واصلت الدورة 194 للمجلس التنفيذي أعمالها يوم الأربعاء 9 أبريل 2014 لليوم الثالث. حيث بدأت أعمال كل من لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والادارية، وهما لجنتان متخصصتان يكلفهما المجلس بدراسة بنود معينة وتقديم توصيات ومشاريع قرارات بشأنها، وتمثل فيهما كافة الدول الأعضاء في المجلس، ويسمح للمراقبين بحضور أعمالهما.

وعقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية التي تترأسها المكسيك، يوم الأربعاء، بالإضافة للجلسة الصباحية ولجلسة بعد الظهر المبرمجتين مسبقاً، جلسة مسائية استمرت حتى ما بعد التاسعة والنصف ليلاً نظراً لاستغراق النقاش وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

وتم في بداية الاجتماع اعتماد جدول أعمال اللجنة، وانتخبت ترينيداد وتوباغو رئيساً مؤقتاً لها، لتحل محل الرئيس في حال تغيبه. وقد أنجزت اللجنة يوم الأربعاء من بين البنود المدرجة على جدول أعمالها البنود: 4 أولاً، 5، 6، و14 واعتمدت مشاريع القرارات المرتبطة بها، وأجلت تناول البنود: 29، 10، 9 و31 التي لم يسنح المجال لتناولها، إلى وقت لاحق. وقد تناولت اللجنة البنود المشار اليها أعلاه على النحو التالي:

البند 4 أولاً: تنفيذ البرنامج والميزانية والنتائج المحرزة في فترة العامين السابقين (2012ـ2013)

حيث استمعت اللجنة إلى تقديم من مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي السيد هانز دورفيل، الذي بيّن أن الوثيقة ذات العلاقة بالموضوع (194 م ت/4 الجزء الأول أ) تتضمن مشروع قرار مقترح من قبل الأمانة في الفقرة 240 منها. كما تناول مندوب النمسا الحديث ليشرح مشروع قرار آخر (DR 4.1) قدمه حول البند ذاته، يتضمن مقترح إنشاء فريق عمل يضم دولتين عضوين من كل مجموعة انتخابية من أجل دراسة الاقتراحات الواردة في الوثيقة بالتعاون مع الأمانة.

وقد تناولت عدة دول الكلام لتعبر عن رأيها بشأن الموضوع وقد أيدت بعضها فكرة إنشاء فريق عمل بينما اعترضت أخرى على ذلك باعتبار أن ذلك سيزيد من المصاريف، خاصة وأن الفريق التحضيري للمجلس التنفيذي يمكنه القيام بالمهمة.

فتناولت اللجنة مشروع القرار المقترح في الوثيقة من قبل الأمانة واعتمدته بتعديل بسيط على الفقرة (5) منه التي رحب بموجبها المجلس بعد تعديلها، بالجهود المتواصلة في سبيل تحسين بنية التقرير (م ت/4) والنهج التحليلي المعتمد بشأنه. واعترف المجلس بموجب مشروع القرار بالدور الهام الذي اضطلعت به اليونسكو على المستوى العالمي وبين وكالات الأمم المتحدة، ولاسيما في الاعداد لجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، وسجل المجلس للإنجازات المحققة في جميع مجالات البرنامج وإصلاح المنظمة.

كما تناولت اللجنة مشروع القرار المقدم من النمسا (DR 4.1) الذي يهدف الى تخفيف العبء عن الأمانة. وبعد مشاورات داخل الاجتماع وأخرى غير رسمية خارجه، توصلت اللجنة إلى تبني صيغة معدلة من مشروع القرار قرر فيها المجلس أن يعقد الفريق التحضيري للمجلس التنفيذي اجتماعات بين الدورات لدراسة المقترحات المشار إليها في الوثيقة بشكل معمق بالتعاون مع الأمانة، ويقترح تغييرات تتعلق بالشكل التنقيحي للتقارير وأي تغييرات قد يتوجب إدخالها على النظام الداخلي للمجلس بغية إعداد اقتراحات يمكن تنفيذها بعد الدورة 195. ودعا مشروع القرار الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات مالية طوعية لتسهيل عقد هذه الاجتماعات.

البند 5 أولاً: متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة ـ المسائل المتعلقة بالبرنامج

وتناولت اللجنة مشروع القرار (DR 5.1) المقدم من البرازيل حول تشاطر الممارسات الجيدة في مجال التعليم. وأوضحت البرازيل أن هدفها من مشروع القرار هو تجميع الممارسات الجيدة في صفحة انترنت خاصة على موقع اليونسكو لتسهيل الوصول إليها ولكي لا تتشتت المعلومات، وإعداد استراتيجية لتشاطر هذه الممارسات. وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار البرازيلي الذي انضمت إليه كل من كوبا وجمهورية الدومينيك والسلفادور والمكسيك مع تعديل بسيط لفقرته الأخيرة.

ويشدد مشروع القرار المعتمد على ضرورة وأهمية إعداد سجل للممارسات التعليمية الجيدة للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول، ويطلب من المديرة العامة أن تدرج في موقع اليونسكو على الانترنت قسماً يتيح الاطلاع على المعلومات المحدثة وسجل الممارسات الجيدة في مجال التعليم. ويطلب مشروع القرار من المديرة العامة أن تشرع في إعداد استراتيجية لتيسير تشاطر الممارسات الجيدة في مجال التعليم، بالتعاون مع مكاتب ومعاهد اليونسكو وبالتشاور مع الدول الأعضاء، وأن تقدم للمجلس في الدورة 196 تقريراً عن التقدم المحرز في هذا المجال.

كما اعتمدت اللجنة مشروع قرار آخر متعلق بالبند 5.1 حول الاستراتيجية التنفيذية المعدلة الخاصة بأولوية أفريقيا، كما هو مقترح في الوثيقة (194 م ت/5) الجزء الأول في الفقرة 13، ومن دون تعديل.

ويشكر المجلس بموجب مشروع القرار المعتمد، المديرة العامة على المعلومات الاضافية بشأن تحقيق الاتساق بين النتائج المنشودة الثلاثين للبرامج الطليعية الستة والبرامج الرئيسية الخمسة، والمسؤوليات والعلاقات بين الهيئات المختلفة التابعة للأمانة والأطراف المعنية في القارة. كما يطلب المجلس من المديرة العامة إدراج هذه المعلومات في النص النهائي للاستراتيجية التنفيذية المعدلة لأولوية أفريقيا كما اعتمدتها الدورة 37 للمؤتمر العام.

وضمن البند 5.1، تناولت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية موضوع مبادرة اليونسكو العالمية بشأن الحدائق الجيولوجية. حيث عقد في 10 فبراير 2014، عملاً بقرار من المؤتمر العام، اجتماع ثالث لفريق العمل المعني بمبادرة عالمية بشأن الحدائق الجيولوجية، ورأت الدول الأعضاء أنه ينبغي إجراء المزيد من المشاورات، وأن تقديم وثيقة شاملة إلى الدورة الحالية للمجلس التنفيذي سابق لأوانه.

واعتمدت اللجنة مشروع القرار الوارد في الفقرة 3 من الوثيقة ذات العلاقة (194 م ت/5 الجزء الأول ضميمة 2) مع تعديل بسيط في فقرته الأخيرة. وأحاط المجلس بموجب القرار بالتقدم الذي أحرزه فريق العمل، ودعا المديرة العامة إلى عقد اجتماعات أخرى لفريق العمل المعني بالحدائق الجيولوجية العالمية وتقديم تقرير بالتقدم المحرز الى الدورة القادمة للمجلس.

البند 6: التعليم في فترة ما بعد عام 2015

حيث أعدت المديرة العامة وثيقة موقف بشأن التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015، تعد أساساً للمشاورات مع الدول الأعضاء من أجل وضع الأهداف العالمية والمؤشرات وإطار العمل المتعلق بالتعليم في فترة ما بعد 2015.

وقدم مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي عرضاً للموضوع وللمراحل التي مرّ بها، وذكّر بأن الموضوع سيبت فيه في الأمم المتحدة بعد عام تقريباً من الآن. ثم قدم مساعد المديرة العامة للتربية عرضاً أيضاً عن الموضوع أشار فيه إلى ما دار في اجتماع باريس في 6 و7 مارس 2014 وذكّر بالاجتماع المقبل في عُمان عام 2014 حول التعليم للجميع. وقد دعت بعض الدول في مداخلاتها المنظمة إلى إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء حول الأهداف الستة للتعليم.

وتناولت اللجنة مشروع القرار الوارد في الفقرة 23 من الوثيقة (194 م ت/6) واعتمدته بعد إدخال تعديلات عليه. وقد أيد مشروع القرار الهدف العالمي الجامع المقترح للتعليم وهو « تأمين توفير التعليم الشامل والمنصف والجيد والتعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030″. ويدعم المجلس بموجب القرار في فقرته الرابعة المعدلة مجالات الأولوية المقترحة المروّج لها في جدول أعمال التعليم لما بعد 2015 ولاسيما: التعليم والعناية في مرحلة الطفولة المبكرة، التعليم الأساسي، محو الأمية للشباب والكبار، التعليم في المراحل العليا والثانوية والثالثة، المهارات للعمل والحياة، التعليم والتعلم ذو النوعية الجيدة وذو الجدوى والشامل، وتمويل التعليم.

وطالب المجلس المديرة العامة بمواصلة استشارة الدول الأعضاء والوكالات الأخرى المعنية بالتعليم للجميع والشركاء، في تحسين الأهداف المقترحة وفي تشخيص المؤشرات المناسبة وذات العلاقة، وبإحالة الموقف الموحد (المشترك) للجنة التسييرية (التوجيهية) وقرار المجلس التنفيذي هذا إلى الاجتماع الدولي حول التعليم للجميع الذي سيعقد في عُمان في مايو 2014، وذلك لأجل مراجعتهما وإبداء الرأي بشأنهما. كما طالب المجلس المديرة العامة بإحالة نتائج الاجتماع العالمي لحركة التعليم للجميع من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء للنظر فيها واستخدامها لتسهيل أعمالها التحضيرية للمشاورات العالمية والاقليمية بِشأن جدول أعمال ما بعد 2015، والتي ستفضي للمنتدى العالمي للتعليم للجميع في جمهورية كوريا عام 2015. وطالب المجلس كذلك بتقرير عن التطور الحاصل في هذا الملف في دورته 195.

البند 14: مشاركة اليونسكو في الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الانمائية لفترة ما بعد 2015

قدمت المديرة العامة بناء على طلب الدورة 192 للمجلس التنفيذي تقريراً عن التطورات الحاصلة في عملية إعداد خطة التنمية لما بعد 2015 وعن مشاركة اليونسكو في مجال تأكيد دورها في هذه العملية.

وقد تناولت اللجنة مشروع القرار الوارد في الفقرة 39 من الوثيقة (194 م ت/14) واعتمدتها بعد إدخال تعديلات عليها. ورحب المجلس وأيد بموجب مشروع القرار المعتمد المبادرات والأنشطة التي اضطلعت بها المديرة العامة الواردة في الوثيقة (194 م ت/14 إعلام 2) بخصوص دمج التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات بالإضافة الى الأولويتين الشاملتين: أفريقيا والمساواة بين الجنسين، في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015.

كما دعا المجلس المديرة العامة لأن تقدم إليه في دورته 195 تقريراً محدثاً وشاملاً عن مشاركة المنظمة وعما استجد من تطورات فيما يتعلق بإعداد الخطة الانمائية لفترة ما بعد عام 2015.

وقد أجلت اللجنة، نظراً لعدم تمكنها من تناول كافة البنود المدرجة على جدول أعمالها ليوم الأربعاء 9 أبريل، البنود 29، 10، 9 و31 إلى يوم الجمعة 11 أبريل، بعد الاجتماع المشترك للجنتين.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو