صادف يوم الخميس الماضي الموافق 20 فبراير 2014، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. تمثل العدالة الاجتماعية الفرق بين الرعاية الخيرية وإتباع نهج راسخ قائم على الحقوق للتنمية ورفاهية الانسان. كما تحول العدالة الاجتماعية الفعالة فتات الإثار الى حقوق التقاضي، ولاسيما لفائدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.

أن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية هو قديم مثل الانسانية نفسها. فقد كان جزءاً من التفكير الفلسفي والخطاب السياسي لعدة قرون، واستحق اهتمام بعض أكبر عقول الثقافات المتنوعة التي كونت الأسس الفكرية لمجالات المتنوعة لعمل اليونسكو. ووجهت رؤية العدالة الاجتماعية عموماً التحول الاجتماعي، مما أدى في بعض الأحيان الى نتائج باهرة مثل الاعتراف العالمي بحقوق الانسان، الذي هو المبدأ المقبول اليوم لبناء عالم أفضل.

إن العدالة الاجتماعية هي مصطلح يستخدم بكثرة في الخطابات الأكاديمية والسياسية والعادية، على الرغم من أنه لم يتم تعريفه عامة بوضوح. ومع ذلك، فإن الشدة والاتساع في العلل الاجتماعية الحالية، التي لا تقتصر على الفقر العالمي الواسع، وعدم المساواة الاجتماعية الواسعة الانتشار والتدهور البيئي، الذي لا يمكن الدفاع عنه؛ فإنه يشير بوضوح الى أن غياب العدالة والانتهاك الواسع للحقوق هي محاولة مضادة للأسس المعترف بها من العدالة. وعادة ما ينظر الى كثير من المجتمعات المعاصرة، كمجتمعات ظالمة لسبب وجيه؛ ما يعتبره استحقاقات الناس، بما في ذلك الحق في الحياة، وهو الأكثر أهمية في جميع الحقوق، التي تُنتهك بشكل يومي.

لا يمكن التعرف على التقدم التكنولوجي والعولمة والنمو الاقتصادي مع التقدم إذا فشلت في الوصول الى الفئات الأكثر ضعفاً، والتي تشكل في كثير من البلدان الأغلبية المطلقة، ولاسيما النساء. وينبغي على الحكومات عدم الاشارة الى عمليات خارج سيطرتهم المباشرة مثل الركود الاقتصادي العالمي، للتجلي عن مسؤولياتهم تجاه الرفاهية القائمة على الحقوق لمواطنيهم. ويجب أن يُحارب الفقر وعدم المساواة والظلم الاجتماعي داخل وبين البلدان، وهذا يحتاج الى معالجة الخلل والحد من الامتيازات للمسؤولين الاقتصاديين العالميين. وينبغي أن تستند الشراكات العالمية الجديدة على الحقوق والتفاوض الديمقراطي وتسليم السلع العامة العالمية.

وتلتزم اليونسكو الى جدول أعمال عالمي للعدالة الاجتماعية القائم على التضامن والتكافل والاحترام للتنوع الثقافي، وتحقيق النتائج الاجتماعية الناجمة عن العمليات القائمة على المشاركة، وتطبيق آليات المساءلة. كما أدرجت المنظمة في برنامج العلوم الاجتماعية والانسانية مبادرة رئيسية جديدة بشأن العدالة العالمية والقضاء على الفقر الذي يجري حالياً في إطار الاستراتيجية الجديدة المتوسطة الأجل (2014ـ2021) والبرنامج (2014ـ2017) اللذان أطلقتهما اليونسكو، واعتمدا من قبل المؤتمر العام الذي انعقد في نوفمبر 2013.

في هذا السياق، سينظم اجتماع للخبراء حول « العدالة العالمية، والقضاء على الفقر وجدول أعمال التنمية بعد عام 2015″، بالاشتراك مع المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية (ISSC)، والذي سينعقد في باريس خلال الفترة: 28ـ29 أبريل 2014. ويهدف الاجتماع الى إنتاج مداخلات عالية المستوى على عمليتين جاريتين: أ) الاعداد لجدول أعمال التنمية من قبل المجتمع الدولي لما بعد عام 2015؛ ب) التحضير لمنتدى العلوم الاجتماعية العالمي الثالث، الذي سينعقد في ديربان/ جنوب أفريقيا في سبتمبر 2015، والطبعة القادمة للتقرير العالمي للعلوم الاجتماعية التي ستنتشر في عام 2016.

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو