وجَّهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداءً إلى جميع القوات العسكرية العاملة في مالي، حيث قالت   »إنني أطلب من القوات المسلحة أن تبذل كل ما وسعها لحماية التراث الثقافي لهذا البلد الذي سبق له أن تعرض لأضرار جسيمة ».

واستناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والبروتوكولين الملحقين بها، أرسلت إيرينا بوكوفا خطاباً إلى السلطات المعنية في مالي وفرنسا تدعوها فيه إلى الالتزام بهذه الاتفاقية، ولاسيما إلى التقيد بالمادة الرابعة التي تدعو إلى أن : »تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية (…) وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات (…) لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف (…) وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزاءها ».

وتضيف إيرينا بوكوفا قائلة: »إن تراث مالي الثقافي هو تحفة رائعة ينبغي للإنسانية جمعاء حمايته.وهذا التراث هو خير لنا جميعاً، ومن ثم فلا يمكن بحال من الأحوال أن يمسه أي ضرر. فهو حامل لهوية وقيم شعب بأكمله. إن أعمال التدمير التي تعرضت لها مواقع للتراث في مالي عام 2012، ولاسيما تحطيم الأضرحة في تومبكتو، أثارت عن وجه حق موجة من السخط والغضب في جميع أرجاء العالم، وهو ما أسهم في الوقوف على الأوضاع الهشة للسكان. وينبغي أن يتيح التدخل العسكري هناك حماية السكان وتأمين التراث الثقافي في مالي ».

وتحسباً للعمليات الحربية، قامت اليونسكو بتزويد القيادات العسكرية المعنية بعناصر طوبوغرافية تخص أمكنة المواقع الثقافية، فضلاً عن كتيبات لكل فرد تشمل معلومات موجهة للجنود، وذلك لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع وقوع أضرار للتراث الثقافي. وقد تم تزويد قوات الشرطة وعمال الإغاثة الإنسانية بهذه المعلومات.

وقد حشدت المديرة العامة صندوق الطوارئ الخاص باليونسكو وصندوق التراث العالمي من أجل تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في مالي. وصرحت في هذا الصدد قائلة: »إنني أتوجه بالشكر إلى النرويج وكرواتيا وموريشيوس لما أسهمت به هذه البلدان في ما يخص اتخاذ تدابير وقائية وتوفير أنشطة تدريبية للقوات المسلحة لتمكينها من منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واقتران ذلك بتعبئة طاقات البلدان المجاورة ».

وترمي هذه الجهود إلى دعم تنفيذ القرارات الثلاثة التي اعتمدها مجلس الأمن في عام 2012 بشأن الوضع في مالي والتي أدانت جميعها تدمير التراث الثقافي، ودعت في الوقت عينه إلى حمايته، وهو ما يضعه بالتالي في مكانة الصدارة. وأكدت المديرة العامة أن: »حماية التراث الثقافي تشكل عنصراً أساسياً في أي جهد يرمي بصفة مستدامة إلى بناء السلام واحترام حقوق الإنسان ».

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مالي تمتلك أربعة مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويشهد هذا التراث الاستثنائي على الإنجازات التي حققتها عبقرية الإبداع البشري في هذه المنطقة، كما أنه يُعتبر رمزاً للحوار بين الثقافات وممارسة العقائد الدينية على نحو يتسم بالتسامح والسلمية. ويمثل هذا التراث الثقافي وما يقترن به على وجه الخصوص من عوامل التنمية والتعليم الجيد دعامة تستند إليها عملية بناء السلام والمجتمع في مالي. واختتمت المديرة العامة نداءها قائلة: »إن اليونسكو على أهبة الاستعداد لتقديم مساهمتها في هذا الشأن، كما أننا نتابع الأوضاع بصورة متواصلة. وإني أدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى أن تدعم تمويل العمليات المستقبلية، ولاسيما تلك التي تتعلق بأنشطة التقييم وإعادة البناء والإصلاح، وذلك من خلال الصندوق الخاص الذي أنشئ بناء على طلب لجنة التراث العالمي ».

المصدر: اليونسكو