عقدت المجموعة العربية باليونسكو اجتماعا بتاريخ 29/5/2012 لمواصلة الحوار مع مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة الذي بدأ في الاجتماع العادي للمجموعة المنعقد بتاريخ 10/5/2012 وبدأ هذا الاجتماع بطرح جملة من الأسئلة من قبل مندوب ليبيا تتلخص في النقاط التالية:

-         ما هي الانعكاسات التي أحدثها التخفيض الكبير في ميزانية قطاع الثقافة نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة على خطة وبرامج القطاع في المنطقة العربية ؟

-         ما هي حصة المنطقة العربية من الدعم الذي حصلت عليه اليونسكو من خارج الميزانية والمودع في حساب الطوارىء خاصة وأن اسهاما ملحوظا لهذا الحساب أتى من الدول العربية ؟

-         ما نصيب الدول العربية في وظائف اليونسكو سواء في المقر أو في المكاتب الاقليمية ؟

-         ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها اليونسكو للدول العربية في اعداد القوائم المبدئية للمواقع الأثرية المرشحة للتسجيل على قائمة التراث العالمي ، علماً بأن حصة الدول العربية من المواقع المسجلة على القائمة ضئيل مقارنة بما تم تسجيله من المواقع الأثرية على المستوى العالمي والذي لا يتناسب مع رصيد الدول العربية من التراث العالمي؟ وما هي سياسة القطاع في تنمية القدرات العربية في هذا المجال؟

وقد عرضت أسئلة أخرى من مندوبين آخرين تتعلق بالثقافة ودورها في التنمية المستدامة والاعداد لمؤتمر ريو + 20 المقرر انعقاده في الأيام القليلة القادمة. وتولى مساعد المديرة العامة الاجابة عليها باقتضاب موضحا ما يلي :

• ان التخفيض الكبير في الميزانية أدى الى الغاء العديد من الأنشطة، وتوقف عدد من العقود المؤقتة. وأسعف الموقف توفر موارد مالية من خارج الميزانية وصلت الى مليوني دولار من حساب الطوارىء لقطاع الثقافة مما جعله ينفذ جزء من خطته للسنتين 2012-2013 .

• ان المساعدة المقدمة من الدول العربية ، مثل المساعدة المقدمة من كل من قطر، الجزائر، السعودية لدعم حساب الطوارىء. أو لتمويل مشاريع محددة من خارج الميزانية مثل المساعدة المقدمة من ليبيا ومصر جعل القطاع ينشط في تنفيذ بعض المشاريع في الدول العربية ، ويتطلب الموقف  – الآن – مزيد من آليات التنفيذ الفاعلة في مجال الثقافة، وقد يساعد مكتب اليونسكو للمشروعات المزمع انشائه في ليبيا في المدة القليلة القادمة في تنفيذ مشاريع اليونسكو في هذا البلد.

وتمت الاشارة أيضا الى الجهود التي تبذل في الوقت الحاضر للمحافظة على الآثار المهددة بالمخاطر في كل من اليمن وسوريا.

• ان وجود عدد خمسة متخصصين من العرب في القطاع لا يفي بحصة الدول العربية. ولكن في ظل صعوبة التوظيف في الوقت الحاضر يجعل القطاع قاصرا عن تلبية حصة الدول العربية في هذا المجال.
• لا شك في أن تنمية القدرات الوطنية في مجال الآثار وتسجيلها على قائمة التراث العالمي من شأنه أن يؤدي الى تنفيذ مهمتين أساسيتين هما:

أ) اعداد القائمة الوطنية المبدئية للمواقع المتوقع تسجيلها على قائمة التراث العالمي أو تعديل القديم منها بما يتناسب والمعايير المعتمدة نظراً لوجود نموذج جديد يتطلب إعداده كخطوة أولوية للتسجيل. والدور الأساسي في ذلك للخبرات الوطنية.

ب) اعداد ملف لكل موقع يرشح للتسجيل على قائمة التراث العالمي للاعتماد. وهذا العمل يحتاج بالاضافة الى الخبرات المحلية الى خبرة المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال مثل (الايكوم) و(الايكوموس) .

وفي المدى الطويل يظهر الاحتياج الى انشاء مؤسسات وطنية للتدريب لبناء القدرات وينبغي على مركز التراث العالمي في اليونسكو تقديم المساعدة الفنية. كما تظهر الحاجة الى انشاء مؤسسات اقليمية مثل المركز الذي أسس في البحرين من الفئة 2 والمركز الذي أسس في الامارات لذات الغرض كل ذلك الى جانب الجامعات والمراكز البحثية التي ينبغي أن تتولى المهام العلمية والفنية المتعلقة بصون التراث والمحافظة عليه .

ان تسجيل 4 مواقع عربية السنة الماضية على قائمة التراث العالمي وترشح 4 مواقع عربية هذا العام من بينها مدينة الرباط من شأنه أن يرفع مستوى التسجيل للمواقع الأثرية العربية على قائمة التراث العالمي والمضي بهذا المستوى أو أكثر من ذلك سيؤدي بتوازن القائمة بما يراعي مكانة التراث العربي في العالم.

لا جدال في قدرة اليونسكو على اثراء موضوع دور الثقافة في التنمية المستدامة وامكانياتها في العمل على مستويين:

المستوى الأول: وضع السياسات العامة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة

المستوى الثاني: اقحام المكاتب الاقليمية للقيام بدور فعال لربط الثقافة بالتنمية المستدامة سواء على المستوى الاقليمي أو الوطني .

ستتمكن اليونسكو بعد انعقاد المؤتمر العالمي ريو + 20 من رسم معالم مستقبل عمل الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة بعد سنة 2015 وفي هذا الإطار؛ لابد من ربط الثقافة بكل من الجوانب التالية:

• خطة التنمية الاجتماعية؛

• الخطط الاقتصادية؛

• النشاط السياحي؛

• الصناعات والمقتنيات الثقافية (الصناعات التقليدية).

امزيد من المعلومات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى تقرير دور الثقافة في التنمية المستدامة الذي ساهمت في إعداده اليونسكو تحضيراً للمؤتمر العالمي ريو+20.

ولكن يبقى تحديد الأولويات من المواضيع التي تحتاج إلى حوار والطلب من الدول لأن تبقي الثقافة مطلباً أساسياً للتنمية وأن ينص على ذلك بوضوح في البيان الذي سيصدر عن المؤتمر.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو