وتركز الاستراتيجية التي قدمتها المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، على البرامج، وخفض النفقات وتعزيز المساهمات من خارج الميزانية. وباتت هذه الإصلاحات ضرورية بعد وقف الولايات المتحدة الأميركية مساهمتها المالية في شهر أكتوبر الماضي، بحيث انخفضت ميزانية المنظمة للعامين 2012-2013 من 653 مليون دولار أمريكي إلى 465 مليون دولار.

وتضع « خارطة الطريق » في المقدمة أولويات اليونسكو، لاسيما إفريقيا والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على جعل مناهج العمل أكثر توفيقا والإنفاق أقل. ويمكن للمنظمة، بفضل هذه الإصلاحات، أن تستمر في خدمة الدول الأعضاء من خلال برامج تستهدف الشباب، و البلدان الأقل نموا، و الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تتكيف مع مراحل ما بعد النزاع والكوارث. وتستعد اليونسكو لمواجهة سنة بالغة النشاط تبدأ بالمنتدى العالمي للمياه في مدينة مارسيليا، والمؤتمر حول المعلم والتدريب التقني في شنغهاي، واليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس، وقمة ريو + 20 في البرازيل، واحتفالات الأربعين سنة على اتفاقية التراث العالمي في مدينة بطرسبورغ.

« تعطي خارطة الطريق للمنظمة توجها واضحا وتضع أهدافا محددة من أجل المضي إلى الأمام » قالت المديرة العامة خلال اختتام دورة المجلس التنفيذي. وتابعت: « إنني مصممة على تحقيق الأهداف التي وضعناها في مختلف المجالات –خصوصا التحكم بالنفقات، وإعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية. إن التزامي في إصلاح المنظمة التزام ثابت. والإصلاح الذي اضطلعنا به لا تراجع عنه. »

وقام المجلس التنفيذي، خلال هذه الدورة، بالاقتراع على الشروع بتنفيذ الجائزة الدولية اليونسكو-أوبيانغ نيغوما امباساغو للأبحاث في مجال علوم الحياة. وقد حثت الدول الأعضاء المديرة العامة بأن تشرع في تنفيذ هذه الجائزة بالاقتراع بثلاثة وثلاثين صوتا مؤيدا وثمانية عشر صوتا معارضا. كما وافقت الدول الأعضاء على تغيير اسم الجائزة ليصبح اسمها من اليوم فصاعدا « الجائزة الدولية اليونسكو-غينيا الاستوائية للأبحاث في علوم الحياة ».

وكان المستشار القانوني لليونسكو أشار في وقت سابق خلال الأسبوع إلى أن مصدر تمويل الجائزة ليس واضحا وأنه « لم يعد ممكنا تطبيقها ». وأوضحت المديرة العامة أنها ستطلب آراء قانونية اخرى لتكوين فكرة عن طريقة العمل الممكنة في هذا المجال.

وتطرق المجلس التنفيذي إلى حالة النزاع الأهلي في سورية. وأعربت الدول الأعضاء عن قلقها الكبير حيال التفاقم المتواصل للوضع في سورية مع القمع العنيف الذي يتعرض له المدنيون، لاسيما الأطفال والطلاب والصحافيون.

وأدان المجلس التنفيذي الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية وطلب من اليونسكو أن تقوم بكل ما يلزم، حينما يسمح الوضع بذلك في الميدان، لتستعيد دورها الأساسي في مجالات التربية وحرية التعبير، والاتصال وحماية التراث.

 المصدر: اليونسكو