ترأس الأمين العام للأمم المتحدة في 18 أبريل الجاري الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الرفيعة المستوى للمبادرة العالمية بشأن « التعليم أولاً » المعني باعتماد أولويات العمل خلال الشهور الاثني عشر المقبلة. وقد تولت المديرة العامة لليونسكو، مهمة إدارة اللجنة التنفيذية لهذه المبادرة التي تضم ممثلين عن وكالات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن شخصيات مرموقة معنية بمجال التعليم. كما انضم إلى هذا الاجتماع ممثلان عن مجموعة البلدان المساندة لتقديم عرض بشأن نطاق التزامها في ما يتعلق بدعم المبادرة.

وقد أثنى السيد بان كي ـ مون، في كلمته الافتتاحية على ما قامت به اليونسكو بخصوص إنشاء واستضافة أمانة المبادرة العالمية بشأن « التعليم أولاً »، وسلم في الوقت عينه بما توافر من طاقة قوية وزخم لدعم المبادرة. ومن جانبها، شجعت المديرة العامة لليونسكو اللجنة على أن تركز جهودها لتنفيذ أنشطة محددة ترمي إلى المضي قُدماً بالمبادرة العالمية بشأن « التعليم أولاً »، مشيرةً إلى ثلاثة مجالات ذات أولوية ينبغي التركيز عليها، وهي: العمل على تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف عام 2015؛ ووضع التعليم في مكانة الصدارة في جدول أعمال فترة ما بعد عام 2015؛ والدعوة إلى توفير مزيد من الموارد للتعليم، وذلك في الداخل والخارج على السواء.

وظهر أثناء المناقشات توافق قوي حول مجموعة من الفرص الدعوية الجاذبة للاهتمام والعالية الأثر التي يمكن اغتنامها خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، تم تحديد مجالات مهمة للعمل المشترك تتمثل في ضرورة حشد أقوى لالتزام مجموعة العشرين في مجال التعليم؛ وتركيز أعلى درجات الاهتمام سياسياً على قضايا التعليم أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2013؛ وتوفير دعم قوي للجهود الرامية إلى تجديد موارد الشراكة العالمية من أجل التعليم. كما وافق أيضاً أعضاء اللجنة التوجيهية على ضرورة العمل معاً لضمان أن يتبوأ التعليم مكانة الصدارة في إطار عمل فترة ما بعد عام 2015، وذلك بوصفه حقاً في حد ذاته وحافزاً لتحقيق تقدم إنمائي أوسع نطاقاً. وأكد أعضاء هذه اللجنة أيضاً على ضرورة إقامة شراكات  أوسع نطاقا للتعليم من شأنها أن تزيد من مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومجموعات المجتمع المدني. كما أنهم شددوا على ضرورة تحقيق التآزر مع حركات أخرى من أجل التغيير الاجتماعي، ولاسيما على ضرورة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ووضع حد للعنف ضد النساء.

المصدر: اليونسكو