شهد المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في دبي، في يوم الاثنين 17 مارس، استهلال حملة جديدة عنوانها « قطاع الأعمال يدعم التعليم » لحث الشركات على تخصيص 20 في المائة من المبالغ التي تنفقها عالمياً في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم التعليم بحلول عام 2020.

والغرض من هذه الحملة التي تحظى بدعم اليونسكو وتحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم هو مواءمة أهداف قطاع الأعمال مع الأهداف التي اعتمدتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية في مجال الإنفاق على التعليم. وقد أوصى تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع بأن تنفق الحكومات 20 في المائة من ميزانياتها على التعليم وبأن تُخصص نسبة 20 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لدعم المبادرات التعليمية.

وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إن « هذه الحملة تأتي في الوقت المناسب لأن الطلب على قوى عاملة مثقفة تتمتع بالمهارات اللازمة لم يكن يوماً عالياً بقدر ما هو عليه الآن، ولأن التحديات التي نواجهها باتت أعظم من أي وقت مضى في فترة نسعى فيها إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام الدائم ».

وأضافت المديرة العامة أن « التحالفات الابتكارية مع الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص ستشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق التوازن السليم وفي جعل التعليم الجيد متاحاً للجميع. ولقطاع الأعمال دور حيوي في هذا المسعى ».

وشدد فيكاس بوتا، المسؤول التنفيذي الأعلى لمؤسسة « فاركي جيمس » ومنظِّم المنتدى العالمي للتعليم والمهارات الذي عُقد في دبي في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس، على أن « الشركات يمكن – بل يجب – أن تؤدي دوراً أكبر بكثير من الدور الذي تؤديه اليوم في تطوير قدرة القطاع العام على تعزيز الانتفاع بالتعليم وتحسين جودة التعلّم في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء ». وأضاف بوتا قائلاً: « هذا الأمر مهم لا لأن التعليم هو من المنافع العامة فحسب، بل أيضاً لأن عجز الشركات عن تأمين المواهب اللازمة للمستقبل سيكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في العالم ».

ويفيد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع بأنه ينبغي أن يتوافر كل سنة مبلغ إضافي قدره 26 مليار دولار كي ينتفع جميع أطفال العالم بالتعليم الأساسي. ولكن الإنفاق السنوي الذي تخصصه الشركات العالمية حالياً لدعم التعليم في البلدان النامية لا يتعدى 548 مليون دولار حسب التقديرات. وتظهر البحوث التي أجرتها مؤسسة بروكينغز حديثاً أن إنفاق الشركات على مجال الصحة في العالم يفوق بستة عشر مثلاً الإنفاق الذي تخصصه للتعليم على الصعيد العالمي.

وقد انضمت إلى حملة « قطاع الأعمال يدعم التعليم » شركات SAP ونفط الهلال وPwC ومجموعة Honeywell وشركة ماجد الفطيم ومجموعة جميرا ومجموعة Equity Bank بكينيا. ومن المتوقع أن تنضم إلى الحملة جهات أخرى عديدة خلال مؤتمرات القمة الخمسة المرتقب عقدها في لندن ونيويورك وهونغ كونغ وجوهانسبرغ ودبي في السنة الجارية.

وترد أدناه أهداف حملة « قطاع الأعمال يدعم التعليم »:

• حث القطاع الخاص على زيادة المبالغ التي ينفقها على المبادرات التعليمية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية بمقدار الضعف (من 548 مليون حسب التقديرات إلى 1 مليار دولار) بحلول آذار/مارس 2015، مع إعطاء الأولوية للبلدان والفئات الأشد احتياجاً إلى الدعم؛
• حث القطاع الخاص على تخصيص 20 في المائة من المبالغ الإجمالية التي ينفقها عالمياً في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم المبادرات التعليمية بحلول عام 2020، مع إعطاء الأولوية للبلدان والفئات الأشد احتياجاً إلى الدعم؛
• تشجيع الشركات على التعاون مع القطاع العام لمعالجة القضايا التعليمية الرئيسية، ومنها الانتفاع بالتعليم الجيد، والمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، والمواطَنة العالمية، والتطوير المهني للعاملين في مجال التعليم؛
• تشجيع الشركات على الانضمام إلى تحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم؛
• تشجيع الشركات على اعتماد « إطار إشراك قطاع الأعمال في التعليم » الذي أعدته اليونسكو مع مبادرة الاتفاق العالمي الخاصة بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي؛
• تحديد خط أساس أفضل للمبالغ التي تنفقها الشركات على التعليم في العالم، وإجراء تحليل أدق للبلدان والمجالات التعليمية التي تستفيد فعلاً من هذا الإنفاق.

وستُخصص علامة Kitemark لكل شركة تنضم إلى حملة « قطاع الأعمال يدعم التعليم ». وعلى الشركات المعنية اعتماد المبادئ التالية:

• الالتزام بتخصيص 20 في المائة من المبالغ التي تنفقها في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم المبادرات التعليمية بحلول عام 2020،مع إعطاء الأولوية للبلدان والفئات الأشد احتياجاً إلى الدعم؛
• الالتزام بالتعاون مع القطاع العام لمعالجة القضايا التعليمية الرئيسية، ومنها الانتفاع بالتعليم الجيد، والمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، والمواطَنة العالمية، والتطوير المهني للعاملين في مجال التعليم؛
• اعتماد « إطار إشراك قطاع الأعمال في التعليم » الذي أعدته اليونسكو مع مبادرة الاتفاق العالمي الخاصة بالأمم المتحدة، واليونيسيف، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي.

وتشمل المبادرات التي ستُستهل خلال السنة الأولى للحملة ما يلي:

• خمسة مؤتمرات قمة يُزمع عقدها في دبي ولندن ونيويورك وهونغ كونغ وجوهانسبرغ. وسيُسترشد بنتائج هذه المؤتمرات الخمسة لإعداد تقرير يتضمن خارطة طريق تحدد الأساليب التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات لزيادة إنفاقها على التعليم في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية؛
• نشر قائمة بالشركات التي تحتل المراتب الثلاثين الأولى من حيث الاستثمار في مجال التعليم في الأسواق المالية الرئيسية؛
• نشر دليل يتيح للشركات المشاركة على نحو أنجع وأجدى في الأنشطة المرتبطة بالتعليم المبكر والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)