عقد المجلس التنفيذي في 26 أبريل 2013 اجتماعاته لليوم الأخير في دورته الحادية والتسعين بعد المائة (191). إذ عقد المجلس في الفترتين الصباحية والمسائية جلسات كاملة مفتوحة اعتمد فيها تقارير اللجان المختلفة بالإضافة لبندين آخرين على جدول أعماله وعلى النحو التالي:

 

تقرير لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية:

استمع المجلس إلى التقرير الشفهي لرئيسة اللجنة بالنيابة (نيجيريا) عن أعمال اللجنة والبنود التي تناولتها والقرارات التي أوصت المجلس باعتمادها.

واعتمدت اللجنة دون نقاش مشاريع القرارات التي أوصت بها اللجنة ولم تطلب أية دولة النظر في مشروع قرار معين على حدة. وبعد اعتماد مشاريع القرارات تناول عدد من المندوبين الحديث بخصوص القرارات الخاصة بالأراضي العربية المحتلة التي تم التوصل إلى توافق بشأنها في هذه الدورة في إطار عمل هذه اللجنة.

فتحدث المندوب الإسرائيلي قائلاً أن سلطاته وافقت على المقترح الأمريكي الروسي وأن « هناك حاجة ماسة لإبعاد عمل اليونسكو عن التسييس » معتبراً أنه أثبت استعداد سلطاته الإسهام في الاقتراب من هذا الهدف. وتناول بعده مندوب فلسطين الحديث باسم فلسطين والأردن واعتبر أن الخطوة التي تمت هي بمثابة انجاز في عمل المجلس حيث أنه « منذ سنوات لم نرى تنفيذاً عملياً للقرارات التي اتخذت فيه ». كما عبر عن سعادته للتوصل إلى هذا الاتفاق وتمنى أن تنجح المهمة بتعاون الأطراف المعنية.

وبين مندوب فلسطين أن هناك انتقادات قد وجهت في الإعلام للاتفاق الذي تم التوصل إليه ولكنه رغم ذلك يعتبر أن الاتفاق عادل ومناسب سياسياً. وأكد أن النتيجة الايجابية هي التي ستثبت صحة هذا الاتفاق وانعكاسه ايجابياً على الناس على الأرض. وأنهى مندوب فلسطين كلمته بتوجيه الشكر للمديرة العامة ولرئيسة المجلس التنفيذي وللدول الأعضاء في المنظمة التي ساعدت على التوصل إلى هذا الاتفاق.

وتناول مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الحديث لتأييد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وعبر عن تقديره لدور روسيا في هذا المجال منذ الدورة الماضية للمجلس حين طالبت بتأجيل التصويت على القرارات العربية.

كما تناول الحديث مندوب المملكة العربية السعودية باسم المجموعة العربية ليعبر عن سعادته للتوصل إلى قرار بإرسال البعثة ولكنه أكد بأن هذه السعادة لن تكتمل إلا « عندما تذهب البعثة فعلاً وفقاً للاشتراطات والتفاصيل التي وضعت في القرار والاتفاق المشترك »، وعبر عن مخاوفه في أن تحصل خيبة أمل إذا حان موعد الدورة القادمة للمجلس دون أن تنفذ المهمة كما يجب، حيث أن الكثير من القرارات التي صدرت لخدمة القضية الفلسطينية ولحماية التراث الفلسطيني والتراث العربي الإسلامي والمسيحي لم تطبق أبداً.

تقرير اللجنة الخاصة:

ألقى رئيس اللجنة الخاصة، مندوب مقدونيا في اليونسكو، التقرير الشفهي للجنة وتم اعتماد مشروع القرار الذي أوصت اللجنة المجلس التنفيذي باعتماده دون تغيير (الوارد في الوثيقة 45 للمجلس). حيث قرر المجلس بموجب هذا القرار تعديل الفقرة 2 من المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي تخص استشارة المدير العام للمنظمة المجلس مرة كل سنتين على الأقل فيما يتعلق ببنية الأمانة وبأي تغييرات هامة يفكر في ادخالها عليها وبمسائل السياسة المتصلة بالتعيين في المناصب العليا في الأمانة. وقد أضاف المجلس إلى هذه الفقرة عبارة تشير إلى الاستناد إلى وثيقة ذات صلة بهذه المواضيع.

تقرير اللجنة المختصة بالشركاء غير الحكوميين:

ألقى الرئيس المؤقت للجنة الشركاء غير الحكوميين، المندوب الدائم للسعودية، التقرير الشفهي للجنة نيابة عن رئيسها وزير التعليم العالي لمصر وممثلها في المجلس التنفيذي.

وتناول الرئيس المؤقت للجنة بشكل موجز ما تم بحثه في اجتماع اللجنة الذي عقد يوم 11 أبريل 2013، وبشكل خاص:

-   نظر اللجنة في قبول أو إعادة تصنيف المنظمات غير الحكومية الشريكة والعلاقات مع المؤسسات.

-   متابعة المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية الذي عقد في ديسمبر 2012.

-   مناقشة مفتوحة حول تعاون اليونسكو مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المياه.

-   مناقشة كيفية توطيد التعاون مع الشركاء غير الحكوميين.

-   اعتماد مشروع القرار الصادر عن اللجنة.

حيث أوصت اللجنة المجلس:

·     بأن يحث الشركاء غير الحكوميين الذين يتعاونون على نحو منتظم مع اليونسكو في مجال المياه على اتخاذ الخطوات اللازمة للدخول في علاقة شراكة رسمية مع اليونسكو؛

·     بأن يحيط علماً بقرارات المديرة العامة منح صفة التشاور لسبع منظمات غير حكومية جديدة؛

·     بأن يحيط علماً بقراراتها بشأن إقامة علاقات رسمية مع مؤسستين جديدتين؛

·     بأن يقرر منح صفة التشارك لمنظمتين غير حكوميتين شريكتين لليونسكو.

وبيّن رئيس اللجنة المؤقت في تقريره الشفهي أنه بعد اعتماد مشروع القرار من قبل لجنة الشركاء غير الحكوميين فقد أبدى مندوب السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، تحفظاً بشأن الفقرة الأخيرة التي قررت منح صفة التشارك لمنظمتين غير حكوميتين شريكتين لليونسكو وهما: مرصد السياسات الثقافية في أفريقيا، ومجلس بناي بريث الدولي. إذ اعتبرت المجموعة العربية « أن المعلومات المقدمة عن المنظمتين المعنيتين عن تعاونهما مع اليونسكو غير كافية، وأنه يستحسن تأجيل القرار إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي. ولكن انطلاقاً من روح التعاون وحرصاً على عدم تسييس النقاش وافقت المجموعة العربية على الانضمام إلى توافق الآراء واعتماد مشروع القرار المقترح ».

وقد اعتمد المجلس التنفيذي مشروع القرار الذي أوصت لجنة الشركاء غير الحكوميين باعتماده دون أي اعتراض. وبعد اعتماد القرار تناول مندوب الإمارات العربية المتحدة الحديث نيابة عن المجموعة العربية، حول ترفيع وضعية إحدى المنظمات غير الحكومية (منظمة بناي بريث الدولية)، وبيّن « أن تحفّظ المجموعة العربية على هذا الإجراء جاء في ضوء ما هو متوافر من مواد بخصوص الطبيعة السياسية لهذه المنظمة وطبيعة أنشطتها بل ومواقفها المضادة لروح اليونسكو وقراراتها في بعض المواضيع ».  وطالب المديرة العامة والجهات المختصة في الأمانة والدول الأعضاء « مراقبة مسلك هذه المنظمة ومتابعة مدى التزامها بمبادئ وأهداف ومجالات عمل اليونسكو واتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعادة النظر في وضعيتها إذا ما اقتضى الأمر »، وطلب تسجيل هذا البيان ضمن الوثائق الرسمية للدورة 191.

وكانت مندوبية ليبيا -التي نبهت المجموعة العربية في بداية الدورة الى ضرورة التدقيق في ماهية هذه المنظمة- قد أعدت في وقت سابق، بتكليف من المجموعة العربية، تقريراً عن مقترح أمانة اليونسكو منح صفة التشارك لمنظمة بناي بريث الدولية. وخلصت المندوبية في تقريرها إلى أن المعلومات التي نشرتها أمانة اليونسكو عن هذه المنظمة (والواردة في ملحق الوثيقة ذات الصلة) غير كاملة ولا تشير إلى جوانب أساسية في طبيعة عمل منظمة بناي بريث، شديدة التسييس والتزامها الايديولوجي بالصهيونية، الأمر الذي يبعد تقرير اليونسكو عن الأمانة العلمية. كما خلصت المندوبية الى أن مواصفات هذه المنظمة لا تنسجم مع روحية اليونسكو وأهدافها وبالتالي تفتقر للمواصفات المطلوبة للحصول على علاقة شراكة مع اليونسكو.

تقرير اللجنة المالية والإدارية:

قدم رئيس اللجنة المالية والإدارية، مندوب المملكة المتحدة، التقرير الشفهي للجنة، الذي تناول مجريات أعمال اللجنة في الجلستين اللتين عقدتهما يومي 17 و 23 أبريل 2013، حيث تناولت:

-      تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ البرامج الذي اعتمده المؤتمر العام؛

-      تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة/ الموارد البشرية؛

-      تقرير المديرة العامة عن الوضع فيما يتعلق باشتراكات الدول الأعضاء وخطط التسديد؛

-      متابعة مراجعة صندوق رأس المال العامل في اليونسكو؛

-      الاقتراح الخاص بتمويل التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة؛

-      النظم المالية للحسابات الخاصة.

ومن ضمن القرارات التي أوصت اللجنة المالية والإدارية المجلس التنفيذي باعتمادها:

-      الاحاطة علماً بأن المديرة العامة قد أضافت إلى اعتمادات الميزانية العادية، نتيجة لورود الهبات والمساهمات الخاصة، مبلغاً قدره نحو 3 ملايين دولار، والإعراب عن التقدير للجهات المانحة.

-      الاحاطة علماً بالتحويلات التي أجريت بين بنود الاعتمادات (ضمن حدود نسبة 1 % من الاعتمادات الأصلية المسموح بها)، نظراً إلى إعادة هيكلية المنظمة (حراك الموظفين)، والإحاطة علماً بجدول الاعتمادات المالية المنقح.

-      الاحاطة علماً مع القلق بوقف استخدام ميزانية التدريب لعامي 2012-2013، وبأن تلك المقترحة في مشروع 37 م/5 قد خفضت إلى حد كبير، ودعوة المديرة العامة إلى:

     ·    مواصلة تطبيق إستراتيجية إدارة الموارد البشرية،

     ·    الاستمرار في ضمان مشاركة اليونسكو في أعمال لجنة الخدمة المدنية الدولية،

     ·    اعتماد تعيين (لا يجوز تجديده) محدد لفترة أربع سنوات لشغل وظيفة « مستشار شؤون الأخلاقيات ».

-         الطلب من المديرة العامة مواصلة العمل على تطبيق الميزانية القائمة على النتائج.

-         أن يأذن المجلس للمديرة العامة اعتباراً من 1 مايو 2013 تطبيق جدول المرتبات الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية الدولية فيما يخص موظفي فئة الخدمة العامة والفئات المتصلة بها في المقر، وإجراء تسويات جدول المرتبات الجديد في المستقبل طبقاً لتوصية اللجنة.

-         الاعراب عن قلقه إزاء الوضع المالي للمنظمة الناجم عن عدم تسديد بعض الدول اشتراكاتها وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على تنفيذ أنشطة البرنامج العادي وعلى اعتماد المنظمة على مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية.

-         الاحاطة علماً بالسلطة المخولة للمديرة العامة بالاقتراض من الموارد الداخلية لتمويل اعتمادات الميزانية إلى حين تحصيل الاشتراكات الواجبة السداد في إطار البرنامج العادي.

-         أن يقرر عدم التوصية في هذه المرحلة بإدراج التزامات تمويل التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة في الوثيقة 37 م/5، وأن يطلب من المديرة العامة إجراء دراسة ترمي للأخذ بخطة جديدة للتأمين الصحي في أقرب فرصة ممكنة.

وقام المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار الذي أوصت اللجنة المالية والإدارية باعتماده من دون تغيير.

تقرير الجلسة المشتركة للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية:

قدم كل من رئيسي لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية الجزء الخاص به من تقرير الجلسة المشتركة للجنتين. وبعد اكمال رئيسا اللجنتين من تقريرهما، أعلن رئيس اللجنة المالية والإدارية باسمه وباسم رئيسة لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، طلب إدخال تعديلات على مشروع القرار المقترح الخاص بالبند 15. وبين أنهما يريان الحاجة لاستمرار أعضاء المجلس في التشاور بشأن الأولويات البرنامجية للتوجهات المستقبلية للمنظمة، وأن المرحلة في غاية الأهمية ما يحتم على الدول الأعضاء تحمل مسؤولياتها في مساعدة المديرة العامة في رسم الصورة المستقبلية للمنظمة، وأنهما لتحقيق هذا الهدف يقدمان مقترحات تعديلات على مشروع القرار بشأن هذا البند.

فاعتمد المجلس مشروعات القرارات التي أوصت باعتمادها لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية في اجتماعهما المشترك باستثناء البند 15.

ثم اعتمد المجلس القرار المعدل الخاص بالبند 15 الذي يؤكد ضرورة أن يسدي المجلس المشورة إلى المديرة العامة بشأن الأولويات البرنامجية من أجل السماح لها بتقديم خطة كاملة للإيرادات والنفقات في الدورة 192، ورغبته في العمل مع المديرة العامة للتصدي للوضع المالي الصعب للمنظمة، وتصميمه على تحديد الأولويات البرنامجية المقبلة للمنظمة.

وقرر المجلس بناء على ذلك إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية يتألف من ثلاثة أعضاء من المجلس التنفيذي عن كل مجموعة انتخابية برئاسة رئيسي لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية، اللذين سيعهد إليهما بالعمل مع المديرة العامة من أجل تحديد الأولويات البرنامجية التي ينبغي تطبيقها واختيارها في حال حدوث نقص كبير في التدفق النقدي. ويطلب وفق القرار من فريق العمل أن يقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس التنفيذي الذي سيعقد جلسة خاصة في 4 يوليو 2013 لدراسة هذا التقرير.

التحضير للدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام: تقديم الترشيحات لمناصب رؤساء اللجان في الدورة 37 للمؤتمر العام

قدمت رئيسة المجلس الأسماء التي رشحتها المجموعات الجغرافية لمناصب رؤساء اللجان في الدورة 37 للمؤتمر العام وهي على النحو التالي:

لجنة التربية: ليبيا (د. عبد السلام القلالي/ المندوب الدائم)

لجنة العلوم الطبيعية: جنوب أفريقيا (الاسم يقرر لاحقا)

لجنة العلوم الإنسانية والاجتماعية: اكوادور (السيد أباد)

لجنة الثقافة: لاتفيا (السيدة د. ملبارد)

لجنة الاتصال والمعلومات: السويد (السيد أ. أهنليد)

لجنة الشؤون المالية  والإدارية والمسائل العامة ومساندة البرنامج والعلاقات الخارجية: المملكة المتحدة (السيد م. سودرز)

اللجنة القانونية: أفغانستان (السيد م. فازيلي)

لجنة الترشيحات: كازاخستان (السيد أو. أوتيجينوفا)

لجنة فحص وثائق الاعتماد: كامرون (الاسم يقرر لاحقا)

المؤتمر العام: الصين (نائب وزير التعليم).

وقام نواب الرئيس عن المجموعات الجغرافية/ الانتخابية الست بتقديم المرشحين لمناصب رؤساء اللجان عن مجموعاتهم. وقام نائب رئيس المجلس التنفيذي عن المجموعة العربية، مندوب المملكة العربية السعودية بتقديم المرشح العربي لترؤس لجنة التربية، المندوب الدائم لليبيا، د. عبد السلام القلالي، فأعطى نبذة عن سيرته الذاتية، تضمنت مجال اختصاصه والشهادات التي حاز عليها والمسؤوليات التي تولاها.

مواعيد انعقاد الدورة 192 للمجلس التنفيذي

تم تحديد موعد انعقاد الدورة 192 للمجلس التنفيذي في الفترة من 23 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2013، بواقع 13 يوم عمل واقعة ضمن 17 يوم تقويمي. وتبدأ الجلسات العامة الرسمية للدورة يوم 30 سبتمبر، فيما خصصت الأيام من 3 إلى 9 أكتوبر لعمل اللجان.

وحددت فترة انعقاد اجتماعات فريق العمل التحضيري المؤقت من 17 إلى 20 سبتمبر 2013.

كما حدد موعد انعقاد الدورة 193 للمجلس التنفيذي بتاريخ 22 نوفمبر 2013 ليوم واحد، بعد نهاية أعمال الدورة 37 للمؤتمر العام (5-20 نوفمبر 2013).

مداخلات بشأن الوضع في سوريا:

قبل نهاية الاجتماع طلب المندوب المراقب لتركيا الكلام، وأدلى ببيان بشأن الوضع في سوريا. وقد طلب الوفد السوري على أثر ذلك الكلام ورد على ما جاء في كلمة المندوب المراقب لتركيا. كما تناول عدد من أعضاء المجلس الكلام بخصوص الموضوع منهم روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، فنزويلا، اليابان، مصر، كوبا.

وتحدث بهذا الخصوص مندوب الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية وأعرب عن قلقه بشأن تدمير الممتلكات الثقافية في سوريا وانتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع بالآثار، والتدمير الذي لحق بأبنية المدارس، والوضع الأمني الذي أثر على وصول التلاميذ إلى أماكن الدراسة. وأشار إلى تقرير اليونيسيف في هذا الصدد الذي ذكر أن انتظام العملية التعليمية في عدد من المحافظات السورية لا يتجاوز 30 % الأمر الذي يهدد بحرمان جيل كامل من حقه في التعليم. وطالب اليونسكو بالاضطلاع بمسؤولياتها في مجالات اختصاصها حفاظاً على التراث العالمي الإنساني ولتمكين الشعب السوري من حقه في التعليم في ظروف آمنة ومستقرة.

ثم ألقت المديرة العامة كلمة تناولت فيها الأنشطة والجهود التي قامت بها اليونسكو بشأن الوضع في سوريا.

وفي الختام وجهت رئيسة المجلس (باربادوس) الشكر لكل أعضاء المجلس والأمانة والذين ساهموا في أعمال هذه الدورة، وأعلنت ختام أعمال الدورة 191 للمجلس التنفيذي.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

 

روابط إلى التقارير الأخرى للمندوبية حول جلسات الدورة 191 للمجلس التنفيذي:

يوم 15/4: الدورة 191 للمجلس التنفيذي تبدأ جلساتها الرسمية

يوم 16/4: الدورة 191 للمجلس التنفيذي تواصل أعمالها لليوم الثاني

يوم 17/4: المجلس التنفيذي يعقد جلسة مغلقة في اليوم الثالث لدورته الواحدة والتسعون بعد المائة

يوم 18/4: لجنتا البرنامج والعلاقات الخارجية، والمالية والإدارية للمجلس التنفيذي تعقدان اجتماعاً مشتركاً

يوم 22/4: جلسة مشتركة للجنتي البرنامج والمالية

يوم 23/4: الدورة 191 للمجلس التنفيذي تواصل أعمالها يوم 23 أبريل 2013

يوم 24/4: أعمال الدورة 191 للمجلس التنفيذي تتواصل يوم 24 أبريل 2013

يوم 25/4: أعمال الدورة 191 للمجلس التنفيذي ليوم الخميس 25 أبريل 2013