عقد في مقر اليونسكو يومي 20 و21 مارس 2014، الاجتماع الثاني لفريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمراجعة النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين في لجنة التراث العالمي المنبثقة عن الاتفاقية.

وقد تم إنشاء هذا الفريق في الدورة التاسعة عشرة (19) للجمعية العامة، التي عقدت في مقر اليونسكو في الفترة 19ـ21 نوفمبر 2013، بموجب القرار (19GA4)، بهدف التطبيق الكامل للفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية التي تنص على أنه « يجب أن يؤمن انتخاب أعضاء اللجنة تمثيلاً عدلاً لمختلف مناطق العالم و ثقافاته ». وقد طلب القرار من الفريق تقديم مقترحات تعديل على النظام الداخلي بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين، بما في ذلك من خلال توزيع مقاعد لجنة التراث العالمي (الواحد والعشرين) على المناطق/ المجموعات الانتخابية في اليونسكو، بالإضافة لإجراءات أخرى. على أن تعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف في موعد أقصاه شهر نوفمبر من عام 2014 لدراسة المقترحات التي خلص اليها الفريق واتخاذ قرار بشأنها، يفعّل في الدورة العادية العشرين للجمعية العامة للأطراف.

وقد عقد الاجتماع الأول لفريق العمل في الفترة: 23ـ24 يناير 2014 (رابط الى تقرير المندوبية حول الاجتماع الأول)، حيث قامت الدول الأطراف بالتداول بشأن عدة مقترحات طرحت على طاولة البحث دون التوصل الى توافق بالآراء بشأنها.

وقدم رئيس الفريق السيد جان فريدريك جوسلان (سويسرا) في بداية الاجتماع تقريراً مختصراً عن الاجتماع الأول للفريق، وعرضاً عن المشاورات التي أجراها منذ ذلك الحين. وبين السيد جوسلان أن الفريق سينطلق في عمله من المقترحات الأربعة التي خلص اليها في اجتماعه الأول، بشأن صيغ توزيع مقاعد لجنة التراث العالمي. واتفقت الدول الأطراف المشاركة على استبعاد امكانية طرح أية مقترحات اضافية جديدة على المقترحات الأربعة، التي اتفق على دمج مقترحين متقاربين منها هما مقترحي المملكة المتحدة واستونيا ليصبح عدد المقترحات المعروضة للنقاش ثلاثة، وهي على النحو التالي:

1ـ مقترح البرازيل/ مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC):

• توزيع نسبي لعدد المقاعد على المجموعات الست (بالترتيب): 3، 2، 3، 4، 4، 2 (المجموع 18)؛
• اضافة مقعد لكل من المجموعتين 2 و 5ب (مقعدين)
• مقعد واحد مفتوح للتنافس الحر (بالانتخابات)؛
• مجموع المقاعد على المجموعات بالحد الأدنى: 3، 3، 3، 4، 4، 3.

2ـ مقترح النرويج:

• مقعدان كحد أدنى لكل مجموعة (المجموع 12)؛
• مقعد واحد مخصص لكل من المجموعتين 4 و5أ (المجموع 2)؛
• مقعد واحد متنقل بين المجموعتين 1 و3؛
• مقعد واحد مخصص للدول التي لم تحظ مطلقاً بعضوية اللجنة؛
• 5 مقاعد مفتوحة للتنافس الحر؛
• حصة المجموعات الست من المقاعد بالحد الأدنى: 2، 2، 2، 3، 3، 2؛

3ـ مقترح المملكة المتحدة واستونيا:

• تخصيص مقعد واحد للدول التي لم تحظ بعضوية اللجنة؛
• 20 مقعداً مفتوحاً للتنافس الحر؛
• ضمان مقعدين كحد أدنى لكل مجموعة.

علماً أن القواعد الحالية المتبعة حسب البند 14 من النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي تتضمن:

ـ تخصيص مقعد واحد لكل مجموعة كحد أدنى (6 مقاعد)؛

ـ تخصيص مقعد واحد للدول التي ليس لديها أي موقع مسجل؛

ـ 14 مقعداً مفتوحاً للتنافس الحر في الانتخابات.

كما عرض رئيس الفريق على الدول الأطراف المشاركة، قائمة تتضمن « الاجراءات الأخرى » التي طرحت في الاجتماع الأول بالإضافة الى عملية توزيع المقاعد، بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين في اللجنة، وهي:

1ـ اعتماد مبدأ الموازنة بين الخبرة والعدالة والفاعلية.

2ـ زيادة الفترة الالزامية الفاصلة بين ولاية وأخرى من 4 الى 8 سنوات.

3ـ تحديد عدد الترشيحات للدول التي لها أكبر عدد من المواقع المسجلة.

4ـ اضافة قاعدة توصي بعدم دراسة ترشيحات للدول الأعضاء في اللجنة في فترة ولايتها.

5ـ وضع نموذج قياسي لاستمارة الترشيح للخبراء، وتنظيم اجتماع عام قبل الانتخابات لكي يتمكن الخبراء من تقديم أنفسهم.

6ـ جعل التصويت على كافة المقاعد الشاغرة إلزامياً، وعدم احتساب البطاقات التي لا تلتزم بذلك.

7ـ إعادة العمل بنظام تصويت من عدة دورات.

8ـ استحداث نظام يحد من مصاريف الحملات الانتخابية.

9ـ ضمان إتاحة الاختيار في كل مراحل العملية الانتخابية مع استبعاد « القوائم النظيفة ».

10ـ تخصيص مقعد للدول التي لم تحظ مطلقاً بعضوية اللجنة.

11ـ تخصيص مقعد للدول الأطراف التي ليس لديها أي موقع مسجل.

12ـ زيادة عدد أعضاء اللجنة (يتطلب ذلك إدخال تعديل على الاتفاقية).

13ـ استحداث فئة جديدة لأعضاء غير مصوتين في اللجنة.

وقد دار النقاش حول المقترحات الثلاثة المطروحة، حيث شكل المقترح الأول (البرازيلي) أكثر المقترحات بعداً عن القواعد المتبعة حالياً بينما شكل المقترح الثالث (المملكة المتحدة) أكثرها قرباً لتلك القواعد واعتبر المقترح الثاني (النرويج) المقترح الوسط.

وقد انقسمت الدول الأطراف المشاركة في فريق العمل الى قسمين:

ـ مجموعة مؤيدة لاعتماد صيغة لتوزيع مقاعد اللجنة الواحد والعشرين (21) على المجموعات الجغرافية بما يتناسب مع عدد الدول المصادقة على الاتفاقية فيها، وذلك أسوة بما هو متبع في اللجان الأخرى في اليونسكو. وهذه الدول تشمل مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي (الثالثة) والمجموعة الافريقية (الخامسة أ) والمجموعة العربية (الخامسة ب)، وقد اجتمعت على تأييد المقترح البرازيلي.

ـ مجموعة مؤيدة للاكتفاء باعتماد « شبكة سلامة » (Safety Net) بالحد الأدنى، مع مقعد مخصص للدول التي لم تحظ بعضوية اللجنة، وترك غالبية مقاعد اللجنة للتنافس الحر بالانتخابات. وهذه المجموعة تضم دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (المجموعة الأولى) وغالبية دول أوروبا الشرقية (المجموعة الثانية) بالإضافة الى اليابان. وقد أيدت هذه المجموعة مقترح المملكة المتحدة واستوانيا بشكل عام. وجدير بالملاحظة أن موقف إيطاليا لم يكن متطابقاً مع المجموعة التي تنتمي اليها بل كان أقرب الى الموقف العربي ـ الافريقي ـ الأمريكي الجنوبي، كما أن مجموعة آسيا والمحيط الهندي لم يكن لها موقف موحد.

وقد اعتبرت بعض الدول المؤيدة لمقترح المملكة المتحدة أن التوزيع المتناسب للمقاعد ليس بالضرورة التوزيع الأكثر عدلاً، باعتبار أن هذه الصيغة ستشجع القوائم النظيفة التي تستبعد منها عادة الدول الصغيرة وتأخذ العضوية الدول نفسها. بينما اعتبرت بعض دول الفريق الآخر أن ارتفاع عدد المقاعد المفتوحة للتنافس سيكون في مصلحة الدول التي تمتلك امكانيات دبلوماسية ومادية كبيرة، ولن يتيح المشاركة في العضوية للجميع.

وقد عبرت المجموعة الافريقية عن إصرارها على أن يكون لها أربعة مقاعد في اللجنة واعتبرت أن عدد الدول الأطراف في مجموعتها (البالغ 45) يعطيها بالحساب النسبي 5 مقاعد، وأكدت عدم قبولها بالمقترحات التي تعطيها أقل من أربعة مقاعد. وقد عبرت المجموعة العربية عن تأييدها للموقف الافريقي ودعمته بثبات. كما عبرت المجموعة العربية عن تفضيلها للمقترح البرازيلي وعن تأييدها له، إلاّ أنها عبرت أيضاً عن استعدادها للقبول بحل توافقي إذا ظهر.

وبعد نقاش مطول بشان المقترحات الثلاثة، تقرر إكمال التشاور على أساس المقترح النرويجي (الوسط) مع تعديله لإعطاء مقعد اضافي لأفريقيا، ليصبح عدد المقاعد المخصصة لها أربعة. وطرح على مائدة البحث المقترح النرويجي المعدل على النحو التالي:

المجموعة	1	2	3	4	5 أ	5 ب	المجموع
عدد الدول الأطراف في الاتفاقية	27	25	32	41	45	19
عدد المقاعد على أساس عدد الأطراف	3,00	2,77	3,55	4,56	4,99	2,10
الحد الأدنى من المقاعد	2	2	2	2	2	2	12
المقاعد الاضافية المخصصة	ـ	ـ	ـ	1	2	ـ	3
المقاعد المتنقلة	ـ	ـ	*	*	ـ	ـ	1
المخصصة للدول التي لم تحظ بالعضوية	*	*	*	*	*	*	1
المفتوحة للتنافس	*	*	*	*	*	*	5
المجموع الأدنى	2	2	2,5	3,5	4	2

وقد اقترحت بلجيكا أن يكون هنالك مقعدان متنقلان بدلاً من مقعد واحد، موزعين على ثلاث مجموعات جغرافية هي الثالثة والرابعة والخامسة أ، ولتكون الحصص النهائية لهذه المجموعات وفقاً لذلك كالتالي: 2,66 و 3,66 و3,66، على أن يحتسب المقعد الذي يعطى للدولة التي لم تحظ بعضوية اللجنة من قبل، من حصة المجموعة التي تنتمي اليها، وأن يتم التنافس على خمسة مقاعد بالانتخابات.

ونظراً لضيق الوقت لم يتمكن فريق العمل من التوصل الى اتفاق بشأن توزيع المقاعد، كما أنه لم يتمكن من مناقشة « الاجراءات الأخرى » بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين في اللجنة. فتقرر عقد اجتماع ثالث للفريق في شهر مايو لمواصلة المشاورات في المهمة التي أوكلت اليه.

ورغم أن الاجتماع لم يفض الى اتفاق بين الدول الأطراف في الاتفاقية على مقترح محدد لإدخال تعديل على النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين، إلاّ أنه سمح بحصول تقارب في وجهات النظر حول جوانب عديدة للموضوع، ولاسيما حول قبول مبدأ « شبكة السلامة » من قبل غالبية الدول بينما كان هناك من يصر على مبدأ تخصيص المقاعد في السابق.

وقد بيّن رئيس الفريق أنه سيعد تقريراً عن أعمال الاجتماع الثاني ويرسله للدول الأطراف في الاتفاقية للاستعانة به في بدء أعمال الاجتماع الثالث على أساس النتائج التي تم التوصل اليها في هذا الاجتماع.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو