« تعزيز حرية الانترنت: دور وسطاء الانترنت »، هو عنوان جديد في سلسلة حرية الانترنت لليونسكو. ومع زيادة وسطاء الانترنت الذين يلعبون دور الوسيط على شبكة الانترنت بين مؤلفي المحتوى والجمهور، أخذت اليونسكو مبادرة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المفتوح، وجمعية الانترنت، ومركز دراسات الاتصالات العالمية في كلية اننبيرغ للاتصال بجامعة بنسلفانيا، لدراسة هذه الظاهرة التاريخية الجديدة وكيفية تأثيرها على حرية التعبير وما يرتبط بها من حقوق أساسية مثل الخصوصية.

وبحث ودراسة الحالة، قُدم تعاوناً بواسطة 16 باحثاً دولياً بقيادة السيدة ريبيكا ماكينون والسيد ألون بار، فضلاً عن 14 عضواً في اللجنة الاستشارية الدولية، يغطي ثلاث فئات من الوسطاء وهم كالتالي:

ـ مزودو خدمات الانترنت (الخط الثابت والمتحرك)، مثل: فودافون (بريطانيا، وألمانيا، ومصر)، فيفو/ تليفونيكا البرازيل (البرازيل)، بهارتي ايرتل (الهند، وكينيا)، سفاري كوم (كينيا)؛

ـ محركات البحث مثل جوجل (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والهند، والصين، وروسيا)، بايدو (الصين)، ياندكس (روسيا)، و

ـ منصات الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والهند، والبرازيل، ومصر)، والتويتر (الولايات المتحدة الأمريكية، وكينيا)، ويبو (الصين) iWiW (هنغاريا).

وأظهر البحث أن وسطاء الانترنت يتأثرون بشكل كبير بالبيئات القانونية والسياسية للدول، ولكن لديهم حرية التصرف على مجالات عديدة من السياسات والممارسات التي تؤثر على التعبير عبر الانترنت وخصوصيته. وأبرزت النتائج أيضاً التحدي عندما لا تتماشى العديد من سياسات وقوانين ولوائح الدول ـ بدرجات متفاوتة ـ مع مسؤولية تعزيز وحماية احترام الوسطاء لحرية التعبير. وهو مورد يُمكّن تقييم قرارات وسطاء الانترنت على حرية التعبير من خلال ضمان أن أي قيود تتفق مع المعايير الدولية. يوصي البحث أيضاً طرق معينة ليستطيع الوسطاء والدول تحسين احترام حق مستخدمي الانترنت في حرية التعبير. وهذا من خلال تشجيع:

• الأطر والسياسات القانونية الكافية بما يتفق مع المعايير الدولية؛
• وضع السياسات لأصحاب المصلحة المتعددين؛
• الشفافية في الحكم؛
• المساءلة في التنظيم الذاتي؛
• آليات للعلاج؛ و
• إعلام وتعليم الجمهور؛

لقد نجحت اليونسكو في التوعية وتعزيز الممارسات الجيدة من خلال الأبحاث السابقة بشأن حرية الإنترنت: حرية الاتصال، وحرية التعبير، والبيئة القانونية والتنظيمية، المتغيرة تشكل شبكة الإنترنت (2011)، والمسح العالمي حول خصوصية الإنترنت وحرية التعبير (2012).

هذه المواد الثرية، وهي الثالثة في سلسلة اليونسكو بشأن حرية الإنترنت، ستكون ذات قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة. وهذه تشمل الجهات الفاعلة صناعياً، الدول الأعضاء في اليونسكو، والمجتمع التقني، والمنظمات الحكومية الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيرهم من وطنيين ودوليين.

ويرتبط هذا البحث بمشروع إطار اليونسكو المفاهيمي « عالمية الإنترنت » الذي يستند على القرارات اليونسكو حول الإنترنت، ويعترف بأن هناك أربعة مبادئ أساسية يجب إبلاغ بها الجهات الفاعلة.  وهذه المبادئ هي: أن الانترنت يجب أن تكون قائمة على حقوق الإنسان، ومتاحة للجميع، وبإمكان الجميع الوصول إليها، ويحكمها أصحاب المصلحة المتعددين.

ويساعد هذا البحث أيضاً في الإعلام عن تنفيذ اليونسكو لدراسة الإنترنت الشاملة والتشاورية لأصحاب المصلحة المتعددين التي تكتمل حسب قرار المؤتمر العام لليونسكو في دورته 37 رقم 52. والدراسة في عام 2015، تغطي مجالات الاختصاص الرئيسية لليونسكو في الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وحرية التعبير، والخصوصية، والأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات، فضلاً عن خيارات وإجراءات ممكن اتخاذها في المستقبل.

وقد قدم هذا البحث في عدد من الفعاليات الدولية بما في ذلك المنتدى التاسع لحوكمة الإنترنت والمنتدى الرابع للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

سيتم إطلاق المنشور خلال مؤتمر اليونسكو المقبل للإنترنت تحت عنوان « الربط بين النقاط: خيارات العمل في المستقبل » الذي سينعقد خلال الفترة 3ـ4 مارس 2015.

رابط: تعزيز حرية الإنترنت، دور وسطاء الإنترنت

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو