عقدت لجنتا البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) والمالية والادارية (FA)، يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013 في مقر اليونسكو، اجتماعهما المشترك لليوم الثالث والأخير في إطار الدورة 192 للمجلس التنفيذي. وتناوب على رئاسة الاجتماع رئيسا اللجنتين مندوب المملكة المتحدة ومندوبة الغابون.

كان البند الرئيسي الذي عملت عليه اللجنتان خلال الجزء الأساسي من جلستيها الصباحية والمسائية هو البند 40 حول الأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية في الفضاء الافتراضي الذي اقترح من قبل البرازيل وأُيّد من قبل الأرجنتين وبوليفيا وكوبا والهند وبيرو والاتحاد الروسي وفنزويلا.

وقد قُدم هذا المقترح على خلفية إطلاع المجتمع الدولي في الأشهر القليلة الماضية، على قضايا تتصل بانتهاكات واسعة النطاق للحق في حرمة الشؤون الشخصية لمواطنين في أنحاء العالم عن طريق برامج مراقبة طورتها وكالات حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع القطاع الخاص، الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً على الصعيد العالمي.

وقد اقترح مقدمو البند مشروع قرار يطلب من المديرة العامة أن تقدم إلى الدورة القادمة للمؤتمر العام اقتراحات تندرج في نطاق مهام اليونسكو وترمي إلى تعزيز دعم المنظمة لحوكمة الانترنت التي تشمل من جملة أمور ما يلي:

- جدول زمني لفعاليات تشارك فيها أطراف معنية مختلفة وتتناول الأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني، على أن تقوم اليونسكو بترويجه بحلول عام 2015.

- تقرير عن مدى استصواب وضع إعلان أو ميثاق أو وثيقة تقنينية مشابهة مخصصة للأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني.

ويطلب مشروع القرار المقترح من المديرة العامة أن تقدم إلى الدورة 37 للمؤتمر العام خطة لتنفيذ الأنشطة التي حددتها الدورة 190 للمجلس التنفيذي مشفوعة بجدول زمني والآثار المالية المترتبة عليها.

وقد وزعت المديرة العامة وثيقة توضيحية اعتبرت فيها، رغم اعتبارها أن طلب جدول أعمال الأنشطة المرتبطة بالأخلاقيات والخصوصية الشخصية ينسجم مع مقررات الدورة 190 للمجلس التنفيذي،  أن الثلاثة أسابيع الفاصلة بين نهاية أعمال المجلس التنفيذي، وبداية أعمال المؤتمر العام غير كافية لإعداد دراسة جدوى بشأن الموضوع كما أن ذلك سيكون له آثار مالية على المنظمة.

وقد دار نقاش مطوّل حول الموضوع في الاجتماع المشترك توزعت فيه الآراء بين مؤيد لمقترح البرازيل بدراسة المؤتمر العام في دورته القادمة لمسألة وضع إعلان أو ميثاق حول الأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني، وبين معارض لهذا الرأي. وقد قدمت مجموعة من الدول المعارضة لهذا الرأي (الجمهورية التشيكية والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة) مشروع قرار معدل للقرار المقترح في الوثيقة.

ومن بين الدول التي عبرت عن تأييدها للمقترح البرازيلي، كل من: الصين، المكسيك، البيرو، روسيا، باكستان، بيلاروسيا، أنغولا، الغابون، السعودية، غانا، غامبيا، فنزويلا، كوبا، الهند، كينيا، إكوادور وغيرها.

واعتبرت هذه الدول أنه إن لم تتناول الدورة 37 للمؤتمر العام هذا الموضوع فستفوت الفرصة على اليونسكو للاضطلاع بدور ريادي في هذا المجال. بينما اعتبرت الدول المعارضة أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة والنقاش.

وتمت مناقشة مشروع القرار المعدل المقترح وقد قاوم وفد الولايات المتحدة استخدام كلمات « أخلاقيات ومبادىء » كما رفض استخدام عنوان البند « الأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني » في الفقرة التي تطالب المؤتمر العام بدراسة الموضوع.

وقد توصلت اللجنتان إلى مشروع قرار توفيقي ابتعد إلى حدّ ما عن المشروع المقترح في الأساس. حيث يطلب مشروع القرار المعتمد من الدورة 37 للمؤتمر العام إضافة بند على جدول أعماله حول « المسائل المتعلقة بالانترنت بما في ذلك مسألة إتاحة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وحرية التعبير، واحترام الحياة الخاصة والجانب الأخلاقي لمجتمع المعلومات ».

ويطلب المجلس من المديرة العامة بموجب مشروع القرار أن تقدم إلى الدورة 37 للمؤتمر العام وثيقة تمهيدية للنقاش حول المواضيع المذكورة.

كما تناول الاجتماع المشترك في نهاية جلسته البند 43 حول اقتراح تعديل ميثاق جامعة الأمم المتحدة، واعتمد مشروع القرار المقترح الذي يؤيد قرار مجلس الجامعة بتعديل المادة الرابعة من ميثاقها لخفض الأعضاء المعنيين في المجلس من 24 إلى 12 عضواً بعد إنقضاء مدة الأعضاء الحاليين. ويطلب القرار المعتمد من المديرة العامة أن تحيل هذا القرار إلى مجلس الجامعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بغية تقديم اقتراح التعديل إلى الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن بذلك انتهاء أعمال الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) والمالية والادارية (FA)، وأن تقرير أعمال هذا الاجتماع سيقدم إلى الجلسة العامة للمجلس التنفيذي يوم الجمعة 11 أكتوبر.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو