انعقدت الدورة الواحدة والتسعون بعد المائة للمجلس التنفيذي في يومها الثالث بتاريخ 17 أبريل الجاري وفق السياق التالي:

جلسة مغلقة حول الوضع المالي للمنظمة، وجلسة مفتوحة لاستكمال النقاش بين أعضاء المجلس والمديرة العامة على طريقة: سؤال وجواب، وكان ذلك في الفترة الصباحية، أما في الفترة المسائية فقد انعقد المجلس في لجنتين بالتوازي وهما:

·  لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية

·  اللجنة المالية والإدارية

وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة المغلقة:

بعد افتتاح الجلسة والإعلان على أنها مغلقة مع تمكين المندوبين الدائمين للدول غير الأعضاء في المجلس التنفيذي من الحضور بصفة مراقب إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 58 عضواً. تولت المديرة العامة لليونسكو شرح الوضع المالي للمنظمة، وتعرضت للنقاط التالية:

1)  تعمل المنظمة على مدى ثلاث سنوات متتالية بميزانية مخفضة بنسبة 22 % مع تحملها أعباء إضافية عن بقية المنظمات الدولية الأخرى، بالتزامها بتسديد تكاليف الشؤون الأمنية وللمعلومات وللصيانة والترميم. وهي تراجع وضعها المالي قبل 6 أشهر من انعقاد الدورة 37 للمؤتمر العام.

2) ظهور صعوبات في تنفيذ خارطة الطريق المرسومة من قبل المراجع الخارجي مع الاعتبارات الايجابية للدور الذي قام به صندوق الطوارئ، والذي حضى بتمويل خارجي من العديد من الدول الأعضاء.

3) أن توجه اليونسكو نحو الإصلاح لن يتوقف، ومراجعة هيكلية المنظمة وسياسة التوظيف ستستمر حتى بعد التغيير المنتظر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية واستئناف تسديد حصتها في ميزانية المنظمة.

4)  أن التخفيضات في المصروفات الإدارية وعلى رأسها التقليص في الوظائف والموظفين وصلت إلى 14 % والمستهدف أن تصل إلى 18 %. ويلاحظ أن ذلك قد تحقق بسبب إعادة برمجة المهمات وما تتطلبه من تقليص في إيفاد الموظفين في مهام رسمية، وتخفيض تكلفة الأعمال الاستشارية.

5)  أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المنظمة جراء عدم تسديد بعض الدول لمساهماتها أثرت سلباً في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة. وحال دون الابقاء على العديد من الموظفين، وخاصة الشباب اللذين شعروا بعدم الاطمئنان على وضعهم الوظيفي داخل المنظمة. فقد جرى تجميد 213 وظيفة مع عدم التجديد بسبب التقاعد أو الاستقالة.

6)  لقد تأثرت برامج التدريب ورفع الكفاءة للموظفين بسبب نقص الموارد لهذا البند مما سيكون له انعكاس سلبي على مستوى الأداء في المستقبل.

7)  أن الحلول التي انتهجتها المنظمة خلال الفترة الماضية سواء من حيث تحفيض الخدمات أو البحث عن تمويل خارجي لبعض أنشطة اليونسكو هي حلول مرحلية غير قابلة للاستدامة. إذ أن الاعتماد على موارد من خارج الميزانية فقط يؤدي إلى تعثر البرامج وضعفها وصعوبة تأكيدها. إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لا تساعد على بقاء اليونسكو بفاعليتها. وإنما يؤدي إلى تدني مستوى ادائها. وأن كان هذا التدني بمعدل بطيء يمكن استيعابه في الوقت الراهن، وإنما يبعث على القلق وعدم الاطمئنان للمستقبل.

8)  إن التقليص في عدد الموظفين أدى إلى زيادة أعباء على الموظفين الموجودين في المنظمة وتكليفهم بأنشطة متباينة، وأن الوضع سيتزايد تفاقماً إذا ما أقدمت المنظمة على مزيد من التقليص في الوظائف. وعلى إدارة المنظمة أن تحدد الكمية والنوعية الحرجة من الموظفين الواجب الابقاء عليهم حتى تتمكن – المنظمة – من المحافظة على المهام الرئيسية لها ولو بالحد الأدنى.

9)  أن منهجية العمل في اليونسكو بخصوص الوضع المالي تتلخص في بذل محاولة جادة لتطبيق خارطة الطرق المرسومة من قبل المراجع الخارجي، وطلب تمويل لصندوق الطوارئ وإحالة بعض المصاريف المتعلقة بمكاتب اليونسكو ومراكز الفئة 1 التابعة لليونسكو وأنشطتها في بعض الدول إلى الدول المضيفة، ودعوة غيرها للمساهمة معها في ذات المجال. مع تخصيص بعض الموارد المالية في الإصلاحات البنوية، والحد من تكاليف الاجتماعات التي تعقد في إطار الاتفاقيات. والتفكير في صندوق للصرف منه على أنشطة الاتفاقيات. ويكون تمويل هذا الصندوق على سبيل التطوع وبما يخدم الاتفاقيات المستهدفة.

10)  أن التوجه – الآن – هو نحو الاكتفاء بما جرى من تقليص في الموظفين والخدمات. فقد وصلت الحالة – في هذا المجال – إلى حد التشبع مع التوصية بضرورة توضح الأولويات، وشطب بعض البرامج التي لا تخدم هذه الأولويات بصورة مباشرة.

11)  أن الوضع الذي ستناقشه الدول الأعضاء في الدورة (37) القادمة للمؤتمر العام المقرر انعقاده في أواخر هذه السنة هو:

-  اعتماد النمو الأسمى الصفري

-  اعتماد النمو الحقيقي الصفري

كمعيار – مبدئي – لاعتماد ميزانية المنظمة التي ستعمل بها في العامين؛ 2014-2015.

بعد أن أدلت المديرة العامة لليونسكو ببيانها، تولى عدد من أعضاء المجلس التعليق عليها، وطرحت بعض الأسئلة و الملاحظات، من ذلك:

أ‌- على الرغم من صعوبة الوضع المالي الذي يواجه المنظمة، إلا أنها مطالبة بالمحافظة على الأنشطة والواجبات المبررة لوجودها.

ب‌-  أن الظرف ضاغط على الدول الأعضاء لأن تسارع في تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة، بل إلى التبرع الطوعي لصالح نشاط المنظمة، وتشجيع الأعضاء على تسديد مساهمتها مقدماً.

ج- أن الصعوبات المؤقتة تحتاج – أحياناً – إلى إجراءات مؤقتة ومن ثم فإن المعالجات الحالية قد تكون مناسبة، ولكن تفتقر إلى عنصر الاستمرارية مع إمكانية تفاقم الوضع المالي. ومن تم فإن هناك خوف على الإمكانيات التنفيذية لبرامج اليونسكو ونشاطها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الدول في العالم. وتم التنبه إلى أهمية إتباع سياسة التقشف مع المحافظة على الحد الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف اليونسكو إلى جانب تجميد الوظائف التي لا تخدم مباشرة أولويات اليونسكو.

د- إن المشكلة بدأت عند توقف دولة كبرى عن تسديد حصتها في ميزانية المنظمة وينبغي أن لا تفقد المنظمة أهميتها بسبب عدم تسديد دولة مساهمتها، ويبرز الوضع المقلق جراء تحكم قوانين وطنية في إدارة منظمة دولية. وفي الوقت الذي يأمل فيه الأعضاء أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسديد مساهمتها في ميزانية المنظمة، فإن على المنظمة أن تعيد النظر في هيكلها وبرامجها وأن تتحرر من شروط الممولين وتحافظ على هويتها وخصوصيتها.

هـ- مبادرات الأمم المتحدة بشأن القضايا ذات العلاقة بعمل اليونسكو تلقي بأعباء على المنظمة الأمر الذي ينبغي التشاور بشأنه على مستوى الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالمزايا التي يستحقها الموظفين وهو شأن تختص به الأمم المتحدة وليس خاضع لصلاحيات المديرة العامة لليونسكو. و بهذا قد تحتاج اليونسكو إلى مساندة دولية تحميها من المساءلة القانونية أمام محكمة العدل الدولية إذا ما أحتج الموظفون بسبب تخفيض مستحقاتهم المالية.

وقد ردت المديرة العامة على بعض الأسئلة والمقترحات وأكدت على القلق الذي ينتاب الأعضاء على مستقبل المنظمة وضرورة التفكير في ميزانية وبرامج المنظمة وإستراتيجيتها متوسطة المدى. وفي ظل ذلك لا بد من:

·  تحديد الأولويات والاتفاق على إستراتيجية اليونسكو متوسطة المدى بما في ذلك هيكلية المنظمة وكادرها الوظيفي.

· أن الظروف المالية التي تمر بها المنظمة لا يمكن معالجتها في ظل عامل واحد، وإنما ينبغي أن تتكاثف جملة من العوامل لمعالجتها. وهذه المعالجة تتميز بخصوصية اليونسكو والتي قد تختلف عن المقاربات مع منظمات دولية أخرى كاليونيسيف.

· ضرورة إيجاد تمويل خارجي لمواجهة تكاليف بعض البرامج مثل: التدريب وتلك التي تنفذ على المستوى الوطني أو الإقليمي.

· فتح صناديق تمويل خاصة بتنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات التي تنفذ في إطار الاتفاقيات التي تتولى اليونسكو الإشراف على تطبيقها.

وفي الختام اقترح بعض الأعضاء إصدار رسالة عن المجلس التنفيذي إلى الكونجرس الأمريكي حول الوضع المالي للمنظمة ودعوته إلى تأييد مبدأ تسديد حصة الولايات المتحدة الأمريكية في ميزانية المنظمة وقد يكون هذا الاصدار في صور قرار أو توصية تصدر عن المجلس في نهاية هذه الدورة.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو