وجهت المديرة العامة لليونسكو، السيدة إيرينا بوكوفا بمناسبة الذكرى الستين لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكولها الأول، والذكرى الخامسة عشر للبروتوكول الثاني لعام 1999 لهذه الاتفاقية، الذي صادف يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2014، الرسالة التالية:

لقد تعرّض التراث الثقافي على مدى السنوات الماضية، للتعدي في العديد من أماكن الصراع، كما هو الحال في ليبيا ومالي، ولاسيما في سوريا، حيث وصلنا إلى نقطة اللاعودة في تدمير التراث الثقافي. وقد عانت مواقع التراث العالمي من أضرار كبيرة واستخدم الكثير منها لأغراض عسكرية. ويؤثر تدمير التراث العالمي على الناس على المدى الطويل، ويهاجم المشاعر الجماعية والهوية الوطنية، فضلاً عن الثقة والتماسك الاجتماعي، ويضعف الجهود المبذولة من أجل المصالحة والسلام.

والضرر الذي يلحق بأي ممتلك ثقافي هو ضرر بالتراث الثقافي للبشرية جمعاء. ويسبب هذا خسارة لا تعوض للناس الذين يعيشون في أوضاع الصراع، وكذلك للناس في جميع أنحاء العالم. واليونسكو عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لمنع هذا من الحدوث. وهي تملك ولديها أداة رئيسية وهي اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وهو الاتفاق الدولي الوحيد الذي يركز على حماية التراث الثقافي أثناء النزاع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع تدمير أو سوء استخدام أو سرقة الممتلكات الثقافية، كما يحمي القانون الجمركي الدولي الممتلكات الثقافية. وفي الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية، يجب أن نتذكر مبادئ هذه الاتفاقية ونتحرك بشكل أكبر لتنفيذها.

يبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي التي اعتمدت من 60 عاماً مضت 126 دولة، من بينهما 103 دولة مقيدة  ببروتوكولها الأول. ويبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الثاني الذي اعتمد منذ 15 سنة مضت، 67 دولة. ويوفر البروتوكول الثاني حماية أكبر ويحدد العقوبات التي تفرض على الانتهاكات الخطيرة. وقد تم تكليف لجنة دولية حكومية للإشراف على تنفيذ البروتوكول الثاني، ومنذ ذلك الوقت، اتخذت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي تدابير جديدة لزيادة الوعي ويجب عليهما الآن التحول إلى التنفيذ.

وحماية التراث الثقافي، المادي وغير المادي على حد سواء، لا ينفصل عن حماية حياة الإنسان وينبغي أن يكون جزءاً مهماً من الاستجابات الانسانية وبناء السلام. وتؤكد الصراعات الحالية على أهمية التدابير الوقائية، وبناء القدرات والوعي في زمن السلم. وهذه الأهداف يجب أن تجمعنا جميعاً، متجاوزة كل الخلافات والحدود. ويتطلب الوصول إليها مزيداً من الموارد والجرأة.

في هذه الذكرى، أدعو جميع الدول إلى العمل سوياً من أجل التصديق على الاتفاقية وتنفيذ هذه الصكوك القانونية الأساسية، وذلك لأجل حماية التراث الثقافي في العالم.

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو