واصلت الدورة 191 للمجلس التنفيذي (10-26 أبريل 2013) يوم أمس الثلاثاء 16 أبريل 2013 أعمالها لليوم الثاني في جلسة عامة خصصت لمتابعة مداخلات الدول الأعضاء في إطار النقاش العام، وللتعليق على تقرير المديرة العامة الذي قدمته في اليوم السابق.

وقد تناول الكلمة في بداية الجلسة المندوب الدائم لفلسطين (كمراقب في المجلس التنفيذي) ونيابة عن الأردن وفلسطين للإدلاء ببعض المعلومات بشأن مشاريع القرارات التي كان يفترض أن يوزعها على المجلس في اليوم ذاته (يوم أمس) والتي أصبحت جاهزة ومترجمة. وأعلن مندوب فلسطين أن المديرة العامة قد أوصلت له رسالة تعطي أملاً بالتوصل إلى حل لمسألة إرسال بعثة لليونسكو إلى القدس للتحقق من الأوضاع، وأكد تأييده الكامل لإرسال هذه البعثة. وبين مندوب فلسطين أنه بعد التشاور مع السلطات الفلسطينية المختصة، قرر عدم توزيع مشاريع القرارات الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتظار أخبار ايجابية في الأيام القليلة القادمة حول إرسال البعثة. وعبر مندوب فلسطين عن تفاؤله هذه المرة في التوصل إلى حل بشأن هذه المسألة، وشكر المديرة العامة على جهودها ووساطتها.

وكانت القرارات العربية الخمسة بشأن الأراضي العربية المحتلة قد عرضت على الدورة السابقة للمجلس (190) في أكتوبر 2012، إلا أن طلباً من روسيا مؤيداً من سوريا عرقل عملية التصويت عليها وتم تأجيلها إلى هذه الدورة لحين الحصول في الفترة الفاصلة بين الدورتين على مزيد من المعلومات، من خلال إرسال بعثة لمعاينة الواقع. إلاّ أن ذلك لم يثبت بقرار وبالتالي لم ينفذ حتى الآن (لمزيد من التفاصيل الإطلاع على تقرير المندوبية حول الجلسة التي تناولت الموضوع في الدورة 190، والذي نشر بتاريخ 19 أكتوبر 2012).

وقد حددت المدة الزمنية لكل مداخلة بثماني دقائق لكل عضو في المجلس، واستمرت المداخلات لكامل الفترة الصباحية ولجزء من فترة بعد الظهر للجلسة العامة. ومن بين المتحدثين في هذا اليوم كل من: السعودية (عن المجموعة العربية)، تونس، الهند، جيبوتي (عن المجموعة الإفريقية)، أوزبكستان، التشيك، موناكو، فرنسا، سوريا، مالاوي، مالي، بيلاروس، هايتي، روسيا، بوركينا فاسو، فنزويلا (عنها وعن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي)، بلجيكا، غامبيا، كوبا، بيرو، الغابون، زيمبابوي، الكونغو، سلوفاكيا، ناميبيا، باكستان، الجزائر، أثيوبيا، مقدونيا، بربا دوس، غرانادا، الإمارات، بابوا غينيا الجديدة، سانت لوسي.

وتناولت الدول الأعضاء في كلماتها بشكل خاص مشروعي الإستراتيجية متوسطة المدى (2014-2021) والبرنامج والميزانية (2014-2017)، وما ورد في تقرير المديرة العامة من تفاصيل. وقد ركزت الدول الأعضاء في مداخلاتها على عدد من المواضيع منها:

-  اقتراح المديرة العامة لإنشاء مركز التحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات في إطار قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتأثير ذلك على برنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST).

- أكدت عدة دول ولاسيما العربية على إيلاء القدس ما تستحقه من مواقف حازمة لإيقاف ما تتعرض له من محاولات لتغيير هويتها، وطالبت أخرى بأن تقف اليونسكو ضد الاعتداءات على التراث الثقافي الفلسطيني.

- التأكيد على تنفيذ اتفاقية عام 1970 حول حظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، لاسيما بعد أن تنشأ هيئة فرعية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.

- اعتبر البعض أن المنظمة أصبحت تحت رحمة الموارد الخارجية والقطاع الخاص وتخوف آخرون من الاعتماد على هذه الموارد وعلى صندوق الطوارئ لتنفيذ برامج اليونسكو الأساسية.

-  اعتبر أحد المندوبين أن لجنة الاتفاقيات والتوصيات طغى عليها الطابع السياسي ويتوجب إعادة النظر فيها.

- طالب البعض بمزيد من التفكير بشأن نقل بعض اختصاصات قطاع الاتصال والمعلومات إلى قطاعات أخرى.

- اعتبر أحد المندوبين أن اليونسكو ليس لديها الإمكانية لتطبيق مشروع البرنامج والميزانية لأنها لا تملك الموارد نظراً لارتفاع الكلف الثابتة.

كلمات أخرى:

ثم تناولت رئيسة المؤتمر العام الكلمة وأكدت على ضرورة إجراء عملية النقد بصورة بناءة وشددت على ما عبرت عنه المديرة العامة بأن المنظمة قد نجحت في مرحلة الطوارئ وعليها الآن الدخول في مرحلة المدى البعيد.

كما تناول الكلمة رئيس مجموعة الـ 77، مندوب نيكاراغوا، والمندوب المراقب لألمانيا، وممثل اتحاد المنظمات غير الحكومية، ورئيسة اللجنة العلمية التي تحدثت عن مشروع طريق الرقيق.

أجابت بعد ذلك المديرة العامة على أسئلة الدول الأعضاء وعلقت على ملاحظاتها حيث أكدت على عدة أمور أهمها:

- شددت على قوة الأفكار وضرورة حماية قدرة اليونسكو على تقديم أفكار جديدة، ولاسيما الأفكار المتعلقة بكيفية الإصلاح.

-  اعترفت بأنه ربما كان بإمكان المنظمة الخروج بنتائج أفضل في عملية الإصلاح، وعبرت عن تصميمها على مواصلة الإصلاحات وتنفيذ أولويات المنظمة واعتبرت أن الميزانية ستبقى محدودة حتى لو عادت الولايات المتحدة الأمريكية لتسديد التزاماتها المالية.

- أكدت على فائدة عملية منح المزيد من المسؤوليات والصلاحيات للمكاتب خارج المقر .

-  تناولت سياستها في دمج وجمع الهيئات والوحدات، وبينت أن فكرتها هي جمع الإدارة والأمانة بما يؤدي إلى مزيد من الاقتصاد بالوقت والمال.

- دافعت عن مقترح إنشاء مركز للتحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات باعتباره سوف يمكن من العمل بفاعلية أكبر ومن تعزيز برنامج (MOST) ومن التجديد.

- تناولت الاتفاقيات الثقافية وأكدت على ضرورة التنبؤ المسبق في مسألة تمويلها، كما أكدت على مساهمة الدول الأعضاء في تمويل صناديق الاتفاقيات.

- أكدت على ضرورة جعل قائمة التراث العالمي أكثر توازناً.

- أكدت على تعزيز استخدام التاريخ العام لأفريقيا في المناهج التعليمية.

- شددت على مصداقية اليونسكو من خلال نشاطها على الأرض وأعطت ملف مالي مثلاً على ذلك، رابطة المصداقية بالرؤية.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو