عقد في مقر اليونسكو يومي 28 و 29 مايو 2013، الاجتماع الرابع للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ في 2 يناير 2009.

وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية حتى الآن 42 دولة (آخرها فرنسا)، من ضمنها ست دول عربية هي: ليبيا (عام 2005) والأردن والمغرب وتونس وفلسطين (مصادقة) ولبنان (موافقة).

الافتتاح:

وقد افتتحت المديرة العامة لليونسكو السيدة (إيرينا بوكوفا) الاجتماع بكلمة أكدت فيها على ضرورة إعطاء التراث الثقافي المغمور بالمياه الأهمية المعطاة للتراث الثقافي على اليابسة، واستشهدت في كلمتها بمقولة « أن البحر هو أكبر متحف في العالم ».

وأشارت المديرة العامة إلى « النزيف الثقافي » الذي حصل في السنوات الثلاثين الأخيرة في أعماق البحار حيث نهب حطام أكثر من 300 سفينة، وأكدت أن دور اليونسكو يتمثل في منع هذا التدمير من خلال اتفاقية عام 2001. وتناولت المديرة العامة في كلمتها أهم أنشطة اليونسكو في هذا المجال.

انتخاب المكتب:

انتخب اجتماع دول الأطراف بالإجماع لبنان/ د. خليل كرم (المندوب الدائم) رئيساً لهذه الدورة، ثم قام بانتخاب أعضاء المكتب وكما يلي:

نواب الرئيس: فرنسا، المكسيك، إيران، نيجيريا.

المقرر: أوكرانيا السيد (Viktor Vakhonieyev)

وقد شكر الرئيس المنتخب الدول الأطراف على ثقتها، وأشار إلى أن من الناحية القانونية فإن الدولة المصادقة أو الموافقة على الاتفاقية تصبح دولة طرف بعد ثلاثة أشهر من تقديم أوراقها الرسمية.

اعتماد جدول الأعمال:

قامت الدول الأطراف باعتماد مشروع جدول الأعمال المقترح عليها من قبل الأمانة بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات المتعلقة بترتيب تناول بعض البنود.

وتضمن جدول الأعمال بالإضافة للبندين السابقين:

-   اعتماد المحضر المختصر للدورة الثالثة لاجتماع الدول الأطراف

-   تقرير الأمانة عن أنشطتها (تقرير إعلامي)

-   انتخاب ستة أعضاء في الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية

-   دراسة تقرير الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية وتوصياتها ودراسة المسائل المتعلقة بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى وتراثها المغمور بالمياه.

-   تعديل النظام الأساسي للهيئة الاستشارية العلمية والتقنية

-   دراسة المبادئ التوجيهية التنفيذية واعتمادها إن أمكن

-   اعتماد المنظمات غير الحكومية

-   موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة لاجتماع الدول الأطراف.

اعتماد المحضر المختصر للدورة الثالثة لاجتماع الدول الأطراف:

قامت الدول الأطراف باعتماد المحضر المختصر للدورة الثالثة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي عقدت في مقر اليونسكو في باريس يومي 13 و 14 أبريل 2011، بعد تعديل بسيط طالب به وفد المكسيك. وقد كانت الدورة الثالثة برئاسة ايطاليا.

تقرير الأمانة عن أنشطتها (تقرير إعلامي):

قدمت الأمانة تقريراً عن أنشطتها منذ الدورة الماضية للدول الأطراف. وكانت هذه الدورة قد طالبت الأمانة بتركيز عملها في مرحلة السنتين التي تلت على تعزيز بناء القدرات، وبذل الجهود لرفع مستوى الوعي في كل مناطق العالم، والترويج للمصادقة على الاتفاقية.

وتناول العرض الشفهي الذي قدمته الأمانة خلاصة لتقريرها حول أنشطتها التي شملت:

-  الترويج للمصادقة على الاتفاقية

حيث نظمت الأمانة لهذا الغرض اجتماعات في بلجيكا (2011) وفي كمبوديا (2013) والبحرين (2012)، وتخطط لمزيد من الاجتماعات خلال عام 2013. وبينت الأمانة أن هذه الاجتماعات قد تم تمويل معظمها بمساهمات خارجة عن الميزانية من اسبانيا والبحرين.

-  بناء القدرات في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

نظمت الأمانة في عام 2011 دروساً تدريبية في تركيا واسبانيا وكرواتيا وفي عام 2012 في كوبا وجامايكا، ومن المخطط أن تنظم دروساً تدريبية في أمريكا الجنوبية خلال عام 2013. وتم تمويل هذه الدروس من مساهمات خارجة عن الميزانية من اسبانيا، ايطاليا، كرواتيا وتركيا. كما أعدت الأمانة دليلاً حول ملحق اتفاقية عام 2001 صدر عام 2011 بنسخته الالكترونية وأصبح الآن متوفراً بنسخته المطبوعة وهو متوفر باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية.

كما أصدر مكتب اليونسكو في بانكوك كتاباً تدريبياً حول الآثار المغمورة بالمياه مؤلفاً من 600 صفحة متوفراً بنسخته الالكترونية مجاناً. وقد تم تمويل كلا المنشورين بدعم خارج عن الميزانية من النرويج.

-   رفع مستوى الوعي بالاتفاقية

من خلال المنشورات والمعارض التي نظمت في كوبا ولبنان والأوروغواي.

-  مسودة خطوط توجيهية لوضع مسوحات وطنية

حيث أعدت الأمانة (بناء على طلب الدورة الثالثة للدول الأطراف) نموذجاً أولياً لإعداد المسوحات وقدمته إلى الهيئة الاستشارية التي تشاورت بشأنه وأدخلت عليه تعديلات.

-   إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى

بناء على توصية الهيئة الاستشارية بتنظيم حدث يسلط الضوء على الآثار المغمورة بالمياه للحرب العالمية الأولى في الذكرى المئوية لنشوبها، وجهت المديرة العامة رسائل إلى الدول التي شاركت فيها للحصول على دعمها في تنظيم الحدث. كما قامت الأمانة بالاتصال بالمندوبيات الدائمة واللجان الوطنية والسلطات الوطنية والخبراء لمناقشة نوع الأنشطة التي يمكن تنظيمها بالمناسبة.

-   دعم التنمية العلمية

تم إنشاء شبكة جامعات حول علم الآثار المغمورة بالمياه، تحت مظلة برنامج UNITWIN، بهدف دعم تنفيذ اتفاقية عام 2001. وقد انضمت إلى الشبكة جامعات من تركيا والمملكة المتحدة والدنمرك ومصر. وعقدت الشبكة اجتماعها الأول في تركيا في الفترة 16-18 مايو 2013.

-  الوضع المالي

بينت الأمانة أن الوضع المالي الصعب للمنظمة انعكس على إمكانياتها وطالبت الدول الأطراف بتقديم مزيد من الدعم.

وقد أخذت الدول الأطراف علماً بتقرير الأمانة وقررت التعامل مع هذا التقرير حول أنشطتها كبند مستقل على جدول الأعمال في الدورات القادمة (ويخصص بالتالي مشروع قرار مرتبط به).

انتخاب ستة أعضاء في الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية:

قامت الدول الأطراف في هذه الدورة بتجديد نصف أعضاء الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية المؤلفة من 12 عضواً (أي انتخاب ستة أعضاء)، ينص النظام الداخلي على أن ينتخبوا لمدة أربع سنوات. وحيث أن هذه هي المرة الأولى التي يجدد فيها نصف أعضاء الهيئة، فقد تم، وحسب النظام الداخلي، اختيار ستة أعضاء بالقرعة وبحسب التوزيع الجغرافي في الدورة الثالثة، لاستبدالهم بستة أعضاء جدد في هذه الدورة. والخبراء الذين انتهت مدة عضويتهم في هذه الدورة هم من اسبانيا ورومانيا وسلوفينيا والأرجنتين والمكسيك وتونس.

وقامت الدورة الرابعة بانتخاب الأعضاء الستة الجدد في الهيئة الاستشارية لولاية مدتها أربع سنوات (حتى 2017)، مع مراعاة مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتناوب وتمثيل الجنسين والخبرة، والأعضاء المنتخبون هم:

·  السيدة (Dolores Elkin) / الأرجنتين

·  السيد (Michel L’Hour) / فرنسا

·  السيد (حسين سادة ميداني) / إيران

·  السيدة (Maria Elena Barba Meinecke) / المكسيك

·  السيد (Constantin Chera) / رومانيا

·  السيدة (وفاء سليمان) / تونس

أما الأعضاء الستة الآخرين الذين تنتهي ولايتهم عام 2015 فهم:

·   السيدة (آناليسا زاراتيني) / ايطاليا

·   السيد (جاسين ميسيتش) / كرواتيا

·   السيد (فلاداس زولكوس) / ليتوانيا

·   السيد (أوفيدية خوان أورتيغا بيريرا) / كوبا

·   السيد (هيوغو إيليسير بونيليا ميندوسا) / بنما

·   السيد (أغسطس باباجيدي أجيبولا) / نيجيريا

دراسة تقرير الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية وتوصياتها ودراسة المسائل المتعلقة بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى وتراثها المغمور بالمياه.

بينت الهيئة الاستشارية في تقريرها أنها عقدت اجتماعين في مقر اليونسكو منذ الدورة الماضية لاجتماع الدول الأطراف؛ الأول في 15 أبريل 2011 والثاني في 19 أبريل 2012، وخلصت إلى تقديم عدد من التوصيات للدول الأطراف لتتبناها في اجتماعها الرابع على شكل مشروع قرار.

ومن بين الأمور التي تناولها مشروع القرار المقترح من قبل الهيئة:

-  الاقرار بضرورة تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية وبين الحاجة إلى صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.

-   التوصية بإذكاء وعي مروجي مشروعات التنمية واستخراج الموارد

-   التوصية بالتشجيع على اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالجوانب التالية:

·   صيد الأسماك واستخدام شباك الصيد المخروطية

·   أنشطة الغوص الترويجية

·   السلطات الوطنية

·   البحث وبناء القدرات

-   التوصية بأن تستند القرارات المتخذة بشأن التنقيب عن الآثار وصونها إلى تحليلات مقارنة بين أهمية الموقع وأهمية المواقع الأخرى.

-  تشجيع الدول الأطراف على زيادة العمل والتعاون في بحوث المياه الداخلية والطرق البحرية والمناظر الطبيعية والمواقع ما قبل التاريخية المتصلة بالتراث المغمور بالمياه.

-  تشجيع الدول الأطراف على اعتبار تمويل التنقيب من خلال بيع الأعمال الفنية المستخلصة من الموقع المعني مخالفة للقواعد الملحقة باتفاقية عام 2001.

-  تشجيع الدول الأطراف، فيما يتعلق بالتعليم، بإدراج موضوعات تتناول التراث المغمور بالمياه في المناهج التعليمية وإنتاج أفلام للأطفال لنشرها على « صفحة الأطفال » على موقع اليونسكو حول الموضوع وتبادل المعارض وغير ذلك.

-  اتخاذ قرار بتنظيم أنشطة تذكارية وعلمية خاصة بالتراث المغمور بالمياه للحرب العالمية الأولى في الذكرى المئوية لها على أن تمول من موارد خارجة عن الميزانية.

-  تشجيع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير بشأن صورة علم الآثار المغمورة بالمياه.

-  التوصية باتخاذ بعض الإجراءات في مجال مبادرات الانتفاع الافتراضي.

-   تشجيع الدول الأطراف على استخدام صحيفة اليونسكو النموذجية لجرد التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وقد اقترحت الهيئة مشروع صحيفة (استمارة) نموذجية لقوائم المسح الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، لتستفيد منها الدول الأطراف في مسوحاتها المحلية بصيغتها المعروضة أو بعد تعديلها بما يلائم كل دولة.

ودرست الدول الأطراف توصيات الهيئة، ودار نقاش مطول بشأن الإجراءات المقترحة في مجال مبادرات الانتفاع الافتراضي، حيث تم اقتراح قيام الدول الأطراف بتزويد الأمانة بالمعلومات وإنشاء مواقع الانترنت الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وربطها بموقع الانترنت التابع لليونسكو، والطلب من اليونسكو أن تتيح هذه المبادرات في مجال مشترك في الانترنت أو مشروع على موقع الانترنت التابع لليونسكو.

وعبرت عدة دول أطراف عن قلقها من نشر معلومات ولاسيما احداثيات خاصة بمواقع معينة للتراث المغمورة بالمياه على الانترنت، الأمر الذي قد يكشف مكانها ويعرضها للخطر. وخلص الاجتماع إلى تبني قراراً يشجع الدول الأطراف على إنشاء مواقع انترنت خاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، مع تجنب الكشف عن معلومات قد تعرض المواقع المغمورة بالمياه للخطر. وتم الابقاء على الفقرة التي تطلب من الأمانة أن تتيح هذه المبادرات في مجال مشترك في الانترنت أو مشروع على موقع الانترنت التابع لليونسكو الخاص بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

كما حصل نقاش مطول بشأن الصحيفة/ الاستمارة النموذجية الخاصة بمسح التراث المغمور بالمياه التي اقترح على الدول الأطراف الاستفادة منها.

فتم إدخال عدة تعديلات على هذه الاستمارة، وتم في مشروع القرار دمج الفقرة التي تشجع الدول الأطراف على استخدامها بفقرة أخرى بعد تعديلها. كما تم إدخال تعديل على الفقرة التي توصي الدول الأطراف، فيما يتعلق بالسلطات الوطنية، بإنشاء سلطات معنية بالتراث المغمور بالمياه وتوفير الامكانيات لها. فحذفت الفقرة التي تدعو إلى إنشاء هذه السلطات، وتم التأكيد على توفير ما يلزم للسلطات الوطنية المختصة من الأموال والموظفين والوسائل التقنية والمرافق الضرورية لضمان الإدارة والبحث والحماية المناسبة لهذا التراث. كما تم تشجيع الدول الأطراف على تطوير استمارات المسح (صحائف التسجيل) الخاصة بها والتي تنسجم مع التشريعات الوطنية، بهدف إنشاء وصيانة وتحديث مسح خاص بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، أو استخدام الصحيفة النموذجية المقترحة لمسح التراث الثقافي المغمور بالمياه (بعد التعديل).

تعديل النظام الأساسي للهيئة الاستشارية العلمية والتقنية:

أقرت الهيئة الاستشارية (المؤلفة من 12 عضواً) أن تغيب بعض أعضائها عن حضور كافة اجتماعاتها، لأسباب مختلفة، يطرح مشكلة، نظراً لعدم إمكانية قبول بديل عنهم.

وبهدف إيجاد حل لهذه المسألة أوصت الهيئة اجتماع الدول الأطراف بإجراء تعديل على المادة (3) من النظام الأساسي للهيئة، يتيح للدولة التي ينتمي إليها العضو المتغيب بتعيين خبير آخر يحل محله خلال الفترة المتبقية من مدة عضويته دون اللجوء إلى تنظيم انتخابات جديدة.

وقد ناقشت الدول الأطراف هذه المسألة بشكل مطول ولم تتفق على قبول هذه التوصية باعتبار أن الترشيحات والعضوية تكون على أساس السيرة الذاتية للخبير وليس انتخاباً للدولة وبالتالي لا يمكن للدولة تعيين خبير بديل للعضو المتغيب. وطرحت فكرة أن تقدم في الدورات القادمة ترشيحات لعضو في الهيئة ولبديل له في حال تغيبه في آن واحد بحيث يكون الانتخاب للعضوية صالحاً للخبير ولبديله. وتمت مناقشة هذا المقترح وخلص الاجتماع إلى صعوبة تنفيذه والى وجود صعوبات وإشكالات أخرى لهذا المقترح، فتقرر غض النظر عنه حالياً، وإرجاء موضوع التعامل مع غياب أحد أعضاء الهيئة الاستشارية إلى الدورة القادمة.

دراسة المبادئ التوجيهية التنفيذية واعتمادها إن أمكن:

طلب اجتماع الدول الأطراف في دورته الأولى من الأمانة أن تعد مشروعاً أولياً للمبادئ التوجيهية لاتفاقية عام 2001. وقد قامت الدورة الثانية للأطراف بمناقشة هذا المشروع، وقررت إنشاء فريق عمل مؤلف من ممثلي 14 دولة طرفاً (أضيفت إليها دولتان في مرحلة لاحقة) لدراسة النص. واجتمع الفريق (الذي تولت المكسيك رئاسته) عام 2011 وأجرى تعديلات على النص الأصلي، ثم قامت الدورة الثالثة بالنظر في نتائج هذا العمل واعتمدت الفصلين الأول والثالث من مشروع المبادئ التوجيهية (الاتفاقية والحماية التنفيذية).

وعقد فريق العمل اجتماعاً في الفترة 24-26 سبتمبر 2012 وقدم نتائج عمله وطلب من الأمانة صياغة فصل أخير معني بشعار الاتفاقية وفقاً للتوجيهات العامة التي صدرت في اجتماعه.

واعتمدت الدول الأطراف في هذه الدورة الفصول المتبقية من المبادئ التوجيهية التنفيذية. فاعتمدت الفصل الثاني حول (التعاون بين الدول) دون أي تعديل، رغم اعتراض وفد فرنسا عليه معتبراً أن من الناحية العملية من الصعب إخطار المدير العام لليونسكو عبر القنوات الدبلوماسية عن كل تراث ثقافي مغمور بالمياه يكتشف، لكثرة عددها. وقد اعتبرت الوفود الأخرى أن هذه الفقرة تترجم ما ورد في الاتفاقية وبالتالي لا يمكن تعديلها.

كما اعتمدت الدول الأطراف، دون تعديل أيضاً الفصول: الرابع (التمويل)، الخامس (الشركاء) والسادس (اعتماد المنظمات غير الحكومية). بينما عبرت عدة وفود عن اعتراضها على الفصل السابع (شعار الاتفاقية) باعتبار أنه لا يعبر عما قيل في اجتماع فريق العمل.

وعبرت هذه الدول عن اعتراضها على إلزام استخدام شعار الاتفاقية مصحوباً بشعار اليونسكو كما ورد في هذا الفصل، وإن كانت تشجيع على ذلك، وطالبت بمرونة أكبر في هذا المجال. وأيدت بضع الوفود ما نص عليه مشروع الفصل السابع كما أعدته الأمانة. وبعد أن عبرت عدة دول عن وجهة نظرها في هذا المجال، تقرر تأجيل البت بهذا الفصل حتى الدورة المقبلة، على أن تعيد الأمانة صياغته ليعكس آراء الدول الأطراف التي تم التعبير عنها في هذه الدورة.

اعتماد المنظمات غير الحكومية:

ينص النظام الأساسي للهيئة الاستشارية أنها تستشير المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة تندرج في نطاق الاتفاقية وتتعاون معها. ولكن الدورة الثانية للدول الأطراف قررت عدم اعتماد أي منظمة ريثما يتم اقرار معايير الاعتماد في إطار المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية، رغم استلام العديد من طلبات الاعتماد. ولكن الدورة الثالثة عادت وقررت اعتماد بعض المنظمات التي قدمت طلباً بصفة مؤقتة، وطلب من الأمانة تقييم الطلبات وتقديم توصياتها إلى المكتب ليبت في المسألة.

وقد درس مكتب اجتماع الدول الأطراف في دورته الثالثة الطلبات المحالة إليه من الأمانة، وقرر أن يعتمد بصفة مؤقتة عشر منظمات غير حكومية، تقوم الهيئة الاستشارية باستشارتها والتعاون معها ريثما تتخذ الدول الأطراف في اجتماع لها قراراً بهذا الشأن. وتم رفض اعتماد منظمتين غير حكوميتين.

ونظرت الدول الأطراف بقائمة المنظمات غير الحكومية التي اقترح المكتب والهيئة الاستشارية اعتمادها، وقررت باعتمادها جميعها وهي:

- (ACUA) – المجلس الاستشاري لدراسة الآثار المغمورة بالمياه.

- (ADRAMAR) – جمعية تنمية البحوث في علم الآثار البحرية.

- (AIMA) – المعهد الاسترالي لدراسة الآثار البحرية.

- (Arkaeos) – جمعية تعنى بعلم الآثار المغمورة بالمياه وعلوم المحيطات.

- (CIE) – مركز أنشطة التراث الدولي.

- (DEGUWA) – الوكالة الألمانية لتشجيع دراسة الآثار المغمورة بالمياه.

- (INA) – معهد دراسة الآثار البحرية.

- (JNAPC) – اللجنة المشتركة المعنية بالسياسات الخاصة بالآثار البحرية.

- (NAS) – جمعية دراسة الآثار البحرية.

- (SHA) – جمعية دراسة الآثار التاريخية.

وطلبت الدول الأطراف في قرارها من الأمانة أن تقدم للدورة المقبلة لاجتماع الدول الأطراف استمارة معلومات محدثة حول المنظمات المعتمدة وفقاً للفصل السادس للخطوط التوجيهية.

كما تناولت الدول الأطراف المنظمتين اللتين أوصت الهيئة والمكتب بعدم اعتمادهما، وطلبت شرحاً عن أسباب الرفض. فبينت الأمانة أن احداهما (IKUWA) تحمل صفة « المؤتمر » وهذا لا يتلاءم مع صفة « المنظمة » المطلوبة. بينما المنظمة الثانية (ADMAT) لا تتوفر فيها شروط الجدية الكافية للتعامل معها. وقد طالبت بعض الدول بالحصول على معلومات إضافية حول هذه المنظمة وإعادة دراسة الملف في الاجتماع القادم.وخرج الاجتماع بقرار إعادة دراسة مسألة اعتماد مركز (ADMAT ) / الفريق الانجليزي الدنمركي المعني بالآثار البحرية في الدورة المقبلة.

موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة لاجتماع الدول الأطراف:

اقترحت الأمانة عقد الدورة الخامسة لاجتماع الدول الأطراف لاتفاقية عام 2001 في ربيع عام 2015 في مقر اليونسكو في باريس. ووافقت الدول الأطراف على هذا المقترح مع تفضيل تنظيمها في شهر أبريل، شرط ألاّ يتعارض ذلك الموعد مع اجتماع المجلس التنفيذي.

الخاتمة:

جواباً على سؤال رئيس الاجتماع حول الموضوع المقترح للدورة القادمة، اقترح وفد تونس أن يكون الموضوع (التعاون بين الدول الأطراف)، كما أعلن عن عقد ندوة في تونس في شهر أكتوبر 2013 برعاية منظمة الألكسو حول التراث الثقافي المغمور بالمياه. وشكر رئيس الدورة الدول الأطراف على مشاركتها والأمانة على جهودها وأكد موعد الدورة الخامسة في ربيع عام 2015.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو