تلبية لدعوة رئيستها (مندوبة أوغندا) عقدت المجموعة الإفريقية لدى اليونسكو اجتماعها العادي لشهر يوليو بتاريخ 12/7/2012 بحضور أعضاء المجموعة بمن فيهم مندوب ليبيا لدى اليونسكو. والبنود الرئيسية لجدول الأعمال التي نوقشت في الاجتماع هي كما يلي:

·   متابعة إجراءات تنفيذ مشروع استخدام تاريخ أفريقيا العام في الأغراض التعليمية؛

·  مراسم الاحتفال بمنح جائزة اليونسكو –غينيا الاستوائية لبحوث علوم الحياة؛

·   الإعداد لاجتماع المائدة المستديرة حول محو الأمية المقرر انعقادها باليونسكو في الفترة: 6-7/9/2012.

وفيما يلي استعراض لأهم الملاحظات والنتائج التي برزت عند مناقشة هذه البنود:

تاريخ أفريقيا العام:

أن حاجة مشروع استخدام تاريخ أفريقيا العام في الأغراض التعليمية إلى تمويل ادى إلى إصدار خطاب من رئيسة المجموعة إلى المديرة العامة لليونسكو تطلب منها دعم المشروع. وقد استجابت المديرة العامة لهذا الطلب بتخصيص جزء من موارد صندوق الطوارئ في المنظمة لدعم هذا المشروع. والموقف يتطلب المزيد من الاتصال خاصة في إطار الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للمشروع، وتوفير موارد مالية كافية له. وأخذ الأعضاء علماً بأن المشروع ضمن جدول أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في الأيام التالية بأديس أبابا.

ولما كان المشروع يجري تنفيذه في السابق بتمويل ليبي، وأبدى مندوب ليبيا لدى اليونسكو – في اجتماع سابق للمجموعة – ملاحظات حول إدارة المشروع وآليات تنفيذه. طلبت رئيسة المجموعة إدراج مقترحات مندوب ليبيا لدى اليونسكو ضمن جدول اعمال الاجتماع المقبل للمجموعة. ويمكن استعراض مقترح المندوب من خلال النقاط التالية:

أولاً: الأسباب الموجبة للاقتراح:

يتأسس الاقتراح على النقاط التالية:

·  تأخر تنفيذ المشروع عن الجدول الزمني المحدد له في عام 2007 والمقرر أن ينتهي خلال أربع سنوات أي في منتصف عام 2012 على أقصى تقدير.

·  الزيادة الكبيرة المقترحة من قبل إدارة المشروع في ميزانية المشروع والتي وصلت إلى أكثر من إحدى عشر مليون دولار في 2012 زيادة على الميزانية المعتمدة له في عام 2007 وهي مليوني دولار.

·  التعديل الجوهري في مكونات المشروع (أهدافه ومحتواه) دون معرفة المرجعية التي استند عليها.

·  الضعف الملحوظ في إدارة المشروع، والنقص في التمويل الذي نتج عنه القصور في تحقيق أهداف المشروع المرسومة له.

ثانياً: تطوير آلية تنفيذ المشروع:

نظراً لغياب المجموعة الإفريقية عن متابعة المشروع، والانطباع الذي تولد لدى المتابعة لخطوات تنفيذ المشروع، والتدني في مستوى التنفيذ، يدفع إلى العمل باتجاه تطوير آلياته بما يؤدي إلى:

· تفعيل المشروع وتسريع معدل تنفيذه؛

· توفير الموارد اللازمة للمشروع؛

· التأكيد على سلامة إستراتيجية المشروع وخططه التنفيذية.

اللجنة المسيرة للمشروع:

نظراً لأن المشروع كان يسير من خلال جهازين:

أ‌- مدير المشروع والذي يتبع قطاع الثقافة بالمنظمة؛

ب‌- اللجنة العلمية الاستشارية للمشروع المكونة من عشرة أعضاء بواقع عضوين من كل منطقة جغرافية في أفريقيا. وقد تم اختيارهم بتوافق الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وممن يشهد لهم بالكفاءة والعلم والخبرة، وصدر قرار تكليفهم من مدير عام اليونسكو.

ولما كانت هذه الآلية تحتاج إلى جهاز تسيير يقرر السياسات ويعتمد الميزانيات. لذا تقترح المندوبية تشكيل لجنة لتسيير المشروع، يختار مدير عام اليونسكو أعضائها ورئيسها، والمقترح أن يكون من ضمن أعضائها لجنة من المجموعة الإفريقية.

ويصبح لزاماً على كل من مدير المشروع واللجنة الاستشارية العلمية تقديم التقارير إلى اللجنة التسييرية للمشروع. وهما – مدير المشروع، اللجنة العلمية – بطبيعة الحال يقعان ضمن ولاية هذه اللجنة وتعتبر اللجنة التسييرية أعلى جهة في هيكلية المشروع.

اللجنة المكلفة من المجموعة الإفريقية:

تختص هذه اللجنة بالمهام التالي:

· متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع؛

· تقييم التقدم المحرز في المشروع؛

· مراقبة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بالمشروع؛

· تقديم المشورة وإصدار التوجيهات – ضمن اللجنة التسييرية – للفريق الاداري المكلف بالمشروع والى اللجنة العلمية، وفرق العمل المكلفة بأي جانب من جوانب المشروع؛

· إفادة المجموعة الإفريقية بانتظام بكافة الظروف والإشكاليات التي يمر بها المشروع.

وبهذا تعتبر اللجنة المنبثقة عن المجموعة الإفريقية جزء من اللجنة المسيرة للمشروع، وعلى الجهات المختصة في اليونسكو تمكنها من أداء مهامها.

تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم المجموعة الإفريقية من بين أعضائها موزعين على المناطق شبه الإقليمية الإفريقية الخمس ويتم تجديدهم كل سنة.

جائزة اليونسكو – غينيا الاستوائية:

تحضى جائزة اليونسكو – غينيا الاستوائية – باهتمام المجموعة والتي واكبت الأجواء التي عصفت بها وكادت أن تلغيها في بعض مراحلها. والآن وصل بها المطاف إلى التنسيق والإعداد للاحتفال بمنحها، والمبرمج له يوم 17/7/2012. ولأهمية المناسبة تعمل مندوبية غينيا – الاستوائية بمساعدة العديد من مندوبي الدول الإفريقية لتنظيم أنشطة مصاحبة لمراسيم منح هذه الجائزة مثل عقد مؤتمر علمي حول موضوع الجائزة والنشاط العلمي والثقافي لدولة غينيا – الاستوائية، إلى جانب تنظيم جلسة لمنح الجائزة والتي سيحضرها مسؤولين من اليونسكو ومن الدولة المعنية إلى جانب الفائزين الثلاثة بالجائزة وأعضاء من أمانة اليونسكو ومندوبي الدول الأعضاء في المنظمة.

برنامج محو الأمية:

تم استعراض برنامج محو الأمية في اليونسكو من قبل أعضاء من إدارة المنظمة والذي تضمن النقاط التالية:

· أن الإطلاع على الوضع الحالي للبرنامج العالمي لمحو الأمية والمرتبط بتحقيق أهداف داكار يكشف عن الصعوبات التي يواجهها هذا البرنامج، إذ توضح الاحصائيات أن عدد الأميين في عام 2000 بلغ نحو 862 مليون وكان من المستهدف الوصول إلى نصف هذا العدد بحلول عام 2015. لكن تبين في عام 2011 وجود عدد 796 مليون أمي في العالم مما يتطلب محو أمية عدد 431 مليون في الفترة: 2012-2015. وهذا صعب المنال في ظل تدني النتائج المتحصل عليها في المرحلة السابقة.

·  يلاحظ بأن الأمية تتمركز في عدد من الدول الأكثر كثافة سكانية، مثلاً: يوجد 140 مليون أمّي في الهند، 28 مليون أمّي في الباكستان، 24 مليون في بنغلادش، 23 مليون في نيجيريا، 8 مليون في مصر، 5.9 مليون في البرازيل. الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود في مثل هذه الدول.

· أن أهمية عام 2012 في تخفيض مستوى الأمية يكمن في أن – عقد الأمم المتحدة للأمية 2003-2012 – ينتهي هذا العام.

· مبادرة اليونسكو لمحو الأمية المبرمج لها عشر سنوات 2006-2015، تصل إلى منتصفها هذا العام.

· اليوم العالمي لمحو الأمية 8/9/2012 بذكر بالأنشطة والصعوبات والانجازات والاتفاقات التي يتعرض لها البرنامج.

· أن الندوة المقرر عقدها في اليومين 6 و 7/9/2012 حول محو الأمية في العالم يحتاج إلى تقارير وطنية لرصد حركة محو الأمية في كل بلد ومن ثم تحليل هذه النتائج ولهذا صدرت الدعوة إلى كافة الدول لإعداد تقاريرها الوطنية والمساهمة بفاعلية في هذه الندوة.

·  حيث أن الندوة ستركز على الانجازات المتحققة في الماضي أو الاخفاقات التي عانى منها البرنامج في السابق وتسريع الجهود لتحقيق أهداف محو الأمية بحلول عام 2015 والرؤية لمعالجة الإشكاليات والتحديات الذي تواجه تنفيذ البرنامج. لذا فإن التقارير الوطنية ينبغي أن تتناول هذه العناصر على المستوى المحلي.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو