اجتمع السيد المندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو الدكتور صالح عبد الله بمقر المندوبية الليبية – باريس يوم الأربعاء الموافق 18/05/2022 مع السيدة ( مارينا شنايدر) رئيسة المكتب القانوني بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، حيث تناول الاجتماع اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو تلك التي يتم تصديرها بشكل غير مشروع الموقعة في العاصمة الإيطالية روما في 24 يونيو 1995.

وقد أشارت المسؤولة بالمعهد خلال هذا اللقاء الى أن الاتفاقية المذكورة تعد مكملة وداعمة لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 المتعلقة بالتدابير الواجب الأخذ بها من أجل تحريم ومنع استيراد وتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية، ففي حين تشترط الاتفاقية الأخيرة لتطبيقها أن تتم السرقة من أماكن محددة فان اتفاقية توحيد القانون الخاص لم تشترط أن تتم السرقة من مكان بعينه ولهذا فهي أوسع في مجال التطبيق من اتفاقية 1970، فضلا عن أن اتفاقية توحيد القانون قلبت القواعد فيما يتعلق بعبء الاثبات حيث افترضت أن حيازة المشتري أو حائز القطعة الاثرية المسروقة تعد غير مشروعة وعليه أن يثبت مشروعية مصدر هذه الحيازة وهو الأمر المتفقد في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 حيث كان عبء الاثبات يقع في جانب الدول المتضررة الأمر الذي سيسهل من عملية رد واعادة هذه القطع المسروقة.  كما تطرق الاجتماع أيضا الى إمكانية عقد دورات تدريبية للمختصين والخبراء في مجال التراث في ليبيا من خلال عقد اجتماعات وبرامج تدريبية عبر الانترنت ونظام الجامعات الصيفية، وتأهيل الخبراء القضائيين،

وفي ختام اللقاء الذي استمر ساعة ونصف صرح السيد المندوب الدائم لليبيا بأن المندوبية الليبية لدى اليونسكو مقتنعة منذ فترة بأهمية انضمام ليبيا الى هذه الاتفاقية كونها تسد الثغرات الموجودة في اتفاقية اليونسكو 1970 وأن هناك جهودا ستبذل في هذا الخصوص بما فيها خلق أفضل الأساليب للتواصل الفعال بين السلطات المعنية في ليبيا والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص من أجل المساهمة في نشر الوعي على المستوى الوطني بهذه الترتيبات الدولية وأهميتها للدولة الليبية.

المندوبية الدائمة لليبيا لدى اليونسكو