عقدت في مقر اليونسكو يومي 27 و 28 مارس 2013، الدورة الحادية عشرة (11) للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST).

وقد أطلق البرنامج (MOST) عام 1994 في إطار قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو برنامج اليونسكو الوحيد الذي يعمل على تعزيز الأبحاث في العلوم الإنسانية، وقد تم في عام 2003 إعادة توجيهيه من الناحية المواضيعية وكذلك من حيث أسلوب عمله ليصبح تركيزه الأساسي منصباً على مسألة بناء الجسور الفعالة بين البحوث والسياسات والتطبيق، وهو يروج لثقافة وضع السياسات بالاستناد إلى وقائع ملموسة وطنياً، وإقليمياً ودولياً.

ويتألف المجلس الدولي الحكومي (IGC) لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST)، الذي يلتئم كل سنتين، من عضوية 35 دولة (ينتخبها المؤتمر العام) موزعة على المجموعات الجغرافية الست في اليونسكو. ويمثل المجموعة العربية في المجلس كل من ليبيا والجزائر (حتى نهاية 2015)، ولبنان والإمارات العربية المتحدة (حتى نهاية 2013). ويعتبر المجلس الدولي الحكومي لبرنامج (MOST) الهيئة الحكومية التي تشرف على البرنامج، ويحدد المجلس المجالات التي تجري فيها الأبحاث، ويتخذ القرارات بشأن سياسات البرنامج ومسائل التحويل، كما يدير المجلس العلاقات مع الجهات الحكومية.

ويتألف مكتب (MOST) للفترة: 2012-2013 من الرئيس (الأرجنتين) و 6 نواب رئيس عن المجاميع الجغرافية الست في اليونسكو وهم: الإمارات، كينيا، إيران، النرويج، ليتوانيا، غواتيمالا، بالإضافة إلى المقرر (الفيليبين).

وقد شارك مندوب ليبيا لدى اليونسكو في أعمال الدورة ممثلاً لليبيا في هذا المجلس.

جدول الأعمال:

أهم المواضيع التي تناولتها هذه الدورة هي:

- مراجعة تقرير أمانة (MOST) بشان أنشطة البرنامج منذ الدورة الماضية للمجلس.

- دراسة مقترح إنشاء مركز حول التحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات، في إطار مشروعي البرنامج والميزانية (م5) والإستراتيجية متوسطة المدى (م4) المقترحين.

- دراسة مساهمة برنامج إدارة التحولات الاجتماعية في برنامج عمل ما بعد 2015.

- تقديم لبرنامج الاندماج الاجتماعي لـ (MOST) ولبرنامج « تقييم مدى شمولية السياسات العامة« .

- إسهام البرنامج في الإجابة على الأبعاد الاجتماعية للتغيرات البيئية العالمية.

وقد قدمت المديرة العامة لليونسكو خلال الدورة عرضاً للمجلس عن مقترح إنشاء مركز يهتم بالتحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات ضمن قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية وشرحت مبرراته وفوائده المتوقعة، وطمأنت الدول الأعضاء بأن دوره سيكون مكملاً لعمل القطاع، حيث عبرت عدة دول في أكثر من مناسبة في المرحلة الماضية وخلال دورة (MOST) موضوع البحث، عن خشيتها في أن يغطي المركز المقترح انشاؤه على دور برنامج التحولات الاجتماعية والمجلس الدولي الحكومي الذي يديره. وخرج المجلس بهذا الشأن بتوصية عبر فيها عن دعمه لتطوير برنامج (MOST) وطلب معلومات إضافية عن المركز المقترح ومشاورات رسمية بخصوصه.

الافتتاح:

افتتحت الدورة الحادية عشرة للمجلس، مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية (السيدة بيلار الفاريز-لاسو) التي أكدت في كلمتها على الدور الأساسي لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في تقدم المعرفة بالعلوم الاجتماعية والمعايير والتعاون الفكري، وفي تسهيل إيصال التحولات الاجتماعية إلى القيم العالمية للعدالة والحرية والكرامة الإنسانية للجميع: نساء ورجالاً على حد سواء. وركزت على التقدم الحاصل منذ الدورة الماضية لاسيما فيما يتعلق بموضوعي الأولوية لبرنامج (MOST) وهما: الاندماج الاجتماعي والتحولات الاجتماعية الناجمة عن التغيرات البيئية.

وأوضحت مساعدة المديرة العامة في كلمتها الموجهة للمجلس أن المديرة العامة للمنظمة وبعد مشاوراتها مع الدول الأعضاء حول « الاندماج الاجتماعي، والتحولات الاجتماعية والتجديد الاجتماعي » قررت إنشاء مركز للتحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات في إطار قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، يستطيع جمع البرامج والفعاليات ذات العلاقة بأسلوب شمولي وجامع للتخصصات والقطاعات، وتعزيز ترابطها وقوتها، على أن يكون برنامج (MOST) مكون أساسي لهذا المركز. وأوضحت أن عمل المركز المقترح لن يكرر بل يكمل عمل القطاع.

كما تحدثت رئيسة المجلس الدولي الحكومي لبرنامج التحولات الاجتماعية (السيدة أليسيا كيرشنر/ وزير التنمية الاجتماعية/ الأرجنتين)، وأكدت على الحاجة إلى التركيز على الاندماج الاجتماعي كمكوّن أساسي للسياسات العامة، ما يقضي بتشخيص المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لسياسات الاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى الأولويتين الأساسيتين وهما الشباب والمساواة بين الجنسين. واعتبرت رئيسة المجلس أن الاندماج الاجتماعي يتناول بناء المواطنة من خلال ضمان حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية للجميع. كما اعتبرت أن اليونسكو يمكنها أن تلعب دوراً أساسياً في تمكين أصحاب المصلحة، وخاصة الدول، بالنظر إلى الحقائق على الأرض والبناء عليها. ورأت أن هذا الدور لا يمكن الاضطلاع به إلاّ من خلال تعزيز الأبحاث لتنوير السياسات. وطالبت رئيسة المجلس برنامج (MOST) بأن يحقق قفزة نوعية لكي يصبح المرجع في التجديد والتحول، ومحركاً في رسم السياسات لأجل الاندماج الاجتماعي الحقيقي.

تقرير حول أنشطة أمانة البرنامج:

قدمت الأمينة التنفيذية لبرنامج (MOST) (السيدة أنجيلا ميلو) تقريراً عن أهم أنشطة البرنامج وأمانته منذ الدورة الماضية للمجلس. وبدأت بالتذكير بأهداف البرنامج في دعم العلوم الاجتماعية وإنتاج ونشر المعرفة والأبحاث وربطها بالسياسات. وأشارت إلى أن موضوع بناء المجتمعات المندمجة (Inclusive societies) هو التزام دولي قديم تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) وفي الآلية الحالية لوضع جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد 2015.

وذكّرت أن الهدف الأساسي بعيد المدى لبرنامج (MOST) في هذا المجال هو دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة في جهودهم لبناء مجتمعات مندمجة وعادلة حيث يتم القضاء تدريجياً على الفقر وذلك من خلال تقوية الربط بين العلوم والسياسات، ووضع السياسات المحسنة المبنية على المشاركة والوقائع.

وأكدت الأمينة التنفيذية للبرنامج أن اعتماد مجلس برنامج (MOST) لمسألة التغيرات البيئية العالمية كأولوية مواضيعية يعكس تشخيصاً واضحاً وهو أن الحركية (الديناميكية) البيئية هي من بين العوامل الأساسية التي تؤثر في التحولات الاجتماعية في العالم المعاصر، كما أن التحولات الاجتماعية تساهم بشكل مباشر في التغير البيئي، ما قد يفضي إلى حلقة مفرغة للإضرار بالمناخ والتعددية الحيوية (البيولوجية) وبتوفر المياه. واعتبرت أن التحولات الاجتماعية التي توصل إلى العدالة والاندماج وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ستكون بالضرورة مستدامة تجاه البيئة.

وبينت الأمينة التنفيذية للبرنامج أن في مجال الاندماج الاجتماعي تم التركيز في المرحلة الماضية على صياغة السياسات والحوار في مجال السياسات. وبينت أنه بهدف مساعدة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة في تقييم مستوى اندماج السياسات العامة، فإن الأمانة تطور منهجية ستجرب في تسع دول في ثلاث مناطق جغرافية من ضمنها المنطقة العربية حيث سيشارك كل من المغرب ولبنان والأردن في هذا النشاط.

كما سيتم تعزيز الحوار بشأن السياسات من خلال فعاليات رفيعة المستوى تتضمن منتديات لوزراء التنمية الاجتماعية في عدة مناطق منها الدول العربية (في سنة 2013). كما بينت أن هنالك أنشطة تهدف إلى بناء القدرات لوضع السياسات المتنور في مجال الاندماج الاجتماعي. وأشارت إلى النشاط القائم في مجال التغيرات البيئية العالمية، حيث ستنشر اللجنة الدولية حول أخلاقيات المعارف العلمية والتقنية (COMEST) في سنة 2013 تقريراً مهماً بعنوان « خلفية لإطار المبادئ الأخلاقية والمسؤوليات بشأن سياسات التغير المناخي« .

كما سيساهم البرنامج بتعزيز قاعدة المعرفة للعلوم الاجتماعية بشأن التغير البيئي العالمي من خلال دعمه للتقرير العالمي للعلوم الاجتماعية لعام 2013 الذي سيركز على هذا الموضوع بالتعاون مع المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية (ISSC).

مداخلة المديرة العامة بشأن الوثيقتين: الإستراتيجية والبرنامج ومقترح إنشاء مركز

أجرت المديرة العامة لليونسكو في اليوم الثاني للدورة الحادية عشرة للمجلس، مداخلة تناولت فيها المجالات المرتبطة بالعلوم الإنسانية في مشروعي الوثيقتين: البرنامج والميزانية (م5) والإستراتيجية متوسطة المدى (م4)، ولاسيما مقترح إنشاء « مركز للتحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات » في إطار قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وبينت أنها اقترحت في مشروع البرنامج والميزانية المقدم إلى الدورة 191 للمجلس التنفيذي، إنشاء هذا المركز الذي يهدف إلى دعم جهود اليونسكو في دمج الأبحاث وبناء القدرات والتنبؤ وتوحيد عمل اليونسكو باتجاه الاندماج الاجتماعي. واعتبرت أن المركز المقترح سيساعد في بناء شراكات جديدة وبشكل خاص مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضحت المديرة العامة أن المركز المقترح سيكون جزءاً من برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية وأنه سيأوي برنامج (MOST) ويقوم بمهام الأمانة الخاصة به، ولكن مهامه ونطاق عمله سيكون أوسع من برنامج (MOST). وبينت أن هذا المركز سيكون بالنسبة لليونسكو المرجعية في مجالي الاندماج الاجتماعي والحوار بين الثقافات.

مداخلة مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي

أجرى مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي (السيد هانز دورفيل) مداخلة أمام المجلس بشأن مشروعي الإستراتيجية متوسطة المدى (2014-2021) والبرنامج والميزانية (2014-2017) المقدمين للدراسة إلى الدورة 191 للمجلس التنفيذي، مع التركيز على مقترح إنشاء مركز للتحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات. وشرح مساعد المديرة العامة العناصر الأساسية للإستراتيجية متوسطة المدى، واستنادها إلى أسلوب التكامل بين القطاعات، وتعزيز التفاعل بين البرامج الرئيسية المختلفة لأجل تحقيق أهدافها.

تقديم لبرنامج « تقييم مدى شمولية السياسات العامة »

قدمت رئيسة فريق الاندماج الاجتماعي في الأمانة، عرضاً لبرنامج « تقييم مدى اندماجية السياسات العامة » بما في ذلك المنهجية التشاركية لأصحاب المصلحة المتعددتين التي تم تطويرها كإسهام أساسي لبرنامج (MOST) في الأولوية المواضيعية حول « الاندماج الاجتماعي« .

وبينت الأمانة الخطوط الأساسية للبرنامج، مع التأكيد على اعطاء الأولوية للنظر إلى الأطر القانونية والمؤسسية ومحتوى السياسات ضمن مجالات اختصاص اليونسكو، على أساس عمل القطاعات المختلفة. وبينت الأمانة أن البرنامج لن ينظر في التطبيق العملي وفي مدى تأثير السياسات بل سيترك ذلك لمرحلة لاحقة، وسيتم تطبيق عمليات تشاركية لأصحاب المصلحة المتعددين لأجل اشراك كل المجموعات المعنية في عملية تقييم السياسات ولأجل تعزيز الشفافية والإدارة الصالحة.

وبينت الأمانة أن الوزارات المعنية والهيئات الحكومية ستشارك في عملية تقييم السياسات هذه لضمان صدور توصيات هذه المراجعة بشكل يتلاءم مع الأولويات الوطنية ويستند إليها. والمنهجية التي ستتبع لتطبيق البرنامج، والتي ستراجعها اللجنة الاستشارية العلمية، هي قيد التطوير حالياً وستجرب في تسع دول أفريقية وأمريكية لاتينية وعربية، حيث سيستفاد من نتائج هذه المرحلة التجريبية لإغناء المنهجية.

وقد رحبت الدول الأعضاء بعمل الأمانة وبالمنهجية المتبعة من قبلها، وأكدت على ضرورة إشراك الباحثين الوطنيين والإقليميين، وطالبت بتحسين الجانب الإعلامي المرتبط بالمشروع.

تقديم حول ورشة العمل التابعة لـ (MOST)

قدمت الأمانة عرضاً موجزاً عن ورشة العمل الدولية (MOST) التي نظمت يومي 25 و 26 مارس 2013 في مقر اليونسكو حول موضوع: « قياس السياسات العامة الاجتماعية؛ الاندماج والتأثير »، في إطار برنامج (MOST).

وهدفت ورشة العمل إلى دعم عمل برنامج الـ (MOST) في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير سياسات عامة شاملة ومنسجمة مع الواقع ومتكاملة. وقد ناقشت ورشة العمل التجارب القائمة في دراسة ومسح المؤشرات والمنهجيات المتاحة لقياس الاندماج الاجتماعي وتقييم مستوى الاندماج السياسات العامة.

وقد نظمت الورشة حول ثلاثة محاور مواضيعية هي:

• قياس الاندماج الاجتماعي؛

• تقييم وتأثير السياسات الشاملة؛

• العلاقة بين الأبحاث ووضع السياسات.

وأكدت ورشة العمل على ضرورة أن يقوم برنامج (MOST) بدور مساعد على التفاعل ليس فقط على الصعيد الوطني بل على المستوى الإقليمي أيضاً لمساعدة الدول الأعضاء على تصميم وتنفيذ سياسات عامة فعالة وشاملة لأجل الاندماج الاجتماعي.

المحاضرات المواضيعية

قدمت في الدورة الحادية عشرة لبرنامج (MOST) محاضرات مواضيعية مرتبطة بجدول أعمال الدورة وهي:

- التحولات الاجتماعية المرتبطة بالاندماج الاجتماعي والتغير العالمي (إريك سولهم، رئيس لجنة المساعدة على التنمية في الاتحاد الأوروبي، وزير التعاون الدولي في النرويج سابقاً)؛

- إسهام (MOST) في الإجابة على الأبعاد الاجتماعية للتغير البيئي العالمي (فيليب كيو، مدير قسم الأخلاقيات والتغير العالمي/ جون كراولي، رئيس فريق التغير البيئي العالمي).

التعريف بالأعضاء الجدد للجنة الاستشارية العلمية

قامت الأمانة بالتعريف بالأعضاء الأربعة الجدد للجنة الاستشارية العلمية المؤلفة من 6 أعضاء وهم خبراء مستقلون، ينتمون إلى المناطق الجغرافية الست المعتمدة في اليونسكو، يعّين المدير العام لليونسكو كُلاً منهم لمدة 3 سنوات.

وقد عينت المديرة العامة لليونسكو الأعضاء الأربعة الجدد في فبراير 2013 وهم:

• عن المجموعة العربية: السيدة فاديا كيوان (لبنان)، أستاذة في جامعة القديس يوسف في بيروت ومديرة في معهد العلوم السياسية وعضو مجلس جامعة الأمم المتحدة.

• عن أمريكا اللاتينية والكاريبي: السيد أمير صادر (البرازيل)، مدير (FLASCO) والأمين العام السابق لمجلس أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية (CLACSO).

• عن أسيا والمحيط الهادي: السيد مايكل والوك (أستراليا)، اخصائي في التنمية الاجتماعية في فريق أبحاث التنمية في البنك الدولي، ومحاضر في كلية كينيدي للحكومة/ هارفرد.

• عن أفريقيا: السيدة جودي واكونغو (كينيا)، المديرة التنفيذية لإدارة موارد الطاقة في المركز الإفريقي للدراسات التكنولوجية.

أما العضوان الآخران فهما:

• عن أوروبا الغربية: السيد لوك فان لانجنهوف (بلجيكا)، مدير مركز دراسات التكامل الإقليمي المقارن في جامعة الأمم المتحدة.

• عن أوروبا الشرقية: السيدة زدينكا مانسفيلدوفا (الجمهورية التشيكية) نائبة مدير معهد علم الاجتماع/ براغ.

وقد انتخبت اللجنة الاستشارية العلمية السيد أمير صادر من البرازيل رئيساً لها.

استنتاجات وتوصيات المجلس

خلصت الدورة الحادية عشرة لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية في ختام أعمالها إلى اعتماد عدد من الاستنتاجات والتوصيات، وفيما يلي ترجمة  غير رسمية (للمندوبية) لها:

الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الدورة الحادية عشرة للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية MOST

(مقر اليونسكو، 27-28 مارس 2013)

 

وإذ يشير إلى توصيات دورته العاشرة (مارس 2011)، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة مهمة MOST لتعزيز الروابط بين العلم والسياسة، وتعزيز العلوم الاجتماعية، وخاصة في البلدان الأقل نموا، ودعم الحكومات في التعرف على كيفية استفادة المجتمعات من العلوم الاجتماعية ومقارباتها العابرة للتخصصات بالنسبة لتحولات اجتماعية تفضي إلى مجتمعات أكثر إنصافا،

وإذ يحيط علما بمشروعي الاستراتيجية متوسطة الأجل، والبرنامج والميزانية المقدمين لينظر فيهما المجلس التنفيذي في دورته 191 وباقتراح المديرة العامة لإنشاء مركز التحولات الاجتماعية والحوار بين الثقافات داخل قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية،

وإذ يؤكد من جديد على رسالة برنامج MOST،

وإذ يرحب بالرؤية التي اقترحتها المديرة العامة لعمل البرنامج بالنسبة لمستقبل جدول أعمال ما بعد عام 2015 وخاصة فيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي لأجل التنمية المستدامة،

يثني المجلس على الأمانة بشأن الأنشطة التي أعلنت عنها في إطار الأولويتين المواضيعيتين التاليتين: الاندماج الاجتماعي والتغير البيئي العالمي،

وإذ يثني على الجهود التي تبذلها الأمانة لمتابعة توصيات التقييم الخارجي المستقل بشأن برنامج MOST،

وإذ يرحب بالتقدم المحرز في طريق انجاز التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية لعام 2013 حول تغير البيئات العالمية،

وإذ يثني على مبادرة نواب رئيس مجلس MOST بتقديم تقرير عن التقدم في المعرفة والقدرات في مجال العلوم الاجتماعية في مناطقهم،

المجلس الدولي الحكومي (IGC) لبرنامج MOST:

1. يدعو برنامج MOST الى مواصلة تعزيز الصلة بين العلم والسياسة، وإنتاج المعرفة والتعبئة، ورسم ملامح وتغذية عمليات الأمم المتحدة لوضع جدول أعمال ما بعد عام 2015؛

2. يؤكد من جديد أهمية الأولويتين المواضيعيتين الحاليتين لبرنامج MOST؛

3. يرحب بمبادرة حكومة الأرجنتين بتنظيم اجتماع دولي في بوينس آيرس (16-18 سبتمبر، 2013) بشأن الاندماج الاجتماعي، والشباب، والمساواة بين الجنسين؛

4. يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء لجنة اتصال للـ MOST في اللجان الوطنية لليونسكو التي لا تملك واحدة، أو استكشاف خيارات أخرى؛

5. يقترح تعزيز الروابط والتعاون بين اللجان الوطنية لليونسكو ولجان الاتصال الخاصة بـ MOST لتعزيز القدرات في مجال العلوم الاجتماعية وتحديد شبكات لدعم تنفيذ أولويات برنامج MOST والبرنامج الرئيسي الثالث؛

6. يشجع الدول الأعضاء وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية (SAC) على الترويج لبرنامج MOST وتعبئة الموارد المعرفية، من بين آخرين، للشراكات ذات الصلة بالمجتمعات البحثية، وصانعي السياسات والقرارات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، وغيرها من الجهات المعنية؛

7. يثني على التزام أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية (SAC) بتوفير المساهمات العلمية لبرنامج MOST، ولاسيما من حيث تعبئة المعارف وتحديد الشبكات العلمية؛

8. يرحب بالتوجهات الخاصة بالاندماج الاجتماعي التي نفذتها الأمانة ويؤيد البرنامج المقترح لتقييم شمولية السياسات العامة بالاستفادة من الخبرات المحلية؛

9. يرحب بمبادرة تعزيز اللقاءات العلمية في مجالات اختصاص برنامج MOST والمتمحورة حول تطوير قياس ومدى تأثير السياسات العامة الشاملة، مثل « ورشة عمل اليونسكو الدولية MOST لقياس السياسات العامة الاجتماعية: الاندماج والأثر » (UNESCO HQ، 25 -26 مارس 2013)؛

10. يطلب من الأمانة العامة وضع إجراءات واضحة للتعاون الفعال والمثمر بين القطاعات لإعداد التقارير في المستقبل بشأن برنامجMOST؛

11. يؤكد الصلة الوثيقة بين الضغوط البيئية وديناميكيات الاندماج والإقصاء الاجتماعيين في المجتمعات المعاصرة من منظور التنمية المستدامة؛

12. يؤيد التوجهات فيما يتعلق بالتغير البيئي العالمي التي نفذتها الأمانة في مجالات الأخلاقيات، وتعزيز قاعدة المعرفة بالعلوم الاجتماعية، والمساهمة في عمليات الأمم المتحدة ودعم السياسات الوطنية للتكيف؛

13. يطلب من الأمانة الشروع في إجراء مشاورات لأصحاب المصلحة الدوليين بشأن مساهمة العلوم الاجتماعية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة؛

14. يؤكد على أهمية وجود استراتيجية تعزيز الاتصالات في برامج MOST من أجل تعزيز كل من الرؤية والتبادل والصلة والأثر والتفاعل، بين أعضاء المجلس والدول الأعضاء في اليونسكو على نطاق أوسع، والرؤية في وسائل الإعلام الاجتماعية والرائجة المتخصصة؛

15. يعرب عن تأييده لتحسين القدرات الإدارية لبرنامج MOST ويطلب المزيد من المعلومات وإجراء مشاورات رسمية حول المركز المقترح؛

16. يوافق على وثيقة التشاور بشأن الاندماج الاجتماعي والشباب، مع المساهمات المقدمة خلال هذا الاجتماع ومشاركة البلدان الأعضاء في هذه المبادرة؛

17. يطلب من المديرة العامة أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة 192 للمجلس التنفيذي بندا بشأن إنشاء قائمة بالممارسات الحسنة في مجال التحولات الاجتماعية في إطار أهداف برنامج MOST شرط توفر الأموال الخارجة عن الميزانية.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو