عقد في مقر اليونسكو بتاريخ 1 يوليو 2013، اجتماع استثنائي للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وقد جاءت اتفاقية عام 1970 بعد ستة عشر عاماً من اعتماد معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبرتوكولها الأول عام 1954، ترجمة لتصميم المجتمع الدولي على توسيع الحماية التي تمنحها الاتفاقية الأولى لتشمل الحد من تزايد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. حيث تتعاون الدول بموجب اتفاقية عام 1970 لأجل حماية الممتلكات الثقافية على أراضيها ومحاربة العمليات غير المشروعة لاستيرادها وتصديرها ونقل ملكيتها.

وبهدف التعامل مع مسائل إعادة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، والتي لا تشملها اتفاقية عام 1970 والاتفاقيات الأخرى، قامت اليونسكو في عام 1978 بإنشاء اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها. وقد قامت هذه اللجنة، وبغياب لجنة فرعية خاصة باتفاقية عام 1970 بمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالإضافة إلى مجالات اختصاصها الأخرى، إلى أن اتخذ الاجتماع الثاني للدول الأطراف لاتفاقية عام 1970، الذي عقد في الفترة 20-21 يونيو 2012، قراراً بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، مؤلفة من 18 عضواً من الدول الأطراف.

وقد صادقت على اتفاقية عام 1970 حتى الآن 123 دولة من ضمنها خمس عشرة دولة عربية هي، حسب تاريخ التصديق: الكويت، ليبيا، العراق، مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، تونس، السعودية، قطر، موريتانيا، عمان، لبنان، المغرب، وفلسطين. وقد صادقت ليبيا على الاتفاقية في 9 يناير 1973، ومن ثم فقد حضرت المندوبية هذا الاجتماع باعتبارها ممثلة لدولة طرف في الاتفاقية.

وخلص الاجتماع إلى انتخاب الأعضاء الثمانية عشر للجنة الموزعين بالتساوي على المجموعات الإقليمية الست لليونسكو بحكم ثلاثة ممثلين لكل مجموعة، وتحديد تسع دول تكون ولايتها أربع سنوات وتسع دول أخرى تكون ولايتها سنتين فقط. كما قرر عقد الاجتماع العادي الثالث للدول الأطراف عام 2015.

الافتتاح:

افتتح مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة (السيد فرانشيسكو باندارين) الاجتماع وتم عرض رسالة مسجلة للمديرة العامة لليونسكو موجهة إلى اجتماع الدول الأطراف، أكدت فيها على أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بعد 43 عاماً من دخول اتفاقية عام 1970 حيز التنفيذ، وقبل عام من الموعد المحدد أساساً بهدف المضي قدماً في مسألة متابعة تنفيذ الاتفاقية وتشكيل اللجنة الفرعية. وقد ذكّرت المديرة العامة في كلمتها أن الكثير من دول العالم تعاني من سرقة ونهب التراث الثقافي، وأشارت إلى أن لجنة التراث العالمي التي انعقدت دورتها السابعة والثلاثون في (كمبوديا) مؤخراً قامت بوضع كافة المواقع السورية المدرجة على قائمة التراث العالمي، على قائمة التراث المعرض للخطر، بهدف صون هذه المواقع ومكافحة نهب التراث الثقافي السوري وتهريبه من البلاد. وأشارت المديرة العامة في كلمتها إلى إعادة متحف نيويورك لتمثالين إلى (كمبوديا) في يونيو 2013.

انتخاب أعضاء المكتب:

قام اجتماع دول الأطراف بانتخاب هولندا (السيدة فلورا فان ريغتيرين ألتينا) رئيسة للاجتماع، كما قام بانتخاب أعضاء المكتب الآخرين، وكالتالي:

نواب الرئيس: بلغاريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هندوراس، العراق.

المقرر: باكستان (السيدة حميرة ضياء مفتي)

اعتماد جدول الأعمال:

ثم اعتمد الاجتماع جدول أعماله بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات. وتضمن جدول الأعمال:

- المصادقة على مدة ولاية أعضاء اللجنة

- انتخاب الأعضاء الثمانية عشر للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف، واختيار الأعضاء التسعة الذين ستكون مدة ولايتهم أقصر، عن طريق إجراء القرعة.

- اعتماد القرارات

المصادقة على مدة ولاية أعضاء اللجنة الفرعية:

حيث أن الاجتماع للدول الأطراف يعقد بين الدورتين العاديتين الثانية (2012) والثالثة (2014 كما كان مقرراً)، فقد طرح على الاجتماع خياران لمدة ولاية أعضاء اللجنة للمرة الأولى، هما:

- سنة واحدة للولاية ذات المدة المختصرة وثلاث سنوات للولاية الكاملة؛

- أو ثلاث سنوات للولاية ذات المدة المختصرة وخمس سنوات للولاية الكاملة.

كما تم اقتراح خيار ثالث من قبل إحدى الدول، يمنح بموجبه كافة أعضاء اللجنة ولاية لمدة ثلاث سنوات ثم يبدأ التناوب بعد الاجتماع الرابع للأطراف (بإجراء القرعة في حينه لمدة مختصرة لسنتين ولمدة كاملة لأربع سنوات).

وبعد نقاش مطول، ونظراً لعدم اتفاق الدول الأطراف بشكل حاسم على أي من الخيارات المعروضة، خلص الاجتماع إلى تبني صيغة بديلة اقترحها مساعد المديرة العامة لحل الإشكالية، تفيد بأن تبقى مدة الولاية المختصرة سنتين، ومدة الولاية الكاملة أربع سنوات، ولكن يعقد الاجتماع العادي الرابع القادم للدول الأطراف عام 2015 بدلاً من 2014 كما كان مقرراً (ولا يعود حاجة بالتالي لتحديد مدة ولاية استثنائية للمرة الأولى وتطبق المواد العادية من النظام الداخلي).

انتخاب الأعضاء الـ 18 للجنة الفرعية:

قدمت أربع مجموعات إقليمية من أصل الست، « قوائم نظيفة »، أي عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد (حيث خصص لكل مجموعة إقليمية ثلاثة مقاعد)، وهذه المجموعات هي:

المجموعة 2 (أوروبا الشرقية)

المجموعة 3 (أمريكا الجنوبية والكاريبي)

المجموعة 5 أ(أفريقيا)

المجموعة 5 ب (الدول العربية)

وجرى التصويت لاختيار ثلاث دول من كل من المجموعتين 4 (آسيا والمحيط الهادي) و 1 (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية) حيث ترشح فيهما:

المجموعة 4: الصين، اليابان، باكستان، جمهورية كوريا

المجموعة 1: كندا، اليونان، ايطاليا، تركيا

وبعد اختيار رئيسة الاجتماع لفارزين للأصوات هما مندوبي فلسطين وكمبوديا، قامت الدول الأطراف بالتصويت لعدد لا يتجاوز ثلاث دول لكل مجموعة، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

المجموعة 1: الفائزون: اليونان، ايطاليا، تركيا.

المجموعة 4: الفائزون: الصين، اليابان، باكستان.

وأصبح بالتالي أعضاء اللجنة الثمانية عشر كل من:

المجموعة 1: اليونان، ايطاليا، تركيا

المجموعة 2: بلغاريا، كرواتيا، رومانيا

المجموعة 3: اكوادور، المكسيك، بيرو

المجموعة 4: الصين، اليابان، باكستان

المجموعة 5 أ: تشاد، نيجيريا، مدغشقر

المجموعة 5 ب: مصر، المغرب، عمان

وعقدت اللجنة المشكلة الجديدة اجتماعها الأول على مدى يومين بعد انتهاء أعمال اجتماع الدول الأطراف (2 و 3 يوليو)، وستنشر المندوبية تقريراً خاصاً بهذا الاجتماع لاحقاً.

إجراء القرعة لتحديد مدة ولاية أعضاء اللجنة:

تنص المادة 14.5 من النظام الداخلي للدول الأطراف في الاتفاقية على أن مدة ولاية نصف أعضاء اللجنة في المرة الأولى تكون من سنتين وتسحب أسماؤهم بالقرعة. وعلى هذا الأساس قامت الأمانة بفصل أسماء أعضاء اللجنة المنتخبين إلى ست مجموعات حسب المجموعات الإقليمية وقامت الرئيسة بسحب اسم دولة من كل مجموعة لتكون مدة ولايتها أربع سنوات وكانت النتيجة كالتالي: ايطاليا، بلغاريا، اكوادور، اليابان، مدغشقر، المغرب. وبذلك تم ضمان أن تحصل كل مجموعة على مقعد واحد على الأقل لولاية مدتها أربع سنوات. ثم تم خلط كل الأسماء معاً وسحبت الرئيسة الأسماء الثلاثة المتبقية لتحديد الأعضاء التسعة التي تكون ولايتهم أربع سنوات وكانت النتيجة: اليونان والمكسيك ونيجيريا. وبالتالي تكون مدة ولاية أعضاء اللجنة كالتالي:

* الأعضاء الذين مدة ولايتهم أربع سنوات (حتى عام 2017): ايطاليا، بلغاريا، اكوادور، اليابان، مدغشقر، المغرب، اليونان، المكسيك، نيجيريا.

* الأعضاء الذين مدة ولايتهم سنتين (حتى عام 2015): تركيا، كرواتيا، رومانيا، بيرو، الصين، باكستان، تشاد، مصر، عمان.

اعتماد القرارات:

وفي نهاية الاجتماع قامت الدول الأطراف بالاعتماد النهائي للقرارات التي اتخذتها في اجتماعها (والتي جاء ذكرها في هذا التقرير)، وقررت عقد الدورة الثالثة العادية للدول الأطراف في الاتفاقية في عام 2015.

روابط ذات علاقة بالموضوع:

- الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970، بشأن حظر التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية (12 يوليو 2012)؛

- وقائع الدورة 18 للجنة إعادة الممتلكات الثقافية (5 يونيو 2012)؛

- الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 تعقد اجتماعها التاسع (20 فبراير 2012)؛

- ورشة عمل: منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا (9 مايو 2013).

  

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو