عقدت في مقر اليونسكو يوم 4 يوليو 2013 الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس التنفيذي. وكانت الدورة العادية الأخيرة (191) للمجلس قد اتخذت قرارا بعقد هذه الدورة الاستثنائية لإقرار نتائج أعمال فريق العمل المفتوح العضوية الذي شكل في تلك الدورة أيضا، لتحديد الأولويات البرامجية للمنظمة التي سيتم التقيد بها إذا استمرت الأزمة المالية الناجمة عن عدم تسديد بعض الدول (الولايات المتحدة خصوصا) لمساهماتها في الميزانية.

وقد جاء قرار تشكيل فريق العمل المشكل من 18 عضواً بواقع ثلاث دول أعضاء في المجلس عن كل مجموعة انتخابية بعد أن قامت الدورة 191 للمجلس التنفيذي بدراسة خطة التنفيذ للبرنامج والميزانية (37C5)   المبنية على فرضية نقص السيولة للفترة 2014-2015 ، ونتيجة شعور المجلس بالقلق من استمرار امتناع بعض الدول عن دفع التزاماتها المالية وأثر ذلك على تنفيذ اليونسكو لبرامجها.

وألقت رئيسة المجلس كلمة أشارت فيها إلى خلفية تشكيل اللجنة وطبيعة مهمتها ومهمة الدورة الاستثنائية الخامسة التي تعقد بعد 28 عاما من الدورة الاستثنائية التي سبقتها، مما يعطي فكرة عن حراجة الظرف الذي تمر به المنظمة . وأشارت رئيسة المجلس إلى أن فريق العمل عمل بشفافية عالية وحصلت مشاورات معمقة بين المجموعات الجغرافية أوصلت إلى اعتماد ترتيب للأولويات اعتمد بالتوافق. واعتبرت أن اعتماد المجلس لهذه الأولويات سيتيح إحالتها إلى الدورة 192 للمجلس وإلى الدورة 37 للمؤتمر العام . وذكرت الرئيسة أن المديرة العامة ستقدم بناء على ذلك للدورة 192 للمجلس التنفيذي خطة كاملة للمداخيل والمصروفات، بالإضافة إلى خطة ارشادية شاملة، واستراتيجية لإعادة الهيكلة للموظفين، مبنية على أساس مناقشات المجلس وقراراته في الدورة 191 ،والسيولة المتوقعة والبالغة 507 مليون دولار، والأولويات البرامجية التي ستعتمدها هذه الدورة الاستثنائية للمجلس.

وبينت رئيسة المجلس أن المجموعة العربية طلبت منها إضافة بندين على جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية كانا قد وردا على جدول أعمال الدورة الأخيرة للمجلس ، وصدرت بشأنهما قرارات لم تنفذ، وهما البند 5 أ (منحدر باب المغاربة) والبند 9 (القدس) . وبينت أنها بعد أن استشارت المكتب توصلوا إلى أن الوقت المحدود لهذه الدورة لا يسمح بتناول بنودا إضافية على جدول أعمالها، ولهذا تقرر أن تدلي الرئيسة ببيان حول الموضوع وتعطي المجال لتعليقين قصيرين لمندوبي المملكة العربية السعودية (عن المجموعة العربية) والولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت رئيسة المجلس في بيانها إلى أن الدورة الماضية للمجلس أصدرت قرارا بتوافق الآراء حول ايفاد بعثة للرصد التفاعلي، مشتركة بين كل من: لجنة التراث العالمي والمركز الدولي للدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM) والمجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS))،  إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها عملا بالفقرة 11 من قرار توافق الآراء للجنة التراث العالمي في برازيليا (رابط لنص القرار). كما أشارت إلى إصدار المجلس قرارا آخر بعقد اجتماع للخبراء بشأن منحدر باب المغاربة في مقر المنظمة. وبينت الرئيسة أن كلا القرارين لم ينفذا وقرأت جزءا من تصريح رئيس لجنة التراث العالمي أصدره في الدورة الأخيرة للجنة في بنوم بين / كمبوديا، يشير فيه على أنه لم ينجح في الحصول على توافق في الآراء بين الأطراف المعنية في تلك الدورة لإصدار القرار، ويدعو بصفته رئيسا للجنة إلى تنفيذ القرارين المشار إليهما في اسرع وقت ممكن. وأكدت الرئيسة على الروحية التي اتخذ فيها قرار توافق الآراء بشأن القدس والمسائل الأخرى في الدورة الماضية، وأكدت على ضرورة أن ينفذ القراران موضوعا البحث بهذه الروحية وكذلك أن تنفذ بأسرع وقت ممكن « كافة قرارات المجلس التوافقية » ذات العلاقة  أي القرارات التي لم يتم اللجوء إلى التصويت لإصدارها.

وقد تلا مندوب المملكة العربية السعودية بيانا باسم المجموعة العربية أشار فيه إلى رفض (اسرائيل) استقبال الخبراء يوما واحدا فقط قبل تاريخ مغادرتهم بلادهم بحجة أن تصريحات لبعض المسؤولين الفلسطينيين تسيس عمل البعثة، كما أنها أضافت شروطا جديدة لقبول البعثة  أهمها ألا تزور سوى 18 موقعا ثانويا ليس من ضمنها المسجد الأقصى ولا كنيسة القيامة، بالإضافة إلى رفضها المشاركة في اجتماع الخبراء حول منحدر باب المغاربة الذي كان مزمعا عقده في 27 مايو 2013 (رابط إلى نص البيان) .

وتناول بعده مندوب الولايات المتحدة الأميركية الحديث مؤكدا على أهمية القرار الذي صدر بالتوافق في الدورة الماضية ودوره في بناء الثقة وعبر عن « خيبة أمله العميقة أن تكون التصريحات السياسية الصادرة عن طرف واحد والتي شوهت طبيعة البعثة قد أبعدت الجهود عن مسارها » على حد قوله، وعبر في الوقت نفسه عن تقديره ل « انفتاح حكومة اسرائيل واستعدادها للتعاون في هذا المجال  » حسب تعبيره، كما عبر عن « أمله في تجاوز تسييس هذه المسألة والعودة إلى عمل اليونسكو » .

ثم اعتمد المجلس جدول أعمال الدورة الاستثنائية الخامسة المؤلف من بند واحد وهو : تقرير فريق العمل المنشأ بموجب القرار الصادر عن الدورة 191 (15 ثانيا) . وقد تمثلت مهمة هذا الفريق بتحديد الأولويات البرامجية للمنظمة لإحالتها للدورتين القادمتين للمجلس والمؤتمر العام . وقد اشترك في رئاسة فريق العمل مفتوح العضوية الذي يضم في عضويته ثلاثة أعضاء في المجلس عن كل مجموعة انتخابية ، رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (مندوب الكونغو)  ورئيس اللجنة المالية والإدارية (مندوب المملكة المتحدة) .

وقدم رئيسا الفريق عرضا للنتائج التي توصل إليها الفريق إثر الاجتماعين اللذين عقدهما في 23-24 مايو و 13-14 يونيو 2013 ، حيث أكدا على عدد من النقاط منها :

- حاول الفريق اتخاذ خيارات يوافق عليها الجميع.

- اتبع أسلوب التشاور الواسع، حيث تم تشجيع ممثلي المجموعات الجغرافية على التشاور مع مجموعاتهم وحكوماتهم .

- كما اتبع مبدأ الشفافية في هذه الاجتماعات .

- تم العمل على 48 نتيجة منشودة في البرامج الرئيسية الخمسة .

- تم العمل في البداية على كل برنامج رئيسي على حدة وحدد تسلسل الأولويات .

- ثم تم العمل على تحديد تسلسل ال 48 نتيجة المنشودة بأكملها.

وبعد أن تحدثت المديرة العامة لليونسكو لتشير إلى أن المنظمة دخلت العام الثالث من النقص في ميزانيتها ولتؤكد أن هذه الحالة لا يمكن أن تستمر لفترة السنتيتن المقبلة، تناول أعضاء المجلس التنفيذي الحديث ليعبروا عن رأيهم في ترتيب الأولويات القطاعية في البرامج الرئيسية الخمسة الذي اقترحه فريق العمل. ثم تمت مناقشة مشروع القرار المقترح من الفريق والمعروض على المجلس للاعتماد، وأدخلت عدة تعديلات وإضافات عليه أهمها :

*اعتماد درجات أولوية للنتائج المنشودة : أ/ب/ج ، بدلا من عالية/متوسطة/متدنية .

*اضافة عبارة تشير إلى أن  » التسديد السريع للاشتراكات يشكل واجبا للدول الأعضاء » بموجب الميثاق التأسيسي للمنظمة ونظامها المالي (المادة 5.5) والقرار الصادر عن الدورة 36 للمؤتمر العام (رقم 92) .

وقد اعترضت عدة دول على الإشارة الصريحة إلى إمكانية اللجوء إلى تقليص عدد الموظفين في إطار تقديم المديرة العامة لاقتراحات تسعى لدمج النتائج المنشودة وتحقيق مكاسب من حيث الفعالية في حالة عدم توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ الحد الأدنى اللازم من الأنشطة البرامجية. إلا أن الإشارة إلى هذا الأمر بقيت على حالها في القرار الذي اعتمده المجلس.

كما طلبت بعض الدول الغربية تقديم تسلسل الأولوية بالنسبة لحرية التعبير وحرية الصحافة، من الدرجة « ب » إلى الدرجة « أ » إلا أن اعتراض بعض الدول ولا سيما من أميركا اللاتينية التي اعتبرت أن ذلك قد يؤدي إلى مطالب تغيير أخرى في هذا التسلسل، حال دون المساس بالتسلسل في الأولويات الذي توافق عليها فريق العمل .

وقد طلب المجلس في قراره من المديرة العامة لليونسكو بعد أن حدد في كل برنامج رئيسي تسلسلا للأولويات، أن تقدم إليه في دورته القادمة (192) خطة بشأن الميزانية وإعادة الهيكلة استنادا إلى هذه الأولويات وإلى عدد من المبادىء حددها في القرار منها :

*أن تخصص اعتمادات من الميزانية بين 80 و 100% من المبلغ المحدد في البرنامج والميزانية بالنسبة لدرجة الأولوية (أ)، وبين 40 و 80%  بالنسبة للدرجة (ب)، وبين 0 و 40% بالنسبة للدرجة (ج) .

* أن تقدم المديرة العامة اقتراحات مناسبة في الحالات التي تحول فيها الموارد المتوافرة دون الحفاظ على الحد الأدنى اللازم من الأنشطة البرنامجية .

* أن تخصص في إطار كل نتيجة منشودة ، نسبة لا تقل عن 20% من الموارد للأنشطة التنفيذية.

*أن تخصص أي وفورات يتم تحقيقها في أي مرحلة من فترة العامين للبرامج الرئيسية الخمسة.

وأوصى المجلس في قرار للمؤتمر العام بتوجيه طلب إلى المديرة العامة كي تعد بحلول 31 ديسمبر 2013 جداول محدثة للميزانية فضلا عن نتائج منشودة ومؤشرات أداء وقياس محدثة، استنادا إلى الميزانية التي ستدخل حيز النفاذ في 1 يناير 2014 لضمان إعداد تقارير دقيقة في إطار الميزنة المستندة إلى النتائج. (رابط إلى نص القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس التنفيذي).

 

المصدر : مندوبية ليبيا لدى اليونسكو