ويشير التقرير الأحدث للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم (النسخة الرابعة) الذي تم إطلاقه يوم 14-3-2012 في إطار المنتدى العالمي السادس للمياه في مارسيليا، بفرنسا، إلى أن البلدان العربية تتصدى لهذه التحديات عن طريق تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة فرص الانتفاع بالإمدادات المائية وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز القدرة على الصمود والتأهب، وزيادة استخدام الموارد المائية غير التقليدية. ولكن هذه التدابير لن تكفي وحدها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها معظم بلدان المنطقة بسبب ندرة المياه.

وجاء في التقرير أنه في حين تعاني المنطقة العربية من ندرة المياه منذ زمن طويل، أدى العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة إلى تفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة، بما في ذلك النمو السكاني، والهجرة، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والنزاعات الإقليمية، وتغيّر المناخ، ونظم الإدارة. وأدت هذه الضغوط بدورها إلى زيادة المخاطر وأوجه عدم اليقين المرتبطة بكمية المياه ونوعيتها، وبعملية رسم السياسات الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية الريفية والأمن الغذائي.

ويحدد التقرير أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وهذه التحديات هي: ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية المشتركة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي. وتُعد القيود المالية والتقنية، وقلة المنافذ المتاحة للانتفاع ببيانات ومعلومات موثوق بها بشأن نوعية المياه وكميتها، وعدم توافر هذا النوع من البيانات والمعلومات بالقدر الكافي، عوامل مترابطة تزيد من المخاطر وأوجه عدم اليقين المتصلة بعملية التصدي لهذه التحديات.

ندرة المياه

يمكن وصف جميع البلدان العربية تقريباً بأنها شحيحة المياه. ولكن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الموارد المائية بالمقارنة مع غيرها شهدت أيضاً على مدى العقود الأربعة الأخيرة تراجعاً بنسبة 50% في الحصة السنوية الإجمالية للفرد من الموارد المائية المتجددة. ويمثل هذا التراجع أعظم التحديات المتصلة بقطاع المياه في المنطقة العربية.

ويفيد التقرير بأن المياه السطحية لم تعد تكفي لتلبية احتياجات بعض بلدان المنطقة من حيث المياه، وأن تواتر عمليات استخراج المياه الجوفية قد ازداد، مما يهدد استدامة الكثير من نظم طبقات المياه الجوفية الوطنية والمشتركة ويزيد من خطر نشوب النزاعات. ولكن بما أن بعض موارد المياه الجوفية هي من الموارد غير المتجددة، فإن استخدامها يصعّب تطبيق الأطر الرامية إلى إدارة هذه الموارد بطريقة مستدامة.

ويؤكد التقرير أنه من الضروري اعتماد إطار للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأماكن التي تُطبَّق فيها نهوج تقليدية وغير تقليدية لمعالجة القيود الناجمة عن ندرة المياه في المنطقة.

الاعتماد على الموارد المائية المشتركة

يوضح التقرير أن أحد التحديات الكبيرة المرتبطة بإدارة الموارد المائية في المنطقة العربية هو أن نظم الأنهار الدولية الرئيسية في المنطقة تكون عادةً مشتركة بين بلدين أو عدة بلدان. ويتعاظم هذا التحدي في الأماكن التي لا توجد فيها نظم مؤسسية ترمي إلى الحد من المخاطر وأوجه عدم اليقين المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتخصيصها في ظل مشكلة ندرة المياه.

ونتيجةً لذلك، عمد الكثير من البلدان العربية إلى استخدام المياه الجوفية للتعويض عن تناقص إمدادات المياه العذبة على المستوى الوطني وزيادة كمية المياه المتوافرة لأغراض الري والتنمية. ولكن بالنظر إلى خطر استنفاد موارد المياه الجوفية السطحية، تستكشف البلدان الفرص المتاحة لتنمية طبقات المياه الجوفية الأكثر عمقاً وامتداداً والتي تشكل في الكثير من الحالات جزءاً من نظم إقليمية أوسع نطاقاً لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وعلاوةً على ذلك، قد تنشأ نزاعات متصلة بالمياه على المستوى دون الوطني بين المناطق الإدارية والمجتمعات المحلية والقبائل. ويؤدي ذلك إلى نشوب توترات في المناطق الشحيحة المياه وبين الأطراف المعنية ذات المصالح المتنافسة، تتحول فيما بعد إلى نزاعات محلية.

وإقراراً بأهمية الحد من النزاعات، حاولت بلدان المنطقة إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وإنشاء مؤسسات تُعنى بالموارد المائية المشتركة. ولكن على الرغم من الجهود المبذولة لإبرام اتفاقات رسمية، فإن الاتفاقات القائمة تستلزم تعزيز القدرات وتحسين الأطر المؤسسية والقانونية لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها الإرادة والالتزامات السياسية غير متوافرة أو غير كافية.

تغير المناخ وتقلُّبه

تتسم المنطقة العربية بسرعة التأثر بتغير المناخ وتقلُّبه نتيجةً لمشكلة ندرة المياه التي تعاني منها أساساً. ويمكن لتغيرات محدودة في أنماط المناخ أن تؤدي إلى آثار مأساوية على أرض الواقع. وتشير سيناريوهات تغير المناخ إلى احتمال ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، وهو أمر قد يسهم وفقاً لنتائج عدة عمليات تقييم خاصة بالأثر البيئي في ازدياد حالات الجفاف، وانخفاض رطوبة التربة، وارتفاع معدلات البخر والنتح، وتغير أنماط سقوط الأمطار الموسمية.

ويشير التقرير كذلك إلى أن ارتفاع تواتر حالات الجفاف في المنطقة العربية هو تحدٍ كبير جداً في المنطقة، إذ شهد كل من الجزائر والمغرب والصومال والجمهورية العربية السورية وتونس حالات جفاف شديدة في السنوات العشرين الأخيرة. ويبدو أيضاً أن ثمة ارتفاعاً في تواتر هذه الحالات وشدتها. وعلى سبيل المثال، تغيرت دورة الجفاف في المغرب من سنة واحدة من الجفاف في المتوسط كل خمس سنوات قبل عام 1990 إلى سنة واحدة من الجفاف كل سنتين في العقد التالي. ويعاني القرن الأفريقي اليوم من إحدى أسوأ حالات الجفاف التي شهدها منذ عقود.

الأمن الغذائي

تستهلك الزراعة أكبر حصة من الموارد المائية المتوافرة في المنطقة العربية وتُعد بالتالي السبب الرئيسي للضغوط التي تتعرض لها هذه الموارد. وفي حين تحتل الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي الزراعية الدائمة للفرد مساحة صغيرة في معظم بلدان المنطقة، تمثل الزراعة أكثر من 70% من الطلب الإجمالي على المياه. وتزيد هذه النسبة على 90% في كل من الصومال واليمن.

وعلى الرغم من هذه المعدلات العالية لاستخدام المياه، تعجز البلدان العربية عن إنتاج ما يكفي من المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها. وتعمد هذه البلدان بالتالي إلى استيراد ما يتراوح بين 40 و50% من الكمية الإجمالية للحبوب اللازمة للاستهلاك المحلي. وتصل هذه النسبة إلى 70% في العراق واليمن على الرغم من الحجم الكبير للقطاع الزراعي في هذين البلدين. ويُرجح أن يزداد الوضع سوءاً في ظل تغير المناخ.

وتُعد الإنتاجية الزراعية المحدودة والتدهور المتواصل للأراضي وندرة المياه عوامل تحول دون تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستويين الوطني والإقليمي. ونتيجةً لذلك، باتت السياسات العربية المتعلقة بالاكتفاء الذاتي من الغذاء تركز على مفهوم أوسع نطاقاً للأمن الغذائي. واستطاعت الحكومات التي تتمتع بالقدر الكافي من الموارد المالية أن تعتمد خيارات بديلة في إطار السوق العالمي لتحقيق هذا الهدف. وتقوم الحكومات الأخرى بمراجعة سياساتها الإنمائية والتجارية، حتى أنها تلتفت إلى الجهات المعنية بتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ لتجاوز آثار الأزمات الغذائية على غرار الأزمة التي شهدها القرن الأفريقي ومنطقة الساحل بسبب الجفاف.

ويفيد التقرير بأن عقود الإيجار الطويلة الأجل الخاصة بالأراضي الزراعية برزت في بلدان أخرى بوصفها أداة إضافية لمعالجة أوجه النقص والقصور المرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي والناجمة عن قيود متصلة بالمياه والأراضي والطاقة والتكنولوجيا. وترمي هذه الاستثمارات إلى ضمان الانتفاع بالسلع الأساسية والتخفيف من تعرُّض البلدان لآثار تقلبات الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتدابير حظر التصدير التي غالباً ما تقترن بالأزمات الغذائية. ولكن يحذر التقرير من أن تنفيذ هذه العقود التي تتيح لا شك تحقيق مصالح المالك والمستأجر على حد سواء هو مسألة مثيرة للجدل في المناطق التي اعتاد فيها السكان الأصليون والرعاة على استخدام الأراضي التي يُسمح اليوم باستغلالها في إطار مشاريع مشتركة أو التي تؤجّرها الحكومات المركزية أو المالكون الغائبون للمستثمرين المهتمين.

وأخيراً، يذكّر التقرير القارئ بأن المياه تقع في صميم الثقافة والوعي العربيين، موجهاً رسالة إيجابية مفادها أن المستقبل سيظهر أن تقييم المخاطر وإشراك الأطراف المعنية في عمليات بناءة وقائمة على المشاركة سيشجِّعان على اتخاذ التدابير اللازمة على الصعيدين الوطني والإقليمي لتجاوز التحديات المذكورة، وذلك على الرغم من أوجه عدم اليقين التي لا تزال تكتنف المنطقة.

المصدر: اليونسكو