واصلت الدورة 191 للمجلس التنفيذي لليونسكو أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2013. حيث عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية اجتماعاتهما بصورة متوازنة طوال اليوم.

وقد تناولت اللجنة المالية والإدارية في اجتماعاتها البنود التالية:

البند 5: تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراته السابقة.

البند 25: تقرير المديرة العامة عن الوضع فيما يتعلق باشتراكات الدول الأعضاء وخطط التسديد عن التدفق النقدي للمنظمة.

البند 27: متابعة مراجعة صندوق رأس المال العامل في اليونسكو.

البند 29: الاقتراح الخاص بتمويل التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة

البند 30: النظم المالية للحسابات الخاصة.

أما لجنة البرامج والعلاقات الخارجية، فقد بدأت اجتماعها بمداخلة للمندوب الإسرائيلي الذي أعلن فيها ما يلي: استعداد سلطاته للمشاركة مع الفلسطينيين والأردنيين ومركز التراث العالمي في اجتماع للخبراء على غرار ما تم تنظيمه في شهر أكتوبر 2010، يعقد في شهر مايو 2013 في باريس في تاريخ تحدده المديرة العامة لليونسكو.

- أن سلطاته توافق على بعثة فنية لليونسكو إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها تبدأ في 19 مايو 2013 حسب الفقرة 11 للقرار (34 COM 78.20) الذي تم التوصل إليه بالإجماع في أكتوبر 2010 في اجتماع لجنة التراث العالمي في البرازيل؛ وبيّن أن سيتم تسهيل هذه المهمة.

- اعتبر أن تقرير وتوصيات البعثة الفنية واجتماع الخبراء سوف تقدم إلى الأطراف المعنية في 1 يونيو 2013 والى الدورة 37 للجنة التراث العالمي في كمبوديا.

- أن ما أعلنه مشروط بتأجيل طرح البنود الخمس المقدمة من قبل المجموعة العربية على جدول أعمال هذه الدورة إلى الدورة 192 للمجلس التنفيذي وأن القرار الوحيد المتعلق بالقدس الذي يتم تناوله في الدورة 37 للجنة التراث العالمي يكون اعتماد تقرير وتوصيات البعثة الفنية وتقرير المديرة العامة حول اجتماع الخبراء.

وألقت بعد ذلك مندوبة الأردن كلمة شكرت فيها المديرة العامة على جهودها « من أجل تحقيق هذا الانجاز » الذي أملت أن تتمكن بعثة اليونسكو من زيارة ورصد كل ما يحتاجه الحفاظ على تراث وأصالة موقع تراث عالمي هام ومقدس لأتباع الديانات السماوية الثلاث الشهر القادم ».

وأشارت مندوبة الأردن إلى اسراع (إسرائيل) في تنفيذها لـ « مخططات وإجراءات غير مسبوقة تهدد سلامة وأصالة وتراث المدينة المقدسة، ومن أبرز هذه الانتهاكات هدم أجزاء كبيرة من طريق باب المغاربة خلال العام المنصرم ومنع ترميم المصلي المرواني وتوسعة ساحة البراق على حساب تاريخ وبقايا أثرية مهمة واستمرار الحفر في حوالي 20 نفقاً تهدد باختراق أسفل المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول لأماكن عبادتهم وكذلك عرقلة السلطات الإسرائيلية لعمل الأوقاف الإسلامية ومنعها من القيام بأعمال ترميم وصيانة أجزاء تاريخية هامة داخل الأماكن المقدسة وفي ممتلكات وقفية تاريخية في أنحاء بلدة القدس القديمة وأسوارها ».

كما ألقى مندوب فلسطين كلمة أعتبر فيها أن « الاتفاق الذي أنجز » تقدم مهم لأنه يعطي لأول مرة « فرصة لتطبيق عملي لواحد من القرارات اليونسكو الكثيرة بخصوص فلسطين »، وعبر عن أمله للطرف الآخر في « تسهيل مهمة الخبراء إلى أبعد حد كي يتمكنوا من القيام بواجبهم على أفضل وجه ».

ثم تناولت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية البنود المدرجة على جدول أعمالها وكما يلي:

البند 5: تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراته السابقة. حيث يشمل هذا موضوعين هما:

- مشروع سياسة بشأن الانتفاع الحر من مطبوعات اليونسكو.

- التقرير المرحلي حول التعاون بين اليونسكو والشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية.

وقد رحبت العديد من الدول بانتهاج سياسة الانتفاع الحر من مطبوعات اليونسكو، واعتبرت أنه يجب النظر إلى الفوائد التي تتجنبها الدول النامية أكثر من مسألة التكاليف واعتبرت أن اليونسكو يجب أن تعطي المثال لكافة دول العالم في هذا المجال.

وقد بينت الأمانة أن الخسائر ستكون هامشية حيث أن الايرادات المتحصلة من منشورات اليونسكو غالبيتها تأتي من المطبوعات الورقية. كما اعتبرت الأمانة أنه للحفاظ على الدور القيادي لليونسكو في هذا المجال يجب أن تكون الوكالة الأولى التي تتبنى هذه السياسة حيث بدأت الوكالات الأخرى تنظر في هذه المسألة، وأن ذلك سيسهل على اليونسكو التوقيع على إعلان برلين حول الموضوع.

وقدرت الأمانة تكاليف هذه السياسة بـ 200 ألف دولار، واعتبرت أن بإمكانها البدء بها من تاريخ 1 يوليو 2013. وعبرت عن تفاؤلها في إيجاد الموارد ولكن لا ضمانة كاملة في ذلك.

وقامت اللجنة باعتماد مشروع القرار الوارد في الفقرة 5 من الجزء الثاني من الوثيقة 191 م ت/5، حيث يرحب القرار بفتح الانتفاع الحر لكافة منشورات اليونسكو، ووافق على مشروع السياسة المقترح بهذا الشأن.

وبشأن موضوع التقرير حول التعاون بين اليونسكو وشبكة الحدائق الجيولوجية، رحبت الدول الأعضاء بمبادرة اليونسكو، واعتبرت أنها ستكون مفيدة للحدائق الجيولوجية في كل المناطق ولاسيما الإفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية. واعتمدت اللجنة مشروع القرار المقدم من المملكة المتحدة دون تعديل. حيث يرحب التقرير بمبادرة اليونسكو ويطلب عقد اجتماع لفريق عمل من الدول الأعضاء وأمانة اليونسكو والشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية قبل نهاية شهر يونيو 2013 لإجراء مزيد من التشاور حول المبادرة المقترحة.

البند 6: تقرير عن مشاركة اليونسكو في الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الإنمائية لفترة ما بعد عام 2015.

وقد اعتمدت اللجنة مشروع قرار يفي بأهمية مشاركة اليونسكو الفاعلة في العمليات التي تفضي إلى صيانة الخطة الإنمائية لفترة ما بعد 2015، مع التأكيد على الدور المحوري للتربية وكذلك على دور العلوم والثقافة والاتصال والمعلومات. وأكد القرار على الحاجة إلى إجراء الأطراف المعنية في الدول الأعضاء عملية تشاور شاملة.

البند 7: إستراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني: تقرير عن استعراض منتصف المدة الكامل لتنفيذ إستراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

حيث اعتمدت اللجنة مشروع قرار يعرب عن الارتياح لاستعراض منتصف المدة لإستراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ويقر التقدم المحرز في منتصف الإستراتيجية للفترة: 2013-2015. كما يدعو القرار الدول الأعضاء والشركاء في التنمية إلى دعم مساعي اليونسكو في ميدان التعليم والتدريب التقني والمهني(TVET) عن طريق التمويل من خارج الميزانية وإعادة الخبراء وتشاطر المعارف، ويدعو المديرة العامة أن تقدم إلى المجلس في الدورة 196 مقترحاً بخصوص متابعة نتائج الإستراتيجية.

البند 13: المعاهد والمراكز من الفئة 1

تقرير مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء عن أنشطة المعهد.

حيث اعتمدت اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات الصلة من دون أي تعديل. ويحيط القرار المتخذ علماً بالانجازات التي حققها المعهد في الأشهر المنصرفة، ويدعو المديرة العامة إلى مواصلة الاسترشاد توصيات مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء.

البند 20: تطبيق الوثائق التقنينية

تقرير عن تطبيق التصنيف الدولي المقنن للتعليم (إسكد)

وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات الصلة من دون أي تغيير، حيث يحيط القرار علماً بالعمل المنجز بعد اعتماد النسخة المنقحة من التصنيف الدولي المقنن للتعليم لعام 2011.

البند 32: اقتراحات الدول الأعضاء بشأن احتفالات الذكرى التي يمكن أن تشارك فيها اليونسكو.

لاحظت عدة دول إفريقية ضعف التمثيل الإفريقي في القائمة المعروضة وتم اعتماد مشروع القرار الوارد في الوثيقة بعد إجراء تعديلات وإضافات عليه. حيث لاحظ القرار تدني تمثيل منطقة أفريقيا والمنطقة العربية والدول الجزرية الصغيرة النامية والنساء على وجه الخصوص في احتفالات الذكرى.

كما شجع القرار الدول الأعضاء في جميع المناطق بتقديم اقتراحات تهدف إلى تحسين التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين.

وأوصى القرار المجلس بتمديد مهلة الترشيح لثلاثة أشهر لمواصلة دراسة المرشحين أثناء الدورة المقبلة. كما أوصى القرار أن تشارك اليونسكو خلال عامي 2014-2015 في احتفالات 93 ذكرى.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو