيغرو، غانا، اندونيسيا،…
وتستكمل الدول الأعضاء في الفترة الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء (16 أبريل) مداخلاتها للتعليق على تقرير المديرة العامة. وفي فترة بعد الظهر من هذا اليوم ستجيب المديرة العامة على تساؤلات الدول الأعضاء وترد على ملاحظاتهم، يلي ذلك جلسة أسئلة وأجوبة يتحدث فيها أعضاء المجلس لمدة ثلاث دقائق لكل مداخلة وتتدخل المديرة العامة للإجابة والتعليق.
المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو