عقدت في مقر اليونسكو يومي 13 و14 نوفمبر 2014، الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

وكان الموضوع الأساسي والوحيد على جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية هو دراسة مقترحات وتوصيات فريق العمل المفتوح العضوية بشأن التعديلات الواجب إدخالها على النظام الداخلي للجمعية العامة بهدف تحقيق التمثيلين الجغرافي والثقافي العادلين في لجنة التراث العالمي المنبثقة عن الاتفاقية.

وكانت الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي قد قررت خلال دورتها التاسعة عشرة باليونسكو في نوفمبر 2013، إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية لفترة محددة (سنة واحدة) بمشاركة عادلة من جميع المناطق وذلك من أجل تقديم مقترحات لتعديل النظام الداخلي للجمعية العامة بهدف تحقيق التمثيل الجغرافي والثقافي العادل في لجنة التراث العالمي من خلال توزيع مقاعدها على المجموعات الانتخابية باليونسكو، فضلاً عن إجراءات أخرى. كما قررت الجمعية العامة في حينه أيضاً عقد جلسة استثنائية في باريس، في موعد أقصاه شهر نوفمبر 2014، لدراسة المقترحات المشار إليها واعتماد مشروع قرار بشأنها ليتم تطبيقه في الدورة العشرين للجمعية العامة.

وبعد كلمتين افتتاحيتين موجزتين لكل من مدير مركز التراث العالمي (السيد راو) ولمساعد المديرة العامة للثقافة (السيد بيريز دي أرمينان)، انتخبت الجمعية العامة بالإجماع مندوبة سانت لوسيا رئيسة للدورة الاستثنائية الأولى، ومندوبي فلسطين والنيبال نائبين للرئيس وتنزانيا مقرراً للدورة.

وقدم رئيس فريق العمل مفتوح العضوية، مندوب سويسرا (السيد فريدريك جوسلان) تقريراً مختصراً عن نتائج عمل الاجتماعات الثلاثة التي عقدها الفريق وهي:

ـ الاجتماع الأول في 23ـ24 يناير 2014؛

ـ الاجتماع الثاني في 20ـ21 مارس 2014؛

ـ الاجتماع الثالث في 20ـ21 مايو 2014.

وقد نظرت الجمعية العامة في المقترحات والتوصيات التي قدمها فريق العمل وفقاً للولاية المنصوص عليها في القرار (19 GA4) للدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة للدول الأطراف (2013). حيث قدم الفريق المذكور، ثلاثة مقترحات بشأن توزيع مقاعد لجنة التراث العالمي الواحد والعشرين على المجموعات الانتخابية في اليونسكو مصحوبة بإجراءات أخرى لكي تنظر فيها الجمعية العامة وتختار أحدها، وهذه المقترحات هي:

ـ المقترح الاستوني: وهو أقرب المقترحات إلى الصيغة التي كانت متبعة سابقاً، ويخصص مقعدين (2) لكل مجموعة انتخابية وتسعة (9) مقاعد للتنافس الحر.

ـ المقترح النرويجي المعدل: وهو المقترح الوسط، ويخصص مقعدين (2) لكل من المجموعات 1، 2، 3 و5ب وثلاثة (3) مقاعد للمجموعة 4 وأربعة (4) مقاعد للمجموعة 5 أ ومقعد متنقل بين المجموعتين 3 و4 وخمسة (5) مقاعد للتنافس الحر.

ـ مقترح مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC): وهو أبعد المقترحات عن الصيغة المتبعة سابقاً ويخصص ثلاثة (3) مقاعد للمجموعات 1، 2، 3 و5ب وأربعة (4) مقاعد للمجموعتين 4 و5أ ومقعد واحد (1) للتنافس الحر.

وقد كانت الصيغة المعمول بها سابقاً لتوزيع مقاعد لجنة التراث العالمي وفقاً لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 1972، قائمة على تخصيص مقعد واحد (1) لكل مجموعة انتخابية، أي ما مجموعه ستة مقاعد، ومقعد واحد للدول الأطراف التي ليس لها ممتلكات مدرجة على قائمة التراث العالمي، بينما يتم التنافس الحر على المقاعد الأربعة عشر (14) الباقية.

وأدلت مجموعة من الدول الأطراف بتصريحات بشأن موقفها من المقترحات المطروحة، وعبرت نسبة عالية منها عن تفضيلها للمقترح النرويجي. وقد اتخذت المجموعات العربية والافريقية والأمريكية اللاتينية موقفاً موحداً بهذا الاتجاه، بينما كانت مواقف المجموعات الأخرى متنوعة. ومن بين الدول التي دعمت بوضوح المقترح الاستوني: اليابان، استراليا، سويسرا، بينما دعمت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا المقترح الاستوني إلاّ أنها عبرت عن استعدادها للتحلي بالمرونة. وقد طالبت فرنسا بالتصويت على المقترحات الثلاثة، فبدأت الجمعية العامة بالتصويت لتحديد الترتيب الذي يتم فيه تناول المقترحات الثلاثة مع الاجراءات الأخرى التي ترافقها، وكانت النتيجة أن يتم تناول المقترح الاستوني أولاً ثم النرويجي ثم مقترح مجموعة أميركا اللاتينية، حتى يحصل أحد المقترحات على ثلثي الأصوات.

وبعد نقاش مطول بشأن المقترح الاستوني وتفاصيل الاجراءات الأخرى الملحقة به، تم عرض الحزمة بكاملها على التصويت ولم تنجح فيه. حيث صوتت ضدها 86 دولة، ومعها 24 دولة، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، وكانت الأغلبية المطلوبة لنجاح المقترح 74 صوتاً مؤيداً. ومن بين الدول التي صوتت لصالح المقترح: استراليا، بلجيكا، جمهورية التشيك، فنلندا، « اسرائيل »، ايطاليا، ليتوانيا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد نقاش مطول بشأن المقترح النرويجي وبشأن « الاجراءات الأخرى » التي تم إدخال التعديلات عليها من خلال التوافق على بعضها أو التصويت على بعضها الآخر، قررت الجمعية العامة في نهاية دورتها الاستثنائية بالإجماع ودون اللجوء إلى التصويت اعتماد المقترح النرويجي المعدل بشأن توزيع مقاعد لجنة التراث العالمي الواحد والعشرين وكذلك الاجراءات المكملة له.

وتخصص الصيغة الجديدة المعتمدة بشأن تشكيل لجنة التراث العالمي:

ـ مقعدين (2) لكل من المجموعة الأولى (أوروبا الغربية وأميركا الشمالية) والمجموعة الثانية (أوروبا الشرقية) والمجموعة الثالثة (أمريكا اللاتينية والكاريبي) والمجموعة الخامسة ب (العربية)؛

ـ ثلاثة (3) مقاعد للمجموعة الرابعة (آسيا والمحيط الهادي)؛

ـ أربعة (4) مقاعد للمجموعة الخامسة أ (الافريقية)؛

ـ مقعداً إضافياً متنقلاً بين المجموعتين الثالثة والرابعة؛

ـ خمسة (5) مقاعد مفتوحة للتنافس الحرّ.

وتحدد « الاجراءات الأخرى » التي اعتمدتها الدورة صيغة التعامل مع جوانب أخرى تؤثر في تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين في اللجنة، حيث تقرر:

ـ زيادة الفترة الفاصلة بين ولاية وأخرى في اللجنة من 4 إلى 6 سنوات؛

ـ إلغاء المقعد المخصص لدولة ليس لديها موقعاً على قائمة التراث العالمي، ولكن مع المطالبة بإعطاء العناية الكافية في كل عملية انتخابية، لانتخاب دولة واحدة على الأقل من التي لم تحظ بعضوية اللجنة من قبل (دون وجود إلزام)، ولتسهيل ذلك تقرر إعادة العمل مجدداً بنظام التصويت متعدد الجولات.

ـ الطلب من الدول الأعضاء والمجموعات الانتخابية بتقديم عدد كاف من المرشحين لكل مقعد وفي كل عملية انتخاب بهدف تأمين الخيار المناسب في الانتخابات (وذلك بهدف منع القوائم النظيفة)؛

ـ تكليف الأمانة بوضع استمارة نموذجية لتقديم ترشيحات الخبراء.

وتبنت الجمعية العامة تعديلات أخرى على المادة 14 من النظام الداخلي بشأن طريقة إجراء الانتخابات لعضوية اللجنة، وقررت اعتماد دورتي تصويت:

• دورة أولى للتصويت على المقاعد المخصصة للمجموعات الانتخابية ينتخب فيها لعضوية اللجنة في الجولة الأولى المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات لملء المقاعد المخصصة حسب الترتيب التنازلي  لعدد الأصوات وبحدود المقاعد الشاغرة (مع تنظيم جولة اضافية في حالة حصول تعادل في الأصوات).
• ودورة ثانية من التصويت خاصة بالمقاعد الحرة (الخمسة)، تُنتخب فيها في الجولة الأولى الدول التي تحصل على أكثر من نصف الأصوات الصالحة للدول الحاضرة والمصوتة، وحسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات حتى تُملأ المقاعد الخمسة (مع تنظيم جولة إضافية إن بقيت مقاعد شاغرة).

وستكون هذه الصيغة المعتمدة سارية ابتداء من الانتخابات القادمة للأعضاء الجدد في لجنة التراث العالمي، والمزمع تنظيمها عام 2015 في الدورة القادمة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية 1972.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو