عقد في مقر اليونسكو يومي 20 و21 مايو 2014، برئاسة مندوب سويسرا السيد جان فريدريك جوسلان، الاجتماع الثالث والأخير لفريق العمل الخاص بمراجعة النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

وقد أنشأت الدورة 19 للجمعية العامة عام 2013 هذا الفريق وكلّفته باقتراح التعديلات اللازمة على النظام الداخلي بهدف تحقيق التوزيعين الجغرافي والثقافي العادلين في لجنة التراث العالمي المنبثقة عن الاتفاقية، بما في ذلك من خلال توزيع مقاعد اللجنة الواحد والعشرين على المجموعات الانتخابية في اليونسكو بالإضافة لإجراءات أخرى. وتقرّر في هذه الدورة أن تُعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف في موعد أقصاه شهر نوفمبر 2014 لدراسة المقترحات التي خلص إليها الفريق، لتكون فاعلة في الدورة العشرين للجمعية العامة للأطراف.

وقد عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل يومي 23 و24 يناير 2014، بينما عُقد الاجتماع الثاني يومي 20 و21 مارس 2014.

وقد تناول فريق العمل في اجتماعه الثالث مسودة قائمة « الإجراءات الأخرى » التي خلص إليها في اجتماعيه السابقين والمكونة من ثلاثة عشر إجراء وقرّر سحب بعض الإجراءات التي أدرجها فيها مثل:

ـ اعتماد مبدأ الموازنة بين الخبرة والعدالة والفاعلية؛

ـ تحديد عدد الترشيحات للدول التي لها أكبر عدد من المواقع المسجلة؛

ـ تنظيم اجتماع عام قبل انتخابات اللجنة لكي يتمكن الخبراء من تقديم أنفسهم؛

ـ جعل التصويت على كافة المقاعد الشاغرة إلزاميّاً، وعدم احتساب البطاقات التي لا تلتزم بذلك؛

ـ استحداث نظام يحدّ من مصاريف الحملات الانتخابية؛

ـ تخصيص مقعد للدول الأطراف التي ليس لديها أي موقع مسجل؛

ـ استحداث فئة جديدة لأعضاء غير مصوّتين في اللجنة.

بينما قرر فريق العمل توصية الدورة الاستثنائية للدول الأطراف باعتماد « الإجراءات الأخرى » التالية:

ـ زيادة الفترة الفاصلة بين ولاية وأخرى لتصبح 6 سنوات؛

ـ إضافة قاعدة توصي اللجنة بعدم دراسة مقترحات لترشيح مواقع مقدّمة من قبل دول أعضاء في المجلس خلال فترة ولايتها؛

ـ وضع استمارة نموذجية للترشيح لغرض تقديم الخبراء؛

ـ العودة لنظام تصويت متعدّد الجولات؛

ـ ضمان الخروج بخيار في كل مرحلة من العملية مع استبعاد « القوائم النظيفة »؛

ـ تخصيص مقعد للدول التي لم تحصل قطّ على عضوية اللجنة؛

ـ زيادة عدد أعضاء اللجنة (يحتمّ ذلك إجراء تعديل على الاتفاقية).

كما ناقش فريق العمل المقترحات المطروحة على طاولة البحث والتي قدمت من قبل عدد من الدول الأعضاء في الاجتماعين السابقين للفريق، وهي بالإضافة إلى النظام المتبع حالياً:

ـ مقترح مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)؛

ـ مقترح المملكة المتحدة المعدل؛

ـ مقترح النرويج المعدل؛

ـ مقترح استوانيا المعدل؛

ـ مقترح النرويج ـ  GRULAC؛

ـ مقترح تركيا؛

ـ مقترح بلجيكا.

وقد اختلفت هذه المقترحات عن بعضها البعض من حيث عدد المقاعد التي خصصتها للمجموعات الجغرافية الست، حيث كان المقترح البريطاني أقرب المقترحات إلى النظام المتبع حالياً، بينما مقترح أميركا اللاتينية أبعدها عنه.

وقد دعمت المجموعة العربية والمجموعتان الافريقية والأمريكية اللاتينية المقترح الأخير نظراً لعدالة التوزيع الذي يؤمنه للمجموعات المختلفة حيث أنه يستند بشكل أساسي إلى مبدأ تخصيص عدد مقاعد لكل مجموعة يتناسب مع عدد الدول المنتمية إليها المصادقة على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 (وهي الصيغة المتّبعة في غالبية اللجان الدولية الحكومية التابعة لليونسكو). إلاّ أن المجموعة العربية عبرت عن استعدادها أيضاً لقبول صيغة توافقية أخرى ترضي الجميع.

ولم يظهَر توافق داخل المجموعات الأولى والثانية والرابعة، إلاّ أن عدداً من الدول فيها عبرت عن رفضها للمقترح الأمريكي اللاتيني وفضلت المقترح الاستوني الذي يخصص مقعدين لكل مجموعة ويجعل التنافس على 9 مقاعد. ومن بين هذه الدول، اليابان، كندا، ايطاليا، استراليا، كوريا، ألمانيا، اسبانيا، ماليزيا، فرنسا.

ولم يصل فريق العمل إلى اتفاق حول مقترح بعينه بشأن صيغة لتوزيع مقاعد لجنة التراث العالمي الواحد والعشرين؛ فقرر أن يوصي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف بالمقترحات الثلاثة التالية:

أولاً: مقترح مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC):

ينص على تخصيص عشرين (20) مقعداً للمجموعات الست موزعة على النحو التالي:

ـ المجموعة 1 (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية): 3 مقاعد

ـ المجموعة 2 (أوروبا الشرقية): 3 مقاعد

ـ المجموعة 3 (أمريكا اللاتينية والكاريبي): 3 مقاعد

ـ المجموعة 4 (آسيا والمحيط الهادي): 4 مقاعد

ـ المجموعة 5 أ (أفريقيا): 4 مقاعد

ـ المجموعة 5 ب (الدول العربية): 3 مقاعد

وتخصيص مقعد واحد للتنافس الحر بين المجموعات الست.

وقد أيدت المجموعات 3، 5 أ و5 ب هذا المقترح بشكل عام.

ثانياً: مقترح استوانيا المعدل:

ينص على تخصيص اثني عشر (12) مقعداً توزّع بالتساوي على المجموعات الست بحكم مقعدين (2) لكل مجموعة، وتسعة (9) مقاعد للتنافس الحر بين كافة المجموعات.

وبشكل عام فقد حصل هذا المقترح على تأييد من المجموعات 1، 2 و4.

ثالثاً: مقترح النرويج المعدل:

ينص على تخصيص ستة عشر (16) مقعداً توزع على المجموعات الست على النحو التالي:

ـ المجموعة 1: 2

المجموعة 2: 2

ـ المجموعة 3: 2،5 (النصف يشير إلى مقعد متنقل بين المجموعتين 3 و4)

ـ المجموعة 4: 3،5 (النصف يشير إلى مقعد متنقل بين المجموعتين 3 و4)

ـ المجموعة 5 أ: 4

ـ المجموعة 5 ب: 2

من ضمن هذه المقاعد، يخصص مقعد لدولة لم تنل العضوية في اللجنة من قبل، بينما تخصص خمسة (5) مقاعد للتنافس الحر بين المجموعات.

وقد عبرت المجموعة الافريقية عن استعدادها لقبول هذه الصيغة وكذلك مجموعة أمريكا اللاتينية بشروط معينة.

وسوف يتوجب على الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف، التي أعلن أنها ستعقد في غالب الظن في الفترة 13ـ14 نوفمبر 2014، اتخاذ قرار باعتماد أحد المقترحات الثلاثة (أو صيغة أخرى). وسيتطلب اعتماد أحد هذه المقترحات، حصوله على غالبية الثلثين في عملية التصويت نظراً للحاجة لإجراء تعديل على النظام الداخلي للجمعية العامة. كما سيتوجب على الدورة الاستثنائية اتخاذ قرار بشأن « الإجراءات الأخرى ».

وفي حال لم تنجح هذه الدورة في التوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع أو أن أي من المقترحات الثلاثة التي أوصى بها فريق العمل لم يحصل على ثلثي الأصوات، يستمر العمل بالصيغة الحالية المعمول بها لتوزيع مقاعد لجنة التراث العالمي. وتنص الأحكام الحالية بهذا الشأن (المادة 14 من النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 1972) على تخصيص مقعد واحد لكل مجموعة انتخابية، أي ما مجموعه ستة (6) مقاعد، ومقعد واحد للدول الأطراف التي ليس لها ممتلكات مدرجة في قائمة التراث العالمي، بينما يتم التنافس الحر على المقاعد الأربعة عشر (14) الباقية.

تقارير أخرى للمندوبية ذات علاقة بالموضوع:

ـ انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بمراجعة النظام الداخلي للجمعية العامة للأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي (نشر على موقع المندوبية بتاريخ 6 فبراير 2014)؛

ـ انعقاد الاجتماع الثاني لفريق العمل الخاص بمراجعة النظام الداخلي للجمعية العامة للأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي (نشر على موقع المندوبية بتاريخ 3 أبريل 2014)؛

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو